صدیف بدری در گفتوگو با ایسنا با اشاره به روند ساماندهی نیروهای شرکتی، گفت: در خصوص ساماندهی نیروهای شرکتی در مجلس یازدهم طرحی تهیه و تصویب شد، چندین بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت و نهایتا متاسفانه دولت وقت همکاری نکرد و مجلس به مصوبه خود اصرار کرد و این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.
وی افزود: در همین خصوص دولت چهاردهم نیز متاسفانه همکاری لازم را نکرد و تصمیم بر رد مصوبه مجلس گرفته شد.
بدری با بیان اینکه رئیس جمهور قول داده بود که دولت خودش این ساماندهی را انجام دهد، تصریح کرد: ساماندهی مدنظر مجلس، حذف شرکتهای واسطه و انعقاد قرارداد کار معین با دولت و نهادهای عمومی غیردولتی بود که متاسفانه دولت مدنظر مجلس عمل نکرد؛ علیرغم اینکه جلسات متعددی میان دولت و هیات رئیسه مجلس و کمیسیون تخصصی برگزار کرد.
نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ما در مجلس حتما پیگیر این موضوع هستیم، گفت: چون موضوع دولتی است؛ به نظر دولت طرح مجلس بار مالی دارد، ولی نظر کارشناسی ما این است که اصلا بار مالی ندارد.
بدری خاطرنشان کرد: ما پیگیر خواهیم بود که واسطه باید حذف شود و نیروها به صورت قرارداد کار معین با دولت و نهادهای عمومی غیردولتی قرارداد ببندند و اگر گیر قانونی دارد و یا لایحه ای نیاز است، ما اکثریت نمایندگان در مجلس اعلام آمادگی میکنیم کمک کنیم تا دغدغه شرکتیهای عزیز و ثبات شغلی این عزیزان مرتفع شود.
انتهای پیام
