رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، امروز ۲۵ مردادماه، در چهل و یکمین جلسه یکشنبههای اقتصادی که در دفتر استاندار خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به ظرفیت آبی شرکت فراسان، اظهار کرد: شرکت فراسان ۲۳ میلیون مترمکعب آب برای فروش دارد و لازم است با تمامی ذینفعان مکاتبه شود تا این آب از حوزه آبریز مشهد خارج نشود. بر اساس برآوردهای صنعتی، تا سال ۱۴۳۰ حدود ۶ میلیون مترمکعب آب مورد نیاز است و مشتریان نقدی باید از هماکنون برای انعقاد قرارداد و پرداخت وجه اقدام کنند.
وی همچنین با تاکید بر غیرقانونی بودن تشکیل ستاد تسهیل در سطح شهرستانها، ادامه داد: مسائل باید صرفا از مسیر کارگروههای تخصصی استانی پیگیری شود. این کارگروهها فعال هستند و چندین هفته است که به دلیل حلوفصل مسائل در همین کارگروهها، نیازی به برگزاری جلسه ستاد تسهیل نبوده است.
عوارض ارزشافزوده واحدهای صنعتی باید به شهرکهای صنعتی بازگردد
محمدعلی چمنیان، نایبرئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت ایجاد صندوق جامع پژوهش و فناوری در استان، اظهار کرد: برای ایجاد این صندوق پیگیریهای بسیاری انجام شده است، اما طبق دستورالعملها، صدور مجوز صندوق جامع در هر استان منوط به اثبات ناکافی بودن ظرفیتهای موجود است.
وی افزود: در گذشته با مدیر پیشین صندوق درخصوص این موضوع به توافق رسیده بودیم، اما با تغییر مدیریت، نیاز است جلسهای در سطح بالا برای هماهنگی و تعیین تکلیف این موضوع برگزار شود تا بتوان با استفاده از تجربیات استانهایی مانند سمنان، ظرفیت تامین مالی صنایع استان را توسعه داد.
چمنیان در ادامه با اشاره به تبعیض موجود در تخصیص عوارض مالیات بر ارزشافزوده، این مسئله را یکی از چالشهای مهم شهرکهای صنعتی دانست و گفت: طبق ماده ۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم، عوارض مالیات بر ارزشافزوده شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری به خود این پارکها اختصاص مییابد، در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت نتوانسته است امتیاز مشابهی برای شهرکهای صنعتی ایجاد کند.
نایبرئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: در حال حاضر برخی کارخانههای بزرگ با ایجاد دفاتر تحقیق و توسعه در پارکهای علم و فناوری، بخشی از عوارض خود را به این پارکها هدایت میکنند، در حالی که شهرکهای صنعتی از این منبع مهم مالی برای توسعه و تکمیل زیرساختهای خود محروم هستند.
وی با ارائه پیشنهاد اصلاح این رویه قانونی، از استاندار خراسان رضوی خواست این موضوع را پیگیری کند و افزود: پیشنهاد مشخص این است که با افزودن تبصرهای مشابه به قانون، عوارض واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی نیز به خود شهرکها اختصاص یابد تا تبعیض میان پارکهای علم و فناوری و شهرکهای صنعتی برطرف شود.
چمنیان خاطرنشان کرد: این اصلاح قانونی میتواند تحول بزرگی در تامین منابع مالی شهرکهای صنعتی ایجاد کرده و از خروج منابعی که میتواند صرف توسعه زیرساختهای صنعتی استان شود، جلوگیری کند.
آبهای زمستانی میتوانند به کمک صنعت و کشاورزی بیاید
محمدحسین روشنک، عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی مشهد، با اشاره به ضرورت مدیریت منابع آبی استان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از آبهای زمستانی از دست میرود و باید جمعآوری و مدیریت این منابع در دستور کار دستگاههای مسئول قرار گیرد.
وی افزود: جمعآوری و ذخیرهسازی آبهای زمستانی میتواند بخشی از نیاز آبی صنایع و بخش کشاورزی را تامین کند و لازم است دستگاههای متولی برای استفاده از این ظرفیت برنامهریزی و اقدام کنند.
فرسودگی محور غرب مشهد، تردد در شهرکهای صنعتی را مختل کرده است
حسین محمودی خراسانی، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد و رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان، با تاکید بر نقش شهرکهای صنعتی در تولید، اشتغال و رونق اقتصادی اظهار کرد: ایجاد و تقویت زیرساختهایی همچون آب، برق، گاز و راه برای شهرکهای صنعتی از سوی دستگاههای مسئول ضروری است و باید برای رفع مشکلات این حوزه، برنامهریزی جدی صورت گیرد.
وی با اشاره به فرسودگی بخشی از محور غرب مشهد افزود: این مسیر حدود ۴۰ سال پیش ایجاد شده و با توسعه واحدهای تولیدی، امروز با مشکلات جدی ترافیکی مواجه است. بسته شدن یکی از دوربرگردانهای محدوده شهرک صنعتی فناوری نیز موجب شده خودروهای سنگین برای ادامه مسیر مسافت بیشتری طی کنند که این موضوع به افزایش ترافیک و تشدید مشکلات تردد واحدهای صنعتی منجر شده است.
رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان همچنین بر ضرورت توجه مستمر به پدافند غیرعامل در شهرکهای صنعتی تاکید کرد و گفت: پدافند غیرعامل نباید صرفا در زمان وقوع بحران مورد توجه قرار گیرد و پس از پایان جلسات و رفع بحران به فراموشی سپرده شود، بلکه باید بهصورت مستمر در برنامهریزی و مدیریت شهرکهای صنعتی مورد توجه باشد.
تفاهمنامه جهاد دانشگاهی و خانه صمت باید به پروژههای واقعی صنعت منجر شود
فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت عملیاتی شدن تفاهمنامه همکاری با جهاد دانشگاهی استان، اظهار کرد: این تفاهمنامه نباید در حد یک امضای تشریفاتی باقی بماند و باید به اجرای پروژههای واقعی و مسئلهمحور در حوزه صنعت منجر شود.
وی افزود: با توجه به ظرفیتهای موجود در جهاد دانشگاهی و خانه صنعت، معدن و تجارت، تلاش میکنیم نشستهای تخصصی انجمنهای صنعتی بهصورت منظم برگزار شود و مسائل و نیازهای بخش صنعت در قالب پروژههای مشترک مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
ابراهیمی تصریح کرد: هدف این است که خروجی این تفاهمنامه در قالب گزارشهای دورهای، مشخص و قابل ارزیابی ارائه شود و در نهایت، یک اتفاق عملی و موثر برای صنعت استان رقم بخورد.
چالش واحدهای صنعتی خراسان رضوی برای بهرهمندی از معافیت ۱۳ ساله مالیاتی
حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی برای بهرهمندی از امتیازات قانونی، اظهار کرد: طبق قانون، واحدهای تولیدی مستقر در مناطق محروم یا شهرکهای صنعتی، در صورت برخورداری از شرایط مقرر، باید از معافیت یا نرخ صفر مالیاتی تا ۱۳ سال بهرهمند شوند، اما این امتیاز در بسیاری از موارد برای واحدها اعمال نمیشود.
وی افزود: صاحبان بسیاری از این واحدها با مراجعه به اتاق بازرگانی، از عدم بهرهمندی از این حق قانونی گلایه دارند و اعلام میکنند به دلایل مختلف، معافیت مالیاتی برای آنها اعمال نشده است.
محمدیان خواستار بررسی این موضوع و رفع موانع اجرای قانون شد و ادامه داد: لازم است دستگاههای مربوطه با بررسی دقیق موارد، موانع موجود بر سر راه اجرای قانون را برطرف کنند تا واحدهای صنعتی بتوانند از امتیاز قانونی پیشبینیشده برای خود بهرهمند شوند.
در ادامه، جعفر فرشچی طوسی، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی، با اشاره به فعالیت ۴۴ شهرک صنعتی از مجموع ۵۴ شهرک مصوب استان اظهار کرد: تاکنون ۵۶۷۳ قرارداد در شهرکهای صنعتی منعقد شده که از این تعداد، ۲۷۷۸ واحد دارای پروانه بهرهبرداری و ۲۴۲۵ واحد نیز در حال ساخت هستند.
وی افزود: فعالیت واحدهای صنعتی در شهرکهای استان زمینه ایجاد بیش از ۸۲ هزار فرصت شغلی را فراهم کرده است. همچنین ۴۷۰ واحد فعال فاقد پروانه بهرهبرداری در استان وجود دارد که باید تعیین تکلیف شوند.
فرشچی طوسی ادامه داد: خراسان رضوی ۵.۴ درصد از اراضی صنعتی کشور، ۵ درصد از کل قراردادهای شهرکهای صنعتی و ۷.۲ درصد از اشتغال شهرکهای صنعتی کشور را به خود اختصاص داده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی با اشاره به وضعیت تامین انرژی واحدهای صنعتی نیز گفت: در حال حاضر ۹۱ درصد برق مورد نیاز واحدهای صنعتی تامین میشود، اما همچنان با کسری ۸۳ مگاواتی مواجه هستیم.
وی خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر بودجههای عمرانی شهرکهای صنعتی رشد چشمگیری داشته و این رقم به ۲.۴ همت رسیده است.
تخصیص ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات صنایع پیشرفته باید با نظارت استان انجام شود
مهدی تقوایی، مدیرکل دفتر جذب سرمایهگذاری استانداری خراسان رضوی، با اشاره به تفاهمنامه حمایت از صنایع پیشرفته میان استانداری، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و شرکت مادر تخصصی حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته اظهار کرد: برخلاف رویه متداول در کشور، در این تفاهمنامه بر نظارت استان بر نحوه تخصیص منابع تاکید شده تا فرآیند حمایت از صنایع بهصورت متمرکز و جزیرهای دنبال نشود.
وی افزود: در قالب این تفاهمنامه ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است و لازم است اولویتبندی طرحها با نظر بخش خصوصی استان انجام شود. همچنین دستگاههای مرتبط باید امکان رصد و نظارت بر روند تخصیص منابع را در داخل استان داشته باشند.
تقوایی همچنین خواستار تعیین نماینده پاسخگو از سوی بانکهای عامل در استان شد و گفت: برای صندوق نیز باید سازوکاری پیشبینی شود تا استان بتواند بر روند تخصیص منابع نظارت داشته باشد و حمایتها بر اساس اولویتهای تعیینشده و اسناد بالادستی، به سمت طرحهای مؤثر و دارای ظرفیت واقعی هدایت شود.
در ادامه، جعفر احسانیمهر، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی، با تشریح نحوه اعمال نرخ صفر مالیاتی اظهار کرد: نرخ صفر مالیاتی برای واحدهای مستقر در مناطق عادی پنج سال و برای واحدهای مستقر در مناطق کمترتوسعهیافته ۱۰ سال است که در صورت استقرار در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی، به ترتیب دو و سه سال به این مدت اضافه میشود؛ بنابراین این مدت برای واحدهای واجد شرایط در مناطق عادی به هفت سال و در مناطق کمترتوسعهیافته به ۱۳ سال میرسد.
وی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی در تعیین این موارد تصمیمگیرنده نیست و ملاک عمل، پروانه بهرهبرداری صادرشده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنین دستورالعملهای هیئت دولت درباره تعیین مناطق کمترتوسعهیافته است و سازمان امور مالیاتی موظف است بر اساس این ضوابط اقدام کند.
رفع مشکلات ایمنی شهرکهای صنعتی به بیش از ۵ همت اعتبار نیاز دارد
جعفر شهامت، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات ایمنی در شهرکهای صنعتی استان، اظهار کرد: رفع بخش قابل توجهی از این مشکلات نیازمند همکاری دستگاههای مختلف و تامین منابع مالی است و مسئولیت اجرای اقدامات نیز میان دستگاههای مختلف تقسیم شده است.
وی افزود: بخشی از مسائل ایمنی در حیطه تعهدات شرکت شهرکهای صنعتی، بخشی بر عهده شهرداریها و بخشی نیز خارج از این مجموعهها قرار دارد و برای حل آنها باید هماهنگی میان دستگاههای مسئول شکل گیرد.
شهامت با اشاره به حجم درخواستها و طرحهای مطرحشده در حوزه ایمنی بیان کرد: اجرای مجموع این طرحها به بیش از چهار تا پنج همت منابع نیاز دارد. از این رو پیشنهاد میشود نشست تخصصی با حضور مدیران شهرکهای صنعتی و دستگاههای مرتبط برگزار شود تا ضمن اولویتبندی نیازهای ضروری، راهکارهای تامین منابع مالی نیز بررسی و مشخص شود.
فرآیندهای نظارت بر صنایع غذایی و بهداشتی یکسانسازی میشود
حامد محمدی، مدیرکل استاندارد خراسان رضوی، با اشاره به انعقاد تفاهمنامه سهجانبه میان اداره کل استاندارد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد و اداره کل دامپزشکی استان اظهار کرد: هدف از انعقاد این تفاهمنامه، کاهش اقدامات موازی و همسان میان این سه دستگاه در حوزه صنایع غذایی و آرایشی و بهداشتی و تسهیل فرآیندهای نظارتی برای فعالان این بخش است.
وی افزود: با یکسانسازی فرآیندها، بخشی از دغدغههای فعالان صنایع غذایی و آرایشی و بهداشتی در زمینه تعدد نظارتها و اقدامات مشابه دستگاههای مختلف برطرف خواهد شد. خراسان رضوی حدود یک دهه پیش جزو نخستین استانهایی بود که با ادغام فرآیندهای نظارتی، این رویه را آغاز کرد و تجربه موفقی در این زمینه شکل گرفت.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی ابراز امیدواری کرد: با نهایی شدن فرآیند یکسانسازی در سطح ملی تا پایان سال، این مدل به یک رویه فراگیر تبدیل شود و بخشی از مشکلات و موانع پیش روی صنایع برطرف شود.
سهم صنایع هایتک از صادرات خراسان رضوی کمتر از یک درصد است
علی کبیر، دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به مشارکت بخش خصوصی استان در راهاندازی صندوق جامع پژوهش و فناوری اظهار کرد: در نخستین فراخوان راهاندازی این صندوق، بخش خصوصی استان ۲۴۴ میلیارد تومان تعهد سرمایهگذاری جمعآوری کرد و با تامین ۲۲۰ میلیارد تومان سرمایه اولیه، امکان ایجاد صندوق دوم نیز برای استان فراهم خواهد شد.
وی با اشاره به تفاهمنامههای منعقدشده در این نشست افزود: در فرآیند تدوین سند توسعه صادرات استان و تقسیمبندی کالاهای صادراتی در پنج گروه، از مواد خام تا صنایع پیشرفته، مشخص شد سهم صنایع هایتک از صادرات خراسان رضوی بسیار ناچیز و کمتر از یک درصد است. همزمانی تفاهمنامههای اخیر در حوزه حمایت از صنایع پیشرفته، استانداردسازی و ارتقای کیفیت میتواند زمینه تقویت این بخش را فراهم کند.
دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی ابراز امیدواری کرد: با اجرای این اقدامات، سهم صنایع هایتک از صادرات کالاهای استان در سالهای آینده افزایش قابل توجهی پیدا کند.
پساب شهرکهای صنعتی باید با رویکردی عملیاتی تعیین تکلیف شود
محمد علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت حل مسائل زیستمحیطی شهرکهای صنعتی، اظهار کرد: مشکلات واحدهای صنعتی در حوزه آب و پساب باید با همکاری دستگاههای متولی و با مشارکت کشاورزان و شرکت آب منطقهای بررسی و بهصورت عملیاتی تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به ورود حدود ۲۵ لیتر بر ثانیه پساب شهرک صنعتی خیام به دشت نیشابور افزود: تصفیه و مدیریت این پساب باید با جدیت دنبال شود تا از پیامدهای زیستمحیطی آن جلوگیری شود.
علایی همچنین با اشاره به قرارداد منعقدشده میان شرکت آب و فاضلاب و شهرک صنعتی توس در دهه ۷۰ برای انتقال پساب صنعتی به تصفیهخانه شهری گفت: ورود پساب صنعتی به این تصفیهخانه، فرآیند تصفیه را با مشکل مواجه کرده است و لازم است این مسئله با همکاری دستگاههای مسئول و اتخاذ راهکاری اصولی تعیین تکلیف شود.
بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به صنایع خراسان رضوی اختصاص یافت
محسن نادریمنش، مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، با اشاره به نقش این صندوق بهعنوان بازوی تأمین مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه توسعه صنعتی اظهار کرد: تمرکز اصلی صندوق بر حمایت از بنگاههای صنایع پیشرفته و تعاونیهاست و این رویکرد از سال ۱۴۰۰ با جدیت بیشتری دنبال شده است.
وی افزود: طی چهار سال اخیر، بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات و ضمانتنامههای اعتباری از سوی این صندوق به بخش صنعت و معدن خراسان رضوی اختصاص یافته است و امیدواریم با توسعه حمایتها، گامهای بلندتری برای تقویت صنایع پیشرفته استان برداشته شود.
نادریمنش با اشاره به روند افزایشی منابع صندوق بیان کرد: سال گذشته بودجه مصوب صندوق ۲ هزار میلیارد تومان بود که از این میزان، ۱۵۰ میلیارد تومان سهم خراسان رضوی در نظر گرفته شد.
مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته ادامه داد: فعالیت صندوق تنها به ارائه تسهیلات و ضمانتنامه محدود نمیشود و در ماههای اخیر، حمایت از بنگاههای آسیبدیده در سراسر کشور نیز به وظایف آن اضافه شده است. همچنین در کنار ابزارهای متداول تامین مالی، مدلهایی مانند توسعه صادرات و توسعه بازار برای حمایت از واحدهای صنعتی در دستور کار قرار گرفته است.
وی با تاکید بر اهمیت سرمایهگذاری خطرپذیر در تامین مالی شرکتهای کوچک و متوسط تصریح کرد: سرمایهگذاری خطرپذیر میتواند بخشی از خلا نقدینگی شرکتهای کوچک و متوسط را پوشش دهد و در همین راستا، صندوق آمادگی دارد در صورت وجود صندوقهای پژوهش و فناوری یا صندوقهای سرمایهگذاری در استان، با افزایش سرمایه آنها، از طریق این نهادهای مالی استانی به تامین مالی صنایع پیشرفته کمک کند.
در ادامه این جلسه، وحید تعقیبی، مدیرعامل شهرک صنعتی کاویان، با اشاره به چالشهای مالی و زیرساختی شهرکهای صنعتی اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی، نحوه اخذ مالیات بر ارزشافزوده و مالیات بر عملکرد است؛ بهگونهای که شهرکهای صنعتی ملزم به پرداخت این مبالغ هستند، در حالی که عوارض مربوط به واحدهای صنعتی هنوز وصول نشده است.
وی افزود: پیشنهاد ما این است که همانند شهرداریها، مالیات شهرکهای صنعتی نیز همزمان با وصول درآمد دریافت شود تا فشار مالی ناشی از این موضوع بر شهرکها کاهش یابد.
تعقیبی با اشاره به افزایش هزینههای تحمیلی شرکت آب منطقهای عنوان کرد: با وجود توسعه شهرکهایی مانند کاویان و امام رضا(ع)، حقالنظارهها بهطور غیرمتعارفی تا ۱۳۶ درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که خود شهرکها متولی حفر و نگهداری چاهها هستند. برای حل این مسئله پیشنهاد میشود کارگروهی تشکیل شود تا حقالنظاره بر اساس میزان واقعی مصرف محاسبه شده و جرائم تاخیر ۲۴ درصدی نیز حذف شود.
وی همچنین بر ضرورت تقویت زیرساختهای مخابراتی و ایمنی شهرکها تاکید کرد و گفت: وضعیت آنتندهی تلفن همراه و اینترنت در شهرکهای بزرگ متناسب با توسعه فیزیکی آنها نیست و لازم است مخابرات برای رفع نقاط کور اقدام کند.
تعقیبی افزود: جرائم ناشی از رعایت نکردن الزامات ایمنی واحدهای صنعتی در نهایت به خزانه دولت واریز میشود و بازگشتی به شهرکها ندارد، در حالی که حداقل بخشی از این منابع باید برای ارتقای ایمنی، روشنایی و زیرساختهای پیشگیرانه در خود شهرکهای صنعتی هزینه شود.
وی با اشاره به فرسودگی زیرساختهای شهرکهای قدیمی استان، از جمله شهرک صنعتی مشهد، بیان کرد: بازسازی و نوسازی این زیرساختها هزینههای سنگینی دارد و نمیتوان تمام این هزینهها را از واحدهای صنعتی دریافت کرد؛ زیرا در این صورت مزیت استقرار در شهرکهای صنعتی از بین میرود و ممکن است واحدها به فعالیت در خارج از شهرکها روی بیاورند.
تعقیبی پیشنهاد منبع مالی پایداری برای نوسازی زیرساختهای شهرکهای صنعتی را ارائه و تاکید کرد: یکی از راهکارها میتواند اختصاص بخشی از مالیات بر ارزشافزوده پرداختی واحدهای صنعتی به صندوقی مشخص برای نوسازی و رفع فرسودگی زیرساختهای شهرکهای صنعتی باشد.
قطعی برق صنایع باید موردی و کنترلپذیر باشد
حمیدرضا فدا، مدیرعامل شهرک صنعتی مشهد، با اشاره به مشکلات ترافیکی و زیرساختی این شهرک اظهار کرد: تسریع در اجرای مسیر جایگزین بلوار بهمن و رفع موانع ترافیکی این محور باید در دستور کار قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به الزام محیط زیست برای نصب سیستم پایش آنلاین فاضلاب در شهرکهای صنعتی افزود: تامین و نصب این تجهیزات باید از سوی شرکت شهرکهای صنعتی انجام شود، چرا که هزینه اجرای آن برای شرکتهای خدماتی شهرکها سنگین است و از سوی دیگر، واحدهای صنعتی همزمان با تهدید جریمههای زیستمحیطی مواجه هستند.
فدا در ادامه با انتقاد از شیوه فعلی مدیریت مصرف برق در شهرک صنعتی مشهد گفت: محدودیت برق باید بهصورت موردی و کنترلپذیر برای واحدها اعمال شود و نباید قطع برق به شکل فیدری انجام گیرد.
مدیرعامل شهرک صنعتی مشهد بیان کرد: قطع فیدری برق موجب بیاعتمادی واحدهایی شده است که در زمان اجرای طرحهای مدیریت مصرف، همکاری لازم را با صنعت برق دارند و لازم است در شیوه اعمال محدودیتها بازنگری شود.
شهرک صنعتی چرمشهر به پایگاه اورژانس نیاز دارد
غلامرضا جاهدی، مدیرعامل شهرک صنعتی چرمشهر، با اشاره به موقعیت جغرافیایی این شهرک و فاصله آن از مراکز درمانی اظهار کرد: با توجه به نبود پایگاه اورژانس در این منطقه، راهاندازی یک پایگاه امدادی در محدوده شهرک صنعتی چرمشهر ضروری است. در زمان وقوع حوادث، طولانی بودن مسیر موجب افزایش زمان رسیدن نیروهای امدادی میشود؛ بهگونهای که اخیرا حدود یک ساعت زمان برای رسیدن آمبولانس به محل حادثه صرف شده است.
جاهدی ادامه داد: در صورت تامین یک دستگاه آمبولانس، زیرساخت لازم برای احداث پایگاه اورژانس در شهرک فراهم خواهد شد و انتظار میرود مسئولان استان این موضوع را در سریعترین زمان ممکن پیگیری و عملیاتی کنند.
فرآیند تغییر کاربری در شهرکهای صنعتی تسهیل شود
سعید باوفا، مدیرعامل شهرک صنعتی فریمان، با تاکید بر ضرورت تسهیل فرآیند تغییر کاربری در شهرکهای صنعتی اظهار کرد: طولانی بودن این فرآیند، روند سرمایهگذاری و استقرار بهموقع واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کرده و لازم است برای تسریع آن چارهاندیشی شود.
وی همچنین با اشاره به هزینههای پایش فاضلاب شهرکهای صنعتی افزود: تعداد و گستره شاخصهای پایش باید متناسب با شرایط واحدهای صنعتی و الزامات واقعی زیستمحیطی تعیین شود تا هزینههای غیرضروری به واحدها تحمیل نشود.
باوفا خاطرنشان کرد: پساب شهرک صنعتی فریمان بهطور کامل بازچرخانی میشود و از این پساب برای آبیاری فضای سبز شهرک استفاده میکنیم.
شهرک صنعتی خیام با کمبود شدید آب و فرسودگی زیرساختها مواجه است
علیاکبر شکیبا، مدیرعامل شهرک صنعتی خیام، با اشاره به چالشهای متعدد این شهرک اظهار کرد: نیاز آبی شهرک صنعتی خیام ۱۰۰ لیتر بر ثانیه است، اما تنها برای تأمین چهار لیتر بر ثانیه مجوز داریم و با وجود پیگیری برای حفر چاه جدید، جریمههای آب منطقهای همچنان پابرجاست. با توجه به بحران کمآبی، ناچار به بهرهبرداری مستمر از چاهها هستیم که این مسئله موجب قطعیهای شبانه آب و آسیب به واحدهای صنعتی شده است.
وی همچنین بر ضرورت تسریع در اجرای تقاطع غیرهمسطح مصوب شهرک تاکید کرد و افزود: با توجه به ترافیک سنگین در این محدوده، اجرای این طرح باید با جدیت دنبال شود.
مدیرعامل شهرک صنعتی خیام با اشاره به مشکلات ثبتی اراضی شهرک ادامه داد: حدود ۸.۵ هکتار از اراضی شهرک به دلیل اشتباه محاسباتی در ثبت و پنج هکتار نیز به دلیل واگذاری به گمرک از اختیار شهرک خارج شده که اصلاح این وضعیت نیازمند اقدام فوری است.
وی افزود: مصوبات پیشین برای خروج شهرک از مدیریت بار با توجه به ایجاد نیروگاههای CHP و خورشیدی نیز اجرایی نشده است. از سوی دیگر، شهرک صنعتی خیام روزانه ۲۰ تا ۲۵ لیتر بر ثانیه پساب تصفیهشده با کیفیت مطلوب تولید میکند، اما هنوز راهکاری برای بهرهبرداری از این ظرفیت تعیین نشده است.
شکیبا با اشاره به فرسودگی شدید زیرساختهای شهرک تصریح کرد: آسفالت شهرک بهطور کامل فرسوده شده و با توجه به هزینه ۷۰۰ هزار تومان برای هر مترمربع، برای نوسازی آن نیازمند تخصیص اعتبار هستیم. همچنین وضعیت امنیت حملونقل در شهرک مطلوب نیست و برای رفع مجموعه این مشکلات، به یک مصوبه جامع و حمایتی نیاز داریم.
نوسازی زیرساختهای ۲۸ ساله شهرک صنعتی بینالود نیازمند منابع پایدار است
حمید محمدی، مدیرعامل شهرک صنعتی بینالود، با اشاره به فرسودگی زیرساختهای این شهرک اظهار کرد: شهرک صنعتی بینالود با مشکلات متعدد و دیرینهای مواجه است که نزدیک به ۲۸ سال است بدون رسیدگی اساسی باقی ماندهاند و لازم است برای نوسازی زیرساختهای آن اقدام جدی صورت گیرد.
وی افزود: تخصیص یک درصد از مالیات بر ارزشافزوده برای نوسازی زیرساختهای شهرکهای صنعتی باید بهصورت تخصصی پیگیری شود تا بتوان از طریق انعقاد تفاهمنامه و بدون نیاز به تغییر قانون، زمینه اجرای این طرح را فراهم کرد.
محمدی در ادامه با اشاره به بلاتکلیفی اراضی وقفی در شهرک صنعتی بینالود بیان کرد: ۵۴۰ هکتار از اراضی اوقاف در محدوده شهرک قرار دارد که سالهاست تعیین تکلیف نشده و علاوه بر ایجاد چهرهای نامناسب برای شهرک، مانع توسعه صنایع و اجرای فاز سوم شده است.
مدیرعامل شهرک صنعتی بینالود تصریح کرد: اگرچه جلساتی برای حل این موضوع برگزار شده، اما رفع این مشکل فراتر از توان شرکت خدماتی شهرک است و لازم است شرکت شهرکهای صنعتی و اداره اوقاف با انعقاد یک تفاهمنامه جامع، به راهکاری قطعی برای تعیین تکلیف این اراضی برسند.
وی خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف این اراضی میتواند زمینه توسعه صنایع و بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای شهرک صنعتی بینالود را فراهم کند.
شهرک صنعتی توس با کمبود شدید آب مواجه است
حبیبالله مقامی، مدیرعامل شهرک صنعتی توس، با اشاره به جایگاه راهبردی این شهرک در محور حدفاصل جاده شاندیز و جاده آسیایی اظهار کرد: این پهنه ۴۵۰ هکتاری که مجموعههایی همچون پارک علم و فناوری، دهکده گل و گیاه و شهرک صنایع غذایی را در خود جای داده و از سوی سازمان پدافند غیرعامل کشور بهعنوان منطقهای حساس شناخته شده است، نیازمند توجه ویژه به توسعه زیرساختهاست
.وی با اشاره به بحران آب در این شهرک افزود: برای یکهزار و ۱۰۰ مشترک، ۱۵۹ لیتر بر ثانیه ظرفیت آب تعریف شده که از این میزان تنها ۱۳۲ لیتر بر ثانیه تخصیص یافته و در عمل نیز حدود ۷۵ لیتر بر ثانیه آب دریافت میکنیم. این کمبود آب موجب شده است که آب شهرک در ساعات شب بهطور کامل قطع شود و فعالیت واحدهای مستقر را با مشکل مواجه کند.
مدیرعامل شهرک صنعتی توس خواستار تامین ۱۰ لیتر بر ثانیه آب مازاد برای این شهرک شد و افزود: در کنار تامین آب، توسعه تاسیسات زیرساختی و بازسازی تقاطعهای ترافیکی این محور نیز باید با توجه به اهمیت این منطقه، بهصورت فوری در دستور کار قرار گیرد.
احداث تقاطع غیرهمسطح و ایستگاه مترو، دو مطالبه اصلی شهرک ماشینسازی مشهد است
محمد خوشحال، مدیرعامل شهرک صنعتی ماشینسازی و فناوریهای برتر مشهد، با اشاره به ظرفیتهای این مجموعه اظهار کرد: شهرک صنعتی ماشینسازی و فناوریهای برتر مشهد با استقرار حدود ۴۰۰ واحد صنعتی و صنفی، ۱۸ واحد دانشبنیان و اشتغال بیش از ۶ هزار نفر، از مجموعههای مهم صنعتی استان به شمار میرود و توسعه زیرساختهای آن نیازمند توجه ویژه است.
وی افزود: یکی از چالشهای اصلی شهرک، وضعیت نامناسب تقاطع ورودی در مسیر مشهد ـ چناران است؛ در حال حاضر تنها یک آبراهه در این محدوده وجود دارد و به دلیل نبود تقاطع غیرهمسطح، خودروهای سواری و مینیبوسها برای تردد مجبور به طی مسیری حدود هفت کیلومتری هستند.
خوشحال ادامه داد: بر اساس گزارش پلیس راه، این وضعیت تاکنون منجر به وقوع تصادفات متعددی شده است. در همین راستا، مطالعات احداث تقاطع توسط مشاور ذیصلاح شرکت خدماتی انجام شده و موضوع با معاونت ستاد راهبری استان نیز هماهنگ شده است تا با نهایی شدن توافق، یکی از گزینههای زیرگذر یا روگذر در این محدوده اجرا شود.
مدیرعامل شهرک صنعتی ماشینسازی و فناوریهای برتر مشهد، احداث ایستگاه اختصاصی مترو را دیگر مطالبه مهم این شهرک عنوان کرد و افزود: خوشبختانه وزارت راه و شهرسازی و شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید با احداث یک سکو در محل تلاقی جاده شهرک و خط مترو موافقت کردهاند.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه حدود ۲۵ درصد کارکنان شهرک در شهرهای اقماری سکونت دارند، ایجاد این ایستگاه میتواند در ساعات اوج تردد، رفتوآمد نیروی انسانی را تسهیل کند و امیدواریم با پیگیریهای انجامشده و ارائه مطالعات فنی، این پروژه به نتیجه نهایی برسد.
انتهای پیام
