به گزارش ایسنا، ابولفضل روغنی گلپایگانی - دبیر تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران - در  پنجمین همایش روز ملی تشکل‌های اقتصادی، ضمن تبریک روز ملی تشکل‌ها و خوشامدگویی به فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکل‌ها، اظهار کرد: این برنامه با تصمیم و تأکید رئیس و هیأت‌رئیسه اتاق ایران برگزار شده و تلاش شده فرصت بیشتری در اختیار تشکل‌ها قرار گیرد تا ضمن بیان دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود، دیدگاه‌هایشان از سوی مسئولان حاضر در این نشست و دیگر مسئولانی که به جمع اضافه خواهند شد، شنیده شود.

وی در ادامه پیام صمد حسن‌زاده‌ - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران-  را که به دلیل سفر بین‌المللی امکان حضور در این مراسم را نداشت، قرائت کرد.

در پیام رئیس اتاق ایران آمده است:  روز ملی تشکل‌ها فرصتی ارزشمند برای ارج نهادن به نقش و جایگاه نهادهایی است که از بطن جامعه بزرگ فعالان اقتصادی کشور برخاسته و به نمایندگی، صدای جمعی بخش خصوصی کشور را بیان می‌کنند.

حسن‌زاده در این پیام تشکل‌های اقتصادی را علاوه بر ایفای مأموریت در پیگیری مطالبات صنفی و حرفه‌ای، بخشی از سرمایه نهادی اقتصاد ایران و یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های کشور برای تقویت حکمرانی اقتصادی، ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری و شکل‌گیری گفت‌وگوی مؤثر میان دولت و بخش خصوصی دانسته است.

وی تاکید کرد که شکل‌گیری تصمیم‌های اقتصادی پایدار، در گرو بهره‌گیری سیاست‌گذاران از دانش و تجربه فعالان میدان اقتصاد و مشارکت مؤثر بخش خصوصی از مسیر تشکل‌های فراگیر در فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی است.

در ادامه این پیام آمده است: توانمندسازی و تقویت جایگاه تشکل‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی اقتصادی است.

رئیس اتاق ایران همچنین با اشاره به اقدامات این اتاق در حمایت از تشکل‌های اقتصادی، بر تقویت جایگاه تشکیلاتی، زیرساخت‌ها و ظرفیت کارشناسی تشکل‌ها و افزایش حضور مؤثر نمایندگان آنها در مجامع حاکمیتی تأکید کرد.

حسن‌زاده در بخش دیگری از پیام خود خطاب به تشکل‌های اقتصادی تصریح کرد: «نخستین توصیه به تشکل‌های اقتصادی آن است که بیش از پیش از مطالبه‌گری صرف به سمت مسئله‌شناسی، تولید راه‌حل، ارائه پیشنهادهای کارشناسی و پذیرش مسئولیت در اصلاحات اقتصادی کشور حرکت کنند.

وی همچنین از مسئولان خواست جایگاه تشکل‌های اقتصادی را از «مخاطب و دریافت‌کننده نظرات» به «شریک و همکار در سیاست‌گذاری اقتصادی در کنار حاکمیت» ارتقا دهند.

در این پیام تاکید شده است که ایجاد بستر مشارکت واقعی تشکل‌ها در مراحل پیش از تصمیم‌گیری، استفاده از ظرفیت کارشناسی فعالان آنها و ایجاد سازوکارهای پایدار برای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌تواند مسیر تحول اقتصادی کشور را هموارتر کند.

انتهای پیام