دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۰:۳۴
خرید اقساطی در ایران؛ راهکاری برای جبران کاهش قدرت خرید یا آغاز چرخه بدهی خانوارها؟

خرید اقساطی در ایران؛ راهکاری برای جبران کاهش قدرت خرید یا آغاز چرخه بدهی خانوارها؟

خراسان رضوی (ایسنا) - یک پژوهشگر اقتصادی و مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه گسترش خرید اقساطی در ایران بیشتر معلول کاهش قدرت خرید ساختاری خانوارهاست تا ابزاری برای تحریک تقاضا، گفت: بیش از ۸۰ درصد بودجه خانوار شهری صرف هزینه‌های غیرقابل‌اجتناب زندگی می‌شود و مازادی برای خرید نقدی باقی نمی‌ماند.

شهرام عیدی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آخرین گزارش رسمی مرکز آمار ایران از نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار شهری در سال ۱۴۰۳، اظهار کرد: متوسط هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری به دو میلیارد و ۶۹۳ میلیون و ۴۷۸ هزار ریال، معادل حدود ۲۶۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، رسیده که نسبت به سال قبل ۳۰.۴ درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه ۲۳.۶ درصد از کل هزینه خانوار صرف خوراکی‌ها و دخانیات و ۵۷.۲ درصد از هزینه‌های غیرخوراکی صرف مسکن، سوخت و روشنایی می‌شود، ادامه داد: این داده‌ها به روشنی نشان می‌دهد بیش از ۸۰.۸ درصد از کل بودجه خانوار شهری ایرانی صرف هزینه‌های غیرقابل‌اجتناب و حیاتی می‌شود و در چنین ساختاری مازاد درآمدی برای پس‌انداز یا خرید نقدی کالاهای بادوام و حتی نیمه‌بادوام باقی نمی‌ماند.

این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: خرید اقساطی نه از سر رفاه‌طلبی یا توسعه مصرف، بلکه ناشی از جبر اقتصادی برای پوشش شکاف میان درآمد حقیقی و هزینه‌های جاری خانوار ایجاد شده و این روند در سال‌های ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵ شدت بیشتری گرفته است.

وی افزود: تحلیل اقتصادسنجی داده‌های رسمی نشان می‌دهد گسترش خرید اقساطی در ایران معلول یک فرآیند دوگانه است که در آن کاهش قدرت خرید ساختاری، متغیر علت اصلی و پیش‌ران و تحریک تقاضای پلتفرمی، متغیر واسط و شتاب‌دهنده است.

عیدی‌زاده خاطرنشان کرد: در سوی مقابل، خرده‌فروشان و پلتفرم‌های فین‌تک در شرایط رکود تورمی با افت شدید تقاضای مؤثر نقدی مواجه‌اند و برای جلوگیری از انقباض بازار و حفظ ارزش ناخالص معاملات، با استفاده از اعتبارات خرد اقدام به تحریک تقاضای مصنوعی می‌کنند و با انتقال فشار پرداخت به آینده، مصرف‌کننده را به سمت خریدهایی سوق می‌دهند که در حالت نقدی توان مالی انجام آن را نداشته است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: اگرچه خرید اقساطی در ظاهر به‌عنوان یک ابزار بازاریابی برای تحریک تقاضا عرضه می‌شود، اما ریشه بنیادی تعمیق آن در ایران، کاهش قدرت خرید ساختاری، سرکوب دستمزد واقعی در برابر تورم مزمن و نیازمندی خانوارها به پیش‌خور کردن درآمد آینده برای حفظ سطح معیشت جاری است.

نسبت خدمت بدهی برخی خانوارها به بیش از ۷۰ درصد درآمد ماهانه رسیده است

عیدی‌زاده با بیان اینکه در اقتصاد بین‌الملل آستانه بحران مالی خانوار زمانی آغاز می‌شود که نسبت خدمت بدهی از ۳۰ تا ۳۵ درصد درآمد ناخالص ماهانه خانوار فراتر رود، گفت: در ایران به دلیل نبود اتصال سامانه‌های اعتبارسنجی پلتفرم‌ها به یک پایگاه داده متمرکز ملی آنلاین، پدیده انباشت بدهی موازی رخ می‌دهد؛ یعنی یک فرد به‌طور هم‌زمان از اسنپ‌پی، دیجی‌پی، ازکی‌وام، لندو و تسهیلات بانکی استفاده می‌کند و نسبت خدمت بدهی به بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد ماهانه‌اش می‌رسد.

وی در خصوص نقطه انحراف خرید اقساطی به سمت بحران بدهی، ادامه داد: خرید اقساطی دقیقاً از این نقاط به فشار مالی و بدهکاری تبدیل می‌شود؛ نکول اقساط جاری و دریافت اعتبارات جدید برای تسویه بدهی‌های قبلی که چرخه باطل تمدید بدهی ایجاد می‌کند، تقسیط کالاهای مصرفی با طول عمر کمتر از دوره بازپرداخت مانند مصرف مواد غذایی طی چند روز اما تسویه اقساط آن طی چهار ماه، و ایجاد پشیمانی پس از خرید و استرس تسویه.

این مدرس دانشگاه با اشاره به تحقیقات باکار و همکاران او در سال ۲۰۲۵ اضافه کرد: کاهش اصطکاک در زمان خرید اعتباری مستقیماً منجر به افزایش پشیمانی پس از خرید و اضطراب شدید روانی در زمان سررسید فاکتور می‌شود.

بیش از نیمی از اعتبارات خرد صرف کالاهای مصرفی و پوشاک می‌شود

وی با ارائه گزارشی از سبد خریدهای اعتباری در ایران گفت: بررسی این سبد نشان‌دهنده تغییر الگوی ساختاری نگران‌کننده از کالاهای بادوام سرمایه‌ای به سمت کالاهای مصرفی خرد و حتی خدمات روزمره است؛ بر اساس آمارهای گمانه‌زنی‌شده از عملکرد پلتفرم‌های اصلی، ۵۵ درصد اعتبارات خرد در پلتفرم‌های ایرانی صرف کالاهای مصرفی خرد، سوپرمارکتی و پوشاک، ۲۵ درصد صرف کالاهای الکترونیک و دیجیتال نیمه‌بادوام، ۱۵ درصد صرف خدمات سفر، گردشگری و زیبایی و پنج درصد صرف کالاهای بادوام و سرمایه‌ای خانگی می‌شود.

عیدی‌زاده تصریح کرد: با اتصال اسنپ‌پی به سوپرمارکت‌های آنلاین و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، امکان خرید اقساطی مواد غذایی، شوینده‌ها و کالاهای اساسی روزمره فراهم شده و این بخش بالاترین نرخ رشد تراکنش‌ها را در بین سایر دسته‌ها ثبت کرده است، در حالی که در پلتفرم‌هایی مانند دیجی‌پی و ازکی‌وام بخش مهمی از اعتبارات صرف خرید گوشی تلفن همراه، لپ‌تاپ و لوازم جانبی می‌شود.

وی ضمن تشریح گزارش رسمی دیجی‌پی افزود: اعتبار اعطایی این پلتفرم در دسته‌بندی‌های متنوعی از جمله طلا و زیورآلات نظیر طلای گلدیج و هماتیت گلد، سفر و گردشگری نظیر جاجیگا، اتاقک و سفرمارکت، زیبایی و بهداشت نظیر داروکده و شانا بیوتی، مد و پوشاک نظیر دیوید جونز و چرم کروکو و سلامت و درمان نظیر دکترتو و دارشید مصرف می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این ترکیب ساختاری اثبات می‌کند بخش عمده اعتبارات خرد در ایران، برخلاف الگوهای توسعه‌ای، صرف پوشش هزینه‌های جاری و مصرفی کم‌دوام می‌شود که حاکی از انحراف اعتبار از مسیر تشکیل سرمایه ناخالص به سمت هموارسازی اجباری مصرف خانوار است.

حذف پیش‌پرداخت رنج روانی پرداخت را از بین می‌برد

وی در پاسخ به تأثیر تبلیغاتی مانند «بدون پیش‌پرداخت» بر تصمیم مصرف‌کننده، گفت: شعارهای تبلیغاتی نظیر بدون پیش‌پرداخت، بدون ضامن و چک و پرداخت در چند قسط مساوی، ساختار ادراکی و تصمیم‌گیری مالی مصرف‌کننده را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهند؛ مطابق با نظریه درازن پرلک و دان آریلی، معامله مالی در مغز انسان همراه با نوعی رنج روانی است که مانع از خریدهای تکانه‌ای می‌شود و حذف پیش‌پرداخت این مکانیسم مقاومت اولیه را به صفر می‌رساند.

عیدی‌زاده ادامه داد: وقتی مصرف‌کننده برای دریافت کالا هیچ نقدی پرداخت نمی‌کند، حس روانی خروج پول از دست می‌رود و کالا در لحظه دریافت احساس رایگان بودن را متبادر می‌سازد؛ همچنین مطابق پژوهش شامبورگ و همکاران در سال ۲۰۲۴، پرداخت‌های غیرنقدی و اعتباری وابستگی بین مصرف و هزینه را تضعیف کرده و بی‌حسی پرداختی ایجاد می‌کند که ارزش‌گذاری ذهنی کالا را تغییر داده و خریدار را به پذیرش قیمت‌های بالاتر ترغیب می‌کند.

وی افزود: پلتفرم‌های فین‌تک با قرار دادن گزینه خرید اعتباری بدون پیش‌پرداخت در نقطه نهایی پرداخت یا در صفحات معرفی محصول، از سوگیری خطای پیش‌فرض بهره‌برداری می‌کنند؛ برای نمونه آزمون‌های ای/بی شرکت کلارنا اثبات کرده است نمایش گزینه‌های تقسیط بدون پیش‌پرداخت در صفحه محصول به‌جای صفحه پرداخت، نرخ تبدیل خریداران را تا ۴۰ درصد و متوسط ارزش سفارش را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش می‌دهد.

انتهای پیام

آخرین اخبار استان‌ها