سه‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ | ۰۷:۳۶
منبع: نمایندگی چهارمحال و بختیاری
تفویض اختیار به معاون و کارشناس رافع مسئولیت مدیر در برابر تخلفات دستگاه اجرایی نیست

معاون بازرسی کل چهارمحال و بختیاری:

تفویض اختیار به معاون و کارشناس رافع مسئولیت مدیر در برابر تخلفات دستگاه اجرایی نیست

چهارمحال و بختیاری (ایسنا) - معاون بازرسی کل چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه مدیر مسئولیت اصلی دستگاه اجرایی را بر عهده دارد، گفت: بنابراین تمام اتفاقاتی که در یک دستگاه رخ می‌دهد، به نوعی منتسب به مدیر است و باید پاسخگوی عملکرد کارکنان نیز باشد، همچنین تفویض اختیار به معاون و کارشناس رافع مسئولیت مدیر نیست، طبق ماده ۹۲ قانون خدمات کشوری، مدیر باید بر عملکرد زیرمجموعه خود نظارت داشته باشد.

حجت‌الله دایی‌جواد در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص با بیان اینکه سامانه ۱۳۶.IR گزارشات تخلف و فساد در دستگاه‌های اجرایی را دریافت می‌کند، اظهار کرد: شخص می‌تواند شکایت از دستگاه اجرایی را با بیان دقیق جزئیات به این سامانه ارسال کند، پس از ثبت شکایت در سامانه یک کد رهگیری برای شخص در نظر گرفته می‌شود و می‌تواند روند رسیدگی به پرونده خود را پیگیری کند، همچنین ۱۰ روز برای اعتراض به اعلام نظر دستگاه در نظر گرفته شده است، اگر شخص در این مدت اعتراض خود را ثبت نکند، پرونده مختومه و بایگانی می‌شود.

معاون بازرسی کل استان چهارمحال و بختیاری افزود: اگر کارکنان دولت بدون دلیل موجه، خواسته و تقاضای قانونی ارباب رجوع  را اجابت نکنند، سازمان بازرسی می‌تواند این مسئله را به‌عنوان سوءجریان پیگیری کند، البته باید این فرهنگ در بین مردم نهادینه شود که اگر کارمند در انجام وظایف محوله تعلل می‌کند، ارباب رجوع فارغ از مطالبه شخصی، موضوع را به نهاد نظارتی گزارش دهد تا بتوان آسیب و گلوگاه فساد را در دستگاه‌های اجرایی شناسایی و اصلاح  کرد.

وی تاکید کرد: گزارشات فساد در دستگاه‌های اجرایی به صورت بی‌نام ثبت و پیگیری می‌شود و اگر تخلف محرز شد، سازمان بازرسی ورود می‌کند، همچنین حمایت های لازم به استناد ماده ۱۷ قانون ارتقای سلامت اداری و قانون حمایت از گزارشگران فساد از ارائه دهنده گزارش به عمل می‌ آید.

دایی‌جواد گفت: در سال‌جاری(۱۴۰۵)، ۳۲ مورد رای صادره در حوزه تخلفات اداری، انتظامی و انضباطی در چهارمحال و بختیاری داشتیم که نقض قوانین و مقررات و سهل انگاری و کم کاری در انجام امور محوله بیشترین مصادیق تخلف مربوط به کارکنان دولت بود.

معاون بازرسی کل استان چهارمحال و بختیاری در خصوص نحوه ورود سازمان بازرسی به تخلفات اداری و ترک فعل در دستگاه‌های اجرایی چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: این سازمان به تخلفاتی در این حوزه رسیدگی می‌کند که در قانون به آن موارد به صراحت اشاره شده است، تخلف اداری در قانون تعاریف کاملی دارد، به‌منظور رسیدگی به تخلفات کارکنان دستگاه‌های مشمول قانون نظارت و بازرسی، هیات تخلفات اداری تشکیل شده است و این هیات ها در مرحله بدوی و تجدیدنظر پرونده‌های تخلف را بررسی و اعلام نظر می‌کند.

وی افزود: طبق ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، بندهایی که شامل تخلف اداری می‌شوند، احصا شده است که در نهایت ۳۸ بند قانونی به‌عنوان تخلف اداری شناخته می‌شود، در خصوص سهل‌انگاری و کم‌کاری کارکنان در انجام امور محوله، این تخلف در کارکنان دولت فراوانی داشته و به نوعی این کم‌کاری، ترک فعل کارکنان طبق دستورالعمل ابلاغی رییس وقت قوه قضاییه محسوب می‌شود.

دایی‌جواد با بیان اینکه در زمان ریاست قوه قضاییه شهید آیت‌الله رئیسی، دستورالعمل ترک فعل مدیران ابلاغ شد، گفت: به استناد این دستورالعمل ترک فعل مدیران و کارکنان، پس از انطباق با دستورالعمل مذکور، افراد به مراجع ذی‌ربط اداری معرفی می‌شوند، همچنین ارائه گزارش و گواهی خلاف واقع (موضوع بند ۱۶ تخلفات اداری) و تسامح در حفظ اموال و وجوه دولتی یا ایراد خسارت به اموال دولت از دیگر موارد شایع تخلف اداری محسوب می‌شود که برخی این تخلفات، جنبه کیفری نیز پیدا می‌کنند، به عنوان مثال، ایراد خسارت به اموال دولتی مصادیق بسیاری دارد، اگر کارمند به نحوی از انحاء به اموال دولتی خسارت وارد کرده باشد، پس از صدور حکم، مسئول جبران خسارات می باشد.

معاون بازرسی کل استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: برای مثال اگر نماینده حقوقی یک دستگاه اجرایی، در دفاع از حقوق آن دستگاه در محاکم قضایی قصور و یا تقصیر داشته باشد و رای بر علیه آن دستگاه صادر شود، در این خصوص مسئول خواهد بود و موظف به پاسخگویی است.

وی با اشاره به این که در دوره تحول و تعالی در قوه قضاییه، سازمان بازرسی بر روی گزارش‌ها و نامه‌های هشداری دهنده جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و یا سوء جریان متمرکز شده است، تاکید کرد: قبل از بروز بحران، تخلف، جرم و یا سوءجریان در دستگاه‌های اجرایی، هشدارهای لازم به دستگاه‌های اجرایی داده می‌شود که به طور متوسط سالیانه حدود ۱۰۰ گزارش هشداری توسط بازرسی کل استان به دستگاه‌های مشمول ارسال می‌شود، در مرحله بعد اگر مدیر یا کارکنان دولت به آن هشدار بدون داشتن دلیل موجه، ترتیب اثر ندهد، بازرسی به مسئله ورود و ضمن تشکیل پرونده، برخورد قاطع و موثر صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه سازمان بازرسی گزارش‌دهنده تخلف در دستگاه‌های اجرایی است، توضیح داد: این سازمان یک نماینده نیز در هیات رسیدگی به تخلفات اداری در استان و یا مرکز برای دفاع از گزارش ارسالی دارد، اما در نهایت نظر هیات در رسیدگی به پرونده اعمال می‌شود، در خصوص محل رسیگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات مدیران استان نبوده و پرونده به هیات رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری ارسال می‌شود، البته از سازمان بازرسی نیز یک نماینده در این هیات حضور دارد، همچنین گزارشات سایر کارکنان نیز در هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان (مرکز و یا استان) بررسی می‌شود.

دایی‌جواد با تاکید بر اینکه گاهی امکان دارد فرآیند رسیدگی به تخلفات اداری و صدور رای تا حدودی زمان‌بر باشد، یادآور شد: برای مثال امکان دارد گزارش و پرونده یک تخلف در سال ۱۴۰۳ به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارسال شده باشد و رای قطعی در سال ۱۴۰۵ صادر شده باشد. در همین راستا، در سال گذشته، ۶۱ رای صادره در حوزه تخلفات اداری، انتظامی و انضباطی در چهارمحال و بختیاری داشتیم.

معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: طبق ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مجازات متخلفان از اخطار کتبی بدون درج در پرونده آغاز و به انفصال دائم از خدمات دولتی ختم می‌شود.

انتهای پیام

آخرین اخبار استان‌ها