شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ | ۱۴:۲۴
تسهیل تامین انرژی و مواد اولیه با رویکرد تثبیت اشتغال و استمرار تولید صنایع خراسان رضوی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مطرح کرد

تسهیل تامین انرژی و مواد اولیه با رویکرد تثبیت اشتغال و استمرار تولید صنایع خراسان رضوی

خراسان رضوی (ایسنا) - مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به تسهیل تامین مالی، انرژی و مواد اولیه واحدهای تولیدی از سوی وزارت صمت یا دولت برای کمک به صنایع آسیب‌دیده، گفت: در استان نیز استفاده از ظرفیت تسهیلات تبصره ۱۸ با رویکرد تثبیت اشتغال و استمرار تولید در دستور کار قرار دارد.

علی باخرد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به کاهش تولید واحدهای صنفی در خراسان رضوی، اظهار کرد: با توجه به چالش‌های موجود در حوزه تأمین مواد اولیه، محدودیت‌های نقدینگی، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های تأمین انرژی، بخشی از واحدهای صنعتی استان با کاهش ظرفیت تولید و فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی مواجه شده‌اند.

وی افزود: با بهره‌گیری از ظرفیت کمیسیون‌های کار و کارگری و همچنین ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اقدامات و پیگیری‌های لازم با هدف حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی در واحدهای صنعتی انجام شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به اینکه خراسان رضوی در شرایط اخیر، از جمله استان‌هایی بوده که کمترین میزان تعدیل نیروی انسانی را تجربه کرده است، تصریح کرد: رویکرد اصلی مجموعه صنعت استان نیز بر صیانت از اشتغال، حمایت از استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و جلوگیری از بروز توقف‌های بلندمدت در چرخه تولید متمرکز بوده است.

باخرد با اشاره به چالش‌های صنایع خراسان رضوی در شرایط فعلی اقتصادی، بیان کرد: مهم‌ترین مشکلات شامل کمبود مواد اولیه، کمبود منابع بانکی برای تأمین سرمایه در گردش، به‌ویژه با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، رکود بازار و افزایش چک‌های برگشتی، عدم تمایل بانک‌ها به تخصیص منابع سرمایه ثابت، ناترازی انرژی و چالش‌های ارزی است.

وی با اشاره به وضعیت تامین انرژی برای واحدهای صنعتی و تاثیر ناترازی در روند تولید صنایع، خاطرنشان کرد: ناترازی انرژی و اعمال محدودیت‌های برق و گاز از جمله چالش‌های جدی بخش صنعت بوده است. محدودیت‌های اعمال‌شده علاوه بر کاهش میزان تولید، موجب افزایش هزینه‌های سربار، تأخیر در تحویل سفارش‌ها و کاهش بهره‌وری واحدهای صنعتی شده است. بر اساس برآوردهای انجام‌شده، محدودیت‌های انرژی به‌طور میانگین موجب حدود ۳۰ درصد کاهش تولید ماهیانه در واحدهای متأثر شده است.

باخرد با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده از طریق شرکت گاز و شرکت توزیع نیروی برق استان، افزود: با پیگیری‌های انجام شده، واحدهای اولویت‌دار در حوزه‌های غذایی، دارویی، شوینده و بهداشتی شناسایی و فهرست آن‌ها به منظور جلوگیری از اعمال محدودیت برق  و گاز ارائه شده است تا تولید کالاهای ضروری و مورد نیاز جامعه با کمترین وقفه ادامه یابد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: بدیهی است که تأمین پایدار انرژی برای بخش تولید، به‌ویژه صنایع راهبردی و تولیدکنندگان کالاهای اساسی، از الزامات حفظ استمرار تولید و جلوگیری از افزایش هزینه‌های صنعتی است.

تسهیل تامین مالی، انرژی و مواد اولیه واحدهای تولیدی در دستور کار

وی با اشاره به تامین بسته‌های حمایتی از سوی وزارت صمت یا دولت برای کمک به صنایع آسیب‌دیده، تاکید کرد: این حمایت‌ها شامل معرفی برای تسهیلات سرمایه در گردش، استفاده از ظرفیت‌های مالی و اعتباری، معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، تسهیل فرآیند واردات مواد اولیه و تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی است.

باخرد با اشاره به سهم خراسان رضوی از این حمایت‌ها، گفت: در سطح استان نیز شناسایی واحدهای دارای مشکل، پیگیری مطالبات آن‌ها از دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و معرفی واحدهای واجد شرایط به مراجع ذی‌ربط برای بهره‌مندی از منابع حمایتی، از جمله اقدامات در حال انجام است؛ همچنین استفاده از ظرفیت تسهیلات تبصره ۱۸ با رویکرد تثبیت اشتغال و استمرار تولید در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی  ادامه داد: پیگیری تأمین سوخت، مدیریت مصرف انرژی، تأمین برق اضطراری واحدهای حیاتی، تسریع فرآیندهای گمرکی و پایش مستمر تولید کالاهای اساسی نیز از جمله محورهای حمایتی است. حمایت‌ها باید به‌گونه‌ای هدفمند تخصیص پیدا کند که اولویت با واحدهای دارای ظرفیت تولید، بازار فروش و قابلیت حفظ اشتغال باشد.

بازگشت ۶۰ واحد صنعتی نیمه‌فعال به چرخه تولید و حفظ اشتغال ۲۵۰۰ نفر

وی با اشاره به اینکه یکی از اولویت‌های اصلی مجموعه صمت خراسان رضوی، حفظ اشتغال موجود در واحدهای صنعتی و جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی است، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۶۰ واحد صنعتی نیمه‌فعال با استفاده از ظرفیت مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین طرح و پیگیری مشکلات در شورای تأمین، مجدداً به چرخه فعالیت بازگشته‌اند که در نتیجه این اقدامات، اشتغال حدود ۲۵۰۰ نفر در این واحدها حفظ شده است. میزان اشتغال صنعتی استان بیش از ۲۲۷ هزار نفر بوده و اشتغال ایجاد شده ناشی از صدور پروانه بهره برداری طی ۶ ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۷ هزار نفر است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه رویکرد مجموعه صمت در حوزه اشتغال صرفاً معطوف به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نیست، اظهار کرد: حفظ مشاغل موجود، افزایش ظرفیت تولید واحدهای نیمه‌فعال و فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی صنایع نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

باخرد ادامه داد: حمایت از طرح‌های توسعه‌ای، تسهیل سرمایه‌گذاری، رفع موانع تأمین مواد اولیه و نقدینگی و همچنین استفاده از ظرفیت تولید بدون کارخانه از جمله برنامه‌هایی است که می‌تواند به تثبیت و افزایش اشتغال در بخش صنعت استان کمک کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به مشوق‌های پیش‌بینی شده از سوی وزارت صمت برای جذب سرمایه‌گذاران، گفت: با وجود شرایط اقتصادی و محدودیت‌های موجود، خراسان رضوی همچنان از ظرفیت مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری صنعتی برخوردار است و آمار عملکرد استان نیز نشان‌دهنده تداوم این روند است.

کسب رتبه نخست خراسان رضوی در جذب سرمایه‌گذاری صنعتی کشور

وی با اشاره به ظرفیت جذب سرمایه در خراسان رضوی ادامه داد: بر اساس آمار ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵، خراسان رضوی در شاخص میزان سرمایه‌گذاری رتبه نخست کشور و در شاخص اشتغال‌زایی رتبه دوم را به خود اختصاص داده است که نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در جذب سرمایه و ایجاد فرصت‌های شغلی است.

باخرد افزود: در راستای تقویت این روند، استفاده از ابزارهای مختلف حمایتی از جمله تسهیلات مالی و اعتباری، معرفی سرمایه‌گذاران برای بهره‌مندی از بسته‌های حمایتی دولت، تسهیلات بازسازی و نوسازی با محوریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، اوراق گام و سپرده‌گذاری‌های خاص در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به آسیب‌پذیر بودن صنایع کوچک و متوسط در برابر آسیب های اقتصادی، اظهار کرد: واحدهای صنعتی کوچک و متوسط به دلیل محدودیت منابع مالی، وابستگی بیشتر به سرمایه در گردش و برخورداری از توان کمتر برای ذخیره‌سازی مواد اولیه و مدیریت شوک‌های اقتصادی، در برابر نوسانات اقتصادی آسیب‌پذیری بیشتری دارند.

باخرد ادامه داد: در حالی که واحدهای بزرگ صنعتی معمولا از توان مالی و اعتباری بیشتری برای مدیریت شرایط بحرانی برخوردارند، واحدهای کوچک و متوسط در صورت بروز اختلال در تأمین مواد اولیه، افزایش قیمت نهاده‌های تولید یا تأخیر در وصول مطالبات، سریع‌تر با مشکل نقدینگی مواجه می‌شوند.

وی با بیان اینکه حمایت از این واحدها باید متناسب با شرایط و میزان آسیب‌پذیری آن‌ها انجام شود، گفت: در این راستا، پیگیری تأمین سرمایه در گردش، تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی، رفع موانع تأمین مواد اولیه، پیگیری مشکلات ارزی و استفاده از ظرفیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید از جمله اقدامات حمایتی است.

انتهای پیام

آخرین اخبار استان‌ها