محمدعلی فلاح امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد در نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در زنجان، اظهار کرد: یکی از نکات مهم در اجرای ماده ۱۴، همکاری مجموعهای از دستگاهها از جمله سازمان ثبت، وزارت کشور، شهرداریها، سازمان نظام مهندسی و سازمان فناوری اطلاعات است که هر کدام در این فرایند وظایف مشخصی بر عهده دارند.
وی افزود: بخشی از این دستگاهها نقش نظارتی و بخشی نیز نقش تولید اطلاعات دارند و اطلاعات تولیدشده توسط این دستگاهها در قالب یک زنجیره اطلاعاتی در کنار یکدیگر قرار میگیرد و در نهایت به ایجاد یک فرایند یکپارچه در حوزه ساختمان و املاک منجر میشود.
فلاح ادامه داد: در گذشته اطلاعات زیادی در فرایند طراحی و ساخت ساختمان تولید میشد که به دلیل نبود زیرساخت مناسب برای ذخیره و استفاده از آنها، بخشی از این اطلاعات مورد استفاده قرار نمیگرفت، اما اکنون زیرساختهای لازم فراهم شده است تا این اطلاعات به صورت الکترونیکی ثبت، نگهداری و در زمان نیاز پردازش و استفاده شود.
او با بیان اینکه این اطلاعات در حوزه ثبت و به ویژه در شناسایی تداخلها و تعارضات ملکی اهمیت زیادی دارد، گفت: برای مثال یک مهندس معمار هنگام طراحی ساختمان اطلاعات متعددی درباره واحدها، مساحت، طبقات، پارکینگ، انباری و نوع سازه تولید میکند که با اجرای این سامانه، این اطلاعات از ابتدا در فرایند ثبت مورد استفاده قرار میگیرد.
مدیرکل اداره کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به آییننامه اجرایی ماده ۱۴ اظهار کرد: در قانون برای دستور نقشه اطلاعاتی مانند تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه پیشبینی شده بود، اما در زمان تدوین آییننامه تلاش شد اطلاعات مورد نیاز به شکل کاملتر و کاربردیتری در فرایند قرار گیرد تا در مراحل بعدی بتوان از آن برای صدور سند رسمی استفاده کرد.
فلاح گفت: در آییننامه، مفهوم «نقشه معماری تأییدشده» مورد توجه قرار گرفته است. این نقشه پیش از صدور پروانه ساختمان تهیه و تأیید میشود و اطلاعاتی مانند تعداد طبقات، سطح اشغال، تعداد واحدها، پارکینگها، انباریها، مساحت واحدها و نوع سازه را دربرمیگیرد.
وی افزود: نقشه معماری تأییدشده در واقع مبنای ثبت اطلاعات ساختمان تا پیش از صدور پایانکار خواهد بود و اطلاعات مربوط به ساختمان در مراحل بعدی از جمله تنظیم تقسیمنامه و اختصاص شناسه یکتا بر اساس همین اطلاعات تکمیل میشود.
فلاح با اشاره به تعدد اطلاعات مورد نیاز در این فرایند گفت: حدود ۱۲۰ قلم اطلاعاتی برای اجرای کامل فرایند در نظر گرفته شده است، اما در تدوین این موارد تلاش شده تا اطلاعات ضروری و مورد نیاز قانونگذار دریافت شود و از دریافت اطلاعات غیرضروری پرهیز شود.
او توضیح داد: این اطلاعات شامل مشخصات مکانی و ساختمانی، موقعیت و مساحت، تعداد طبقات، نوع سازه، کاربری، تعداد واحدها، مساحت هر واحد، پارکینگها و انباریها و همچنین اطلاعات ثبتی و مالکیتی از جمله پلاک ثبتی، شناسههای مربوط به ملک، نشانی، مشخصات مالک یا مالکان و میزان سهم آنهاست.
مدیرکل اداره کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: در این فرایند دیگر ارائه اطلاعات به شکل کاغذی یا صرفاً فایل PDF کافی نیست، بلکه اطلاعات باید به صورت ساختاریافته در سامانه ثبت شود تا دستگاههای مختلف بتوانند در مراحل بعدی از آن استفاده کنند.
وی ادامه داد: به همین دلیل نقش سامانههای مرتبط با سازمان ثبت، وزارت کشور و سایر دستگاههای همکار در دریافت و پردازش این اطلاعات بسیار مهم است و اجرای ماده ۱۴ بدون ایجاد ارتباط فنی میان این سامانهها امکانپذیر نخواهد بود.
فلاح یکی از مراحل مهم اجرای ماده ۱۴ را استعلام عرصه ملک از سازمان ثبت عنوان کرد و گفت: هنگامی که مالک برای تهیه نقشه معماری تأییدشده اقدام میکند، مرجع صدور پروانه باید درباره عرصه ملک از سازمان ثبت استعلام کند. در این مرحله علاوه بر اطلاعات ثبتی، اطلاعات مکانی و نقشه عرصه نیز در اختیار مرجع مربوط قرار میگیرد.
او خاطرنشان کرد: این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا اطلاعات مکانی عرصه در ادامه مبنای تهیه نقشه ساختمان، تثبیت موقعیت ملک و صدور اسناد خواهد بود؛ بنابراین دقت در جانمایی و تثبیت نقشهها اهمیت ویژهای دارد.
فلاح با تشریح فرایند کلی ماده ۱۴ گفت: در این فرایند، اطلاعات عرصه، نقشه معماری تأییدشده، تقسیمنامه، نقشه واحدها و در نهایت شناسه یکتا به صورت زنجیرهای به یکدیگر متصل میشوند و اطلاعات ثبتی، هندسی، حقوقی، مالکیتی و محدودیتهای ملک در یک مجموعه منسجم قرار میگیرد.
وی افزود: هدف این است که اطلاعات ساختمان از زمان شروع فرایند طراحی تا مراحل پایانی، به صورت یکپارچه قابل دسترسی و بررسی باشد و هر دستگاه در محدوده وظایف خود بتواند از اطلاعات معتبر و بهروز استفاده کند.
مدیرکل اداره کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اجرای این فرایند علاوه بر تسهیل امور مردم، میتواند از ایجاد تعارضات و اشتباهات در اطلاعات ملکی جلوگیری کرده و زمینه را برای صدور اسناد دقیقتر، شفافیت بیشتر معاملات و کاهش اختلافات ملکی فراهم کند.
انتهای پیام
