مجید کریمیریزی ۲۹ مرداد ماه، در نشست مشترک کمیسیون ویژه تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی خراسان رضوی که در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، در پاسخ به مطالبات فعالان اقتصادی درباره ضمانتنامههای گمرکی، اظهار کرد: برای برخی کالاها امکان استفاده از ضمانتنامههای گمرکی ۹ماهه فراهم است. تمدید ضمانتنامه کالاهایی که مهلت سهماهه آنها تا پایان شهریور به اتمام میرسد نیز با پیگیری اتاق بازرگانی خراسان رضوی، قابلیت بررسی و اجرا دارد.
وی درباره آثار اختلالات بانکی بر اعتبارسنجی متقاضیان، افزود: اختلالات ایجادشده در چهار بانک تا ۱۵ شهریورماه در ارزیابی اعتباری اشخاص و بنگاهها لحاظ نخواهد شد و عدم پرداخت تسهیلات ناشی از این اختلالات نیز نباید به کاهش رتبه اعتباری آنان بینجامد. همچنین، اختصاص وزن مشخص به گردش مالی بنگاهها در الگوی اعتبارسنجی، در شورای مربوطه و وزارت اقتصاد در دست بررسی است.
کریمیریزی، ثبت داراییهای نامشهود و صدور شناسه یکتا برای آنها را از دیگر برنامههای در دست اجرا برشمرد و متذکر شد: زیرساخت سامانه مربوط از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری فراهم شده و این موضوع در بند «چ» ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته است. اجرای این سازوکار میتواند دامنه وثایق قابل پذیرش را از داراییهای فیزیکی فراتر ببرد و ظرفیت تازهای برای تامین مالی بنگاهها، بهویژه شرکتهای دانشبنیان و نوآور، ایجاد کند.
رئیس مرکز ملی تامین مالی وزارت اقتصاد همچنین از توسعه ظرفیت صندوقهای ضمانت خبر داد و اظهار کرد: صندوقهای جدید با سرمایههای بالاتر، از جمله در سطح هزار میلیارد تومان، به این مجموعه افزوده خواهند شد.
وی پیشنهاد کرد: با توجه به ظرفیتها و مزیتهای نسبی خراسان رضوی، صندوق ضمانت منطقهای ویژه استان راهاندازی شود؛ اقدامی که میتواند منابع مالی را متناسب با ساختار اقتصادی منطقه هدایت و دسترسی بنگاههای استان به ابزارهای تضمین و تامین مالی را تسهیل کند.
باید از ظرفیت مرزهای شمال شرق کشور بیشتر استفاده کنیم
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مجموعه چالشهای موجود در اقتصاد کشور، بر ضرورت عبور از تصمیمات مقطعی و حرکت به سمت اصلاحات ساختاری تأکید و اظهار کرد: مشکلات اقتصادی با ابراز همدردی و صدور مصوبات مقطعی حل نمیشود و برای عبور از شرایط موجود، باید مسیر تصمیمگیری و سیاستگذاری اقتصادی تغییر کند.
شمسالدین حسینی با اشاره به برخی شاخصهای اقتصادی کشور ادامه داد: آمار و ارقام موجود در حوزه رشد پایه پولی و نقدینگی و میزان سرمایهگذاری و…، واقعیتهای اقتصاد کشور هستند و باید آنها را جدی گرفت. در شرایطی که تورم تولیدکننده بیش از تورم مصرفکننده است، میتوان انتظار داشت فشارهای تورمی در آینده نیز افزایش یابد.
حسینی با تأکید بر اینکه تمامی مشکلات اقتصادی را نمیتوان به شرایط جنگی نسبت داد، گفت: طبیعی است که جنگ فشارها را افزایش داده باشد، اما از سال ۱۴۰۲ به بعد میتوانستیم بسیاری از این عوارض و نشانهها را مشاهده کنیم. بنابراین، برای حل مسائل باید به ریشههای ساختاری آنها توجه کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه، به ظرفیت تهاتر در تجارت خارجی اشاره کرد و افزود: تهاتر کالا با کالا در ایران پذیرفته شده، اما در حوزه تهاتر کالا با خدمات کمتر کار کردهایم و باید به سمت استفاده بیشتر از این ظرفیت حرکت کنیم. همچنین موضوع ریال آفشور چندین بار مطرح و وعده داده شده، اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده و باید تعیین تکلیف شود.
حسینی یکی از درسهای جنگ اخیر را ضرورت کاهش تمرکز بر بنادر جنوبی کشور دانست و اظهار کرد: باید از ظرفیت مرزهای شمال شرق کشور بیشتر استفاده کنیم. پرونده مرزهای این منطقه اکنون باز است و کمیسیون اقتصادی مجلس آمادگی دارد در این زمینه وارد عمل شود تا تصمیمات، از مرحله طرح و وعده فراتر رفته و به اجرا برسند.
وی همچنین قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها را دارای ظرفیتهای قابلتوجه دانست و افزود: با وجود رشد ۶۰ درصدی نقدینگی، باید در کنار سیاست کنترل نقدینگی، از ظرفیتهای استانی و ابزارهای پیشبینیشده در این قانون استفاده کنیم. در تدوین این قانون، موضوع داراییهای نامشهود نیز مورد توجه قرار گرفته و اکنون به جای وضع قوانین جدید، باید با همکاری اتاق بازرگانی، ظرفیتهای موجود را عملیاتی کنیم.
حسینی با انتقاد از تداوم شیوههای سنتی در اداره اقتصاد کشور بیان کرد: نمیتوان همچنان با سبک و سیاق گذشته اقتصاد کشور را اداره کرد و انتظار نتایج متفاوت داشت.
وی با اشاره به اصلاح نظام مالیاتی اظهار کرد: در کمیسیون اقتصادی به این جمعبندی رسیدهایم که به جای تمرکز بر بنگاه برای دریافت مالیات، شخص را مبنا قرار دهیم. بر این اساس، نرخ مالیات بر سود میتواند از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یابد. البته این موضوع یک نگاه کلی است و جزئیات فراوانی دارد که هنوز بررسی نشده است. میتوان این جزئیات را با استفاده از دیدگاههای بخش خصوصی بررسی و در صورت نیاز اصلاح کرد.
تامین مالی پایدار برای بازسازی شهرکهای صنعتی ضروری است
در بخش دیگری از این نشست، طهمورث لاهوتی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، با اشاره به فرسودگی زیرساختهای شهرکهای صنعتی کشور گفت: در بسیاری از شهرکهای صنعتی، شبکه توزیع آب، معابر و سایر زیرساختها نیازمند بازسازی و نوسازی است؛ موضوعی که تحقق آن بدون تأمین مالی پایدار امکانپذیر نیست.
وی افزود: پیشنهادهایی در قالب ماده الحاقی و در چهارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی برای تأمین منابع مالی این بخش ارائه شده است؛ از جمله اختصاص بخشی از حقوق دولتی معادن برای تکمیل زیرساختهای باقیمانده شهرکهای صنعتی و اختصاص حداقل نیم درصد از سهم مالیات بر ارزش افزوده برای بازسازی و نوسازی زیرساختها. ضرورت دارد که شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی تقویت و تسهیل روند صدور مجوزهای مورد نیاز آنها انجام شود.
بیثباتی بخشنامهها، فعالیت بخش خصوصی را با مشکل مواجه کرده است
در ادامه عضو کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی، درباره موضوع تأمین سوخت معادن و مشکلات این حوزه، اظهار کرد: مصرف سالانه گازوئیل معادن حدود ۱.۷ میلیارد لیتر است و با توجه به محدودیت موجود، قرار است حدود ۷۶۰ میلیون لیتر باقیمانده میان معادن توزیع شود. بنابراین معادنی که ظرفیت ذخیرهسازی دارند، باید نیاز گازوئیل خود برای ۶ ماه دوم سال را در همین یکی دو هفته پیگیری و تأمین کنند.
مصطفی طاهری همچنین با اشاره به راه اندازی منطقه آزاد مجازی و قانونگذاری در حوزه داراییهای نامشهود، بر پیگیری این موضوع تأکید کرد و افزود: از ارائه طرحها و ایدههای بخش خصوصی در این زمینه استقبال میکنیم و موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات بخش خصوصی، بر ضرورت ثبات بخشنامهها و اطلاعرسانی بهموقع درباره تغییرات مقررات تأکید و اظهار کرد: یکی از ضعفهای موجود، عدم اطلاع بهموقع فعالان بخش خصوصی از تغییرات بخشنامههاست؛ بهگونهای که حتی در فرآیند ثبت سفارش، تغییر مسیرها و مقررات میتواند فعال اقتصادی را در میانه کار با مشکل مواجه کند.
سرخس برای توسعه تجارت کشور نیازمند حمایت ویژه است
سیدمرتضی محمودی، عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بازدید از منطقه سرخس بیان کرد: با توجه به افزایش ورودی کالا در گذرگاههای شرقی و شمالشرقی کشور، بهویژه در پی شرایط ناشی از جنگ، زیرساختهای این مناطق نیازمند حمایت جهادی و ویژه است.
وی افزود: سرخس ظرفیت بزرگی در حوزه لجستیک دارد و سرمایهگذاریهای قابلتوجهی توسط بخش خصوصی برای ایجاد پایانههای لجستیکی در این منطقه انجام شده؛ اما به نتیجه رسیدن این طرحها همچنان نیازمند حمایت دستگاههای اجرایی و حاکمیتی است.
محمودی تأکید کرد: باید در شرایط کنونی، حمایت و هماهنگی ویژهای برای تقویت زیرساختهای گذرگاههای تجاری از جمله سرخس در نظر گرفته شود تا از ظرفیت این منطقه به نفع تجارت کشور استفاده شود.
مرز دوغارون نباید به محلی برای بارانداز تبدیل شود
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این نشست با اشاره به بازدیدهای متعدد از مرز دوغارون گفت: یکی از مسائل اصلی در مرز دوغارون، ضرورت اجرای حمل یکسره است و نباید با ایجاد تراکم، مرز را به محل انباشت کالا تبدیل کرد.
وی افزود: با توجه به شرایط موجود و احتمال بروز تعارض میان دستگاهها، هرگونه تراکم در مرز میتواند مشکلساز شود. بنابراین کامیونها باید صرفاً تا مرحله پلمب در مرز متوقف شوند و مرز تنها محل عبور کالا باشد، نه بارانداز.
افغانستان میتواند تأمینکننده مواد اولیه و منابع معدنی ایران باشد
محمد نصیری، نماینده مردم فردوس و طبس در مجلس شورای اسلامی، نیز در بخش دیگر این نشست با اشاره به ظرفیتهای گسترده اقتصادی افغانستان، بر ضرورت استفاده مؤثرتر از ظرفیت کشورهای همسایه و مرزهای شرقی کشور تأکید و اظهار کرد: تاکنون آنگونه که باید از ظرفیت مرزها و کشورهای همسایه استفاده نکردهایم، در حالی که افغانستان تمایل دارد بخش قابلتوجهی از مبادلات تجاری خود را از مسیر ایران انجام دهد و تحقق این ظرفیت، نیازمند هماهنگی بیشتر میان دستگاههای مسئول است.
وی افزود: در تجارت با افغانستان نباید صرفاً بر صادرات تمرکز کرد؛ این کشور میتواند در تأمین مواد اولیه و منابع معدنی مورد نیاز ایران نیز نقش مهمی داشته باشد. افغانستان از ذخایر قابلتوجهی از جمله زغالسنگ، مس، آهن و سولفور برخوردار است و میتوان از این ظرفیتها برای تأمین نیاز صنایع کشور بهره گرفت.
نصیری با اشاره به واردات زغالسنگ از استرالیا تصریح کرد: در حالی که ایران حجم قابلتوجهی زغالسنگ از استرالیا وارد میکند، امکان استفاده از زغالسنگ افغانستان که از کیفیت بالاتری برخوردار است، وجود دارد. خراسان رضوی از مهمترین ذینفعان توسعه این ظرفیتهاست و باید با برنامهریزی و هماهنگی بیشتر، زمینه فعال شدن این فرصتهای تجاری فراهم شود.
این نماینده مجلس همچنین با اشاره به چالش تأمین انرژی صنایع، استفاده از ظرفیتهای مختلف سبد انرژی و سوختهای جایگزین را ضروری دانست و افزود: کمبود گاز موجب شده برخی کارخانههای سیمان با حدود ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت کنند. با توجه به ذخایر زغالسنگ، میتوان از این منبع بهعنوان سوخت جایگزین استفاده کرد تا صنایع بتوانند با ظرفیت کامل به فعالیت خود ادامه دهند.
انتهای پیام
