حسن اعمی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: خانواری که درآمد محدودی دارند، معمولاً امکان پس‌انداز و دسترسی به منابع مالی ارزان را کمتر داشته و اگر برای خرید مسکن، خودرو یا تأمین هزینه‌های ضروری ناچار به دریافت تسهیلات شوند، افزایش نرخ بهره مستقیماً هزینه زندگی او را بالا می‌برد.

وی افزود: در بخش تولید نیز بنگاه‌های کوچک و متوسط آسیب‌پذیرترند؛ زیرا بسیاری از این بنگاه‌ها برای تأمین سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه و ادامه فعالیت خود به تسهیلات بانکی وابسته‌ هستند. وقتی نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند، هزینه تأمین مالی بالا می‌رود و ممکن است یک واحد تولیدی به جای توسعه فعالیت، استخدام نیروی جدید یا افزایش تولید، ناچار شود بخشی از منابع خود را صرف پرداخت هزینه‌های مالی کند.

این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه افزایش نرخ بهره فقط یک متغیر مالی نیست، بلکه می‌تواند از مسیر کاهش سرمایه‌گذاری و اشتغال بر زندگی مردم نیز اثر بگذارد، ادامه داد: آثار افزایش نرخ بهره در اقتصاد یکسان نیست و به میزان درآمد، بدهی، دارایی و دسترسی افراد و بنگاه‌ها به منابع مالی بستگی دارد اما تمامی اقشار از افزایش نرخ بهره متضرر می‌شوند. البته افرادی که دارایی مالی بیشتری دارند و بخش قابل‌توجهی از منابع خود را در سپرده‌های بانکی یا دارایی‌های با درآمد ثابت نگهداری می‌کنند، ممکن است از افزایش نرخ بهره منتفع شوند.

این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه در سیاست‌گذاری اقتصادی باید میان ضرورت کنترل تورم و هزینه‌های افزایش نرخ بهره تعادل برقرار شود، اظهار کرد: افزایش نرخ بهره اگرچه می‌تواند به مهار تقاضای اضافی و کنترل تورم کمک کند، اما اگر بدون توجه به شرایط تولید و وضعیت معیشتی خانوارها اجرا شود، ممکن است فشار بیشتری بر تولید، اشتغال و اقشار آسیب‌پذیر وارد کند.

وی تصریح کرد: هنر سیاست‌گذار این است که ضمن مهار تورم، هزینه این سیاست را به حداقل برساند و اجازه ندهد بار اصلی اصلاحات اقتصادی بر دوش ضعیف‌ترین گروه‌های جامعه قرار گیرد.

اعمی گفت: افزایش نرخ بهره برای یک فرد عادی، در واقع یک پیام مهم دارد و آن این است که هزینه پول بالا رفته است؛ بنابراین، در چنین شرایطی فرد باید در مدیریت دارایی‌های خود، بیشتر از گذشته به بازده واقعی، میزان ریسک و افق زمانی سرمایه‌گذاری توجه کند و از تصمیم‌گیری‌های هیجانی پرهیز کند. در واقع اگر نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند، سپرده‌گذاری بانکی برای فردی که به دنبال حفظ اصل سرمایه و دریافت یک درآمد نسبتاً مطمئن است، جذاب‌تر می‌شود؛ به‌ویژه اگر نرخ سود بانکی بتواند تا حد قابل‌قبولی از تورم عقب نماند. اگر تورم همچنان بسیار بالاتر از نرخ سود باشد، ممکن است فرد از نظر اسمی سود دریافت کند، ولی قدرت خرید واقعی دارایی او کاهش پیدا کند.

این استاد دانشگاه افزود: در مورد طلا و ارز نیز باید توجه داشت که افزایش نرخ بهره معمولاً می‌تواند جذابیت دارایی‌های بدون بازده جاری مانند طلا را کاهش دهد، زیرا فرد در مقابل نگهداری طلا، درآمد منظمی دریافت نمی‌کند و ممکن است سپرده بانکی یا اوراق با درآمد ثابت برای او جذاب‌تر شود. البته در اقتصادی که مردم انتظار تورم بالا یا کاهش ارزش پول ملی را دارند، ممکن است تقاضا برای طلا و ارز همچنان بالا بماند و اثر افزایش نرخ بهره خنثی شود.

این پژوهشگر اقتصادی یادآورشد: در مورد مسکن نیز افزایش نرخ بهره معمولاً هزینه تأمین مالی و خرید اعتباری را بالا می‌برد و می‌تواند قدرت خرید متقاضیان را کاهش دهد؛ اما در اقتصاد تورمی، ملک همچنان برای برخی افراد به‌عنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی جذاب است؛ بنابراین نمی‌توان یک نسخه واحد برای همه پیچید.

وی بابیان این‌که افزایش نرخ بهره نباید به معنای این باشد که تمامی پول را به بانک ببریم یا برعکس سریعاً طلا و دلار بخریم، یادآورشد: تصمیم درست به شرایط هر فرد بستگی دارد. کسی که به پول خود در کوتاه‌مدت نیاز دارد، با فردی که افق سرمایه‌گذاری پنج‌ساله دارد، طبیعتاً نباید یک تصمیم بگیرند.

لزوم پرهیز از تصمیم‌های هیجانی در شرایط اقتصادی پرنوسان

اعمی با تأکید بر اینکه در شرایط اقتصادی پرنوسان، مهم‌ترین اصل برای مدیریت دارایی، تنوع‌بخشی و پرهیز از تصمیم‌های هیجانی است، اظهار کرد: در چنین شرایطی ممکن است به این نتیجه برسد که به جای سرمایه‌گذاری پنج‌ساله در تولید، سرمایه خود را به سمت فعالیت‌هایی ببرد که نقدشوندگی بیشتری دارند و در برابر تورم و کاهش ارزش پول، سریع‌تر امکان حفظ ارزش سرمایه را فراهم می‌کنند. این همان‌جایی است که افزایش نااطمینانی می‌تواند سرمایه را از فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت‌های غیرمولد یا سفته‌بازانه سوق دهد.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: مشکل اصلی در ایران فقط بالا یا پایین بودن نرخ بهره نیست؛ بلکه مسئله مهم‌تر، ترکیب هم‌زمان نرخ بهره بالا، تورم بالا، نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی نسبت به آینده است. در این شرایط، حتی اگر نرخ بهره واقعی پایین باشد، باز هم ممکن است سرمایه‌گذار به دلیل ریسک‌های اقتصادی، انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت نداشته باشد.

وی بیان کرد: برای تقویت سرمایه‌گذاری تولیدی، سیاست‌گذار باید محیطی ایجاد کند که سرمایه‌گذار بتواند آینده را پیش‌بینی کند. کنترل تورم، ثبات نسبی نرخ ارز، کاهش ریسک‌های اقتصادی و فراهم کردن دسترسی منطقی به منابع مالی، در کنار یکدیگر اهمیت دارند زیرا تولیدکننده بیش از هر چیز به قابل پیش‌بینی بودن اقتصاد نیاز دارد و سرمایه‌گذاری زمانی شکل می‌گیرد که فعال اقتصادی بتواند با اطمینان نسبی امروز تصمیم بگیرد و برای چند سال آینده برنامه‌ریزی کند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که با تورم بالا و مزمن، ناترازی برخی بانک‌ها و رشد بالای نقدینگی مواجه است، افزایش نرخ بهره به‌تنهایی نمی‌تواند راه‌حل کامل برای جذب نقدینگی و مهار تورم باشد. نرخ بهره یکی از ابزارهای سیاست پولی است، اما اثربخشی آن به ساختار نظام بانکی، وضعیت بودجه دولت، انتظارات تورمی و انضباط مالی بستگی دارد. اگر نرخ بهره بانکی افزایش پیدا کند، در نگاه اول ممکن است سپرده‌گذاری جذاب‌تر شود و بخشی از پولی که در بازارهای طلا، ارز یا سایر دارایی‌ها قرار دارد، به سمت سپرده‌های بانکی حرکت کند. مسئله اینجاست که اگر نرخ سود اسمی از نرخ تورم عقب باشد، مردم همچنان انگیزه کافی برای نگهداری بلندمدت پول در بانک نخواهند داشت؛ زیرا ممکن است سود دریافت کنند، اما قدرت خرید واقعی دارایی آن‌ها کاهش پیدا کند.

وی افزود: از طرف دیگر، اگر بانک‌ها برای پرداخت سودهای بالاتر، منابع بیشتری جذب کنند اما هم‌زمان نتوانند این منابع را به شکل سالم و مولد در اقتصاد به کار بگیرند، ممکن است با افزایش هزینه‌های خود و تشدید ناترازی مواجه شوند. در چنین شرایطی، افزایش نرخ سود لزوماً به معنای کاهش نقدینگی نیست؛ حتی ممکن است از مسیر افزایش هزینه تأمین مالی بانک‌ها و بنگاه‌ها، مشکلات جدیدی ایجاد کند. درواقع اگر افزایش نرخ بهره بدون اصلاح ناترازی بانک‌ها و بدون کنترل رشد پایه پولی انجام شود، ممکن است بخشی از اثر ضدتورمی آن خنثی شود و حتی در بلندمدت به خلق نقدینگی بیشتر منجر شود.

این پژوهشگر اقتصادی اعلام کرد: افزایش نرخ بهره می‌تواند به جذب بخشی از نقدینگی کمک کند، اما به‌تنهایی کافی نیست. در اقتصاد ایران، سیاست پولی باید در کنار اصلاح نظام بانکی، کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها، انضباط مالی دولت، مدیریت انتظارات تورمی و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی اجرا شود؛ زیرا نمی‌توان انتظار داشت با بالا بردن صرفِ «قیمت پول»، مشکل تورم و نقدینگی حل شود.

وی گفت: اگر موتورهای اصلی خلق نقدینگی همچنان فعال باشند، ممکن است سیاست افزایش نرخ بهره فقط بخشی از نقدینگی را جذب کند، درحالی‌که از مسیرهای دیگر، نقدینگی جدید وارد اقتصاد شود. بنابراین، آنچه اهمیت دارد، مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌های پولی، بانکی و مالی است، نه افزایش نرخ بهره به‌عنوان یک سیاست منفرد.

اعمی خاطرنشان کرد: در بررسی رابطه بین نرخ بهره واقعی، نرخ ارز، تورم و انگیزه سرمایه‌گذاری تولیدی در ایران، باید به یک نکته اساسی توجه کنیم که سرمایه‌گذار، زمانی برای ورود به یک فعالیت تولیدی بلندمدت تصمیم می‌گیرد که بتواند آینده اقتصاد را تا حد قابل قبولی پیش‌بینی کند و مطمئن باشد بازده سرمایه‌گذاری او از هزینه تأمین مالی و ریسک‌های موجود بیشتر خواهد بود.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: نرخ بهره واقعی را می‌توان به‌صورت تقریبی تفاوت میان نرخ سود اسمی و نرخ تورم در نظر گرفت. اگر نرخ سود تسهیلات بالا باشد اما تورم نیز بالا باشد، ممکن است نرخ بهره واقعی چندان بالا نباشد؛ ولی اگر نرخ بهره واقعی مثبت و در سطح بالایی قرار گیرد، هزینه تأمین مالی برای تولیدکننده افزایش پیدا می‌کند و بسیاری از پروژه‌های تولیدی که بازدهی متوسط دارند، دیگر از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نخواهند بود. از سوی دیگر، در اقتصاد ایران کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز، از یک‌طرف هزینه واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌ای را افزایش می‌دهد و می‌تواند سرمایه‌گذاری تولیدی را دشوارتر کند؛ اما از طرف دیگر، برای برخی صادرکنندگان و بنگاه‌هایی که درآمد ارزی دارند، می‌تواند انگیزه تولید و صادرات را افزایش دهد. بنابراین اثر افزایش نرخ ارز بر تولید، برای همه بخش‌های اقتصاد یکسان نیست.

اولویت‌ها در ارائه بسته مکمل برای افزایش نرخ بهره

اعمی افزود: برای ارائه یک بسته سیاستی مکمل برای افزایش نرخ بهره، اولویت نخست، کنترل تورم بدون خفه کردن تولید است. افزایش نرخ بهره زمانی می‌تواند موفق باشد که هم‌زمان سیاست‌های مکملی اجرا شود تا هزینه تأمین مالی برای بخش مولد اقتصاد به حداقل برسد؛ لذا اولین اولویت، اصلاح نظام بانکی و کنترل ناترازی بانک‌هاست. اگر بانک‌های ناتراز همچنان با اضافه‌برداشت و خلق نقدینگی فعالیت کنند، افزایش نرخ بهره به‌تنهایی اثر پایدار ضدتورمی نخواهد داشت. بنابراین باید انضباط پولی و بانکی تقویت شود و خلق نقدینگی غیرمولد کنترل شود.

وی دومین اولویت را حمایت هدفمند از سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی دانست و گفت: در شرایطی که نرخ بهره افزایش می‌یابد، نباید همه تولیدکنندگان را با یک نرخ و یک نسخه مواجه کرد. تسهیلات باید به سمت بنگاه‌هایی هدایت شود که واقعاً تولید، اشتغال و صادرات ایجاد می‌کنند. به عبارت دیگر، اگر قرار است پول گران شود، باید برای تولیدکننده واقعی امکان دسترسی به منابع مالی با شرایط مناسب‌تر فراهم باشد.

این استاد دانشگاه گفت: سومین اولویت انضباط مالی دولت است. اگر دولت با کسری بودجه مزمن، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی شود، بانک مرکزی برای مهار تورم مجبور خواهد شد نرخ بهره را بیشتر افزایش دهد. بنابراین کنترل کسری بودجه و جلوگیری از تأمین مالی تورم‌زا، مکمل ضروری سیاست افزایش نرخ بهره است.

وی چهارمین اولویت را ثبات نسبی بازار ارز و کاهش نااطمینانی اقتصادی برشمرد و افزود: تولیدکننده زمانی سرمایه‌گذاری می‌کند که بتواند هزینه مواد اولیه، نرخ ارز و آینده بازار را تا حدی پیش‌بینی کند. بنابراین سیاست ارزی باثبات و قابل پیش‌بینی می‌تواند اثر بسیار مهمی در کاهش ریسک سرمایه‌گذاری داشته باشد. اولویت دیگر استفاده از سیاست‌های اعتباری هدفمند است. به جای اینکه صرفاً نرخ بهره را بالا ببریم، باید منابع بانکی را از فعالیت‌های سفته‌بازانه به سمت تولید، صادرات، فناوری و سرمایه‌گذاری هدایت کنیم. یعنی هدف فقط گران کردن پول نباشد؛ بلکه باید جهت حرکت پول نیز اصلاح شود.

اعمی بابیان اینکه یک بسته سیاستی موفق باید پنج ضلع کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی، انضباط مالی دولت، ثبات نسبی بازار ارز و حمایت هدفمند از تولید را داشته باشد، گفت: اگر این سیاست‌ها هماهنگ اجرا شوند، افزایش نرخ بهره می‌تواند به ابزاری برای کنترل تورم و ثبات اقتصادی تبدیل شود، بدون آنکه هزینه اصلی آن بر دوش تولیدکننده و اشتغال قرار گیرد.

نسخه درست برای اقتصاد ایران، اجرای سیاست ضدتورمی هم‌زمان با حمایت از تولید

وی افزود: نسخه درست برای اقتصاد ایران این نیست که فقط نرخ بهره را بالا ببریم؛ بلکه باید کاری کنیم که پول گران، اما در خدمت تولید باشد و نقدینگی به جای حرکت به سمت سفته‌بازی، به سمت سرمایه‌گذاری مولد هدایت شود. این همان نقطه‌ای است که سیاست ضدتورمی می‌تواند هم‌زمان با سیاست حمایت از تولید حرکت کند.

اعمی گفت: در شرایط تحریم و محدودیت‌های ارزی، افزایش نرخ بهره می‌تواند در کوتاه‌مدت به تثبیت نسبی بازارها کمک کند، اما به‌تنهایی نمی‌تواند بی‌ثباتی‌های اقتصادی را برطرف کند و اگر بیش از حد یا برای مدت طولانی اعمال شود، ممکن است هزینه‌های قابل‌توجهی برای تولید به همراه داشته باشد.

وی بابیان اینکه افزایش نرخ بهره از یک مسیر می‌تواند جذابیت نگهداری پول در بانک و دارایی‌های مالی را افزایش دهد و بخشی از نقدینگی را از بازارهایی مانند ارز، طلا و مسکن دور کند، افزود: این موضوع می‌تواند در کوتاه‌مدت به کاهش تقاضای سفته‌بازانه و آرام‌تر شدن بازار دارایی‌ها کمک کند. به‌خصوص در شرایطی که مردم به دلیل نگرانی از تورم و کاهش ارزش پول ملی، به سمت خرید ارز و طلا حرکت می‌کنند، افزایش نرخ سود می‌تواند بخشی از این منابع را در شبکه بانکی نگه دارد.

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اینکه در اقتصاد تحریم‌شده، مسئله پیچیده‌تر است، زیرا تحریم‌ها دسترسی به منابع ارزی، تجارت خارجی، واردات مواد اولیه و تجهیزات و انتقال فناوری را دشوار می‌کنند، بیان کرد: در چنین شرایطی، افزایش نرخ بهره از یک‌طرف می‌تواند به کنترل تقاضا و کاهش فشار بر بازار ارز کمک کند، اما از طرف دیگر هزینه تأمین مالی تولید را افزایش می‌دهد و ممکن است سرمایه‌گذاری و تولید را تحت فشار قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: افزایش نرخ بهره در شرایط تحریم را یک سیاست دو لبه دانست که از یک‌سو می‌تواند به مدیریت نقدینگی، کاهش تقاضای سفته‌بازانه و ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز و سایر بازارهای دارایی کمک کند؛ اما از سوی دیگر، اگر بدون توجه به شرایط بخش تولید اجرا شود، می‌تواند با افزایش هزینه سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری، به تولید و اشتغال آسیب بزند.

اعمی با اشاره به این‌که نکته کلیدی در اقتصاد ایران این است که نمی‌توان صرفاً با افزایش نرخ بهره انتظار داشت بازارها به‌صورت پایدار تثبیت شوند، اعلام کرد: ثبات پایدار زمانی ایجاد می‌شود که در کنار سیاست پولی، تورم کنترل شود، انتظارات تورمی کاهش پیدا کند، بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار باشد و ریسک‌های ناشی از تحریم و نااطمینانی اقتصادی کاهش یابد.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: سیاست‌گذار باید میان ثبات کوتاه‌مدت بازارها و رشد بلندمدت تولید تعادل برقرار کند. افزایش نرخ بهره اگر هدفمند، متناسب و موقت باشد، می‌تواند بخشی از فشارهای بازار را کنترل کند، اما اگر به سیاستی دائمی برای مقابله با تورم تبدیل شود، ممکن است هزینه آن را تولیدکننده و سرمایه‌گذار بپردازند. بنابراین، در شرایط تحریم، نرخ بهره باید بخشی از یک بسته سیاستی جامع باشد.

اعمی گفت: بهتر است افراد متناسب با میزان ریسک‌پذیری، نیاز به نقدینگی و افق زمانی خود، ترکیبی منطقی از سپرده بانکی، دارایی‌های مالی و در صورت امکان سایر دارایی‌ها داشته باشد. درنهایت، افزایش نرخ بهره یک سیگنال برای بازنگری در سبد دارایی‌هاست، نه یک دستور برای خرید یا فروش یک دارایی خاص.

انتهای پیام