مهدی دوستی امروز شنبه ۳۱ مرداد در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی و اقدام مشترکاستانها، اظهار کرد: امید است برگزاری سلسلهجلسات منطقهای، به بررسی دقیقتر و جزئیتر مسائل متناسب با نیازها و ظرفیتهای هر منطقه جغرافیایی کشور منجر شود.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، افزود: از هفته دوم جنگ، شرایط به جنگی تمامعیار در حوزه اقتصادی تبدیل شد و این موضوع هم در اهداف طرف مقابل و هم در اقداماتی که در کشور انجام شد، قابل مشاهده بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور ادامه داد: آسیب به زیرساختهای حوزه فولاد، پتروشیمی، انرژی، گاز و بنزین و همچنین محدودیتهای تجاری و دریایی، از جمله ابعاد اقتصادی این شرایط بود.
دوستی با قدردانی از عملکرد دولت، استانداران و معاونان اقتصادی استانداریها، گفت: نظارت مستمر بر بازار و اقدامهای مدیریتی انجامشده موجب شد با وجود افزایش قیمتها، کمبودی در کالاهای اساسی ایجاد نشود و فراوانی کالا در سطح کشور حفظ شود.
وی بیان کرد: رخدادهای یک سال و اندی گذشته، فشار زیادی بر اقتصاد کشور وارد کرده است. با این حال، مدیریت اجرایی در استانها و همکاری دستگاههای مسئول، نقش مهمی در عبور از این شرایط داشت.
دوستی با تأکید بر ضرورت آمادگی برای شرایط پیچیدهتر، تصریح کرد: نیازمند بازآرایی و آرایش مجدد اقتصادی هستیم و باید برای پیچیدگیهای احتمالی پیش رو، برنامه متناسب داشته باشیم.
وی، بازطراحی مسیرهای تجاری، شناسایی مسیرهای جایگزین و تأمین کالا از مبادی جدید را از ضرورتهای این دوره دانست و افزود: بخشی از تأمین غذا و کالاهای کشور به مبادی خاص وابسته شده است و باید برای کاهش این وابستگی، کار فشردهتری انجام شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور تصریح کرد: ذخایر دارویی و غذایی کشور در سطح مناسبی قرار دارد و وزارتخانههای مسئول تمهیدات لازم را پیشبینی کردهاند، اما استانها نیز باید متناسب با شرایط، آرایش اجرایی و اقتصادی خود را تقویت کنند.
وی با اشاره به دستهبندی مسائل مطرحشده از سوی استانها، ادامه داد: موضوعاتی مانند توزیع، نان، ارز، نظارت، تفویض اختیار، انرژی، سامانهها و قیمتگذاری، مسائل مشترک و پرتکرار استانهاست و باید برای آنها راهکارهای عملیاتی تدوین شود.
دوستی با انتقاد از سازوکار موجود توزیع کالا، اظهار کرد: انرژی، آب، کود و نهادههای تولید با قیمتهای یارانهای در اختیار کشاورز قرار میگیرد تا محصول با قیمت مناسب به دست مردم برسد، اما در عمل فاصله قابل توجهی میان قیمت تولید و قیمت مصرفکننده وجود دارد.
وی افزود: برای مثال، گوجهفرنگی در جنوب کرمان با قیمت حدود ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان تولید میشود، اما در تهران با قیمتی حدود ۶۰ هزار تومان به دست مصرفکننده میرسد. این اختلاف در برخی محصولات دیگر از جمله سیبزمینی نیز مشاهده میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور تأکید کرد: مشکل اصلی، صرفاً کمبود نظارت نیست، بلکه نظام توزیع با اشکال ساختاری مواجه است و اضافه کردن ناظر به یک سازوکار معیوب، بهتنهایی مسئله را حل نمیکند.
وی با اشاره به موضوع کدینگ کالا و استفاده از ظرفیتهای هوشمند برای نظارت، بیان کرد: اجرای آزمایشی این طرحها با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند در دستور کار قرار گیرد، اما نسخههای اجرایی باید با واقعیتهای اجتماعی و شرایط فعلی جامعه متناسب باشد.
دوستی ادامه داد: اجرای برخی سیاستها از جمله استفاده گسترده از پایانههای فروشگاهی، باید با ملاحظات اجتماعی همراه باشد، زیرا نباید اقدامهای اصلاحی به ایجاد التهاب در جامعه منجر شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انرژی اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارشها، حدود سه میلیون مترمکعب از ظرفیت گاز در پی حملات به تأسیسات جنوبی آسیب دیده و تلاش میشود بخشی از این ظرفیت پیش از آغاز فصل سرد بازگردد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور افزود: با توجه به ناترازی موجود در بخش گاز، لازم است استانها از هماکنون نسبت اشتغال به میزان انرژی مورد نیاز واحدهای تولیدی را احصا کنند، چراکه حفظ اشتغال باید یکی از معیارهای اصلی در مدیریت محدودیتهای انرژی باشد.
وی بیان کرد: بخشهای خانگی و تجاری، صنعت و نیروگاهها سه مصرفکننده اصلی گاز هستند و مدیریت مصرف در هر سه بخش ضروری است. قطع گاز بخش خانگی و تجاری به دلیل دشواری وصل مجدد، پیچیدگیهای خاص خود را دارد و در بخش صنعت نیز باید از تعطیلی واحدهای اشتغالزا جلوگیری شود.
دوستی اظهار کرد: در کنار مدیریت انرژی نیروگاهها و بررسی میزان مصرف گاز و سوخت مایع، باید راهکارهایی اتخاذ شود که هم تولید و اشتغال حفظ شود و هم فشار بر شبکه انرژی کاهش یابد.
وی درباره ساماندهی زنجیره گندم، آرد و نان نیز گفت: دولت پیشتر برای ساماندهی قیمت نان و اصلاح زنجیره آرد برنامهریزی کرده بود، اما با توجه به شرایط ایجادشده، اجرای این طرح فعلاً از دستور کار خارج شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور افزود: میزان یارانه پیشبینیشده برای زنجیره گندم، آرد و نان در سال جاری حدود ۵۶۰ همت است و در مدل طراحیشده، امکان اختصاص رقمی در حدود ۴۵۰ هزار تومان ماهانه به ازای هر نفر در نظر گرفته شده بود، اما اجرای این برنامه در شرایط فعلی متوقف شده است.
وی خاطرنشان کرد: توقف اجرای یک طرح به معنای کنارگذاشتن سیاستگذاری نیست و باید با استفاده از نظر استانها، راهکارهای جایگزین و متناسب برای ساماندهی زنجیره نان و دیگر مسائل اقتصادی تدوین شود.
انتهای پیام
