یکشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۳:۱۸
آزادسازی بخشی از فرصت‌های شغلی برای نیروی کار ایرانی با ساماندهی اتباع

معاون استاندار تهران عنوان کرد:

آزادسازی بخشی از فرصت‌های شغلی برای نیروی کار ایرانی با ساماندهی اتباع

معاون اقتصادی استاندار تهران گفت: اجرای طرح ساماندهی اتباع خارجی موجب شد بخشی از فرصت‌های شغلی که پیش از این در اختیار نیروی کار خارجی بود، برای نیروی کار ایرانی آزاد شود و بسیاری از واحدهای تولیدی با جذب و آموزش نیروی ایرانی نیاز خود را تأمین کنند.

به گزارش ایسنا، حشمت‌الله عسگری در یک گفت و گو تلویزیونی با تشریح برنامه‌های اقتصادی استان در هفته دولت، گفت: در این ایام ۴۸ پروژه شاخص اقتصادی در حوزه‌های مختلف به بهره‌برداری خواهد رسید که ارزش سرمایه‌گذاری آنها بیش از ۲۸ همت است و با افتتاح این پروژه‌ها نزدیک به ۲۵۰۰ فرصت شغلی ایجاد می‌شود.

وی افزود: از مجموع این طرح‌ها، ۳۰ پروژه در حوزه صنعت و ۱۲ پروژه در بخش کشاورزی قرار دارد و سایر پروژه‌ها نیز در حوزه نیروگاهی، به‌ویژه انرژی، و گردشگری تعریف شده‌اند که در نقاط مختلف استان تهران به بهره‌برداری خواهند رسید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با اشاره به سیاست استان در حوزه سرمایه‌گذاری گفت: رویکرد مدیریت استان، توسعه فیزیکی بدون ضابطه صنایع نیست و تمام برنامه‌های سرمایه‌گذاری بر اساس سیاست‌های آمایش سرزمین دنبال می‌شود.

عسگری ادامه داد: تمرکز استان تهران بر صنایع پاک، اقتصاد دانش‌بنیان، توسعه واحدهای موجود و تکمیل حلقه‌های مفقوده زنجیره تولید، تأمین و توزیع است تا سرمایه‌گذاری‌های جدید ضمن ایجاد ارزش افزوده و اشتغال، فشار مضاعفی بر ظرفیت‌های زیست‌محیطی و زیرساختی استان وارد نکنند.

وی در ادامه به وضعیت اشتغال استان اشاره کرد و گفت: با توجه به تمرکز ظرفیت‌های اقتصادی، سرمایه‌ای و بانکی در استان تهران، در بسیاری از بخش‌ها با تقاضای قابل توجه برای نیروی کار مواجه هستیم و حتی در برخی شهرک‌های صنعتی، بخشی از نیاز واحدهای تولیدی به نیروی انسانی همچنان بدون پاسخ مانده است.

معاون اقتصادی استاندار تهران یکی از چالش‌های موجود را فاصله میان هزینه زندگی و سطح دستمزدها دانست و افزود: در برخی مشاغل تولیدی، به‌ویژه مشاغل دارای سختی کار، میزان رغبت نیروی کار کاهش یافته و همین مسئله موجب شده است علی‌رغم وجود فرصت شغلی، برخی واحدهای صنعتی در جذب نیروی انسانی با مشکل مواجه باشند.

عسگری تصریح کرد: استان تهران در دولت چهاردهم برای نخستین بار در مقطعی پایین‌ترین نرخ بیکاری در میان استان‌های کشور را تجربه کرد و در پاییز سال گذشته نیز در این شاخص در جایگاه نخست قرار گرفت.

وی ساماندهی اتباع خارجی را یکی دیگر از تحولات مؤثر بر بازار کار استان دانست و گفت: با اجرای طرح ساماندهی اتباع، بخشی از فرصت‌های شغلی که پیش‌تر در اختیار نیروی کار خارجی بود، برای نیروی کار ایرانی آزاد شد.

عسگری افزود: در مراحل ابتدایی اجرای این طرح برخی واحدهای تولیدی با کمبود نیروی انسانی مواجه شدند، اما در ادامه بسیاری از واحدها توانستند با جذب، آموزش و به‌کارگیری نیروی ایرانی، نیاز خود را تأمین کنند و امروز در بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی شاهد جایگزینی نیروی کار ایرانی هستیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با اشاره به شاخص‌های بازار کار گفت: در سال گذشته بیش از ۱۹۰ هزار فرصت شغلی در استان تهران ثبت شده و بر اساس آخرین آمار نیز شمار بیمه‌شدگان اجباری به بیش از ۲۴۰ هزار نفر رسیده است.

وی افزود: در مجموع بازار کار استان تهران بازاری پویا و دارای ظرفیت بالای جذب نیروی انسانی است؛ هرچند در بخش جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی همچنان نیازمند توسعه فرصت‌های متناسب با تخصص‌ها هستیم که گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند بخشی از این تقاضا را پاسخ دهد.

عسگری در ادامه با اشاره به خسارات واردشده به بخش تولید در جریان جنگ اظهار کرد: نزدیک به یک‌هزار واحد تولیدی، صنعتی و صنفی در استان تهران از حوادث جنگ آسیب دیدند و با توجه به تمرکز بخش قابل توجهی از حملات در تهران، این شرایط می‌توانست موجی از بیکاری ایجاد کند.

وی افزود: با وجود آسیب‌هایی که بعضاً به سرمایه و زیرساخت واحدهای تولیدی وارد شد، بسیاری از کارفرمایان از نیروی انسانی خود صیانت کردند و اجازه ندادند آسیب به واحد تولیدی به بیکاری گسترده کارگران منجر شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران تأکید کرد: نیروی انسانی برای بخش تولید یکی از مهم‌ترین سرمایه‌هاست و همراهی کارفرمایان در حفظ اشتغال، نقش مهمی در پایداری بازار کار استان در شرایط دشوار داشته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای احیای واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ گفت: بیش از یک‌هزار واحد صنفی، تولیدی و صنعتی استان در جریان حملات دشمن آسیب دیدند که با اقدامات فوری، نزدیک به ۵۰۰ واحد در همان هفته‌های نخست به چرخه فعالیت بازگشتند و اکنون نیز بیش از نیمی از ۵۴۹ واحد صنعتی دارای آسیب جدی، دوباره فعال شده‌اند.

عسگری با تشریح اقدامات اقتصادی استان پس از جنگ اظهار کرد: با وجود آنکه ماهیت جنگ نظامی بود، بخشی از واحدهای تولیدی استان تهران نیز هدف حملات قرار گرفتند و از همان نخستین روزها، بازسازی و راه‌اندازی مجدد این واحدها در دستور کار ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قرار گرفت.

وی با اشاره به آسیب بیش از یک‌هزار واحد صنفی، تولیدی و صنعتی افزود: بخش قابل توجهی از این آسیب‌ها مربوط به مشکلاتی مانند قطعی آب و برق یا خسارات محدود بود که با خدمات فوری و پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی، نزدیک به ۵۰۰ واحد در همان یک تا دو هفته نخست مجدداً فعالیت خود را آغاز کردند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت: در میان واحدهایی که خسارت بیشتری دیده بودند، حدود ۵۴۹ واحد صنعتی بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد آسیب داشتند که بازسازی آنها نیازمند اقدامات گسترده‌تری بود.

عسگری افزود: با تمرکز مستمر ستاد تسهیل بر واحدهای آسیب‌دیده و هدایت منابع و ظرفیت‌های حمایتی استان، تاکنون بیش از ۵۰ درصد این واحدها به چرخه تولید بازگشته‌اند و سایر واحدها نیز در مراحل مختلف بازسازی و نوسازی قرار دارند.

وی ابراز امیدواری کرد تا پایان سال بخش قابل توجه دیگری از واحدهای آسیب‌دیده مجدداً فعال شوند.

عسگری با اشاره به حمایت مالی از بخش تولید گفت: بیش از ۲۰ همت از منابع بانکی در اختیار استان، به‌ویژه ظرفیت تسهیلات سفر رئیس‌جمهور به تهران، برای حمایت از صنایع آسیب‌دیده اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: برای تعدادی از واحدهایی که خسارت آنها نزدیک به ۱۰۰ درصد بوده، علاوه بر حمایت‌های مالی، زمین جدید نیز با شرایط تسهیل‌شده در اختیار آنها قرار گرفته تا زمینه احداث و راه‌اندازی مجدد واحد تولیدی فراهم شود.

معاون اقتصادی استاندار تهران افزود: این شرایط برای برخی واحدهای مستقر خارج از شهرک‌های صنعتی به فرصتی برای انتقال به شهرک‌های صنعتی و نوسازی خطوط و تجهیزات تولید تبدیل شده است تا بازسازی صرفاً به احیای وضع گذشته محدود نماند و زمینه ارتقای فناوری و بهره‌وری نیز فراهم شود.

عسگری در بخش دیگری از این گفت‌وگو به آثار حضور استاندار تهران در هیئت دولت و ستاد تنظیم بازار کشور اشاره کرد و گفت: این ظرفیت موجب شده پیشنهادهای استان در حوزه اقتصادی و تنظیم بازار بدون واسطه و در زمان بسیار کوتاه‌تری در سطح دولت مطرح و پیگیری شود.

وی افزود: موضوع آرامش‌بخشی به بازار و کاهش التهاب از تأکیدات رئیس‌جمهور و استاندار تهران است و بخشی از طرح‌هایی که امروز در استان اجرا می‌شود، ابتدا به‌صورت پایلوت در تهران آغاز شده و پس از ارزیابی، به سایر استان‌ها نیز تسری یافته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با اشاره به تجربه طرح‌های تشدید نظارت بر بازار گفت: برای رفع موازی‌کاری‌ها و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی، طرح قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار در تهران به‌صورت پایلوت اجرا شد.

وی افزود: در این ساختار، یک‌هزار بازرس آموزش‌دیده با پشتیبانی لجستیکی و با محوریت فرمانداران در سطح شهرستان‌ها فعالیت دارند و این الگو پس از اجرای اولیه در تهران، به سایر استان‌های کشور نیز تسری پیدا کرده است.

عسگری تأکید کرد: مأموریت این مجموعه، مقابله با تخلفاتی از جمله گران‌فروشی، احتکار و امتناع از عرضه است و در کنار آن، وظیفه مدیریت استان در حوزه تأمین نیز فراهم کردن به‌موقع و کافی کالاهای مورد نیاز مردم است.

وی با اشاره به وضعیت تأمین کالا در استان گفت: با وجود مشکلات و محدودیت‌های موجود، در حال حاضر در گروه‌های اصلی کالایی با کمبود مواجه نیستیم و کالاها و نهاده‌های مورد نیاز در بازار عمده و خرده‌فروشی عرضه می‌شوند.

عسگری یکی از اقدامات اخیر را استفاده از ظرفیت واردات کالاهای اساسی دانست و گفت: با پیگیری مدیریت استان و استفاده از ظرفیت دولت، امکان استفاده فعالان بازرگانی تهران از سازوکارهای جدید تأمین کالا فراهم شده است.

وی همچنین به استفاده از ظرفیت منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) اشاره کرد و افزود: پس از فعال‌شدن این ظرفیت در حوزه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، اکنون استفاده از ظرفیت منطقه آزاد برای تسهیل ورود و ترخیص کالاهای اساسی با هزینه‌های پایین‌تر نیز در دستور کار قرار گرفته است.

معاون اقتصادی استاندار تهران از برنامه استان برای یکپارچه‌سازی حلقه‌های لجستیکی خبر داد و گفت: تهران از زیرساخت‌های مهم حمل‌ونقل برخوردار است، اما برای اتصال حلقه‌های مختلف، طرحی جامع در حال اجراست تا شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، بندر خشک آپرین و پایانه‌های حمل کالا در قالب یک شبکه هماهنگ فعالیت کنند.

عسگری افزود: هماهنگی با بنادر مبدأ، به‌ویژه بندر امیرآباد، نیز در حال انجام است تا با توسعه حمل ترکیبی و افزایش سهم حمل ریلی، هم سرعت انتقال کالا افزایش یابد و هم هزینه حمل‌ونقل که یکی از عوامل مؤثر بر قیمت تمام‌شده کالاهاست، کاهش پیدا کند.

وی از شتاب توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان خبر داد و گفت: در هفته دولت بیش از ۱۱۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی به شبکه برق کشور متصل خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در پایان تاکید کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در مدت اخیر با شتاب قابل توجهی دنبال شده و در کنار پروژه‌های در حال بهره‌برداری، هزار مگاوات نیروگاه تولید پراکنده در شبکه توزیع ویژه استان تهران نیز در دستور کار قرار دارد.

انتهای پیام

# اجتماعی

آخرین اخبار اجتماعی