به گزارش ایسنا، احمد شیروانی - دبیرکل انجمن ملی صنعت پخش ایران - در کنفرانس خبری، با اشاره به قانون مصوب سال ۱۴۰۲ و سامانه انبارداری ورود و خروج محمولهها و مشکلات ایجادشده در اجرای آن، اظهار کرد: آنچه وزارت صمت در ابتدا تدوین کرده بود با چیزی که امروز در حال اجراست، تفاوت بسیار زیادی دارد. بر اساس این قانون، شرکتها باید به ازای هر حواله ۱۰۰۰ تومان را پرداخت کنند که یکی از مشکلات اساسی این قانون آن است که ارزش کالا در تعیین این مبلغ هیچ نقشی ندارد. به عنوان مثال، یک کشتی لاستیک یک حواله دریافت میکند و یک وانت پفک نیز یک حواله؛ در حالی که ارزش کالا و حجم عملیات انجامشده در این دو مورد کاملا متفاوت است.
این دبیرکل انجمن ملی صنعت پخش گفت: ذات شرکتهای پخش، ورود و خروج کالا از انبارهاست و شرکتهای پخش ممکن است روزانه چندین هزار فاکتور صادر کنند که برای یک شرکت معمولی، پرداخت هزار تومان برای هر حواله شاید رقم قابل توجهی نباشد، اما برای شرکتهای بزرگ پخش که حجم عملیات بسیار بالایی دارند، این هزینه قابل توجه خواهد بود.
وی افزود: نهادها یک سامانه را با هدف شفافیت اطلاعات ایجاد و شرکتها را ملزم کرده است اطلاعات خود را در آن ثبت کنند. شرکتها نیز برای اجرای این الزام، هزینه کرده و نیروی انسانی اختصاص دادهاند. اما اکنون علاوه بر تحمیل هزینههای اجرای سامانه به شرکتها، از آنها بابت هر حواله نیز هزینه دریافت میشود.
شیروانی هشدار داد: اگر در این زمینه تدبیر نشود، شفافیتی که از روز اول به عنوان هدف اصلی سامانه مطرح شده بود، قطعا زیر سؤال خواهد رفت؛ چراکه شرکتها ممکن است برای کاهش هزینهها به سمت مسیرهایی برای دور زدن سامانه حرکت کنند و در نتیجه، شفافیتی که پیشبینی شده بود، از بین برود.
دبیرکل انجمن ملی صنعت پخش اظهار کرد: برای نمونه، شرکتهای لبنی بیشترین حجم حواله را دارند و ممکن است یک شرکت لبنی روزانه حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار حواله داشته باشد. اگر قرار باشد برای هر حواله هزار تومان دریافت شود، هزینه قابل توجهی به این شرکتها تحمیل خواهد شد و اگر هدف این سامانه صرفا ایجاد یک منبع درآمد باشد، باید نسبت به تبعات آن توجه کرد چراکه موضوع فقط دریافت هزینه نیست؛ بلکه مسئله مهمتر، از بین رفتن شفافیت اطلاعات، کاهش اعتماد عمومی شرکتها و همچنین ایجاد یک تفکر و ساختار نادرست برای سایر سامانههایی است که در کشور ایجاد میشوند.
شیروانی با اشاره به تلاشهای انجامشده برای ایجاد زیرساخت کیف پول الکترونیکی، گفت: در سالهای گذشته تلاش شد زیرساخت کیف پول الکترونیکی ایجاد شود تا شرکتها کیف پول خود را شارژ کنند و هزینه هر سند به صورت خودکار از آن کسر شود. اما اکنون موضوع به دریافت هزار تومان به ازای هر حواله تبدیل شده است؛ در حالی که این موضوع با آنچه در قانون اولیه پیشبینی شده بود، تفاوت دارد.
وی تاکید کرد: در نهایت، هر هزینهای که به شرکتهای پخش تحمیل شود، نمیتواند برای همیشه در داخل شرکت باقی بماند و بخشی از آن در نهایت به قیمت مصرفکننده منتقل خواهد شد. بنابراین، اگر قرار است هزینه جدیدی به صنعت پخش تحمیل شود، باید توجه داشت که در نهایت مردم هزینه آن را پرداخت خواهند کرد.
افزایش هزینه سوخت مستقیما بر قیمت کالا اثر میگذارد
دبیرکل انجمن ملی صنعت پخش در ادامه با اشاره به هزینههای سوخت در این صنعت گفت: ما در صنعتی فعالیت میکنیم که حاشیه سود آن محدود است و سازمان حمایت نیز مبنای محاسبه هزینه سوخت را بر اساس ارقام بسیار پایینتری در نظر گرفته است. زمانی مبنای سوخت خودروهای حمل کالا حدود ۳۰۰ تومان بود، اما امروز هزینه سوخت گازوئیل تا ۳۰۰۰ تومان افزایش یافته و این موضوع قطعا بر قیمت نهایی کالا تاثیر خواهد گذاشت.
شیروانی افزود: حدود ۷۰ درصد هزینههای شرکتهای پخش مربوط به لجستیک و نیروی انسانی است و در صورتهای مالی، سود شرکتهای پخش معمولا حدود پنج تا شش درصد است در حالی که استاندارد این سود بین ۱۰ تا ۱۴ درصد است؛ بنابراین، اگر هزینه سوخت با جهش شدید مواجه شود، نمیتوان انتظار داشت شرکتها این افزایش هزینه را بدون بازنگری در قیمتها تحمل کنند و اگر قرار باشد هزینه سوخت افزایش قابل توجهی داشته باشد، قطعا باید قیمتها نیز مورد بازنگری قرار بگیرد؛ چراکه هر افزایش هزینهای در زنجیره توزیع در نهایت بر قیمت کالا اثر میگذارد.
وی با اشاره به نحوه تخصیص سوخت به خودروهای شرکتهای پخش، اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که تخصیص سوخت بر اساس پیمایش انجام شود. شهرداریها در حوزه خودروهای درونشهری، فرایند پیمایش را انجام میدهند و میتوان از همین ظرفیت برای محاسبه میزان سوخت مورد نیاز شرکتهای پخش استفاده کرد اما متاسفانه یکی از بخشهایی که در حال حاضر بیشترین بحران را برای شرکتهای پخش ایجاد کرده، موضوع تأیید پیمایش و مجوزهای مرتبط با شهرداری است و ما حتی به هیئت مقرراتزدایی مراجعه کردیم و درباره فرایند دریافت مجوز از شهرداری نیز موضوعاتی مطرح شد. با این حال، امروز در عمل، تخصیص سوخت به شرکتهای پخش با مشکل مواجه شده و شرکتها برای تامین سوخت مورد نیاز خود با محدودیت روبهرو هستند و این وضعیت باید هرچه سریعتر اصلاح شود؛ چراکه فعالیت شرکتهای پخش بدون دسترسی پایدار به سوخت امکانپذیر نیست.
دبیرکل انجمن ملی صنعت پخش با انتقاد از نحوه اجرای قوانین و تعدد سامانههای مرتبط با فعالیت شرکتهای پخش، گفت: تعدد سامانهها به حدی افزایش یافته که عملا فعالیت در این حوزه را به یک چالش بزرگ تبدیل کرده است و این پرسش مطرح است که چرا برای صنعت پخش یک سامانه جامع ایجاد نمیشود و برای هر صنف، صنعت و محموله باید از وزارتخانه یا سازمان خاصی مجوز فعالیت دریافت شود.
شیروانی افزود: هر سازمانی سامانه مربوط به خود را دارد و متاسفانه هیچ نهاد یا سازمانی سامانه نهاد دیگر را به رسمیت نمیشناسد. در نتیجه، صنعت پخش گرفتار یک «سندروم سامانهای» شده است.
دبیرکل انجمن ملی صنعت پخش در پایان تاکید کرد: خواسته ما این است که مجوز فعالیت شرکتهای پخش تنها از سوی یک نهاد مرجع صادر شود و یک سامانه جامع و مورد قبول همه دستگاهها ایجاد شود. ادامه وضعیت فعلی، علاوه بر افزایش هزینههای شرکتهای پخش، فرایند فعالیت و توزیع کالا را نیز پیچیدهتر میکند و در نهایت میتواند بر تامین و قیمت کالا برای مصرفکننده اثر بگذارد.
انتهای پیام
