به گزارش ایسنا، استفاده از حساب عمومی خزانهداری، به خزانهداری قدرت قابل توجهی برای تاثیرگذاری بر بازده اوراق قرضه بلندمدت میدهد. خزانهداری هفته گذشته با اعلام اینکه حجم بازخرید اوراق قرضه بلندمدت را از ۲ میلیارد دلار، به حداقل ۴ میلیارد دلار افزایش خواهد داد، بازارها را غافلگیر کرد.
با این حال، خزانهداری هیچ اشارهای به نحوه تامین مالی خریدها نکرد. اکثر فعالان بازار تصور میکردند که این کار را با فروش اوراق قرضه کوتاهمدت انجام خواهد داد. مقامات ارشد خزانهداری این احتمال را رد نکردند. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری در مصاحبه با شبکه سیانبیسی این عملیات را «پیچ خزانهداری» نامید؛ اشارهای به عملیات دولت یا فدرال رزرو که در آن اوراق خزانه بلندمدت خریداری و با انتشار کوتاهمدت پرداخت میشوند. این همچنین به معنای فروش اوراق قرضه کوتاهمدت بود.
اما از زمان اعلام این خبر غافلگیرکننده، اوراق قرضه دولت آمریکا از روند صعودی اولیه خود عقبنشینی کردهاند و بازده آنها بالاتر رفته است که تا حدودی به دلیل تردید بسیاری از تحلیلگران بازار در مورد میزان اثربخشی این عملیات و محدود بودن منابع خزانهداری است.
استفاده از حساب عمومی خزانهداری میتواند این تصور را تغییر دهد. حساب عمومی خزانهداری اساسا حساب جاری دولت است؛ نوعی صندوق روز مبادا که در فدرال رزرو نگهداری میشود. این صندوق با درآمدهای مالیاتی موجود تامین مالی میشود. بسنت حساب عمومی خزانهداری را در حال حاضر به حدود ۹۵۰ میلیارد دلار رسانده، در حالی که هدف اعلام شده در دولت بایدن حدود ۵۵۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار بود.
مقامات نگفتند که چه مقدار از حساب عمومی خزانهداری استفاده خواهد شد یا چه زمانی چنین اعلامی میتواند انجام شود. هیچ اشارهای به این موضوع که میتواند فراتر از خرید اوراق بهادار خارج از گردش که محور اعلامیه هفته گذشته بود، استفاده شود، وجود نداشت.
به کمک فدرال رزرو نیازی نیست
اندازه حساب عمومی خزانهداری اختیاری است. وقتی جانت یلن خزانهداری را اداره میکرد، مقامات گفتند هدف این است که حساب عمومی خزانهداری را «یک هفته قبل از نیازهای نقدی» تعیین کنند. خزانهداری فعلی میگوید که این حساب را «مطابق با سیاست بلندمدت تراز نقدی خزانهداری» تنظیم میکند. با فرض اینکه از هر یک از این موارد استفاده شود و خزانهداری فعلی بخواهد سطح نزدیک به یک تریلیون دلار را حفظ کند، برای افزایش مجدد آن باید اوراق قرضه اضافی فروخته شود.
اما به نظر نمیرسد که پایین آوردن این رقم خطر فوری داشته باشد. کاهش حساب عمومی خزانهداری به این معنی است که دولت در صورت بنبست جدید سقف بدهی، پول نقد کمتری در اختیار خواهد داشت. اما آخرین برآوردها حاکی از آن است که محدودیت جدید تا زمستان سال آینده و شاید تا اوایل بهار اعمال نخواهد شد. این امر در صورت نیاز، زمان لازم برای افزایش مجدد آن را فراهم میکند. در همین حال، بازده اوراق قرضه میتواند حتی تحت تاثیر استفاده اندک از حساب عمومی خزانهداری یا حتی صرفا تشخیص اینکه خزانهداری از آن برای خرید اوراق قرضه دولتی استفاده خواهد کرد، قرار گیرد.
همچنین نگرانی برخی از فعالان بازار اوراق قرضه مبنی بر اینکه از فدرال رزرو خواسته شود در چنین عملیاتی به خزانهداری کمک کند را محدود میکند.
مقامات خزانهداری به انتقادات مبنی بر اینکه خزانهداری در اعلامیه غافلگیرکننده خود، رویه دیرینه خود مبنی بر «منظم و قابل پیشبینی بودن» در مورد فروش اوراق قرضه را کنار گذاشته و در حال بازی با بازار است، پاسخ دادند. اعلام افزایش بازخریدها دو هفته پس از اعلام بازپرداخت سهماهه اوراق قرضه صورت گرفت؛ زمانی که چنین اطلاعاتی معمولا به بازارها منتقل میشد.
اما مقامات ارشد گفتند که هیچ تغییری در برنامههای رسمی حراج ایجاد نشده است. آنها افزودند که این اعلامیه تقریبا سه هفته قبل از اولین عملیات در ۹ سپتامبر منتشر شده است و به بازارها زمان میدهد تا آماده شوند. خزانهداری همچنین در اعلامیه ۱۹ اوت خود، برنامه کل سهماهه را اعلام کرد. آنها افزودند: از آنجایی که اولین حراج تا ۹ سپتامبر برنامهریزی نشده است، برای قضاوت در مورد تاثیر بازار خیلی زود است.
بر اساس گزارش شبکه سیانبیسی، بسنت هفته گذشته گفت که انتظار دارد با بازگشت درآمد تعرفهها پس از جایگزینی تعرفههای جدید به جای بازپرداختهای اجباری دادگاه، در کسری بودجه پیشرفت حاصل شود. و گفت که مقامات ارشد به زودی برای تدوین برنامههایی که وضعیت مالی را بهبود میبخشد، تشکیل جلسه خواهند داد.
انتهای پیام
