به گزارش ایسنا، میانگین بازده اوراق ۱۰ ساله در گروه هفت اقتصاد بزرگ جهان به ۴.۲۸۵ درصد رسید که بالاترین رقم از اواسط سال ۲۰۰۸ و یک درصد کامل بالاتر از سطح پیش از آغاز تجاوز نظامی آمریکا به ایران است.
گسترش درگیریها قیمت نفت را دوباره به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسانده و فشار بر بانکهای مرکزی برای افزایش نرخ بهره با هدف مهار تورم را تشدید کرده است؛ عاملی که خود یکی از دلایل اصلی افزایش بازده اوراق قرضه دولتی محسوب میشود. بر اساس دادههای بازارهای پولی، انتظار میرود فدرال رزرو روز چهارشنبه برای نخستین بار از سال ۲۰۲۳، نرخ بهره را افزایش دهد. همچنین پیشبینی میشود بانک مرکزی ژاپن، روز جمعه، نرخ بهره را بالا ببرد. بانک مرکزی اروپا هم هفته گذشته نرخ بهره را افزایش داد و ممکن است در ماههای پیش رو، سلسلهاقداماتی برای افزایش مجدد نرخها انجام دهد.
موج ریزش قیمت اوراق قرضه نه تنها هزینه استقراض برای تامین منابع مالی جدید برای دولتها را افزایش داده، بلکه بار هزینههای بهره را نیز سنگینتر کرده است؛ هزینههایی که منابع مالی را از برنامههای اجتماعی، دفاعی و سایر حوزهها میبلعند و به نوبه خود، پرسشهایی را درباره پایداری بار بدهی این دولتها ایجاد میکنند.
سامی چار، اقتصاددان ارشد موسسه «لومبارد اودیه» (Lombard Odier)، میگوید: «اگر نرخ رشد اقتصادی ۶.۵ درصد باشد، بازده ۵ درصدی مشکلی ایجاد نمیکند؛ اما اگر رشد اقتصادی ۵ درصد و بازدهی اوراق نیز ۵ درصد باشد، ماجرا ممکن است کاملا متفاوت باشد.»
عبور بازده اوراق ۱۰ ساله خزانهداری از مرز ۵ درصد، برای دولتها و شرکتهای وامگیرنده در سراسر جهان دردسرساز است، زیرا این نرخ به عنوان شاخصی مبنا برای تقریبا تمام داراییهای دیگر در بازارهای مالی عمل میکند.
و در حالی که اقتصاد آمریکا ممکن است از سرعت رشد کافی برای تحمل نرخهای استقراض ۱۰ ساله بالای ۵ درصد برخوردار باشد، سایر کشورها آمادگی و توان کمتری برای تابآوری در برابر این شرایط دارند.
فقدان شفافیت
مشکل دیگری که سرمایهگذاران با آن دستوپنج نرم میکنند، عدم تمایل کوین وارش، رئیس جدید فدرال رزرو، به استفاده از «راهنماییهای پیشنگرانه» است؛ این بدان معناست که عدم قطعیت و در نتیجه نوسانات بازار، رو به افزایش است و سرمایهگذاران تمایل کمتری دارند که به سیاستگذاران اعتماد کنند یا پیشفرض را بر حسن نیت و درستی تصمیمات آنها بگذارند.
شریا سامارث، مدیر بخش نرخهای بهره منطقه اروپا، خاورمیانه و آفریقا در شرکت بازارساز «استوناکس» گفت: «اکنون تمام بانکهای مرکزی رویکرد جدیدی را در پیش گرفتهاند که در آن خبری از «راهنماییهای پیشدستانه» نیست و تمرکز صرفا بر ایجاد اعتبار و اعتماد است، اما همانطور که در بازارهای اوراق قرضه مشاهده میشود، این استراتژی در حال حاضر کارساز نبوده است.»
او افزود: «هزینههای سرمایهای (Capex) مرتبط با هوش مصنوعی، معادلات را برهم زده و مشکلاتی ایجاد کرده است. نگرانیهایی نیز در مورد وضعیت مالی و بودجهای وجود دارد. بدهی آمریکا اکنون به ۴۰ تریلیون دلار رسیده است. همچنین، ثبت رکوردهای تاریخی در نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در انگلیس و منطقه یورو، بر پیچیدگی اوضاع افزوده است.»
روز سهشنبه، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا به اوج ۵.۰۴۱ درصد رسید که بالاترین رقم از سال ۲۰۰۷ محسوب میشود. در همین حال، معاملهگران در انتظار اظهارات اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در جلسه کنگره بودند.
بازارهای سهام جهانی در سال جاری رشد چشمگیری داشتهاند که عمدتا ناشی از عملکرد شرکتهای سازنده، تامینکننده و مشتری در حوزه هوش مصنوعی بوده است؛ حوزهای که شاهد جهش عظیم در هزینههای سرمایهای و استقراض، و در عین حال رشد درآمدها بوده است.
خون گو، مدیر بخش تحقیقات آسیا در بانک ایانزد مستقر در سنگاپور، اظهار کرد: «اگرچه افزایش بازده اوراق قرضه ممکن است اثرات محرک و مثبت برای بازار سهام را خنثی نکند، اما با این حال، همچنان یک عامل ریسک محسوب میشود.» او گفت: «اگر روند صعودی بازده اوراق قرضه ادامه یابد، قطعا شاهد اثرات سرایتی (انتقال نوسانات به سایر بخشها) خواهیم بود.»
وزارت خزانهداری به ریاست اسکات بسنت طی هفتههای اخیر برای مهار افزایش بازده اوراق قرضه بلندمدت، به روشهای مختلفی از جمله مداخله مشترک برای خرید ین (بهمنظور منصرف کردن دولت ژاپن از فروش اوراق قرضه آمریکا برای تامین منابع مالی) و همچنین افزایش حجم بازخرید اوراق دولتی متوسل شده است. با این حال، این اقدامات تاثیر چندانی نداشتهاند.
به گفته خون گو از بانک ایانزد، بخشی از موج فروش اوراق قرضه در هفته جاری، ناشی از تغییر انتظارات در مورد نرخ بهره کوتاهمدت در آمریکا بوده است.
بر اساس گزارش رویترز، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله ژاپن نیز به بالاترین سطح خود در سه دهه اخیر رسید و از مرز ۳ درصد عبور کرد. در آلمان، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله (بهعنوان شاخص معیار) در سطح ۳.۵۵ درصد و در نزدیکی بالاترین میزان خود از سال ۲۰۰۹ قرار گرفت. در همین حال، بازده اوراق ۱۰ ساله فرانسه نیز در نزدیکی بالاترین سطح خود در ۱۸ سال گذشته نوسان داشت و بازده اوراق ۱۰ ساله انگلیس به ۵.۴۵ درصد رسید که بالاترین حد از سال ۲۰۰۷ تاکنون بود.
انتهای پیام
