حسن سروری در گفتوگو با ایسنا درباره آخرین وضعیت بازگشت نیروی کار تعدیلشده خراسان رضوی، اظهار کرد: در پی شرایط ناشی از جنگ رمضان، ۱۳ هزار و ۲۵۷ نفر از کارگران خراسان رضوی با مشکلات مرتبط با فعالیت بنگاههای اقتصادی مواجه شدند که از این تعداد، ۴۲۱۸ نفر از نیرو کار شاغل در ۴۵ بنگاه اقتصادی استان تعدیل شدند. از مجموع ۴۲۱۸ کارگر تعدیلشده خراسان رضوی، تاکنون ۲۷۷۹ نفر بهطور کامل به محل کار خود بازگشتند که بخش عمده این افراد مربوط به واحدهای صنعتی است.
وی ادامه داد: از میان ۲۷۷۹ نفر نیروی کار استان که به محل کار خود بازگشتند، ۲۴۵۶ نفر در بخش صنعت، ۲۷۸ نفر در بخش گردشگری و مابقی در سایر بخشها فعالیت داشتند. بنابراین بخش صنعت استان در بازگشت نیروهای تعدیلشده به کار پیشتاز بوده است.
سروری با اشاره به اقدامات انجامشده استان برای بازگشت کارگران به کار، اظهار کرد: حل مسائل و مشکلات بنگاههای اقتصادی در کارگروههای ستاد تسهیل، بازدیدهای میدانی و برگزاری نشستهای تخصصی با کارفرمایان از جمله اقداماتی بود که با همکاری دستگاههای ذیربط، استانداری و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شد و زمینه بازگشت این نیروها به کار را فراهم گردید.
وی در خصوص وضعیت بیمه بیکاری نیز تصریح کرد: در حال حاضر ۱۵ هزار و ۳۰۰ نفر در خراسان رضوی بیمه بیکاری دریافت میکنند، در حالی که این تعداد پیش از جنگ حدود ۹۰۰۰ نفر بودند. همچنین تاکنون ۱۹ هزار و ۴۰ نفر درخواست بیمه بیکاری ثبت درخواست کردند.
معاون اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی افزود: از مجموع کارگرانی که در استان به دلیل شرایط ناشی از جنگ بیکار شدند، ۶۳ درصد مربوط به بخش خدمات، ۳۶ درصد مربوط به بخش صنعت و یک درصد مربوط به بخش کشاورزی بود.
سروری درباره تاثیر محدودیتهای انرژی بر تعدیل نیرو، گفت: پیش از جنگ رمضان، قطعی برق و محدودیت انرژی به تعدیل گسترده نیرو منجر نشد، چرا که بنگاهها تلاش میکردند کارگران خود را حفظ و در مواردی با استفاده از مرخصی اجباری شرایط را مدیریت کنند.
وی بیان کرد: این موضوع به معنای بیتاثیر بودن محدودیت انرژی نیست و در صورت تداوم این وضعیت، احتمال افزایش تعدیل نیرو وجود دارد؛ زیرا بنگاههای اقتصادی برای برنامهریزی به چشمانداز مشخص و ثبات نیاز دارند.
سروری خاطرنشان کرد: در صورت تداوم جنگ، تحریمها و مشکلات اقتصادی و بیتوجهی به این مسائل، احتمال افزایش تعدیل نیرو وجود دارد و باید با حل مشکلات بنگاههای اقتصادی از طریق کارگروههای تخصصی و اقدامات حمایتی، از بروز تعدیلهای بیشتر جلوگیری کرد.
انتهای پیام