علی نجفیتوانا، در گفتوگو با ایسنا درباره ویژگیهای دولت قانون مدار گفت: ریشه ناکارآمدیهای ساختاری در وابستگی نهادها و فامیلسالاری است و راه حل آن در گرو استقلال قوه مجریه و احترام به حقوق شهروندی نهفته است.
*از قانون تا فرهنگ؛ چرخه حیات حقوق شهروندی
نجفیتوانا در تبیین ماهیت حقوق، گفت: حقوق برخاسته از عرف، عادات و آداب اجتماعی است که بهتدریج به منبع قانون تبدیل میشود. اما زمانی که یک قانون پس از عملکرد موفق، به "فرهنگ" تبدیل شود، ما با یک ساختار پایدار روبرو هستیم.
وی با ذکر مثال «بستن کمربند ایمنی»، گفت: چگونه یک تکلیف قانونی، از طریق تکرار و پذیرش اجتماعی، به یک فرهنگ و در نهایت به ابزاری برای حفظ «حقِ سلامت» تبدیل میشود. حق و تکلیف دو روی یک سکه هستند. وقتی شهروند حقوق خود را مطالبه میکند، باید به تکالیفش نیز عمل کند. اگر دستگاه اجرایی خود را "خدمتگزار موقت" بداند، با رعایت حقوق مردم، دو اثر ماندگار بر جای میگذارد: نخست، اثر وضعی یعنی افزایش خدمات عمومی و اعتماد به حاکمیت؛ و دوم، اثر انتقالی یعنی فرهنگسازی در رعایت حقوق دیگران و انجام تکالیف متقابل.
*میراث فامیلسالاری و جناحپروری؛ آسیبشناسی حکمرانی
این حقوقدان با نگاهی به گذشته، ریشه ناکارآمدیهای مدیریتی را در «فامیلسالاری»، «جناحپروری» و استفاده از نیروهای فاقد صلاحیت دانست و گفت: دولتهایی که در برابر صاحبان "زر و زور" یا نهادهای نظارتی و نظامی ضعف دارند، نمیتوانند حقوق ملت را تأمین کنند. رئیسجمهور طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، ناظر بر اجرای قانون اساسی است و دولت باید پیشقراول حفظ آزادی، استقلال و امنیت باشد.
*فیلترینگ و سانسور؛ ابزاری با نتیجه معکوس
نجفیتوانا با اشاره به اصل ۲۴ قانون اساسی، گفت: محدود کردن فضای رسانهای، راه حل مقابله با بحرانها نیست. رسانه، ابزار اصلی تحصیل اطلاعات است. ایجاد فیلترینگ و سانسور برخلاف تصور، نتیجه معکوس خواهد داشت؛ چرا که مردم ایران نشان دادهاند از مدیران خود هوشیارترند. برخی از رسانه های داخلی فعال در خصوص جنگ با دادن اطلاعات نزدیک به واقعیت نسبت به بسیاری از رسانه های مغرض خارجی در جلب اعتماد مردم موفق تر عمل کردند.
وی گفت: فشارهای مالیاتی و افزایش نرخ عوارض و هزینه های مربوط به آب و برق و گاز وجود دارد و در چنین شرایطی باید تصمیمات اقتصادی را با کمک کارشناسان مستقل ارزیابی کرد. مردم انتظار دارند دولت ضمن تأمین منابع مالی به شیوهای متعارف، مشکلات ناشی از فساد یا ناکارآمدی نهادهای دولتی و سایر نهادها را به آنان تحمیل نکند. تحمیل این هزینهها فشار و نارضایتی مردم را افزایش خواهد داد. دولت باید با استفاده از کارشناسان مستقل، نیازهای اجتماعی و عوارض و پیامدهای تصمیمات خود را بهطور دقیق مطالعه کند.
*تعادل میان «سرعت» و «دقت»؛ راه عبور از بحران تصمیمگیری
وی درباره اینکه چگونه میتوان میان سرعت تصمیمگیری دولت و رعایت حقوق مردم تعادل ایجاد کرد، گفت: تنها راه، این است که "دقت" فدای "سرعت" نشود. اگر تصمیمگیری توسط تیمی کارآمد، مستقل و با مطالعه پیشینه موضوع و استفاده از کارشناسان خبره صورت گیرد، خطا کاهش مییابد. این تعادل که مبتنی بر "عدل" (قرار دادن هر چیز در جای خود) است، در نهایت منجر به افزایش اعتماد مردم به حاکمیت میشود.
* دیوان عدالت اداری؛ پناهگاه نهایی در برابر اجحاف
وی با اشاره به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۰ به بعد قانون دیوان عدالت اداری گفت: طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس میگردد.
نجفی توانا ادامه داد: همچنین طبق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت به قرار زیر است؛
«۱- رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف - تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ب - تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
۲ - رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیات حلاختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی و...»
وی در پایان گفت: اگر دولت شایستهسالار و مستقل باشد، نیاز به مراجعه به دیوان کاهش مییابد، اما در غیر این صورت، دیوان پناهگاه مردم در برابر اجحاف نهادهای دولتی خواهد بود. عملکرد فعلی دیوان در مقایسه با سایر نهادهای قضایی موفق تر عمل کرده است.
انتهای پیام
