یک وکیل دادگستری گفت: برای جلوگیری از شکاف میان دولت و ملت، نباید دقت را فدای سرعت کرد؛ تنها با تبدیل قوانین به «فرهنگ عمومی» و برخورد خدمتگزارانه دستگاههای اجرایی، میتوان اعتماد ملی را بازیابی کرد.
یک وکیل دادگستری در تحلیل ساختار دولت قانونمدار، دو اصل «عدم صلاحیت» و «تبعیت قضات از قواعد عالی» را ستونهای اصلی این وضعیت دانست و تأکید کرد که برای حفظ حقوق مردم در برابر تصمیمات دولتی، باید میان «اختیار دولت» و «حق شهروند» تعادل برقرار شود.
یک وکیل دادگستری گفت: تفاوت دولت قانونمدار با دولتی که صرفاً قانون وضع میکند، در این است که دولت قانونمدار خود را نیز ملتزم به قانون میداند و هیچ مقام یا دستگاهی نباید خود را فراتر از قانون تصور کند و حتی مصلحت عمومی نیز نمیتواند مجوز نادیده گرفتن حقوق اساسی مردم باشد.
خیابان امام خمینی(ره) ارومیه یکی از شریانهای اصلی و پررفتوآمد این شهر است و از میدان انقلاب تا میدان ولی فقیه امتداد دارد. این خیابان به دلیل وجود مغازهها، پاساژها و ویترینهای متنوع، نقش مهمی در نمای شهری و جلب توجه مسافران داخلی و خارجی ایفا میکند.
