رضا مقصودخواه سهشنبه سوم شهریور در همایش سازمانهای مردمنهاد، فعالان اقتصادی و عمرانی و کنشگران حوزه زنان و خانواده استان همدان که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، با اشاره به ظرفیت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان اظهار کرد: این سازمان یکی از تشکلهای بزرگ مردمنهاد استان است و حدود ۱۲ هزار عضو دارد که بیش از هشت هزار نفر از آنان دارای پروانه اشتغالند و بهصورت فعال در حوزه ساختوساز استان فعالیت میکنند.
مقصودخواه افزود: در دوره دهم هیئتمدیره سازمان، رویکرد متفاوتی نسبت به گذشته دنبال شده و تلاش کردهایم سازمان نظام مهندسی تنها ارائهدهنده خدمات نباشد، بلکه در کنار مردم و مسئولان و در هر جایی که نیاز بوده، برای حل مسائل و مشکلات استان نقشآفرینی کند.
وی توسعه زیرساختهای سازمان و دفاتر نمایندگی را از دیگر اقدامات این دوره برشمرد و گفت: برای توسعه فضاهای ارائه خدمات در دفاتر نمایندگی، اقدامات مختلفی در ملایر، اسدآباد و دماوند انجام شده و امیدواریم با تخصیص زمین مورد نیاز، بتوانیم در ملایر نیز پروژههای زیرساختی سازمان را تکمیل کنیم.
نائب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان با اشاره به اجرای نظامنامه ارجاع نظارت در استان گفت: حدود یک تا دو ماه پس از ابلاغ نظامنامه ارجاع نظارت در کشور، سازمان نظام مهندسی همدان آن را اجرایی کرد تا عدالت و شفافیت بیشتری در فرآیند ارائه خدمات مهندسی ایجاد شود.
مقصودخواه یکی از مطالبات مهم جامعه مهندسی را یکپارچهسازی و رفع ابهام از قوانین و مقررات عنوان کرد و افزود: قوانین و مقررات موجود مناسب هستند، اما در برخی موارد تفسیرهای متفاوتی از آنها وجود دارد که موجب ایجاد مشکلاتی برای مهندسان، سازمان و مراجع نظارتی شده است. لازم است این ابهامات برطرف و تفسیر واحدی از مقررات ارائه شود.
وی همچنین درباره ضوابط کنترل ظرفیت مهندسان اظهار کرد: کاهش ظرفیت به میزان ۵۰ درصد برای تمام رشتهها نمیتواند شرایط یکسانی ایجاد کند؛ چراکه تعداد مهندسان در رشتههای مختلف متفاوت است.
وی ادامه داد: در رشتههایی مانند مکانیک، نقشهبرداری و شهرسازی، تعداد مهندسان استان پایین است و اعمال کاهش ظرفیت میتواند باعث کمبود نیروی متخصص شود. حتی برخی فرمانداران نیز برای معرفی مهندسان این رشتهها با مشکل مواجه هستند؛ بنابراین درخواست ما این است که در ضوابط کنترل ظرفیت، شرایط رشتههای مختلف بهصورت جداگانه مورد توجه قرار گیرد.
نائب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان همچنین بر ضرورت احیای شناسنامه فنی و ملکی ساختمان تأکید کرد و گفت: شناسنامه فنی و ملکی یکی از اقدامات مثبت در حوزه ساختوساز بود که متأسفانه متوقف شد. این شناسنامه میتواند مشخصات فنی ساختمان را ثبت کند و امکان تفکیک ساختمانهای باکیفیت و ساختمانهایی با کیفیت پایینتر را فراهم آورد.
مقصودخواه با اشاره به اهمیت اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و صرفهجویی در مصرف انرژی، اظهار کرد: استان همدان در این زمینه تجربههایی دارد و آمادگی داریم در صورت تمایل وزارت راه و شهرسازی، این تجربیات را در اختیار مجموعه وزارتخانه قرار دهیم.
وی در ادامه به موضوع تأمین مسکن مهندسان جوان اشاره کرد و گفت: بخشی از مهندسان جوان فاقد مسکن هستند و انتظار داریم در این زمینه حمایتهای لازم صورت گیرد.
مقصودخواه با تشریح اقدامات حمایتی سازمان نظام مهندسی همدان افزود: خدمات مهندسی برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی بهصورت رایگان ارائه میشود و در مواردی نیز برای خانوادههای شهدا و جانبازان، ساختمانهای آسیبدیده و برخی طرحهای تجمیعی و بازآفرینی شهری تخفیفهایی در نظر گرفتهایم.
وی ادامه داد: مجموع این تخفیفها و خدمات حمایتی در سالهای اخیر، رقمی نزدیک به هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نشاندهنده بخشی از مسئولیت اجتماعی سازمان نظام مهندسی در استان است.
نائب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان همچنین خواستار حمایت از توسعه زیرساختهای این سازمان شد و گفت: با توجه به اینکه تعداد اعضای سازمان در سالهای آینده افزایش خواهد یافت، نیازمند توسعه فضاهای اداری، آموزشی و تخصصی هستیم و انتظار داریم زمینهایی با قیمت مناسب و در صورت امکان بهصورت رایگان از ظرفیتهای در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای این منظور اختصاص یابد.
وی همچنین اصلاح برخی قوانین و مقررات مرتبط با پروندههای انتظامی مهندسان را ضروری دانست و گفت: در برخی موارد یک اقدام در یک استان تخلف محسوب میشود اما همان اقدام در استان دیگر بهعنوان یک رویه قابل قبول شناخته میشود. رفع این تفاوتها و شفافسازی مقررات میتواند به رسیدگی عادلانهتر و بیطرفانهتر به پروندهها کمک کند.
مقصودخواه با اشاره به ظرفیتهای علمی، فنی و اجرایی استان همدان اظهار کرد: درخواست ما این است که وزارت راه و شهرسازی از ظرفیتهای استان همدان در حوزههای مختلف استفاده کند و موضوعاتی که تاکنون از طریق مکاتبه و پیگیری مطرح شده، به اقدامات عملی تبدیل شود.
انتهای پیام