صابر پرنیان در جلسه کمیته ملی تعامل وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان منابع طبیعی که در تبریز برگزار شد، اظهار کرد: این کمیته طی دو روز تشکیل جلسه میدهد که در یک روز محدودههای معدنی آذربایجان شرقی و در روز دیگر محدودههای سایر استانها مورد بررسی قرار میگیرند.
وی هدف از تشکیل این کمیته را ایجاد سازوکار مناسب برای بهرهبرداری اصولی از معادن در کنار صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست عنوان کرد و افزود: منابع طبیعی و محیط زیست، میراث نسلهای آینده هستند و لازم است میان بهرهبرداری اقتصادی از ذخایر معدنی و حفاظت از این منابع توازن برقرار شود.
وی با اشاره به جایگاه بخش معدن در برنامه هفتم توسعه گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه، سهم ۱۳ درصدی برای ارزش افزوده بخش معدن در نظر گرفته شده است؛ از این رو بخش قابل توجهی از ارزشآفرینی اقتصادی کشور باید از ظرفیتهای معدنی شکل بگیرد.
مدیرکل صمت آذربایجان شرقی ادامه داد: سیاست استان بر سازماندهی معادن، جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز و فراهم کردن زمینه مناسب برای سرمایهگذاری در این بخش استوار است.
وی با اشاره به روند بررسی پروندهها در کمیته ملی گفت: مشکلات محدودههای معدنی به صورت موردی بررسی میشود و برای نحوه بهرهبرداری از معادن، حفاظت از منابع طبیعی و رعایت الزامات زیستمحیطی، برنامهای اصولی و مدون به تصویب خواهد رسید.
وی درباره ۳۳ محدوده معدنی بلاتکلیف استان اظهار کرد: این محدودهها سالهاست تعیین تکلیف نشدهاند و تداوم این وضعیت علاوه بر جلوگیری از ورود سرمایهگذاران، زمینه اتلاف و برداشت غیرمجاز از منابع معدنی را نیز فراهم کرده است؛ بر همین اساس، ۳۳ پرونده در دستور کار این نشست ملی قرار گرفته است.
پرنیان درباره میزان عرصه مورد استفاده فعالیتهای معدنی نیز گفت: برخلاف تصوری که گاهی درباره گستردگی فعالیتهای معدنی وجود دارد، فعالیت معدنی در کشور در کمتر از یک درصد عرصه سرزمینی انجام میشود و در آذربایجان شرقی نیز حدود ۵۰ درصد همین عرصه محدود توسط دستگاههای مختلف بلوکه شده است؛ بنابراین فعالیت معدنی در استان عملاً در کمتر از نیم درصد عرصه آن انجام میشود.
وی همچنین از شناسایی حدود پنج تا ۶ محدوده دارای برداشت غیرمجاز خبر داد و افزود: دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی استان با دقت به این موضوع ورود کردهاند و اقدامات کمیته ملی میتواند در کنار اقدامات قضایی و انتظامی، به مقابله با برداشتهای غیرمجاز کمک کند.
وی ادامه داد: طی ماههای گذشته برای بیش از ۳۰۰ مورد برداشت غیرمجاز پرونده تشکیل شده و موضوع از مسیر قضایی در حال پیگیری است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی تأکید کرد: ادامه چنین وضعیتی در استانی با این ظرفیت معدنی قابل قبول نیست و موجب میشود مردم سهم کمتری از ثروتهای معدنی و فرصتهای اشتغال ناشی از آن داشته باشند.
وی با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان گفت: آذربایجان شرقی حدود ۷۰۰ معدن فعال دارد که بخشی از آنها در حوزه معادن غیرفلزی فعالیت میکنند و بیش از ۷۰ معدن استان نیز در زمره معادن پلیمتال، از جمله آهن، مس و طلا قرار دارند.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی در روز سهشنبه سوم شهریور، وی در پایان خاطرنشان کرد: ۳۳ محدوده دارای مشکل که تعیین تکلیف آنها میتواند زمینه فعال شدن سرمایهگذاری و بهرهبرداری قانونی از ذخایر معدنی را فراهم کند، در این نشست ملی مطرح شدهاند و امیدواریم نتایج این جلسه به توسعه اقتصادی استان و تقویت بخش معدن منجر شود.
انتهای پیام
