حسن پارسیپور چهارشنبه ۴ شهریورماه، در نشست خبری سازمان مدیریت برنامه و بودجه با اشاره به برنامههای این سازمان در حوزه برنامهریزی و تامین منابع، اظهار کرد: یکی از مهمترین اقدامات انجامشده، تهیه برش استانی برنامه هفتم پیشرفت بود که خراسان رضوی از نخستین استانهایی بود که بدون انتظار برای ارسال برشهای تخصصی وزارتخانهها، این برنامه را بر اساس چارچوب برنامه هفتم کشور تهیه و پس از طرح در شورای برنامهریزی، به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
وی افزود: تفاوت مهم برنامه هفتم با برنامههای پیشین این است که در آن تنها منابع دولتی مورد توجه قرار نگرفته و منابع بخش خصوصی، تسهیلات و سایر منابع موجود در استان نیز در تامین مالی اهداف توسعهای لحاظ شده؛ چراکه توسعه نیازمند بسیج تمامی منابع موجود است. عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای برش استانی برنامه هفتم بهصورت سالانه بررسی میشود و عملکرد سال ۱۴۰۴ نیز تقریبا آماده شده و در جلسه آینده کارگروه یا شورای برنامهریزی استان ارائه خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت طرح آمایش سرزمین، بیان کرد: آمایش سرزمین مشخص میکند اگر قرار باشد پروژهای در استان اجرا شود، بهترین مکان برای اجرای آن کجاست و در هر منطقه چه نوع پروژهای مناسبتر است. از این رو، اجرای هر پروژه دولتی یا خصوصی نیازمند بررسی و استعلام از منظر آمایش سرزمین است.
پارسیپور اشاره کرد: برای نمونه، بر اساس مطالعات آمایش، در غرب و شمالغرب مشهد محدودیتهایی برای بارگذاری صنعتی وجود دارد و تفاوتی میان بخش دولتی و خصوصی در این زمینه وجود ندارد؛ بنابراین اجازه ایجاد صنایع جدید در این مناطق داده نمیشود و صنایع به پهنههایی که برای آنها پیشبینی شده، هدایت خواهند شد.
وی با بیان اینکه افق طرح قبلی آمایش سرزمین استان به پایان رسیده است، اظهار کرد: شرایط خدمات طرح جدید تهیه شده و با سازمان برنامه و بودجه کشور برای انعقاد قرارداد با مشاور جدید به توافق رسیده و بهروزرسانی دادهها و تهیه طرح جدید ممکن است حدود یک سال زمان ببرد، بنابراین تمدید طرح قبلی از شورای عالی آمایش سرزمین کشور دریافت شده تا در فاصله تهیه و تصویب طرح جدید، استان بدون سند آمایش نباشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی درباره وضعیت اعتبارات استان نیز گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۳.۲ همت اعتبار استانی به خراسان رضوی ابلاغ شد که حدود ۶.۳ همت آن تخصیص پیدا کرد. شرایط خاص کشور در سال گذشته بر روند توزیع منابع تاثیر گذاشت. در سال گذشته علاوه بر اعتبارات استانی، ۱۱ همت اعتبار ملی برای ۶۴ طرح بزرگمقیاس استان در نظر گرفته شده بود که ۹.۴ همت آن تخصیص پیدا کرد. این طرحها شامل پروژههایی مانند قطار شهری مشهد، سد شوریجه، برخی پروژههای بزرگ دانشگاهی و طرحهای فاضلاب بود.
وی ادامه داد: در سال جاری اعتبار مصوب طرحهای ملی استان به حدود ۱۶ همت رسیده که نسبت به ۱۱ همت سال گذشته حدود ۴۵ درصد رشد دارد و لازم است دستگاههای اجرایی برای جذب حداکثری این اعتبارات از وزارتخانهها و سازمان برنامه و بودجه کشور پیگیری کنند.
پارسیپور با اشاره به اعتبارات استانی سال جاری بیان کرد: تاکنون ۱۰.۸ همت از محل جدول جیمی و اعتبارات استانی به استان ابلاغ شده که این اعتبارات شامل ردیفهای مختلف از جمله اعتبارات استانی، نفت و گاز، توازن، توازن در اختیار نمایندگان، سهم ورزش از ارزش افزوده و حقوق دولتی معادن است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی اضافه کرد: از محل اعتبارات استانی، تاکنون ۱.۵ همت اعتبار عمرانی تخصیص یافته و بناست تخصیص اعتبارات در سال جاری بهصورت نقدی باشد؛ در حالی که سال گذشته بخشی از تخصیصها از طریق اوراق مرابحه انجام میشد.
اختصاص ۴.۶ همت اعتبار هزینهای برای ۲۰ دستگاه اجرایی استان
وی درباره اعتبارات هزینهای استان نیز اظهار کرد: حقوق و مزایای کارکنان ۲۰ دستگاه اجرایی استانی بر عهده سازمان مدیریت و برنامهریزی استان است که این دستگاهها حدود ۱۰ هزار نفر پرسنل دارند. برای این دستگاهها در سال جاری حدود ۴.۶ همت اعتبار هزینهای در نظر گرفته شده است. تاکنون حدود ۴۸ درصد تخصیص اعتبارات هزینهای را دریافت کردهایم که با توجه به تخصیص ۵۰ درصدی مربوط به نیمه نخست سال، حدود ۲درصد از برنامه تخصیص عقب هستیم.
پارسیپور افزود: تلاش کردهایم مدیریت منابع بهگونهای باشد که پرداختهای رفاهی و اضافهکار کارکنان نیز انجام شود و بهطور متوسط ماهانه حدود ۱۰ میلیون تومان در قالب پرداختهای رفاهی و اضافهکار به پرسنل استان پرداخت شده که امیدواریم در نیمه دوم سال این میزان نیز ترمیم شود.
خراسان رضوی ۱۳۹ پروژه برای تخصیص مستقیم مالیات دارد
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی درباره طرح نشاندار کردن مالیات نیز گفت: در سال جاری ۱۳۹ پروژه در استان برای استفاده از ظرفیت مالیاتهای نشاندار تعریف شده که شامل ۱۱۷ پروژه استانی و ۲۲ پروژه ملی است.
وی بیان کرد: ۲۲ پروژه ملی استان حدود ۱.۵ همت ظرفیت دارند و ۱۱۷ پروژه استانی نیز ۴۸۲ میلیارد تومان ظرفیت مالیاتی دارند؛ بنابراین مودیان مالیاتی میتوانند با مراجعه به سامانه مربوط، پروژه مورد نظر خود را انتخاب کرده و مالیات خود را بهصورت مستقیم برای تامین مالی آن پروژه اختصاص دهند.
پارسیپور با توضیح تفاوت اعتبار و تخصیص، بیان کرد: اعتبار در واقع ظرف مالی یک پروژه است و تخصیص زمانی اتفاق میافتد که منابع آن اعتبار آزاد و قابل پرداخت شود. در طرح مالیات نشاندار نیز دولت ابتدا ظرفیت مالی پروژه را مشخص میکند و سپس مؤدی مالیاتی میتواند تا سقف تعیینشده، مالیات خود را به همان پروژه اختصاص دهد.
وی همچنین درباره بند «خ» مربوط به مشارکت خیرین، اظهار کرد: در استان ۱۲۲ پروژه شامل ۱۰۱ پروژه استانی و ۲۱ پروژه ملی برای استفاده از ظرفیت مشارکت خیرین تعیین شده است. اگر مودی مالیاتی در یکی از این پروژهها بهعنوان خیر مشارکت کند و اسناد هزینه خود را ارائه دهد، ۵۰ درصد مبلغ مشارکت وی از مالیاتش کسر خواهد شد. پروژههای استانی بند «خ» ظرفیت ۲۶۰ میلیارد تومان و پروژههای ملی ظرفیت ۲۹۴ میلیارد تومان دارند که در مجموع ظرفیت ۵۵۴ میلیارد تومانی برای این طرح ایجاد شده است.
تفویض کامل اختیار انتخاب پروژه و تخصیص اعتبار به فرمانداران
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی با اشاره به رویکرد استان در حوزه تمرکززدایی، خاطرنشان کرد: یکی از مطالبات استانها از سطوح ملی، تفویض اختیار بیشتر برای تقویت حکمرانی محلی است. امسال در حوزه بودجه، برای نخستینبار اختیار فرمانداران در انتخاب پروژه و تخصیص اعتبار را بهصورت کامل تفویض کردیم. در سالهای گذشته فرمانداران تنها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد اختیار جابهجایی اعتبارات را داشتند. امسال شورای برنامهریزی استان با ۱۱ رای موافق از مجموع ۱۶ رای، تفویض کامل این اختیار را تصویب کرد و فرمانداران با اختیارات کامل درباره توزیع اعتبار در شهرستان خود تصمیمگیری خواهند کرد.
پارسیپور با اشاره به شرایط اشتغال و کسبوکار استان اظهار کرد: اگرچه جنگ ناخواسته بر اشتغال و فضای کسبوکار کشور اثرگذار بوده، اما وضعیت خراسان رضوی در مقایسه با بسیاری از استانها مناسبتر بوده است. با توجه به اهمیت موضوع اشتغال و بیکاری، تهیه سند اشتغال استان در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در مقایسه بهار امسال با سال گذشته، برخلاف روند افزایش بیکاری و کاهش اشتغال که در برخی نقاط کشور مشاهده شده، خراسان رضوی چنین شرایطی را تجربه نکرده است. دور بودن استان از کانون جنگ، حضور زائران در مشهد و همچنین برخی ظرفیتهای اقتصادی استان در حفظ شرایط اشتغال و کسبوکار مؤثر بوده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی درباره بالاتر بودن تورم استان از میانگین کشور در برخی شاخصها نیز گفت: شرایط جنگی و تحریمها بر قیمتها و معیشت مردم اثرگذار بوده و دولت نیز تلاش کرده با ابزارهایی مانند پرداخت یارانه، کالابرگ و مدیریت بازار، شرایط را کنترل کند.
وی تصریح کرد: در دو الی سه ماه اخیر، تورم استان بالاتر از متوسط کشور نبوده و روند کاهشی داشته است، اما به دلیل اینکه در یک سال گذشته تورم خراسان رضوی در مقاطعی بالاتر از میانگین کشور بوده، اثر آن همچنان در آمار سالانه دیده میشود. در برخی مقاطع تورم اقلام خوراکی استان بالاتر از کشور بوده و در برخی دورهها نیز در اقلام غیرخوراکی شرایط متفاوت بوده است.
خراسان رضوی ۸۲ همت تکلیف درآمدی دارد
پارسیپور درباره میزان درآمدهای استان نیز گفت: تکلیف درآمدی خراسان رضوی حدود ۸۲ همت است و در پنج ماه گذشته حدود ۲۲ همت، معادل ۶۵ درصد، از این درآمد محقق شده و حدود ۳۵ درصد عقبماندگی وجود دارد. در مردادماه نیز حدود ۴.۵ همت درآمد محقق شده است.
وی با اشاره به انتقادها درباره افزایش تکالیف درآمدی استان گفت: تعیین تکلیف درآمدی بر مبنای عملکرد و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه انجام میشود و اینگونه نیست که بهصورت غیرکارشناسی برای چند استان رشد بالاتری تعیین شده باشد. با این حال، رشد تکالیف درآمدی در سطح کشور بالا بوده و شرایط تحقق درآمد و پیشبینی منابع در استانها یکسان نیست.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی همچنین درباره وضعیت نیروی انسانی دستگاههای اجرایی استان، بیان کرد: براساس اطلاعات سامانه کارمند ایران، مجموع نیروی انسانی دستگاههای اجرایی دولتی استان ۱۴۷ هزار و ۵۶۰ نفر است که حدود ۷۴ هزار و ۸۱۰ نفر مرد و ۷۲ هزار و ۷۵۰ نفر زن هستند. مجموع پستهای سازمانی دستگاههای اجرایی استان ۹۵ هزار و ۱۵۵ پست است که از این تعداد ۵۳ هزار و ۱۳۵ پست دارای تصدی و حدود ۴۲ هزار پست بلاتصدی است.
وی درباره سرشماری عمومی نفوس و مسکن نیز اظهار کرد: سرشماری امسال برای نخستینبار بهصورت ثبتیمبنا انجام میشود و دادههای شهروندان از پایگاههای مختلف از جمله ثبت احوال، آموزش و پرورش، دانشگاهها و نیروی انتظامی در مرکز آمار ایران تجمیع خواهد شد. برخلاف سرشماریهای گذشته، عملیات میدانی گسترده نخواهیم داشت و حدود ۱۰ درصد جامعه برای راستیآزمایی دادهها بهصورت حضوری بررسی میشوند. مقدمات اجرای این طرح آغاز شده و عملیات اصلی در آبانماه انجام خواهد شد.
پارسیپور خاطرنشان کرد: به دلیل ثبتیمبنا بودن سرشماری، انتظار میرود نتایج آن نسبت به دورههای گذشته بسیار سریعتر و با اتکای بیشتری به دادههای ثبتی اعلام شود.
نرخ مشارکت اقتصادی استان به رتبه ششم کشور رسید
رضا کوهکن، معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی، با اشاره به تفاوت شاخصهای تورم و نحوه محاسبه آن اظهار کرد: تورم در سه شاخص ماهانه، نقطهبهنقطه و سالانه بررسی میشود و در محاسبه آن قیمت ۴۵۵ قلم کالا و خدمت مورد بررسی قرار میگیرد. با توجه به تفاوت الگوی مصرف خانوارها، میزان تورمی که هر خانواده احساس میکند نیز میتواند متفاوت باشد؛ برای مثال شرایط یک خانوار مستاجر با خانوار مالک یا خانواری که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف مواد غذایی میکند، یکسان نیست.
وی افزود: در ماههای اخیر و بهویژه در کارگروه تنظیم بازار، بهصورت فشرده روند تورم ماهانه، نقطهبهنقطه و سالانه استان مورد بررسی قرار گرفته است تا سیاستگذاریها بر اساس تغییرات این شاخصها انجام شود.
کوهکن با اشاره به کاهش تورم ماهانه در تیرماه گفت: تورم ماهانه کشور از ۵.۹ درصد در خردادماه به ۳.۲ درصد در تیرماه کاهش یافته و در خراسان رضوی نیز این شاخص از ۵.۶ درصد به ۲.۲ درصد رسیده است؛ بنابراین روند تورم ماهانه استان در تیرماه کاهشی بوده و میزان کاهش آن نسبت به کشور نیز بیشتر بوده است. در برنامهریزی کوتاهمدت، تورم ماهانه و نقطهبهنقطه اهمیت بیشتری دارد، اما در برنامهریزیهای بلندمدت باید تلاش کنیم تورم سالانه استان نیز به میانگین کشور نزدیک شود.
معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی با بیان اینکه تفاوت تورم استانها به الگوی مصرف خانوارها نیز مرتبط است، اظهار کرد: یکی از شاخصهای مهم در این زمینه ضریب اهمیت است. در سبد هزینه خانوار، ۱۱ گروه اصلی تورمی شامل ۴۵۵ گروه کالا و خدمات وجود دارد و سهم هر گروه در دهکهای مختلف درآمدی متفاوت است. بر اساس سبد هزینه خانوار در سال ۱۴۰۰، حدود ۲۹.۴ درصد از هزینهها مربوط به خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات و حدود ۷۶.۶ درصد مربوط به کالاهای غیرخوراکی و خدمات است. طبیعی است خانوارهای کمدرآمد که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای اساسی و خوراکی میکنند، تغییرات قیمت این اقلام را بیشتر احساس کنند.
وی در ادامه افزود: در یک سال گذشته، بهویژه از بهمنماه، فاصله تورم استان و کشور افزایش پیدا کرد و این موضوع در شاخصهای ماهانه، نقطهبهنقطه و سالانه قابل بررسی است. در همین راستا، در استان روی منحنی انگل نیز کار میکنیم تا رابطه میان درآمد سرانه و الگوی هزینه خانوارها بهتر مشخص شود.
کوهکن درباره آخرین برآورد هزینه خانوار در استان نیز اظهار کرد: آخرین آمار مربوط به هزینههای متوسط سالانه خانوار در سال ۱۴۰۳ است که برای خانوار شهری خراسان رضوی حدود ۲۰۳ میلیون تومان و برای خانوار روستایی حدود ۱۲۰ میلیون تومان بوده است.
خراسان رضوی رتبه ششم نرخ مشارکت اقتصادی کشور را دارد
معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی درباره نرخ بیکاری استان در بهار سال جاری نیز گفت: در بررسی بازار کار نباید تنها به نرخ بیکاری توجه کرد و نرخ مشارکت اقتصادی نیز اهمیت زیادی دارد. خراسان رضوی در نرخ مشارکت اقتصادی رتبه ششم کشور را دارد که نشان میدهد جمعیت فعال و متقاضی کار در استان افزایش یافته است. نرخ مشارکت به این معناست که چه میزان از جمعیت در سن کار، وارد بازار کار شده و آمادگی و تمایل به کار دارد. بنابراین ممکن است همزمان با افزایش اشتغال، نرخ بیکاری نیز افزایش پیدا کند؛ چراکه تعداد افرادی که وارد بازار کار شده و به دنبال شغل هستند نیز افزایش یافته است.
وی ادامه داد: در بهار ۱۴۰۴، جمعیت شاغل خراسان رضوی ۲میلیون و ۴۹ هزار و ۳۹۷ نفر بود که این رقم در بهار سال جاری به حدود ۲میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسیده است؛ بنابراین حدود ۵۰ هزار نفر به جمعیت شاغل استان اضافه شده است.
معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی بیان کرد: در واقع تعداد افرادی که در استان برای ورود به بازار کار اعلام آمادگی کردهاند نیز افزایش یافته و همین موضوع میتواند در کنار افزایش اشتغال، بر نرخ بیکاری اثر بگذارد. جزئیات مربوط به اینکه این افزایش اشتغال در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات چگونه توزیع شده، در حال بررسی است.
وی خاطرنشان کرد: برای تحلیل دقیق بازار کار باید شاخصهایی مانند نرخ مشارکت، نرخ بیکاری، اشتغال ناقص و تغییرات اشتغال بهصورت همزمان مورد بررسی قرار گیرد و اطلاعات تفصیلی این شاخصها در استان وجود دارد.
انتهای پیام
