نصرالله پژمانفر شامگاه گذشته، در آیین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن و تجلیل از تولیدکنندگان، صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی خراسان رضوی، اظهار کرد: باید به فرصتهای موجود در نیمه شرقی کشور پرداخته شود، بهویژه پس از اتفاقاتی که در جنگهای تحمیلی اخیر رخ داد، باید در استراتژیهای کلان کشور تجدیدنظر شود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سالهای اخیر کوچ جمعیتی از شرق به سمت غرب کشور صورت گرفته که در حال حاضر تنها ۲۴.۲ درصد جمعیت کشور در نیمه شرقی و بیش از ۷۵ درصد در نیمه غربی سکونت دارند.
وی افزود: جلسات متعددی در مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهشهای مجلس درباره این موضوع برگزار شده که ارادهای بسیار مهمی در حال شکلگیری است که باید نگاه کشور در تقسیم منابع و سرمایهگذاری تغییر کند؛ این تصمیم کلان مستلزم قوانین و اقداماتی است که امکان سرمایهگذاری جدی در شرق کشور را فراهم میکند.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلساتی که با وزیر امور خارجه، وزیر کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، استانداران هشت استان شرق کشور، اتاقهای بازرگانی استانها و نمایندگان مردم در این زمینه برگزار شد، گفت: مشهد میتواند مهمترین کانون سرمایهگذاری در شرق کشور باشد. برخلاف تصور رایج که امنیت را در مناطق غربی بیشتر میدانند، پس از جنگ اخیر مشخص شد امنیت در شرق کشور بیشتر است. مسیر شرق میتواند مهمترین کریدور ارتباطی آسیای میانه به دریای آزاد باشد که در حوزههای نظارتی و قانونگذاری آن باید کار اساسی صورت گیرد.
وی ادامه داد: تاکنون بیشترین تصمیم سرمایهگذاران داخلی و خارجی، سرمایهگذاری در فلات مرکزی و غرب کشور بوده، اما امروز ظرفیت شرق کشور بهعنوان یک ظرفیت ممتاز مورد توجه است. نمونه آن شهرک صنعتی خادمالرضا است که از ۱۳۰۰ هکتار آغاز و به ۵۰۰۰ هکتار تکمیل شد و شهرک صنعتی «خادمالرضا ۵» با ۱۰ هزار هکتار وسعت، بزرگترین شهرک صنعتی کشور در این منطقه است. ۱۰۰۰ هکتار از این شهرک صنعتی برای استقرار مجموعههای دانشبنیان در این منطقه در نظر گرفته شده که از اقدامات بلندمدت در این حوزه است. این نقطه طلایی در محل احداث فرودگاه دوم مشهد خواهد بود. همچنین؛ طرح مطالعاتی فرودگاه مشهد ظرف سه ماه آینده آماده و بهعنوان گزارش صفر این موضوع اعلام میشود تا در آینده فرودگاه دومی برای مشهد ایجاد شود.
وی با اشاره به چالشهای اساسی شرق کشور و مشهد گفت: موضوع ناترازی انرژی، قطعی برق و بیبرنامگی در حوزه انرژی از مسائلی است که باید مسئولان استانی و ملی برای آن برنامه مشخصی داشته باشند. اگر قرار است بزرگترین شهرک صنعتی کشور در شرق و در مشهد ایجاد شود، باید برای تامین انرژی آن اقدامات لازم صورت گیرد. در این راستا، کمیتهای نیز در کنار اتاق بازرگانی مشهد شکل گرفته و این موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز پیگیری میشود.
پژمانفر تصریح کرد: باید بانکها را متقاعد و ملزم به ورود به دو مسئله کنند؛ نخست رعایت نسبت منابع و مصارف که با جدیت پیگیری آن انجام میشود و دوم توجه ویژه به ضعف زیرساختهای ارتباطی و ضعف سرمایهگذاری ناشی از تورم که نیازمند تامین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی است. بخشی از مشکلات نیز به تصمیمات ناگهانی دستگاههایی مانند گمرک در دولت بازمیگردد که باید در مجلس و دولت پیگیری شود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در مجلس شورای اسلامی تاکید میشود که کشور باید توسعه متوازن داشته باشد؛ عدم توسعه متوازن امروز در کشور بحران ایجاد کرده و باید با شیب دادن به زیرساختها و امکانات به سمت شرق، توسعه متوازن واقعی را ایجاد کرد. طرحهای سواحل مکران و بنادر نیز باید بخشی از آن در قالب قانون و بخشی در قالب مطالبات دنبال شود.
وی افزود: تلاش میشود که در کنار دستگاه اجرایی، ارتباط صمیمی میان دولت، مجلس و قوه قضاییه در مشهد و خراسان رضوی ایجاد شود. تلاش میشود که با دعوت مدیران عالی کشور به مشهد همانند رئیسکل بانک مرکزی و مسئولان حوزه مالیاتی و تامین اجتماعی، مسائل و چالشها پیگیری شود.
پژمانفر با تاکید بر لزوم مراقبت از رفتار بانکها، عنوان کرد: باید تلاش شود که بانکها از بنگاهداری خارج شوند؛ این موضوع در قانون برنامه هفتم توسعه بهطور دقیق دیده شده است. دو سامانه در بانک مرکزی راهاندازی شده که بهزودی عملیاتی خواهد شد. در سامانه نخست باید تمامی داراییهای بانکها و در سامانه دوم تمامی سهام بانکها ثبت شود. بانکهایی که دارای داراییهای غیرمنقول یا سهامی هستند که در این سامانهها به ثبت نرسیدهاند باید بر اساس قانون برنامه هفتم مصادره شوند.
نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به موضوع بنگاهداری بانکها بهشدت ورود پیدا کردیم؛ اگر بانکی سهام یا دارایی خود را به بانک مرکزی معرفی نکند و در مهلت تعیینشده برای واگذاری اقدام نکند، طبق قانون مصوب مجلس، این داراییها مصادره خواهد شد و بانک همراهینکننده بهعنوان مجرم تلقی میشود. راهی جز خروج بانکها از بنگاهداری و انتقال سرمایههای مردم به مراکز تولیدی وجود ندارد و باید بهجای خصولتیسازی، خصوصیسازی به معنای واقعی در کشور شکل بگیرد؛ مجلس شورای اسلامی نیز بهشدت پیگیر این موضوع است.
وی درباره حمایت از شهرکهای صنعتی و صنفی گفت: شهرکهای صنعتی و شهرکهای صنفی که پیش از این معاف از سپردهگذاری نبودند، طبق قانون از این الزام معاف شدند. در کنار شهرکهای صنعتی، شهرکهای صنفی نیز که موجب رونق اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری و بهبود کیفیت تولید داخل کشور میشوند نیز مسئله آنان دنبال خواهد شد.
پژمانفر اظهار کرد: موفقیت بخشهای مختلف اقتصادی کشور باید با میزان خلق ارزش، بهرهوری، نوآوری و قدرت حضور در بازار سنجیده شود. تا پایان سال جاری، حفظ اشتغال در صنایع بر عهده کلیه صاحبان صنعت و معدن است که در این مسیر باید شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی شامل اتاق بازرگانی، انجمن مدیران، خانه صنعت و معدن و سایر تشکلهای اقتصادی در کنار هم قرار گیرند تا شناخت فعالان اقتصادی از بازار در فرآیند سیاستگذاری لحاظ شود.
خراسان رضوی ظرفیت تبدیل به کانون خلق ثروت و توسعه پایدار دارد
در ادامه این مراسم، علی باخرد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز بیان کرد: خراسان رضوی با بیش از ۶۰۰۰ پروانه بهرهبرداری صنعتی، اشتغال بیش از ۲۲۶ هزار نفر در واحدهای صنعتی و برخورداری از حدود ۲.۹ میلیارد تن ذخیره قطعی معدنی، ظرفیت آن را دارد که به یکی از کانونهای خلق ثروت، توسعه پایدار، تجارت منطقهای و تابآوری اقتصادی کشور تبدیل شود.
وی تاکید کرد: خراسان رضوی از نظر تعداد پروانههای بهرهبرداری و اشتغال صنعتی، رتبه سوم کشور را در اختیار دارد و سهم استان از تعداد و اشتغال صنعتی کشور حدود ۸ درصد است. در بخش معدن نیز حدود ۲.۹ میلیارد تن ذخیره قطعی در معادن دارای پروانه بهرهبرداری معتبر در استان وجود دارد که در سال جاری با صدور ۱۴ گواهی کشف جدید، حدود ۳۲۸ میلیون تن ذخیره جدید معدنی شناسایی شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت حرکت از ظرفیتمحوری به سمت ارزشآفرینی گفت: برخورداری از ذخایر معدنی یا تعداد بالای واحدهای صنعتی به تنهایی کافی نیست و باید ماده اولیه به محصول، محصول به ارزش افزوده، ارزش افزوده به صادرات و سرمایهگذاری به اشتغال پایدار و رفاه مردم تبدیل شود.
باخرد با اشاره به عملکرد یک سال گذشته حوزه صنعت استان عنوان کرد: در این مدت ۵۲۲ فقره پروانه بهرهبرداری صنعتی با مجموع سرمایهگذاری ۴۷ هزار میلیارد تومان و اشتغال پیشبینیشده بیش از ۲۶ هزار نفر صادر شده و سرمایهگذاری صنعتی نیز ۱۷.۵ درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: همچنین یک هزار و ۲۹۵ فقره جواز تأسیس با سرمایهگذاری پیشبینیشده ۸۵ هزار میلیارد تومان و اشتغال بیش از ۳۰ هزار نفر صادر شده است؛ اما هدف باید عبور از مجوزمحوری و حرکت به سمت نتیجهمحوری، تکمیل زنجیره ارزش و شکلگیری صنایع بزرگ و پیشران باشد.
مدیرکل صمت خراسان رضوی با اشاره به ظرفیتهای تجاری استان اظهار کرد: صادرات استان به حدود یک میلیارد و ۷۳۷ میلیون دلار رسیده که موقعیت جغرافیایی خراسان رضوی در مجاورت افغانستان و ترکمنستان، فرصتی مهم برای توسعه تولید صادراتمحور، تجارت منطقهای و تقویت زنجیرههای تأمین است.
باخرد همچنین با تأکید بر جایگاه تولید در شرایط دشوار اقتصادی و بحرانها گفت: تولید صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه بخشی از امنیت ملی است و کارخانهها، معادن و زنجیرههای تأمین، سنگرهای اقتصادی کشور به شمار میروند. از این رو باید شرایطی فراهم شود که تولیدکننده در زمینه تأمین مواد اولیه، انرژی، سرمایه در گردش، ماشینآلات، بازار و صادرات با موانع کمتری مواجه باشد.
وی افزود: در یک سال گذشته در کنار اقدامات حمایتی از تولید، ۲۱۷ طرح نیمهتمام یا جدید در مسیر تکمیل و بهرهبرداری قرار گرفته و در حوزه فناوری نیز ۳۲۰ واحد فناور و دانشبنیان فعال شده و ۱۳۳ مجوز دانشبنیان صادر شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه نظارت اشاره و بیان کرد: طی یک سال گذشته بیش از ۷۳ هزار فقره بازرسی در استان انجام شده و بیش از ۱۲ هزار پرونده به ارزش بیش از ۸ هزار میلیارد تومان تشکیل شده است. همچنین در حوزه مبارزه با قاچاق بیش از ۷ هزار فقره بازرسی انجام شده است.
باخرد تأکید کرد: خراسان رضوی برای آینده خود نیازمند نگاهی فراتر از تعداد واحدها و مجوزهاست و باید میزان خلق ثروت، ارزش افزوده، بازار پایدار صادراتی، اشتغال مولد و بهرهوری را معیار اصلی ارزیابی قرار دهد. با همکاری دولت، مجلس شورای اسلامی، بخش خصوصی، تشکلهای اقتصادی، دانشگاهها و مجموعههای علمی و فناوری میتوان سهم خراسان رضوی را در تولید، خلق ثروت، اشتغال پایدار، تجارت منطقهای و ساختن آینده اقتصادی کشور بیش از گذشته افزایش داد.
بحران انرژی و فشار تحریمها، در سال گذشته تولید را با ۱۵۰ روز تعطیلی مواجه کرد
فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در ادامه این مراسم با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، اظهار کرد: سال گذشته دومین سال برنامه هفتم توسعه را پشت سر گذاشتیم و به استناد این برنامه، رشد اقتصادی کشور باید ۸ درصد باشد تا با اتکا به این رشد، نرخ بیکاری و تورم تکرقمی شود.
وی ادامه داد: نرخ بیکاری تکرقمی است، اما در حدود دو ماه اخیر نرخ بیکاری افزایش زیادی داشته و رشد اقتصادی کشور منفی بوده است. براساس بررسی و آمار بانک مرکزی، حوزههای مولد تقریباً تماماً رشد منفی داشته است. در حوزه کشاورزی حدود ۴ درصد منفی، صنایع و معادن ۴ درصد منفی و ساختمان حدود ۱۲ درصد منفی بوده است. ساختمان حوزهای تلفیقی از دولت و بخش خصوصی است، اما بخش خصوصی به تنهایی در سال گذشته در حوزه ساختمان ۲۴ درصد رشد اقتصادی داشته که به عنوان یک پیشران اقتصاد، موضوع قابل توجهی است. صادرات کشور در سال گذشته حدود ۱۵ درصد منفی و واردات ۱۶ درصد منفی بوده است. واردات از اهمیت ویژهای برخوردار است، چراکه عمده واردات کشور کالاهای سرمایهای و در خدمت تولید است.
وی عنوان کرد: تیغ تیز تحریمها بر نفت است، اما نرخ رشد اقتصادی حوزه نفت با این حجم از تحریمها مثبت و حدود ۳ درصد بوده است. این امر نشان میدهد که دولت تمرکز خود را بر فروش نفت گذاشته و حوزههای دیگر، بهویژه حوزههای مولد، رشد منفی داشتهاند. البته میتوان بخشی از این موضوع را به جنگ مرتبط دانست، اما انتظار از بخش خصوصی و سایر بخشها این است که در چنین شرایطی حوزههای دیگر نیز مورد توجه قرار بگیرند. از طرف دیگر، چند سال است با یک بحران بزرگ به نام بحران انرژی مواجه هستیم که گاهی با عنوان ناترازی انرژی از آن یاد میشود، اما واقعیت این است که در حوزه انرژی بحران وجود دارد و باید برای عبور از آن تدبیر کرد. سال گذشته ۱۰ سرفصل برای مساعدت از استان توسط وزارت صمت مطرح شد که یکی از آنها حضور فصلی معاونان وزارتخانه در استان بود که تنها یکی دو بار محقق شد.
۱۵۰ روز تعطیلی صنعت در سال گذشته
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با انتقاد از فشارهای وارد شده بر تولید افزود: سال گذشته سه ضربه همزمان از سوی دولت و مجلس به تولید کشور وارد شد؛ در قانون برنامه هفتم و قانون بودجه امسال چند اتفاق همزمان به تولید کشور فشار وارد کرد. سال گذشته صنعت استان ۱۵۰ روز تعطیل بود؛ یعنی از هفت روز هفته، تنها سه روز امکان فعالیت وجود داشت. قیمت برق صنعت و گاز صنعت حدود دو برابر شد و نرخ سوخت صنایع نیز ۲.۵ برابر شد، در حالی که توان تأمین برق صنایع وجود نداشت و پیشنهاد شد به سمت دیزل ژنراتور حرکت شود. اخیراً نیز برای واحدهای صنعتی پیامک ارسال میشود که هر واحد بالای ۱۵۰ کیلووات باید برق خود را از بازار انرژی و بورس انرژی تأمین کند. بالای ۱۵۰ کیلووات یعنی حدود ۸۰ درصد ظرفیت و تعداد واحدهای صنعتی. نرخ برق در قیمت تمامشده صنایع مختلف متفاوت است، اما بهطور میانگین حدود ۱۰ درصد قیمت تمامشده متأثر از نرخ انرژی است. اگر قرار باشد برق از بازار انرژی تأمین شود، ممکن است برق یک هزار تومانی با قیمت ۱۰ هزار تومان خریداری شود؛ یعنی افزایش هزار درصدی که آثار آن میتواند بهصورت ۱۰۰ درصدی در قیمتها و سفره مردم نمایان شود. اگر این تصمیم درباره واحدهای بالای ۱۵۰ کیلووات اجرا شود، تورم بیشتری به جامعه تحمیل خواهد شد.
ابراهیمی با اشاره به ادامه بحران انرژی و پیشنهادهای بخش خصوصی اظهار کرد: زمستان امسال بسیار سختتر خواهد بود و باید آمادگی ذهنی آن را ایجاد کرد چرا که لطماتی متعددی از سوی دشمن صهیونیستی و آمریکا به منابع نفت و گاز کشور وارد شده است. در دو سال و نیم گذشته ۳ میلیون اشتراک جدید برق ایجاد شده است؛ در حالی که اگر برق وجود ندارد، این حجم از اشتراکهای جدید برای چیست، ۳ میلیون ناراضی و آدم عصبی به جامعه اقتصادی و مردم عادی اضافه شده است. باید برای عبور از این بحران کاری کرد و پیشنهادی داشت که عملی باشد، اجماع ملی پشت آن بوده و کشور و حاکمیت در مجموع آن را بپذیرند. در کشور حدود ۷۷ هزار واحد صنعتی وجود دارد که حدود ۸۰ هزار واحد نیز بیان میشود و حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار جواز تأسیس نیز در آستانه تبدیل شدن به کارخانه است. از حدود ۶ هزار کد رشته صنعتی، در حدود ۳ هزار کد رشته اشباع وجود دارد. بنابراین سرمایهگذاری در این حوزهها، پیچ کردن منابع و منافع ملی به زمین است. باید اولویتهای سرمایهگذاری در صنایع و معادن کشور تدوین شود و مشخص شود کدام صنایع دارای اولویت و کدام فاقد اولویت هستند؛ منابعی مانند برق، گاز، آب، زمین در شهرکهای صنعتی و تسهیلات بانکی با نرخ ۲۳ درصد و در شرایط تورم ۷۰ درصد، برای صنایعی که در اولویت کشور هستند اختصاص یابد و برای سایر صنایع محدودیتهایی در نظر گرفته شود.
چرا یک واحد صنفی تا نیمهشب ۵۰ چراغ روشن دارد؟
وی در ادامه با اشاره به وضعیت اصناف و ضرورت مدیریت مصرف انرژی گفت: در سطح کشور ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد صنفی دارای هویت و شناسنامه وجود دارد و بین ۱۵ تا ۲۰ درصد نیز واحدهای فاقد پروانه هستند؛ یعنی حدود ۴ میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت میکنند. این واحدها از صبح تا ۱۲ شب فعالیت دارند و در شرایطی که کشور برق ندارد، باید پرسید چرا یک واحد صنفی مانند میوهفروشی تا نیمهشب ۵۰ چراغ روشن دارد. در تمام دنیا و کشورهای توسعهیافته، برای ساعات کار واحدهای صنفی تصمیمگیری میشود که باید یک تصمیم اساسی درباره ساعات کار واحدهای صنفی گرفته شود. نانواییها نیز با وجود اینکه نان مؤثرترین و مهمترین کالا در سفره مردم است، در طول شبانهروز چند نوبت محدود فعالیت میکنند؛ صبح زود پخت میکنند و تعطیل میشوند، ظهر نیز همینطور و شب نیز به همین شکل. ۴ میلیون واحد صنفی، اگر بهطور میانگین ۱۰ آمپر مصرف داشته باشند، مجموع مصرف آنها میتواند حدود ۲۵ تا ۲۶ هزار مگاوات باشد؛ شاید عدد دقیق نباشد، اما متولیان باید این موضوع را بررسی کنند.
انتهای پیام
