مجیب حسنی پنجم شهریور در کارگروه مبادلات مرزی اظهار کرد: بازارچه گمشاد از ظرفیتهای مهم مرزی منطقه سیستان است و باید مقدمات اجرایی، تهیه طرح توجیهی و الزامات قانونی فعالیت آن با جدیت پیگیری شود.
وی افزود: موضوع بازارچه گمشاد از طریق کمیته اقتصادی مشترک دنبال خواهد شد و لازم است در نشستهای تخصصی، مسائل حقوقی و اجرایی آن بررسی و موانع موجود برطرف شود.
حسنی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف نحوه ورود، ترخیص و عرضه کالا در این بازارچه گفت: فعال شدن این ظرفیت در صورت فراهم شدن الزامات قانونی و زیرساختی میتواند به توسعه مبادلات محلی و پاسخگویی بهتر به نیازهای مردم منطقه کمک کند.
وی ادامه داد: اقدامات و پیگیری های لازم برای موضوع رویه ملوانی نیز دنبال میشود تا پس از اخذ مجوز کمیسیون ماده چهار، این رویه عملیاتی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: به محض اخذ مجوز کمیسیون ماده چهار و سایر مجوزهای مورد نیاز، استان میتواند پیگیریهای لازم برای ورود این موضوع به مرحله اجرا را انجام دهد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان همچنین بر ساماندهی وضعیت کشندههای فاقد پلاک در محدوده مرز تأکید کرد و گفت: حدود ۳۰ تا ۴۰ کشنده فاقد پلاک در این محدوده حضور دارند که ادامه این وضعیت میتواند موجب بینظمی و مشکلات امنیتی شود.
وی ادامه داد: این موضوع در نشستهای امنیتی استان مطرح شده و باید با همکاری مرزبانی و دستگاه قضایی، این کشندهها یکبار برای همیشه تعیین تکلیف شوند.
حسنی همچنین خواستار ایجاد یک پست کنترل موقت تا زمان تکمیل پایانه مرزی شد و گفت: با استقرار کانکس، موانع فیزیکی و امکانات اولیه میتوان کنترل تردد را مطابق حداقل استانداردها انجام داد و با همکاری مرزبانی، پایانه، بازارچه و منطقه آزاد، روند کنترل و تردد خودروها را منسجم کرد.
معاون اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان در ادامه با تأکید بر جلوگیری از تضییع حقوق خانوارهای مرزنشین اظهار کرد: تخصیص ظرفیتها باید با توجه همزمان به عملکرد شهرستانها در سال گذشته و میزان آمادگی فرمانداریها برای معرفی خانوارهای واجد شرایط انجام شود.
وی افزود: شهرستانها باید فرصت مشخصی برای شناسایی و معرفی خانوارهای واجد شرایط داشته باشند و در صورتی که شهرستانی در مهلت مقرر امکان جذب ظرفیت اختصاصیافته را نداشته باشد، این ظرفیت به شهرستانهای آمادهتر منتقل شود.
به گزارش ایسنا، به نقل از استانداری، حسنی خاطرنشان کرد: هدف، توزیع عادلانه ظرفیتها، جلوگیری از تضییع حقوق مردم و استفاده حداکثری از ظرفیتهای مرزی استان است.
انتهای پیام