عباس پوریانی در نشست روسا و دادستانهای سراسر استان ضمن تبریک هفته وحدت و دولت اظهار کرد: ساماندهی دقیق اوقات رسیدگی، تعیین وقتها، نظارت بر تقسیم عادلانه پروندهها و اجرای دقیق دستورالعملهای قوه قضاییه باید بهصورت مستقیم و روزانه در دستور کار مدیران قضایی باشد.
وی با اشاره به تکالیف و ماموریتهای رؤسا و دادستانهای حوزههای قضایی استان افزود: در حوزههای قضایی، درایت، پیگیری مجدّانه و همراهی کامل همکاران قضایی و اداری ضرورت دارد و روسای حوزهها و دادستانها موظفند با سرکشی و چک کردن مستمر شعب، روند ثبت و پیگیری پروندهها را رصد کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه تعیین تکلیف سریع پروندهها علاوه بر سبکسازی بار اطاله دادرسی، شفافیت و رضایت عمومی را به همراه دارد، افزود: عملیاتیسازی برنامههای راهبردی و سند تحول قوه قضاییه، بهویژه در بخش دادرسی الکترونیک و رسیدگی برخط به پروندهها یک تکلیف قطعی است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: با وجود چالشها و کمبودهای موجود در بخش کادر قضایی، نیروی اداری و امکانات، نباید خدمترسانی به مردم با وقفه روبهرو شود؛ بلکه باید با اتخاذ تدابیر مدیریتی، هماندیشی و تلاش جهادی، چارهاندیشی مناسب صورت گرفته و موانع و اشکالات برطرف شود.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام آماری و بهرهگیری کامل از ظرفیت سامانههای الکترونیک تصریح کرد: ارائه گزارشهای دقیق از نوبتها، دستورات و اوقات رسیدگی با شفافیت کامل پیگیری خواهد شد در همین راستا، وضعیت و عملکرد تمامی حوزههای قضایی استان بهصورت روزانه، دقیق و مستمر پایش شده و بازخورد آن مبنای ارزیابیهای مدیریتی قرار میگیرد.
پوریانی همچنین برخورد قاطعانه با مخلان امنیت مردم، ساحل خواری، تغییر کاربری غیر مجاز، جنگل خواری و تضییع حقوق بیت المال را مورد تاکید قرار داد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران در روز پنجشنبه پنجم شهریور، علی اکبر عالیشاه دادستان مرکز استان مازندران نیز در این نشست به بیان چالشها و راهکارها در جهت بهبود نرخ گردش پروندهها، کاهش اطاله دادرسی وافزایش کیفیت رسیدگی به پروندهها پرداخت و بر توجه هرچه بیشتر در تعیین تکلیف سریع پروندهها، نظارت جامع بر نیروها وعملکردها تاکید کرد.
انتهای پیام
