سید محمدرضا موالی‌زاده پنجشنبه پنجم شهریور در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی خوزستان را دروازه توسعه و پیشران اصلی اقتصاد کشور برشمرد و بر ضرورت نگاه ویژه و ملی به رفع چالش‌های مالی این خطه تأکید کرد.

ضرورت پرداخت فوری ۱۸ همت مطالبات باقی‌مانده گندم‌کاران خوزستانی

استاندار خوزستان با اشاره به پیشتازی این استان در تأمین امنیت غذایی کشور اظهار کرد: برداشت گندم در استان خوزستان به عنوان اولین استان کشور، از ۱۵ فروردین‌ماه آغاز شد. با این حال، کماکان کشاورزان عزیز و زحمت‌کش ما منتظر دریافت مابقی مطالبات خود هستند.

وی تأکید کرد: پرداخت مانده مطالبات گندم‌کاران استان به میزان ۱۸ هزار میلیارد تومان (همت) یکی از اولویت‌های بسیار فوری و حیاتی است که نیازمند دستور عاجل و پیگیری ویژه بانک مرکزی برای تأمین منابع مالی است تا بیش از این باعث دغدغه و انتظار کشاورزان خوزستانی نشود.

عدم همراهی بانک‌های خصوصی و معطلی مصوبات سفر رئیس جمهور به خوزستان

موالی‌زاده با گلایه از فرآیندهای طولانی و دیوان‌سالاری حاکم بر پرداخت تسهیلات تصریح کرد: در جریان سفر بهمن‌ماه ۱۴۰۳ رئیس‌جمهور و اعضای دولت به استان خوزستان، پرداخت ۱۱.۵ همت تسهیلات به تصویب رسید.

وی در ادامه یادآور شد: بخشی از این تسهیلات پرداخت شده، اما بخش قابل توجهی از آن کماکان در تهران معطل تصمیم‌گیری برخی بانک‌ها مانده است.

وی با اشاره به پیامدهای منفی این تأخیر گفت: این روند طولانی سبب کاهش ارزش واقعی تسهیلات مصوب در طول زمان و بلاتکلیفی و دلسردی متقاضیان و سرمایه‌گذاران می‌شود، در حالی که تمام مراحل اداری و بررسی‌ها در داخل استان انجام و نهایی شده است.

استاندار خوزستان هم‌چنین با انتقاد از عملکرد بانک‌های خصوصی استان افزود: ما در طی این مدت حقیقتاً همراهی خاصی از سوی بانک‌های خصوصی فعال در استان ندیده‌ایم. این بانک‌ها که از منابع استان تجهیز می‌شوند، بایستی به مسئولیت‌های قانونی و اجتماعی خود عمل کرده و در جهت توسعه خوزستان مشارکت و همکاری جدی داشته باشند.

مطالبات ده‌گانه از بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور

موالی‌زاده در ادامه این نشست، مطالبات و پیشنهادهای کارشناسی و ده‌گانه استان در حوزه بانکی را به منظور گره‌گشایی از چرخه‌های تولید و سرمایه‌گذاری بدین شرح تشریح کرد:  درخواست جدی ما افزایش سهم استان خوزستان از محل تسهیلات سفر رئیس‌جمهور به حداقل ۲۰ همت است تا با پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری استان همخوانی داشته باشد.

وی  سقف تسهیلات پرداختی فعلی در استان را بسیار محدود عنوان کرد و ادامه داد: این منابع محدود پاسخگوی نیازهای سرمایه‌گذاران بزرگ نیست؛ لذا افزایش اختیارات امور شعب بانک‌های استان در پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت و سرمایه در گردش ضرورت دارد.

موالی زاده خاطرنشان کرد: رفع محدودیت‌های ناشی از آیین‌نامه بانک مرکزی پیرامون اقاله واحدهای تولیدی تملک‌شده توسط بانک‌ها که بیش از یک سال از تملک آن‌ها گذشته است، برای بازگشت این واحدها به چرخه تولید الزامی است.

 تعیین تکلیف تسهیلات واحدهای آسیب‌دیده از جنگ

 نماینده عالی دولت در استان به موضوع خسارات ناشی از جنگ پرداخت و گفت: تسریع در تعیین تکلیف و پرداخت تسهیلات ویژه مربوط به واحدهای تولیدی آسیب‌دیده در طی دوران جنگ تحمیلی سوم که هم‌چنان با مشکلات سنواتی دست به گریبان هستند.

موالی‌زاده یادآور شد: ارتقای سرمایه بانک‌های تخصصی حوزه صنعت و معدن، به ویژه بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات برای پوشش بهتر طرح‌های بزرگ صنعتی خوزستان ضروری است.

وی افزود: درصد ذخیره قانونی بانک‌های استان خوزستان در حال حاضر حدود ۱۳ درصد اعمال می‌شود که در مقایسه با سایر استان‌ها عدد بالایی است و نیاز به کاهش جدی دارد تا قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های محلی تقویت شود.

افزایش بودجه تسهیلات جوانی جمعیت

استاندار خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود موضوع  افزایش سهمیه و بودجه تسهیلات مربوط به قانون جوانی جمعیت اعم از وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن متناسب با هرم جمعیتی و نیازهای جوانان استان را خواستار شد.

موالی‌زاده اضافه کرد: درخواست می‌شود که مبالغ پرداختی بابت تسهیلات تکلیفی از مجموع مصارف عملکردی بانک‌های استان کسر شود تا ناترازی مصارف به منابع مانع پرداخت تسهیلات تجاری و تولیدی نشود.

نماینده عالی دولت در خوزستان به موضوع  تسهیل شرایط و رفع مشکلات ناشی از تعهدات ارزی واحدهای تولیدی و صادرکنندگان استان خوزستان اشاره کرد و گفت: این موضوع در حال حاضر به عنوان یکی از گلوگاه‌های اصلی صادرات مطرح است.
وی اضافه کرد: تسریع در تصفیه و پرداخت مطالبات فروشگاه‌های آرد و فروشگاه‌های زنجیره‌ای طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی در استان همواره باید در دستور کار دولت قرارگیرد.

خوزستان دومین استان کشور در تولید ناخالص داخلی 

موالی‌زاده، استاندار خوزستان، در ادامه سخنان خود به تبیین جایگاه راهبردی این استان در اقتصاد کشور پرداخت و با ارائه آمارهای کلیدی، خوزستان را یکی از پیشران‌های اصلی توسعه ملی معرفی کرد.

وی با اشاره به سهم خوزستان از تولید ناخالص داخلی (GDP) اظهار کرد: این استان با احتساب درآمدهای نفتی، سهمی معادل ۱۵.۳ درصد از تولید ناخالص ملی را داراست و پس از تهران، در رتبه دوم کشور قرار گرفته است.

نماینده عالی دولت در خوزستان افزود: حتی بدون احتساب درآمدهای نفتی نیز خوزستان با سهم ۶.۸ درصدی از تولید ناخالص غیرنفتی، جایگاه سوم کشور را به خود اختصاص داده که نشان‌دهنده پویایی و تنوع بخش‌های مختلف اقتصادی در این استان است.

استاندار خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد این استان در حوزه درآمدهای استانی اشاره کرد و گفت: خوزستان در سال ۱۴۰۴ با تحقق ۸۰ هزار میلیارد تومان وصولی درآمدهای استانی، رتبه دوم کشور را کسب کرده است.

موالی‌زاده با تأکید بر جایگاه برتر خوزستان در جذب سرمایه‌گذاری خارجی تصریح کرد: از ابتدای آغاز به کار دولت وفاق ملی تاکنون، این استان با ثبت ارزش ۶.۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی و جذب عملیاتی ۵۳ میلیون دلار، رتبه نخست کشور را در این شاخص به خود اختصاص داده است.

وی همچنین با اشاره به نقش محوری خوزستان در تأمین کالاهای اساسی کشور خاطرنشان کرد: واردات بیش از ۱۸ میلیون تن کالای اساسی از مبادی استان خوزستان، این استان را در رتبه نخست کشور قرار داده است.

استاندار خوزستان با برشمردن سایر شاخص‌های اقتصادی این استان گفت: خوزستان علاوه بر رتبه دوم در مبادلات تجاری کشور، از نظر تعداد شهرک‌ها و نواحی صنعتی نیز در رتبه سوم کشور ایستاده است که نشان از زیرساخت‌های مناسب برای توسعه صنعتی و اقتصادی دارد.

ظرفیت‌های بخش کشاورزی؛ تأمین نیاز غذایی میلیون‌ها ایرانی

موالی‌زاده با اشاره به تنوع بی‌نظیر اقلیمی خوزستان از اقلیم‌های کوهستانی، کوهپایه‌ای و جلگه‌ای تا اقلیم‌های تالابی و دریایی گفت: خوزستان پهناور با ۶۴ هزار کیلومتر مربع مساحت و بیش از ۵ میلیون نفر جمعیت، به دلیل برخورداری از اقلیم‌های متنوع، امکانات شگرفی دارد، به طوری که در یک بازه زمانی دمای نقطه‌ای از استان به بالای ۵۲ درجه می‌رسد، اما در منطقه‌ای دیگر مانند دزپارت دما حدود ۳۸ درجه است و در آن زعفران کشت می‌شود.

وی در خصوص پتانسیل‌های زراعی استان تصریح کرد: ۱۳۸ نوع محصول کشاورزی در خوزستان تولید می‌شود و مجموع تولیدات کشاورزی استان به ۱۷.۵ میلیون تن بالغ می‌شود که معادل ۱۴ درصد از کل تولیدات بخش کشاورزی کشور است.

وی با ذکر جزییات اثربخشی کشاورزی استان در امنیت غذایی کشور افزود: گندم تولیدی خوزستان نیاز غذایی ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور را پوشش می‌دهد و شکر نیشکری تولیدی ما نیز تأمین‌کننده نیاز ۳۵ میلیون نفر از هموطنان است. استان خوزستان هم‌چنین رتبه نخست خرید تضمینی گندم، تولید و خرید کلزا، چغندرقند، ذرت، زراعت چوب، شکر، خرما، لیمو، گل‌های زینتی و گیاهان دارویی را در کشور داراست.

استاندار خوزستان ظرفیت‌های عظیم حوزه انرژی و صنعت را یادآور شد و بیان کرد: خوزستان خاستگاه اولیه نفت کشور است و از سال ۱۲۸۷ شمسی با حفر اولین چاه در مسجدسلیمان، همواره دروازه ورود مدرنیته و توسعه به کشور بوده است.

وی با اشاره به صنایع پتروشیمی در ماهشهر و بندر امام خمینی تصریح کرد: برخی از این واحدهای پتروشیمی و صنایع بزرگ فولادی ما در دوران جنگ بارها مورد اصابت دشمن قرار گرفتند که فرآیند بازسازی و نوسازی آن‌ها با موفقیت طی شد و امروز به دنبال تکمیل زنجیره ارزش به هم پیوسته در صنایع معدنی و فلزی استان هستیم.

موالی‌زاده از بندر امام خمینی به عنوان بزرگترین بندر کشور یاد کرد و گفت: این بندر نقشی حیاتی و استراتژیک در تأمین امنیت غذایی کشور در دوره‌های مختلف ایفا کرده است.

آماده‌سازی مرزهای شلمچه و چذابه برای جهش صادراتی به بازار عراق

موالی‌زاده، همسایگی با کشور عراق را یک فرصت بی‌نظیر اقتصادی ارزیابی کرد و گفت: مجاورت با بازار بکر و پرتقاضای عراق، زمینه‌ای استثنایی برای توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری گسترده ایجاد کرده است. 

وی اضافه کرد: در همین راستا، تفاهم‌نامه‌ای با طرف عراقی برای ایجاد بازارچه مرزی مشترک در مرز شلمچه به امضا رسیده است و راه‌اندازی بازارچه مشابه در مرزچذابه نیز به طور جدی در حال پیگیری است.

استاندار خوزستان ابراز امیدواری کرد که با توجه ویژه رئیس‌جمهور، نگاه فرابخشی دولت وفاق ملی، حمایت‌های مجلس شورای اسلامی و مساعدت‌های ویژه رئیس‌کل بانک مرکزی، گره‌های اقتصادی استان گشوده شود تا خوزستان به عنوان پیشران همیشگی توسعه کشور، به جایگاه اقتصادی شایسته و جهش اقتصادی قابل توجه خود دست یابد.

انتهای پیام