مهرام روانبخش پنجشنبه پنجم شهریور در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان که با حضور رئیسکل بانک مرکزی، استاندار و مدیران عامل بانکهای کشور برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تطابق برنامههای توسعهای با ساختار اقتصادی استان اظهار داشت: مدل اقتصادی استان خوزستان به دلیل تسلط شدید و غالب بودن بخش دولتی، دارای ویژگیهای کاملاً متفاوتی در مقایسه با سایر نقاط کشور است؛ از این رو مبنای برنامهریزیها باید به سمت توانمندسازی و توسعه بخش خصوصی تغییر جهت دهد.
انتقاد از عملکرد بانکهای خصوصی: فقط جمعکننده نقدینگی هستند
مدیرکل صمت خوزستان با انتقاد شدید از عملکرد بانکهای غیردولتی فعال در این استان گفت: بانکهای خصوصی در خوزستان صرفاً به عنوان جمعکننده نقدینگی و منابع مردم عمل میکنند و این سپردهها را در سایر استانهای کشور مصرف میکنند بدون اینکه نقشی در توزیع تسهیلات و حمایت از تولید منطقه داشته باشند.
وی با ارائه گزارش از عملکرد شبکه بانکی استان تصریح کرد: بر اساس آخرین آمارها، میزان سپردههای بانکی مردم خوزستان ۶۰۶ هزار میلیارد تومان (همت) است، در حالی که میزان کل تسهیلات پرداختی بانکها در استان تنها ۳۹۴ همت یعنی معادل حدود ۷۲ درصد نسبت مصارف به منابع است که نشاندهنده خروج گسترده منابع مالی از استان است.
روانبخش با انتقاد شدید از عملکرد بانکهای غیردولتی تأکید کرد: بانکهای خصوصی فعال در استان متأسفانه فقط نقش جمعکننده نقدینگی را ایفا کرده و توازن توزیع منابع ندارند؛ این بانکها سپردههای باارزش مردم خوزستان را جذب کرده و در پایتخت یا سایر استانها به مصرف میرسانند بدون اینکه سهمی در توسعه صنعتی این منطقه ایفا کنند.
نقشه راه دهمحوری برای تحول صنعتی خوزستان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان از تشکیل یک کارگروه مطالعاتی مشترک میان این ادارهکل، دانشگاه و بخش خصوصی خبر داد و افزود: برنامهای جامع و دهمحوری بر پایه «قانون تأمین مالی» طراحی شده است که هدف اصلی آن گرهگشایی ساختاری از مشکلات صنایع و رونق سرمایهگذاری در استان است.
وی در تشریح اولین محور این برنامه گفت: تمرکز جدی این نقشه راه بر تقویت بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs) بخش خصوصی با رویکرد صادراتمحور است؛ چرا که در حال حاضر حدود ۷۰ درصد اشتغال صنعتی استان در واحدهای بزرگ دولتی و شبهدولتی نظیر فولاد، پتروشیمی و نیشکر متمرکز بوده و سهم بخش خصوصی واقعی از اشتغال تنها ۳۰ درصد است که این توازن نامناسب باید به نفع بخش خصوصی اصلاح شود.
بازسازی صنایع آسیبدیده از جنگ و ابزارهای نوین مالی
این مقام مسئول بازسازی اساسی صنایع بزرگ آسیبدیده در دوران دفاع مقدس را به عنوان دومین محور برنامه دهگانه صمت برشمرد و تأکید کرد: بسیاری از این صنایع بزرگ که در ابتدای زنجیره ارزش تولید کشور قرار دارند، همچنان با مشکلات ناشی از جنگ دست به گریبان هستند و بازسازی و نوسازی ساختاری آنها نیازمند تخصیص ویژه منابع ارزی و ریالی است.
روانبخش در تبیین محورهای بعدی برنامه افزود: حرکت به سمت استفاده از ابزارهای نوین مالی و راهاندازی شرکتهای سهامی عام پروژه در زنجیرههای کلیدی استان از اهداف اساسی است؛ در همین راستا مذاکراتی برای تأمین مالی و مشارکت بخش خصوصی در بخشی از پروژه بزرگ احداث نیروگاههای خورشیدی ۸۰۰۰ مگاواتی استان آغاز شده است.
ناترازی در تخصیص ارز و مطالبه انتقال حسابها به خوزستان
مدیرکل صمت خوزستان با انتقاد از سهم پایین تخصیص ارز به فعالان تجاری استان اظهار داشت: با وجود اینکه خوزستان سهم عمدهای در صادرات غیرنفتی و ارزآوری کشور دارد، نسبت تخصیص ارز به این استان پایین است؛ لذا درخواست میشود که فرمول و سهمیه مشخصی برای تخصیص ارز تجاری متناسب با حجم صادرات خوزستان تعریف شود.
وی انتقال فعال پروندههای مالی و حسابهای بانکی صنایع بزرگ و مادر به درون استان خوزستان را مطالبهای اساسی دانست و خاطرنشان کرد: گرچه این اقدام در حوزههای دولتی و خصوصی سازوکارهای متفاوتی دارد، اما بازگشت این نقدینگی عظیم به بانکهای استانی، توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی خوزستان را به شدت ارتقا خواهد داد.
ضرورت افزایش اختیارات شعب بانکی استان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد صریح از اختیارات بسیار محدود شعب بانکی استان تأکید کرد: سقف اختیارات فعلی بانکهای تخصصی استان در پرداخت تسهیلات بسیار ناچیز و غیرکاربردی است.
روانبخش با بیان مثالی مشخص گفت: سقف اختیارات بانک تخصصی صنعت و معدن در خوزستان تنها ۱۸ میلیارد تومان است که این رقم ناچیز به هیچ وجه با نیازهای کلان سرمایه در گردش و ثابت واحدهای صنعتی بزرگ همخوانی ندارد و بانک مرکزی باید اختیارات شعب استانی را در این حوزه به طور چشمگیری افزایش دهد.
وی جذب واقعی و فیزیکی سرمایهگذاران خارجی در منطقه آزاد اروند و مناطق ویژه اقتصادی خوزستان را از دیگر محورهای اصلی این برنامه خواند و اظهار داشت: ثبت اسمی سرمایهگذاریها باید به مرحله عملیاتی و فیزیکی برسد تا آثار مثبت اقتصادی آن در سفره مردم خوزستان ملموس شود.
انتهای پیام
