به گزارش ایسنا، فرشاد مومنی در نشست «مبارزه با فساد در حکمرانی منابع طبیعی: نگاهی به ارزیابی اثرات محیط زیستی» که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، با بیان اینکه با پیوندی که میان رانت، عدم شفافیت، فساد و ناکارآمدی برقرار شده، امروز فقط محیطزیست نیست که در معرض نابودی قرار گرفته، بلکه مجموعهای از ظرفیتها و داراییهای ملی نیز با تهدید مواجه است، یادآورشد: چند سال پیش رئیس سازمان نظام مهندسی درباره وضعیت سکونتگاههای کشور و رعایت الزامات محیطزیستی هشدار داده و عنوان کرده بود که ۹۰ درصد سکونتگاههای کشور در معرض خطر بلایای طبیعی قرار دارند. این مسئله نشان میدهد که ابعاد مخاطراتی که با آن مواجه هستیم، بسیار فراتر از موضوعات معمول محیطزیستی است.
رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: با وجود همه آنچه بر سر ایران از ناحیه خشکسالی بیسابقه آمده، اوایل سال ۱۴۰۲ وزیر وقت نیرو اعلام کرد که همچنان ۱۲ سد بزرگ، متوسط و جدید در حال احداث است. این وضعیت نشان میدهد که برخی فشارها و منافع تا چه اندازه میتواند بر تصمیمگیریهای مربوط به منابع طبیعی و محیطزیست اثرگذار باشد.
برخی احکام برنامه هفتم زمینه تعرض به منابع طبیعی را فراهم میکند
مومنی با روند تخریب منابع طبیعی کشور را نگرانکننده دانست و گفت: از زمان مطرح شدن لایحه برنامه هفتم توسعه در دولت، نسبت به برخی احکام آن هشدار دادم و متاسفانه هرچه جلوتر میآییم، ابعاد نگرانی درباره این موضوع بیشتر میشود. در این زمینه، بهویژه باید نسبت به احکامی که میتوانند زمینه تعرض به داراییهای عمومی و منابع طبیعی را با استفاده از سازوکارهای جدید فراهم کنند، حساس بود.
داراییهای ملی از مسیر خصوصیسازی در حال کاهش است
وی با بیان اینکه داراییهای ملی مرتبط با اصل ۴۴ قانون اساسی، از مسیر خصوصیسازی در حال کاهش است، تاکید کرد: اگر این روند ادامه پیدا کند، ممکن است نگاهها به سمت ظرفیتهای مرتبط با اصل ۴۵ قانون اساسی، یعنی انفال و ثروتهای عمومی، معطوف شود. یکی از نگرانیهای جدی این است که با تغییر نوع مالکیت برخی داراییها از «مالکیت عمومی» به «مالکیت دولتی»، زمینه برای واگذاری و فروش آنها فراهم شود. این مسئله، بهویژه در مورد منابع طبیعی، رودخانهها و سایر داراییهای بیننسلی، میتواند پیامدهای بسیار خطرناکی برای آینده کشور داشته باشد.
این اقتصاددان به برخی احکام برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: در برنامه هفتم، سازوکارهایی پیشبینی شده که میتواند چنین مسیری را تسهیل کند. اگر چنین روندی تحقق پیدا کند، ممکن است آخرین حفاظهای باقیمانده برای صیانت از محیطزیست ایران نیز در معرض تاراج قرار گیرد. به همین دلیل، لازم است در این زمینه یک فراخوان عمومی و کارشناسی شکل بگیرد و ابعاد این موضوع بهطور جدی مورد بررسی قرار گیرد. اخیرا دیوان عدالت اداری در برابر یکی از تلاشها برای واگذاری چنین داراییهایی، حکمی صادر کرد و معامله را ابطال کرد. این اقدام بسیار شرافتمندانه و نشانهای از حساسیت نسبت به حفظ داراییهای عمومی بود. این موضوع از منظر پیوند میان فقه انفال و حفاظت از داراییهای عمومی نیز اهمیت زیادی دارد.
نمیتوان با استدلالهای کوتاهمدت اقتصادی و مالی، انفال را در معرض واگذاری قرار داد
مومنی ادامه داد: متاسفانه در میان دستگاههای مختلف، در چارچوب مجوزهایی که قانون برنامه هفتم فراهم کرده، نوعی مسابقه برای استفاده از این ظرفیت شکل گرفته است. استدلال نیز این است که «پول نداریم» و باید از این طریق منابع مالی مورد نیاز تامین شود. اما چنین رویکردی میتواند نقطه عطف بسیار خطرناکی را در نحوه برخورد با داراییهای عمومی ایجاد کند. کارشناسان شریف این حوزه، بارها هشدار دادهاند که در قانون اساسی و قوانین موضوعه ایران، به رسمیت شناختن انفال بهعنوان دارایی بیننسلی، ریشههای عمیقی دارد. بنابراین نمیتوان با استدلالهای کوتاهمدت اقتصادی و مالی، این داراییها را در معرض واگذاری قرار داد.
برخی دستگاهها به دنبال مالکیت بر منابع طبیعی هستند
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: برخی دستگاههای ذینفع، تکنولوژی حقوقی جدیدی را مطرح کردهاند و میگویند اگر قرار است وظایف حاکمیتی خود را انجام دهیم، باید مالکیت این داراییها نیز در اختیار ما باشد. در واقع، به بهانه نداشتن مالکیت، از انجام برخی وظایف حاکمیتی خودداری میشود و این استدلال میتواند باب بسیار نگرانکنندهای را در زمینه مالکیت منابع طبیعی باز کند. امیدوارم دیوان عدالت اداری بر این رویکرد استوار بماند و اجازه ندهد فشارها و منافع ذینفعان، این مسیر را تغییر دهد. حفظ منابع طبیعی و داراییهای عمومی، مسئلهای مربوط به یک دستگاه یا دولت خاص نیست؛ موضوعی مربوط به منافع نسلهای آینده ایران است.
مومنی تاکید کرد: در ادبیات توسعه، بارها گفته شده است که هر سیاست و تصمیمی که برای تامین مالی امروز اتخاذ میشود، باید با هزینهها و پیامدهای آن برای آینده کشور سنجیده شود. نمیتوان برای حل مشکلات کوتاهمدت مالی، داراییهای بیننسلی را واگذار کرد و هزینههای آن را به نسلهای آینده تحمیل کرد.
گام نخست هر نوع اصلاحی، عادلانه کردن توزیع قدرت است
استاد گروه برنامهریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامهطباطبایی در ادامه سخنان خود ضمن تاکید بر نقش ساخت سیاسی در مسیر توسعه یا اضمحلال کشور، گفت: در ادبیات توسعه گفته میشود هر تصمیم و سیاستی که به سمت توسعه یا اضمحلال حرکت میکند، در همه عرصهها، اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بینالمللی، ریشه در ساخت سیاسی دارد. گام نخست هر نوع اصلاحی، عادلانه کردن توزیع قدرت است. هیچ اولویتی برای بهبود و ارتقای عملکرد اقتصادی به اندازه عادلانه کردن توزیع قدرت اهمیت ندارد. از همین منظر، مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود میتواند جریان توسعه را در برابر اضمحلال تضمین کند.
وی به گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس درباره وضعیت محیطزیست کشور اشاره کرد و یادآورشد: مرکز پژوهشهای مجلس در مردادماه ۱۴۰۰ گزارشی درباره آسیبشناسی بخش محیطزیست منتشر کرد. همچنین گزارش دیگری با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم» منتشر شد که بخشی از آن به محیطزیست اختصاص داشت. جداول این دو گزارش را با یکدیگر ادغام کردم و نتیجه بسیار تکاندهنده بود؛ نتیجهای که شدت اهمیت عادلانه کردن توزیع قدرت را نشان میدهد. این دادهها نشان میدهد که اصلاح پایدار سیاسی در غیاب توزیع عادلانه قدرت امکانپذیر نیست. از نظر شاخص عملکرد محیطزیستی، بزرگترین سقوطهای ایران در دورههایی اتفاق افتاده که حکومت یکدست شده است؛ یعنی دورههایی که به تعبیر رایج، همه «خودی» شدهاند و نیروهای «غیرخودی» از عرصه تصمیمگیری حذف شدهاند.
سقوط شاخص محیط زیست ایران از رتبه ۵۳ به ۱۱۴ در سالهای ۸۵ تا ۹۱
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: یکی از این نمونهها، مقایسه عملکرد محیطزیستی ایران در سال ۱۳۸۵ با سال ۱۳۹۱ است. سال ۱۳۸۵، ایران از نظر شاخص عملکرد محیطزیستی در رتبه ۵۳ جهان قرار داشت، اما در سال ۱۳۹۱ به رتبه ۱۱۴ سقوط کرد؛ یعنی طی این فاصله، ۶۱ رتبه کاهش داشتیم. تجربه دوم نیز بسیار قابل تامل است. در سال ۱۳۹۹، ایران از نظر شاخص عملکرد محیطزیستی رتبه ۶۷ جهان را داشت، اما در سال ۱۴۰۱ این رتبه به ۱۳۳ رسید؛ یعنی طی یک دوره کوتاه، ۶۶ رتبه سقوط اتفاق افتاد
وی تصریح کرد: این دادهها برای ما یک هشدار جدی است و نشان میدهد هرگاه مسیر مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود بستهتر شده، زمینه برای تشدید مشکلات و انحطاط اقتصادی و اجتماعی نیز فراهم شده است.
مومنی با اشاره به گزارشهای بررسی وضعیت ایران از نظر پاکدامنی اقتصادی نیز گفت: من همین موضوع را درباره رتبه ایران از نظر پاکدامنی اقتصادی نیز بررسی کردهام و نتیجه بهطرز تکاندهندهای مشابه است. هرچه ساخت سیاسی متصلبتر و بستهتر شده و از نظر پشتوانه جمعیتی کماعتبارتر شده، به شکل محسوسی بر گستره و عمق فساد در کشور افزوده شده است. این مسئله نشان میدهد که مبارزه با فساد و حفاظت از منابع طبیعی را نمیتوان صرفا در چارچوب اقدامات اداری و فنی دنبال کرد. بدون اصلاح ساختارهای تصمیمگیری، افزایش مشارکت مردم و عادلانهتر شدن توزیع قدرت، اصلاحات پایدار امکانپذیر نخواهد بود.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در پایان گفت: امیدواریم خداوند به کسانی که باید مسئولانه در این زمینه اعمال حاکمیت کنند، به اندازه کافی هوشیاری عطا کند. ما به اندازه کافی از ظاهرسازان، چاپلوسان و متملقانی که ادای «خودی» بودن درمیآورند اما در عمل مهلکترین ضربهها را به کشور میزنند، آسیب دیدهایم.
انتهای پیام
