حسن اکبری در گفتوگو با ایسنا ضمن اشاره به مفاهیم مشابهی مانند ظرفیت زیستی، ردپای اکولوژیک و اثرات تجمعی آلایندهها در حوزه اکولوژی، تصریح کرد: طبیعت دارای یک ظرفیت زیستی مشخص است و براساس این ظرفیت، توان عرضه خدمات اکولوژیکی دارد و در مقابل ارائه این خدمات یکسری درخواستها وجود دارد؛ به عنوان نمونه تامین اکسیژن هر فرد وابسته به وجود ۱۰ اصله درخت است و این در مورد سایر خدمات اکولوژیکی نیز مصداق پیدا میکند.
وی با بیان این که متاسفانه ادبیات توسعه در کشور به هیچ وجه به این مفاهیم توجه ندارد، گفت: قطعاً فعالیت چندین واحد کاشی و فولاد یا چندین واحد تولید شن و ماسه در محور اردکان – مهریز مشکلی را به محیط زیست وارد نمیکند ولی زمانی که در چنین اقلیم گرم و خشک و حساس یزد شاهد فعالیت صدها واحد صنعتی آلاینده هستیم، اثرات تجمعی این آلایندگیها توان طبیعت برای بازسازی و تامین خدمات به این اکوسیستم را نخواهد داشت.
اکبری در این باره به استفاده از اتوبوس براساس ظرفیت آن اشاره و اظهار کرد: افراد در هنگام استفاده از اتوبوس VIP که ظرفیت حدود ۳۰ نفر دارد، از فضای مناسب خدماتی و رفاهی برخوردارند و این خدمات در اتوبوس عادی با ظرفیت ۴۰ نفر محدودتر اما در عین حال قابل تحمل است ولی اگر ۲۰ نفر مسافر اضافهتر در این اتوبوس سوار شوند، قطعاً مسافران دچار سختی خواهند شد و چه بسا حتی ایمنی آنها به مخاطره بیافتد.
وی تاکید کرد: طبیعت و اکوسیستم تا حدودی ظرفیت بازسازی فشارها، تخریبها و آلودگیهای تحمیلی را دارد ولی اگر این فشارها از یک اندازه و حدود مشخصی فراتر رود، حتماً عملکرد معمول طبیعت را تحتالشعاع قرار خواهد داد و مانند بادکنکی پر از هوا که هرچند در برابر فشار نقطهای خاصیت ارتجاعی دارد اما در صورت وارد کردن فشار از چندین نقطه، ناگهان خواهد ترکید و دیگر نمیتوان اجزا آن را در کنار یکدیگر قرار داد.
مدیر کل محیط زیست استان ضمن هشدار در مورد غیربازگشت بودن بهم ریختگی بنیان بومشناسی اکوسیستم و بر هم خورن تعادل اکولوژیکی طبیعت، ابراز کرد: طبیعت در چنین حالتی، بخش عمدهای از ظرفیتها و داراییهای خود اعم از تنوع زیستی گیاهی و جانوری و حتی بعضی پارامترهای غیرزندهی مهم مثل خاک حاصلخیز خود را از دست خواهد داد.
وی در رابطه با این که چرا در برخی کشورها برخلاف ایران شاهد فعالیت بدون دغدغه صنایع و معادن هستیم، تاکید کرد: متاسفانه توسعه صنعتی در کشورمان بدون رعایت ظرفیتهای زیستی شکل گرفته به طوری که در برخی مناطق شاهد استقرار تعداد زیادی از صنایع نامتجانس یا به عبارتی غیر همجنس با اقلیم منطقه و اثرات تجمعی آنها فراتر از ظرفیت سیستم بودهایم و این در حالیست که در دیگر کشورها ضمن مطالعه ظرفیت برد، صنایع همجنس و سازگار رو متناسب با ظرفیت برد مستقر میکنند و مشکلی هم پیش نمیآید.
اکبری متذکر شد: البته این ظرفیت نیز متناسب با هر اکوسیستمی متفاوت است چرا که ظرفیت بازسازی در طبیعت یا اکوسیستمهای خشک به مراتب کمتر از اکوسیستم مرطوب است.
وی موضوع مهم دیگر در این رابطه را برخورداری از تکنولوژی صنعتی خواند و گفت: گاهاً این تکنولوژیها در کشورمان پیشرفت لازم را نداشته یا بخش مربوط به کاهش آلایندگی آنها حذف شده و گاهاً در اختیار کشورمان قرار نمیگیرد.
وی با اشاره به اقدامات کنترلی خوب و امیدوارکننده در حوزه صنعت، عنوان کرد: یکی از مهمترین آلایندهها در استان مربوط به سنگشکنهای واحدهای صنعتی است که معمولاً در دیگر کشورها در محدوده معادن و دور از شهرها انجام میشود ولی در استان یزد این فرایند در داخل واحد صنعتی و محدوده شهرها انجام میشود.
مدیر کل محیط زیست استان سازگاری صنعت یا معدن با شرایط اقلیمی را مسئله حائز اهمیت دانست و اظهار کرد: همواره کشور به خاطر شرایط خاص و در برهههای مختلف، نیاز جدی به توسعه و تولید داشته است و معمولاً نیز در راستای حمایت از تولید نسبت به حوزههایی مانند محیطزیست توجه کمتری را شاهد باشیم.
وی در این باره تصریح کرد: در حالی استقرار هر نوع واحد تولیدی دارای بخش خردایش، سرند کردن و جابجایی مواد غیرفلزی به دلیل تولید شدید گرد و غبار و همچنین واحدهای تولیدکننده غبار مانند کورههای ذوب در استانهایی مانند یزد به دلیل برخورداری از رطوبت نسبی بسیار پایین ناسازگار است که بیشترین واحد صنعتی مستقر شده در استان از همین طیف است.
اکبری با تاکید بر این که محیط زیست به هیچ وجه مخالف توسعه ماعدن نیست، خاطرنشان کرد: قطعاً معادن مهمی که نقش اساسی در اشتغال و توسعه دارند، باید بهرهبرداری بشود و موجب رونق اقتصادی در استان و کشور باشند اما در این روند توسعه در استان یزد باید به این موارد نیز اهتمام داشت که استان دارای اکوسیستم خشک و بیابانی و بسیار شکننده است و تخریب و فشار اضافه بر ظرفیت این اکوسیستم میتواند منجر به از دست دادن داراییهای طبیعت و فروپاشی غیرقابل برگشت آن شود.
وی گفت: در حالی که نقشه فعلی معادن بیانگر اختصاص بخش عمدهای از خاک استان برای فعالیتهای اکتشافی و معدنکاری و جادههای دسترسی به این معادن است که مسئولان مربوطه در تلاش هستند تا مشکلات محدودههای معدنی را به رغم استمرار اقدامات اکتشافی، بهتدریج نیز رفع کنند.
وی به آثار مخرب گرد و غبار ناشی از جادههای معدنی بر پوشش گیاهی مناطق اشاره کرد و یادآور شد: تمام این موارد در حالیست که بخش قابلتوجهی از معادنی که در عرصههای بکر استان واگذار شدهاند، خیلی اقتصادی نیستند و به رغم تخریبهای گستردهای انجام شده، غالباً تعطیل هستند و عملاً نیز توانی برای اقدامات احیایی مانند استفاده از مواد تثبیتکننده در جادههای خاکی خود، احیای محدودههای تخریبشده یا آموزش کارکنان در مورد آسیب کمتر به محیط زیست را ندارند.
اکبری واگذاری بیشتر عرصههای طبیعی استان به معدنکاران را خارج از ظرفیت اکولوژیکی استان دانست و ابراز امیدواری کرد: مسئولان استان در راستای تحقق «یزد پایدار» از فعالیتهای معدنکاری حداقل در مناطق تحت حفاظت محیط زیست ممانعت و پرهیز کنند.
انتهای پیام
