پوریا غلامی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به اقدامات انجامشده برای حمایت از شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات و کسبوکارهای آسیبدیده از شرایط جنگی، اظهار کرد: بخشی از حمایتهایی که دولت برای کسبوکارهای آسیبدیده در نظر گرفت، بهصورت عمومی شامل شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات نیز میشد، از جمله در حوزه معافیتها، بخشودگی یا امهال برخی جرایم و تسهیلات بانکی که شرکتهای این بخش میتوانستند از آن استفاده کنند.
وی ادامه داد: شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات مانند سایر بخشهای اقتصادی، بهویژه بهدلیل جنگ در ماههای پایانی سال و از دست رفتن فرصت اسفند ماه برای وصول مطالبات و رونق معاملات، با آسیبهای اقتصادی مواجه شدند. از این رو، اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان از همان روزهای جنگ، با جمعآوری اطلاعات شرکتهای متقاضی و پیگیری استمهال تسهیلات دریافتی، اقدامات لازم برای ایجاد ظرفیتهای حمایتی را آغاز کرد.
غلامی بیان کرد: بخشی از زمانبر شدن فرآیندها به تکمیل مدارک توسط بخش خصوصی، تجمیع اطلاعات از سوی تشکلهای صنفی و همکاری شرکتها مربوط بود، اما در بخش مربوط به این اداره کل تلاش شد کار در سریعترین زمان ممکن انجام شود. بخشی از حمایتها در قالب تسهیلات، اعتبارات و استمهال تسهیلات انجام شد و این روند همچنان ادامه دارد. البته بخشی از مشکلات شرکتها ناشی از شرایط کلان اقتصادی کشور، رکود و تورم است و طبیعی است که این شرایط کسبوکارهای حوزه فناوری اطلاعات را نیز مانند سایر بخشهای اقتصاد تحت تأثیر قرار دهد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان گفت: برای حمایت از شرکتهایی که پیش از جنگ تسهیلات دریافت کرده بودند، اطلاعات تسهیلات دریافتی شرکتهای حوزه فاوا از محل اعتبارات تکلیفی اداره کل و تسهیلات بانکی سالهای گذشته جمعآوری و پس از انجام رایزنیهای لازم، پروندهها برای بررسی و اخذ موافقت استمهال اقساط به کارگروه رفع موانع تولید ارجاع شده است تا شرکتها بتوانند با برخورداری از فرصت زمانی مناسب، فعالیت خود را بازیابی کنند.
غلامی با اشاره به بسته حمایتی دولت برای کسبوکارهای آسیبدیده، اظهار کرد: در چارچوب آییننامههای بالادستی، تسهیلاتی بهصورت سرمایه در گردش برای کسبوکارها در نظر گرفته شد تا بتوانند دوران بحرانی را پشت سر بگذارند و از بابت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود با مشکل مواجه نشوند. سقف این تسهیلات برای شرکتهای کوچک، براساس تعداد کارکنان و ضوابط ابلاغی تعیین شده بود و برای هر نفر حدود ۴۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود.
وی با بیان اینکه این تسهیلات برای بسیاری از شرکتهای حوزه فاوا چندان جذاب نبود، گفت: بازخورد اولیه شرکتها این بود که این میزان تسهیلات به تنهایی نمیتواند مشکلات آنها را حل کند، چراکه آسیب جنگ به برخی شرکتها بیشتر از این میزان بود و قطعی اینترنت، مشکلات فضای مجازی و رکود بازار نیز بر فعالیت آنها اثر گذاشته بود. با وجود این، در همان مقطع با شرکتها صحبت شد تا بتوانند از ظرفیت مالی ایجادشده استفاده کنند.
او با اشاره به نتایج اقدامات انجامشده از محل منابع استانی، اظهار کرد: از ظرفیت شرایط اضطرار برای حمایت از ۴۳ کسبوکار و حفظ ۳۷۱ اشتغال استفاده کردیم. در نهایت برای ۳۲ کسبوکار تسهیلات دریافت شد که این تسهیلات به حفظ ۲۸۴ اشتغال منجر شد. این عدد مربوط به ظرفیت منابع استانی است و نباید با حمایتهایی که از محل ظرفیت ملی انجام شده است، همپوشانی پیدا کند.
غلامی با اشاره به ظرفیت دیگری که از سوی وزارت ارتباطات برای حمایت از کسبوکارها ایجاد شد، گفت: از این ظرفیت برای حمایت از ۱۳ شرکت و حفظ ۱۰۹ اشتغال درخواست و پیگیری کردیم که در نهایت برای ۱۱ شرکت، حفظ ۸۶ اشتغال محقق شد. ارزش طرحهای معرفیشده در این بخش حدود ۲۴.۵ میلیارد تومان بود و این ظرفیت از محل منابع ملی فراهم شد و استان زنجان نیز توانست از آن استفاده کند. در این بخش نیز استان زنجان توانست از ظرفیت ایجادشده استفاده کند، در حالی که همه استانها موفق به استفاده از این ظرفیت نشده بودند.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم اعداد مربوط به حمایت از اشتغال را اعلام کنیم، باید حمایت استانی و ملی را از یکدیگر جدا کنیم؛ در بخش استانی برای ۴۳ کسبوکار و حفظ ۳۷۱ اشتغال تلاش شد که در نهایت برای ۳۲ کسبوکار و حفظ ۲۸۴ اشتغال تسهیلات محقق شد و در بخش ملی نیز برای ۱۳ شرکت پیگیری انجام شد که در نهایت برای ۱۱ شرکت و حفظ ۸۶ اشتغال نتیجه حاصل شد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان درباره شرکتهایی که به هر دلیل موفق به دریافت تسهیلات نشدهاند، اظهار کرد: پرداخت تسهیلات تابع آییننامهها و ضوابط بالادستی است و اداره کل نمیتواند خارج از این ضوابط اقدام کند. در حوزه مالی، دستگاههای نظارتی حضور دارند و فردی که در این حوزه تصمیم میگیرد باید تا انتهای فرآیند پاسخگو باشد. بنابراین نمیتوان تسهیلات را بدون رعایت مستندات و شرایط قانونی پرداخت کرد.
غلامی ادامه داد: گاهی شرکتها درخواستهایی دارند که ممکن است با مستندات و واقعیتهای مالی آنها تطابق نداشته باشد. در این شرایط برای اینکه مشکل یک شرکت حل شود، زمان زیادی صرف میشود تا مستندات بررسی شود و بتوان در چارچوب قانونی برای آن تصمیم گرفت. در این فرآیند نه با کسی تعارف داریم و نه با کسی دشمنی، معیار، آییننامهها و مستندات قانونی است و هدف این است که پرداختها اثر واقعی داشته باشد.
وی با بیان اینکه شرکتهایی که نتوانستهاند از بستههای حمایتی اولیه استفاده کنند رها نشدهاند، گفت: به شرکتهایی که به هر دلیل نتوانستند از این دو مرحله استفاده کنند اعلام کردیم اگر تسهیلات قبلی دارند و به دلیل شرایط جنگی نیازمند استمهال هستند، اطلاعات خود را ارائه کنند تا برای آنها رایزنی لازم انجام شود. تلاش ما این است که تا حد امکان جلوی زیان بیشتر شرکتها را بگیریم و اگر نقدینگی یا ایجاد یک فرصت زمانی برای بازپرداخت تسهیلات بتواند به شرکت کمک کند، از ظرفیتهای موجود استفاده کنیم.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان با بیان اینکه اقدامات این اداره کل فقط به حفظ اشتغال محدود نشده است، اظهار کرد: همزمان با حمایت از شرکتهایی که در شرایط جنگی برای حفظ اشتغال خود مشکل داشتند، برای شرکتهایی که امکان توسعه بازار و ایجاد اشتغال داشتند نیز تسهیلات در نظر گرفته شد. از محل اعتبارات مربوط به ایجاد اشتغال، حدود سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در یک مرحله پرداخت شد و در مرحله دیگری نیز حدود شش میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار برای شرکتها مصوب و فرآیند پرداخت آن پیگیری شد.
غلامی بیان کرد: این تسهیلات مربوط به شرکتهایی بود که در همان بازه زمانی امکان توسعه فعالیت و ایجاد اشتغال داشتند و در واقع در کنار حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده، موضوع توسعه کسبوکار نیز دنبال شد. از طریق پارک فاوا کشور، موافقت ایجاد یک خط اعتباری برای استان زنجان گرفته شده است. سقف این خط اعتباری برای هر کسبوکار حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است و البته شرایط خاصی دارد و در برخی موارد ممکن است با توجه به شرایط شرکت، امکان استفاده از ظرفیت بیشتری نیز وجود داشته باشد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان ادامه داد: عمده شرکتهایی که در پارک فاوا حضور دارند یا شرایط عضویت در مرکز رشد مشترک را دارند، میتوانند از این خط اعتباری استفاده کنند. این خط اعتباری به تازگی برای استان زنجان نهایی شده و فرآیند کارسازی آن در استان در حال انجام است. این ظرفیت برای تعداد محدودی از استانها ایجاد شده و زنجان نیز یکی از استانهایی است که این ظرفیت برای آن فراهم شده و شرکتهای واجد شرایط میتوانند از طریق مرکز رشد مشترک ادارهکل برای استفاده از آن اقدام کنند.
غلامی با تأکید بر اینکه این اداره کل شرکتهای آسیبدیده را رها نمیکند، گفت: هر شرکتی که به هر دلیل با مشکل مواجه است میتواند به اداره کل مراجعه کند و موضوع خود را با کارشناسان مطرح کند. خود را مکلف میدانیم در کنار شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات باشیم و هر جا که در چارچوب ضوابط و ظرفیتهای موجود امکان حمایت وجود داشته باشد، برای حل مشکل شرکتها اقدام کنیم. در طول ماههای گذشته تلاش شد از ظرفیت استانی، ظرفیت ملی و همچنین ظرفیتهای مربوط به استمهال تسهیلات استفاده شود تا در حد امکان از زیان بیشتر کسبوکارها جلوگیری و اشتغال موجود حفظ شود.
وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و آثار جنگ، نمیتوان انتظار داشت همه خسارتهای ایجادشده جبران شود، اما باید هر ظرفیتی که برای ورود نقدینگی، حفظ کسبوکار و اشتغال و همچنین توسعه فعالیت شرکتها وجود دارد، مورد استفاده قرار گیرد.
انتهای پیام
