در میزگرد تخصصی، ایسنا به نقش شورای شهر و شهرداری ایلام در توسعه استان و همچنین چالشها و مشکلاتی که باعث پسرفت شهر ایلام و توسعه نیافتگی آن شده، پرداخته شده است.
مهدی مومنی، روانشناس در این نشست با بیان اینکه متأسفانه حوزه سلامت روان در کشور ما چه در سطح فردی و چه ساختاری مغفول مانده است، اظهار کرد: سلامت جسمی همواره در اولویت قرار داشته اما سلامت روان حتی از سوی متولیان حوزه سلامت جدی گرفته نشده است.
وی با اشاره به اینکه در فضای شهری ایلام، مولفههای آرامش و رفاه روانی شهروندان به چشم نمیخورد، افزود: بیقوارگی و به هم ریختگی فضا، آلودگی صوتی و فقدان مکانهای مناسب، احساس اضطراب و ناامنی را به شهروندان منتقل میکند.
سلامت روان؛ اولویت گمشده در فضای شهری
این روانشناس بیان کرد: شهر با شهروندان آن تعریف میشود حال آنکه شهروند کسی است که در این اجتماع زیست میکند و یکی از موضوعاتی که بر ابعاد زندگی او میتواند تاثیر داشته باشد سلامت روان است. بنابراین شخص برای دریافت احساس آرامش و اینکه بتواند فشارها و تنشهای درون خانواده را در محیطهای مناسب شهر تخلیه کند نیازمند مکانهایی است که در سطح شهر ایلام وجود ندارد.
وی به پیادهرو طالقانی به عنوان یکی از فضاهای رفاهی برای شهروندان ایلامی اشاره کرد و توضیح داد: شخصی که بخواهد برای چند دقیقه آنجا بنشیند یا پیادهروی کند با حجم زیادی از ترددها، شلوغیها، تکثر دست فروشها و دلالان دلار روبرو میشود که متأسفانه نه تنها آرامش را به شخص منتقل نمیکند بلکه پس از تردد گذری از این محدوده، با تنش و وحشت بیشتری از قبل به منزل برمیگردد.
مومنی تصریح کرد: تصاویر سطح شهر ایلام به شکلی است که احساس آرامش که نمیدهد هیچ؛ بلکه تنش و ناامنی روانی را به واسطه مشاهده کودک کار، متکدیها، فقدان پارکینگ، رانندگان متخلف، دستفروشانی که در پیادهروها بساط کردهاند، کوچههای باریک با ساختمانهای چندین طبقه و غیرقانونی، به شخص القا میکند.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچ فضایی که شخص خستگی جسمی و روحیاش را آنجا خالی کند در سطح شهر ایلام وجود ندارد، تشریح کرد: سرانه فضای سبز ما رشد نداشته است مثلا پارک کودک که تقریبا قدمتی ۶۰ ساله دارد زمانی جایی برای آرامش گرفتن با آسایش نشستن، کتاب خواندن، صحبت و گفت و گو بود، اما الان از فرط جمعیتی که روی صندلیها و چمنها نشسته است شخص دچار ترس و سرآسیمگی حتی در حین عبور از عرض پارک میشود.
حمزه نظرپور، عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام نیز در این نشست با بیان اینکه متأسفانه آنقدر ناکارآمدی در شورای شهر هست که شنیدن اخبار مرتبط با آن، سلامت روان شهروندان را به مخاطره میاندازد، اظهار کرد: شورا از همان بدو تشکیل با مباحث و مشکلاتی روبرو بوده که حتی منجر به فروپاشی و انحلال شورا پیش از اتمام مهلت قانونی آن نیز شده است.
ناکارآمدی شورا؛ از بدو تأسیس تا امروز
وی یک نگاه راهبردی به شورا را مطرح کرد و گفت: یک نگاه، نگاه قبیلهای و طایفهای به شورا و مباحث پیرامونی آن است که باعث انتخاب اعضای آن میشود اما این نگاه که کاری به اعضای برگزیده نداشته باشیم تا این چهار سال تمام بشود، درست نیست و باید نگاه هدفمندانهتری به امر شورا داشته باشیم.
نظرپور ادامه داد: شورا یک نهاد تقنینی است و باید به عنوان یک قانونگذار در عرصه و ساحت مدیریت شهری فعالیت کند. هر مشکلی در حوزه مدیریت شهری مشاهده میشود، ناشی از خلاً تقنینی یا دیدی که اعضای شورا باید نسبت به کشف خلاًها داشته باشند و در این راستا برای آنها قانون وضع کنند؛ بنابراین وقتی که شورا جایگاه و قوام خود را از قانون اساسی (اصل ۱۰۰ قانون اساسی) میگیرد، باید در عرصه کاری به بهترین شیوه عمل نماید؛ چون مشروعیت آن در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.
وی افزود: البته مانند بسیاری دیگر از پدیدههای اجتماعی، شورا و عملکرد آن نیز نیازمند آسیبشناسی است و باید نگاه پاتولوژیستی به آن داشت که چرا بعضی از اصول قانون اساسی مانند مشروعیت شورای شهر با وجود گذشت سالها، هنوز قابلیت آسیبشناسی دارند؟ زیبنده نیست موضوعی در قانون اساسی آمده باشد ولی در آن زمینه خلا وجود داشته باشد.
وی تأکید کرد: رسانه و دولت وظیفه دارند مردم را به انتخاب درست تشویق کنند چرا که زندگی همه ما از حیث اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در دست چند نفر به عنوان اعضای شورا قرار میگیرد که اگر بد انتخاب کنیم میشود همان چیزی که در بسیاری از شهرها قابل مشاهده است و نارضایتیهایی که در این زمینه دیده میشود.
توسعه پایدار شهری و ضرورت نگاه فرابخشی
وی با اشاره به بحث توسعه شهری ادامه داد: در بحث توسعه شهری، باید قید «پایدار» را اضافه کرد. ما نمیتوانیم در کنار مباحث، توصیهای و جزیرهای عمل کنیم یا مقطعی نگاه کنیم. وقتی طرحی مطرح میشود آنقدر باید افق دید گستردهای داشته باشد که نوید دهنده یک توسعه پایدار باشد و این روند آرام آرام تبدیل به یک روال نیک بشود؛ بنابراین وقتی ما هدف توسعه شهری پایدار را در نظر داریم باید به ارتقای اداره و مدیریت شهر و کاهش سازماندهی شده و سیستماتیک و مداوم فقر شهری کمک کنیم.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: نهادهایی که در جامعه فعالیت میکنند و تنظیمگر روابط هستند؛ بدون مسئولیت نیستند. ما میگوییم شهروندی خوب است که مطالبهگر باشد اما اگر این مطالبهگری سطحی باشد، عقیم میماند و اگر این مطالبهگری عقیم بماند از این جهت است که افراد از تکلیفی که در قبال نهادهای اجتماعی و نهادهای سیاسی و حاکمیتی دارند، بیخبر هستند.
مسئولیت مدنی و کیفری شورا در قبال شهروندان
نظرپور با اشاره به ابعاد حقوقی عملکرد شورا گفت: باید از نگاه سطحی به عملکرد شورا و نقدهای بدون پشتوانه، سلیقهای و احساسی عبور کرد و در کمال عقلانیت در قالب حقوق شهروندی خیلی موارد را مطالبه نمود. یکی از همین موارد محکم و ریشهدار از منظر حقوقی طرح مسئولیت حقوقی شورای شهر است.
وی افزود: در مورد مسئولیت مدنی و کیفری شورای شهر باید با مصداق صحبت کرد. وقتی سرنوشت زندگی همه ما در دست چند نفر قرار میگیرد که باید مدیریت کنند اما در اثر رفتارهای زیانبار این افراد اعم از فعل یا ترک فعل، زیانهایی به زندگی ما وارد میشود که ما نمیتوانیم به عنوان شهروند از کنار رفتار کسی که به او رأی دادهایم تا امور زندگی اجتماعی ما را سامان دهد، به سادگی بگذریم. او به جای اینکه به زندگی ما نظم بدهد به ما ضرر وارد کرده است.
نظرپور یادآور شد: گاهی این زیان جنبه کیفری پیدا میکند؛ وقتی فردی که باید اقدامی انجام میداده و ترک فعل کرده، این رفتار، رفتار مجرمانه محسوب میشود و متأسفانه مردم نسبت به این مسائل آگاهی کافی ندارند و نباید نسبت به کسانی که هویت و مشروعیت خویش را از قانون اساسی میگیرند، ما نگاه قانونی نداشته باشیم این در حالی است که شوراهای شهر در طول سالها از کنار این موضوع مهم بیخیال گذشتهاند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: عملاً میبینیم شورای شهر تبدیل به شورای شهرداری شده است، گویا هیچ وظیفهای جز نظارت بر طرحها و لوایح شهرداریها ندارند؛ در حالی که این، بخش کوچکی از وظایف شورا است و باید در تمام حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ساحت مدیریت شهری نقشآفرین بوده، طرح و ایده داده و پیادهسازی کند، وقتی این مسئله به شهروند گفته نشود او چگونه وظیفهی مطالبهگری خویش را درست انجام دهد. برای نمونه شورای شهر در مقابل سلامت روان شهروندان و اختلالات روانی ایجاد شده در اثر رفتارهای آنان مسئولیت مستقیم دارد.
نظرپور در ادامه با بیان اینکه شهر ایلام داشتهها و پتانسیلهای فراوان دارد و آیا از منظر حقوقی میتوان متصور شد روزی یک شهر هوشمند از آن ساخت، تأکید کرد: ظرفیتهایی وجود دارد و میتوان آرامآرام روی آن کار کرد اما پرسش اینجاست در سیل عظیمی که در جهان در عرصه توجه به توسعه شهری وجود دارد، ایلام بهعنوان مرکز استان کجا قرار دارد و آیا نگاه راهبردی برای سالهای آینده به این مقوله در پارلمان شهری وجود دارد؟ موقعیت ایلام در هر جایی که قرار گرفته باشد ناشی از رویکرد و نگاه شورای شهر است.
شرایط حداقلی کاندیداتوری؛ آفت ورود افراد ناکارآمد به شورا
مراد ونوشه، کارشناس مسائل شهری در میزگرد بررسی مشکلات شهری ایلام به احراز شرایط حداقلی قانونگذار برای ورود افراد به انتخابات شورا اشاره و اظهار کرد: متأسفانه این شرایط حداقلی میزان سن و مدرک تحصیلی است و ایراد اصلی از همان بدو ورود است، این بدین معناست هر کسی با هر پیشینهای وارد عرصه انتخابات میشود.
وی خاطرنشان کرد: افراد بدون تخصص و رزومه کاری وارد شورا میشوند در صورتی که لازمه مدیریت شهرها و روستاها براساس جمعیت و موقعیت ایجاب میکند برای کاندیداهای شورا، رزومه، رشته تحصیلی و تخصص متناسب با وضعیت شهر در نظر گرفته شود. متاسفانه این مهم در نظر گرفته نشده و به تبع شاهد مشکلات بعدی آن نیز هستیم.
این کارشناس مسائل شهری افزود: وقتی شخص بدون کمترین اطلاع از قوانین شورا وارد این مجلس کوچک میشود در انتخاب شهردار که خود شرایط خاصی برای احراز دارد، چه میتواند بکند و به همین جهت پس از تشکیل شورا میبینیم شهردار، براساس یکسری ویژگیها انتخاب میشود.
حذف فرآیند کارشناسی؛ مصوبات سلیقهای در صحن شورا
وی به آسیب فرآیند تصمیمگیری در شورا اشاره کرد و گفت: پیشنهادهایی که شهردار به شورا میدهد ابتدا باید در کمیسیونها و کمیتههای مختلف کارشناسی و بررسی شوند که آیا متناسب با وضعیت شهر در بحث جانمایی، امنیت، زیباسازی و.. هست یا نه و سپس در صحن شورا به رأی گذاشته شود. ولی این روند از روال شورا حذف شده است.
ونوشه تصریح کرد: نه تنها این مصوبات در کمیتهها بررسی نمیشود بلکه عضو شورا بدون مطالعه و بررسی مصوبه و صرفاً براساس سلیقه شخصی، با یک تیک اقدام به موافقت یا مخالفت با موضوع میکند.
نظارت ناکارآمد؛ از هیئت حل اختلاف تا فرمانداریها
وی به نظارت استانداری بر عملکرد شوراها اشاره کرد و گفت: طبق قانون، هیئتی به نام هیئت حل اختلاف برای نظارت بر عملکرد شوراها به ریاست استاندار و عضویت نمایندگان مجلس و رئیس کل دادگستری استان و نماینده شورای شهر تشکیل میشود. در این هیئت تخلفات شورا که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی به معاونت عمرانی استانداری به عنوان دبیر هیئت حل اختلاف ارجاع داده شده، مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز با آن برخورد میشود.
ونوشه افزود: علیرغم تشکیل جلسه از سوی استاندار، به دلیل عدم حضور یکی از اعضا (بیشتر اوقات نمایندگان)، روند تصمیمگیری یک پرونده نه تنها بدون نتیجه باقی میماند بلکه ماهها به همان شکل بلاتکلیف باقی میماند.
کارشناس مدیریت شهری ادامه داد: یکی از نهادهای نظارتی بر عملکرد شوراها، فرمانداریها هستند که از سوی آنان نیز کوتاهی و سهل انگاری وجود دارد. فرمانداریها در دو بند اصلی نظارت خود، امکان انحلال شورا و یا برخورد قاطع با تخلفات شورا را دارند اما با وجود تخلفات محرز و البته عدم تشکیل جلسات شورای حل اختلاف، تنها و تنها به دلیل ناهماهنگی بین اعضا ، قدمی به جلو برداشته نمیشود.
سیاستگذاری و نظارت؛ وظایف مغفول مانده شورا
احمد سلیمانی، عضو سابق شورای اسلامی شهر ایلام با اشاره به جایگاه شوراها، اظهار کرد: شورا شهر بهعنوان یک نهاد برآمده از دل قانون با دامنه اختیارات و نفوذ گسترده در جریان توسعه شهر و اداره امور شهری تعریف میشود اما مهمترین امری که مغفول مانده، سیاستگذاری و نظارت است.
وی افزود: هر جایی که شورا بهعنوان مجری ورود کرده است و در امور شهروندان و مسئولین امور شهری دخالت داشته، در کار مشکل ایجاد شده است، چرا که شورا کار هدایت، نظارت و تصویب را بر عهده دارد.
وی تأکید کرد: عمده موضوع شهرداری، بودجه است که سالیانه باید ارائه شود و در یک بازه زمانی خاص توسط شورا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد و بر حسن اجرای هزینهها نظارت کنند. اما متأسفانه تفریغ بودجه در مجلس کوچکی در مقیاس محلی و منطقهای (شورا) دیده نمیشود.
سلیمانی تصریح کرد: شهرداری برنامهای را ارائه میدهد که باید بررسی شود آیا براساس بودجه مصوب، برنامهها تحققپذیر هستند یا نه؟ به عنوان نمونه در شورای چهارم به دلیل حضور دو تن از افراد با تجربه و متخصص برنامهها و بودجه واقعیسازی شد و بودجه غیر قابل تحقق که حدود ۱۲۰ میلیارد تومان بود تا نزدیک ۵۴ میلیارد تومان کاهش یافت اگر این بررسی صورت نمیگرفت شهرداری دچار کسری بودجه و به تبع بروز مشکلات عدیده در شهر میشد.
توسعه پایدار و ریشههای تاریخی مشکلات شهری ایلام
عضو چهارمین دوره شورای شهر ایلام به موضوع توسعه پایدار اشاره کرد و گفت: توسعه پایدار عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که ناظر بر امور زیستی شهروندان است با همراهی خود شهروندان محقق خواهد شد. در حالی که در سطح شهر عموماً شاهد شهروندانی به شدت عصبی و قانون گریز هستیم.
وی ادامه داد: نگاهی به عقبه شهر ایلام این داده را به ما میدهد ایلام ابتدا چند روستا بود که در زمینهای غیر زراعی، بدون در دست داشتن نقشه و طراحی خاص شهری، اقدام به ساخت و ساز کردند و اکنون شاهد مشکلات آن هستیم. در چند محله جدید از شهر ایلام نیز انگار همان روستاها با همان بافت به شهر مهاجرت کردند و به همان شکل قدیم طراحی کردهاند و جامعه شهری را گسترش دادهاند. بنابراین اگر توسعه رخ نداده یکی از دلایل عمده همین موضوع مطرح است.
نفوذ رانت و قانون گریزی در مدیریت شهری
مهدی مومنی در بخش دوم صحبتهای خویش به معضلات ساختاری اشاره و تصریح کرد: در کل کشور با معضل بینظمی و قانون گریزی مواجهایم متاسفانه شوراهای شهر نیز از این قاعده مستثنی نیستند. چون شأن و جایگاه شورا، کار اجرائی و دخالت در امور اجرائی نیست. بنابراین وقتی افراد فاقد تخصص و شایستگی و براساس رانت، قبیلهگرایی و قومیت وارد نهاد شورا میشوند و پایهی شورا بر ساخت و پاخت گذاشته میشود، نتیجهاش وضعیت اسفناک امروز شهرهایی مانند ایلام است که عمده اعضای آن در زندان به سر میبرند.
وی یادآور شد: هیچگاه پیش نیامده منتخبی از جامعهشناسان، روانشناسان، حقوقدانان، معماران، مدیران شهری و نخبگان دور هم جمع شوند تا پرونده و رزومه گزینههای شهرداری شهر را بررسی کنند. و متاسفانه اکثریت اعضای شورای شهر با همدیگر تبانی کرده و با رأی خود، فرد مورد نظر را شهردار میکنند و نتیجه این فعل حال امروز شهر ایلام است.
مومنی افزود: جامعه ما به مسئلهی «شایستگی» کلیشهای نگاه میکند و در عمل محقق نمیشود و فقط رانت و ائتلاف، افراد را بالا میکشاند. قانونگذار باید برای کاندیداتورهای شورا؛ تخصص، رزومه و سابقه مشخصی تعیین کند که در قانون فعلی وجود ندارد. همچنین نتوانستهایم فردیت را تبدیل به کار تیمی کنیم تا خروجی مصوبات در کمیتههای تخصصی مانند آسیبهای اجتماعی توسط شهردار اجرا بشود.
وی در ادامه اضافه کرد: در طراحی محلات جدید مانند جانبازان، مبارزان و فرهنگیان، کوچههای ۴ متری ساخته شده که در زمان بحران، ماشینهای خدماترسان قادر به تردد نیستند. ساختمانهای ۷ طبقه در منطقهای با مجوز ۲ طبقه ساخته میشود و در خیابان پاسداران که مجوز ۴ طبقه دارد، پیمانکار ۸ طبقه و پیلوت میسازد.
مومنی خاطرنشان کرد: متأسفانه هیچکس را ندیدهایم که به دلیل این کارشکنیها مجازات یا حبس شود. حدود ۲۵ سال است مصوبه انتقال مشاغل پر سر و صدا به خارج شهر تدوین شده اما هیچگاه اجرایی نشده است. انگار یک دست نامرئی و پنهان در کار است که طرحهای خوب را زمینگیر میکند و ناهنجاریها به سرعت محقق میشوند.
این روانشناس گفت: سنگفرش طالقانی با هدف ایجاد فضای فرهنگی ساخته شد اما به دلیل جانمایی نامناسب، به پارکینگ و بساط دستفروشان تبدیل شده است. پیادهروی در این مکان به دلیل سختی دسترسی به مطبها و ادارات، خشم و اضطراب شهروندان را افزایش میدهد و ممکن است به خشونت و نزاع منجر شود.
وی گفت: انسان اطلاعات را از طریق حواس دریافت میکند. چشم تصاویر ناامنیبخش را میبیند و گوش سر و صدا را به اعصاب خوردی تبدیل میکند. بام ایلام که برای قدمزدن خانوادهها طراحی شده، به دلیل حضور ماشینها، موتورسیکلتها و بزهکاران، فرار را بر آرامش ترجیح میدهد.
مومنی یادآور شد: در طراحی شهری هیچ ایده و تفکر معقولی وجود ندارد و توجه به رنگبندی کاملاً فراموش شده است. در شهرهای توسعهیافته، شهرداری بر اساس محله، نمای ساختمان و رنگآمیزی را برای شهروند مشخص میکند اما در ایلام هیچ المان بصری و نگاه علمی و تخصصی حاکم نیست و فقط سلیقه شخصی شهروند حکمفرماست.
وی اظهار کرد: در کشور سوئد و پارهای کشورها، فضاهایی جهت تخلیه خشم بدون آسیب به کسی، برای فریاد زدن طراحی شده است یا کیوسکهای تلفنی ویژهی افرادی که افکار خودکشی دارند، وجود دارد تا بتوانند با درمانگری در کوتاهترین زمان تماس بگیرند؛ همچنین مسیرهایی ویژه دوچرخهسواری، کتابخانه، تالار تئاتر، نمایش، سینما و گالری عکس و کلاً محیطهایی جهت تخلیه هیجانات منفی و کاهش بار استرس زندگی روزانه طراحی شده است. اما شهر ما فقط در بُعد سختافزاری دیده شده و هیچکس موفقیت شهرداری را در کاهش آمار خودکشی یا افزایش امنیت روانی شهروندان نمیسنجد.
این روانشناس در جمعبندی مطالب خود تأکید کرد: فعالیت شهرداری به ساخت مجسمه و میدان محدود شده و تبلیغات و درآمد بر سلامت روان شهروندان اولویت دارد. به حوزه سلامت روان حتی در بیلبوردهای سطح شهر نیز توجهی نمیشود. همین فضا و سیمای شهری باعث میشود شهروندی که زیر فشارهای اقتصادی و اجتماعی خرد شده، با ورود به محیط شهر، به جای آرامش، صد برابر بیشتر احساس کلافگی و ناامنی کند. چون فضایی برای ریلکس کردن وجود ندارد که هیچ، بلکه حضور در مکانهای سطح شهر، تنش را چندین برابر افزایش میدهد.
نبود فیلتر نظارتی، آفت بزرگ انتخابات شوراها
نظرپور نیز در قسمت دوم صحبتها گفت: فیلترهای نظارتی برای تعیین و پایش شایستگی و صلاحیت افراد برای عضویت در پارلمان شهری وجود ندارد. نمایندگان مجلس از فیلترهای گوناگون شورای نگهبان عبور میکنند؛ اما در بحث شورای شهر چنین فیلتری وجود ندارد و با حداقل سن و سواد، افراد نامزد میشوند؛ حال آنکه چیزی که باعث ترومای روانی میشود این است که مردم چرا در انتخاب خود دقت لازم را نمیکنند؟
وی با تأکید بر اینکه نباید همه چیز پیرامون بالا رفتن سطح مشارکت تمام بشود، اظهار کرد: اگر اصل را بر این نگذاریم که فرهنگسازی کنیم تا نگاه تعصبی و قومیتی به نامزدها نداشته باشیم، این هدف رنگ میبازد و آسیب اصلی همین جا است. من مشارکت بالا را میخواهم؛ اما این یعنی آسیب را میدانم اما برای مشروعیت بخشیدن، بدون فیلتر نامزد معرفی میکنم. عمده آسیب را همین دیدگاه ایجاد میکند.
نظرپور یادآور شد: اگر بخواهیم از عملکرد شورا شکایت کنیم هر کجا برویم یک گزاره منطقی جلوی ما میگذارند و آن اینکه «اعضای برگزیده را شما مردم انتخاب کردید. فرصت انتخاب به شما داده شده است؛ پس درست انتخاب میکردید»؛ بنابراین باید قدرت انتخاب شهروندان را بالا برد.
وی با اشاره به اهمیت تحلیل آرای سفید، اظهار کرد: صندوقها که باز میشود، آرای سفید موجود در آنها نباید باطل حساب شوند. باید آسیبشناسی کرد که چرا این شهروند اقدام به حضور و اظهار نظر کرده است، اما چون شاخصههای مد نظر وی در نامزدها نبوده، رأی سفید داده است. شهروند فهیمی که بین بد و بدتر انتخاب را انجام نداده است، دنبال چه چیز دیگری میگردد که البته این هم نشانه عقلانیت وی بوده است.
وی ادامه داد: این آسیب کلانی است که یک بار برای همیشه از سوی مراجع سیاسی و فرهنگی باید حل شود. در واقع حاکمیت باید شیوه انتخاب را به عنوان یک حق به شهروندان یاد بدهد و همچنین فیلترهای نظارتی را سختگیرانهتر کند که انتخاب از بین آن افراد برای شهروندان سخت شود.
نظرپور در ادامه به زیانهای ناشی از عملکرد شورای شهر پرداخت و گفت: رفتار شورای شهر خواسته یا ناخواسته از روی آگاهی یا ناآگاهی منجر به زیانرسانی به شهروندان میشود. یک شهروند حق دارد در یک محیط مناسب زندگی کند، برای نمونه حق دارد جای پارک خودرو در خیابانهای گوناگون و اصلی شهر برای او منظور شود. وقتی فردی که در شورا نشسته احترام به این حق شهروندی را از حیث الزامآوری درک نمیکند، در مدار مسئولیت قرار میگیرد. شورا وظیفه دارد در چند جای شهر پارکینگ طبقاتی احداث کند و برای نمونه دیگر میدان ترهبار ۲۲ بهمن که منتهی به پیادهروی طالقانی است را ساماندهی کند.
وی خاطرنشان کرد: وجود زیان که بر اثر افعال یا ترک افعال صورت میگیرد در دو حوزه قابل ارائه است: یکی زیانهای مستقیم که شورای شهر مستقیم در ایجاد آن نقش دارد و دیگری زیانهای غیر مستقیم است که شورا مسبّب آن است.
این حقوقدان و استاد دانشگاه مصادیقی از این زیانها را برشمرد و افزود: تصویب طرحها و مقررات خلاف قانون میتواند مصداق زیان مستقیم ناشی از تصمیمات شورای شهر باشد؛ مانند تصویب طرح تفصیلی که مغایر با قانون ملی زمین شهری است که منجر به ابطال کلیه پروانههای ساختمانی و خسارت مالی به شهروندان میشود. همچنین صدور مجوزهای غیرقانونی که در ایلام نیز مشاهده میشود، نمونه دیگر زیان مستقیم است. یا تصمیمات مالی زیانباری که شورا اتخاذ میکند.
وی یادآور شد: تصویب بودجهای که غیر کارشناسی است و گاهی پروژههای پیمانکاری را به تعطیلی میکشاند. همین طور تاخیر در تصمیم مقررات ضروری مانند «تصویب قانون در راستای کاهش آلودگی هوا» که منجر به خسارت بهداشتی به شهروندان میشود، از جمله مصادیق ترک افعالی است که شورای شهر در قبال آن مسئول است.
این استاد دانشگاه افزود: گونه دیگر زیان، نوع غیر مستقیم آن است؛ به عبارت فنی زیانهایی که ناشی از نظارت ناکافی شوراها به شهروندان وارد میآید. برای نمونه اگر شهرداری برخلاف مصوّبه شورا در قالب فروش تراکم غیر مجاز اقدام به تخلف نماید، شورا به دلیل سوء نظارت و غیر مستقیم به عنوان مسئول شناخته میشود.
بحران پسماند؛ ترک فعل یا نظارت ناکافی؟
نظرپور با طرح سوال نمونهای درباره قانون مدیریت پسماند، ادامه داد: آیا قانون پسماند که به یک آسیب اساسی در مدیریت شهری تبدیل شده، به درستی اجرا میشود؟ طرح تفصیلی مدیریت پسماند عادی را شورای شهر باید تصویب میکند و طرح جامع در کارگروه مربوط به آن باید مصوّب شود. اگر شورای شهر این کار را انجام نداده است، ترک فعل صورت گرفته و اگر انجام شده، چرا نسبت به اجرای آن نظارت ندارد؟ دقت نمایید من در اینجا هم مسئولیت مستقیم و هم غیر مستقیم شورای شهر را تطبیق دادهام.
وی یادآور شد: چرا شهرداری به صورت مستقیم و شورای شهر به صورت غیر مستقیم و در مقام ناظر فقط زبالهها را از جلوی چشم شهروندان بر میدارند و بعد از جمعآوری غیر اصولی و بدون تفکیک هیچ عملیاتی صورت نمیدهند؟ «سرطاف» و «هرهدراز» وضعیت نامناسبی دارند. اگر طرح تفصیلی تصویب شده، گام بعدی در مقام اجرا مکانیابی علمی برای ایجاد خاکچال (لندفیل) جهت محل پسماندهها است که حدود ۱۷ معیار و ضابطه دارد.
نظرپور ادامه داد: بعضی از نقاط شهر مانند بلوار خرمرودی پر از نخالههای ساختمانی است. این ترکفعلها مستقیم ناشی از نظارت ناکافی شورای شهر است. اگر شهرداری بر خلاف مصوبه شورای شهر عمل کند و شورا نظارت نکند، مسبّب زیان شده است.
وی در بحث مسئولیت کیفری در قانون مدیریت پسماندها، وضعیت روزهای پایانی هفته در شهرستان ایلام را دردآور خواند و گفت: بوی تعفن زبالهها از یک سو، شیرابه زبالهها که بدترین فاضلاب شناخته شده محسوب میشود، از سوی دیگر، سطلهای مملوّ از پسماندههای گوناگون و ... چهره شهر را زشت و جلوه بصری بدی برای شهروندان ترسیم میکند که تهدید بهداشت عمومی نخستین پیامد منفی آن است.
وی ادامه داد: طبق قانون، پسماندهای مجتمعهای پزشکی و دندانپزشکی در فرایند ویژهای با توجه به گونهبندی که در قانون مدیریت پسماند ذکر شده است، باید جمعآوری شوند؛ اما در عین ناباوری مشاهده میشود که جلوی این اماکن که پسماندهای آن، عادی محسوب نمیشود مکانهایی برای دپو و جمعآوری آنها قرار داده شده است که این تخلفی آشکار است.
این حقوقدان با تأکید بر اینکه برای تفکیک زباله از مبدا چه کاری انجام شده است، گفت: اگر طرح تفصیلی مصوّب شده، چرا روی طرح جامع کار نشده است؟ اگر طرح داده شده، چرا نظارت بر شهرداری وجود ندارد؟ چقدر میزان آگاهی شهروندان در خصوص تفکیک زباله افزایش یافته است؟ نسبت به فناوریهای نوین بازیافت که از متدهای توسعه پایدار شهرداری به شمار میرود، چقدر کار شده است؟
وی با اشاره به ظرفیتهای مغفول مانده، خاطر نشان کرد: آیا میدانستید شیرابه زبالهها میتواند تبدیل به برق پایدار شود؟ و این میتواند تبدیل به یک منبع درآمد برای شهرداری باشد و از طرفی استفاده بهینه از زباله صورت گیرد.
نظرپور با طرح این سوال که شهرداری و شورای شهر برای ایجاد قوانین و نظارت بر مدیریت پسماند چه کارهایی انجام داده است، تصریح کرد: راهبردهای توسعه شهری در عرصه پسماند چقدر به سمت زندگی بدون پسماند حرکت کرده است؟ شده است. بیتوجهی به این موارد در هر مقطعی سبب مسئولیت کیفری میشود چون زیانش مستقیماً به خود افراد برمیگردد، بهعنوان نمونه وقتی پسماند دپو میشود، شیرابه وارد سفره آبهای زیرزمینی شده و باعث آلودگی میشود، یا محل جمعآوری را عدهای آتش میزنند که باعث آلودگی شدید هوا میشود و ... این موارد در قوانین جرمانگاری شده است و از این حیث میتوان شورا و شهرداری را مورد تعقیب قرار داد.
وی افزود: نمونه دیگر اینکه در کشورهایی مانند آلمان و آمریکا، فرکانس جمعآوری زباله به صورت روزانه نیست. شهرداری که هر روزه زبالهها را جمعآوری میکند، چقدر هزینه کارگر و استهلاک ماشینآلات، کارگر و ... میپردازد؟ اگر بودجهی شهرداری به جای جمعآوری روزانه، با تدابیر مدیریتی همگام با آموزش صَرف بازیافت و مدیریت حرفهای پسماند شود، بهرهوری بیشتری خواهد داشت؛ البته این امر نیازمند آموزش شهروندان نسبت به شناخت گونههای پسماند و تفکیک پسماند از مبدا است که امری زمانبر خواهد بود. در پایان تأکید میکنم این ترک فعلها شورای شهر را در معرض مسئولیت حقوقی اعم از مدنی و کیفری قرار دهد.
ترک فعل و ضرورت شفافیت برای شهروندان
سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ترکفعل در شورا اشاره کرد و گفت: ما قانون شوراها و انتخابات را داریم اگر ترک فعلی در داخل شورا صورت گرفته یا خسارتی وارد شده است؛ این قابلیت پیگیری دارد.
وی به مدیریت پسماند نیز اشاره کرد و ادامه داد: بحث مدیریت پسماند جا دارد که پیوست روانشناسانه و اجتماعی-فرهنگی آن به شکل جدید دیده شود همچنین مسائل حقوقی، اجرایی و طرحهای موجود در این حوزه نیازمند تحقیق و بررسی جدی است.
سلیمانی با اشاره به ظرفیتهای مغفول مانده در طراحی شهری گفت: یکی از شهرداران سابق میگفت از بعضی جاهای شهر که سطح پایینی دارند، تا ۷ متر پایینتر از سطح زمین، که مسیر فاضلاب، تأسیسات و پارکینگ تا حداکثر تراکم استفاده میشود که این موضوع تخلف است.
پیادهراه طالقانی؛ طرحی خوب با اجرایی ناقص
وی با بیان اینکه طرح پیادهراه طالقانی به این شکل نبود و در اجرا انحراف صورت گرفت، گفت: اصل الگوی این پیادهراه از خیابانی در یکی از کشورهای اروپایی گرفته شده است؛ مکانی که مردم به راحتی خرید کنند، و جاهای مختلف برای نشستن، مهدکودک، سایهبان، کافه و... داشته باشد تا به دور از سر و صدا و عبور و مرور وسایل نقلیه، با خیال راحت و آرامش روانی ساعتی را در این مکان بگذرانند. در کلانشهرهای ایران نیز نمونههایی مانند سبزهمیدان تهران اجرا شده است.
این کارشناس مسائل شهری تأکید کرد: کلید این کار در شورای چهارم زده شد. قرار بود ابتدای مسیر پیادهرو از میدان تا کنار فرمانداری اجرا شود که فرمانداری در حین اجرا نیز در بنبست قرار گرفت و سپس از فرمانداری تا چهارراه سعدی بهعنوان فاز اول اجرا شود و معایب آن بررسی شود و سپس آن قطعه تا روبروی خیابان اداره راه ادامه پیدا کند.
وی به مشکلات ناشی از اجرای ناقص این طرح اشاره کرد و گفت: گسترش پیادهرو طالقانی در مرکز شهر به ضلع جنوبی سعدی، شهروندان را با آلودگی، اتلاف وقت، مصرف بنزین و اعصابخردی مواجه کرد چرا که برای رفتن به قسمت دیگری از شهر یا باید وارد کوچههای بنبست منطقه شوند یا به چهارراه رسالت برود و از آنجا برگردد که آنجا نیز گره ترافیکی دارد.
مدیریت پسماند؛ طرحی متوقف شده با ظرفیتهای بینظیر
وی به موضوع مدیریت پسماند پرداخت و گفت: میزان هکتار زمین مورد نیاز طرح با همکاری منابع طبیعی، محیط زیست و ادارات مختلف شناسایی و طرح آن برای اجرا در نزدیکی سهراهی جندالله داده شد. پس از بررسی و تأیید طرح؛ زمین، تملک و پیمانکار مشخص شد. طرح مطالعاتی که انجام شد، میزان زباله باید سقف مشخصی از نظر تناژ داشته باشد، با احتساب زبالههای چوار و ایوان و صالحآباد تناژ بیش از سقف مورد نظر بود و طرح اجرا نشد.
سلیمانی افزود: زباله ظاهر کثیفی دارد اما به طلای سیاه ملقب است و پیوست اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی دارد و یک منبع پایدار برای شهرداری است که در صورت تحقق این امر، شاهد یکسری از تخلفات در کمیسون ماده صد نخواهیم بود.
انتهای پیام
