احسان‌الدین تقی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه در حال حاضر بخشی از فرآیند واردات تلفن همراه از طریق ارز حاصل از صادرات انجام می‌شود، اظهار کرد: ارز صادراتی به این معنا است که وقتی یک بازرگان، کالا یا خدماتی را صادر می‌کند، درآمدی به صورت ارزهای بین المللی کسب خواهد کرد که طبق قوانین کشور، موظف است این ارز را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند. بنابراین، ارز تخصیص‌یافته به این واردات، دیگر در زمره ارز دولتی محسوب نمی‌شود.

وی در ادامه به عوامل مؤثر بر افزایش قیمت تلفن همراه از ابتدای سال تاکنون اشاره و افزود: نخستین عامل، تغییر مبنای محاسباتی «ایی‌تی‌اس» گمرک از دلار ۷۰ هزار تومان به دلار ۱۵۵ هزار تومان است، دومین عامل، به تغییر مسیرهای حمل‌ونقل بازمی‌گردد؛ زیرا تا پیش از این، واردات تلفن همراه عمدتاً از مسیر امارات صورت می‌گرفت، اما اکنون کالاها به جای انتقال مستقیم از امارات به فرودگاه‌های امام خمینی (ره) و مشهد، از مسیرهای جایگزین نظیر حمل از امارات به افغانستان و زمینی به مرزهای دوغارون و تایباد یا از امارات به عمان و از عمان به ایران انجام می‌گیرد.

رئیس اتحادیه خدمات موبایل خراسان رضوی افزود: همچنین عامل سوم، تنش‌های اخیر منطقه‌ای است که باعث افزایش قیمت رم و حافظه در بازارهای جهانی شده که به تبع افزایش قیمت در مبدا، هزینه واردات نیز افزایش پیدا کرده است.

تقی‌زاده با اشاره به اینکه علت کاهش واردات موبایل از ابتدای سال جاری، سیاست‌های پولی دولت است، بیان کرد: بازرگانان هیچ‌گونه دخل و تصرفی در فرآیند تخصیص ارز و تأیید واردات موبایل ندارند؛ سیاست‌های دولت بر این است که در شرایط فعلی، واردات تلفن همراه در اولویت نباشد و به جای آن، تأمین کالاهای اساسی کشور در دستور کار قرار گیرد. با این حال، امروزه تلفن همراه به کالایی ضروری تبدیل شده که مردم در جهت امرار معاش و فعالیت‌های کسب‌وکار خود از آن استفاده می‌کنند.

وی تصریح کرد: از مسئولین درخواست می‌شود که مساعدت لازم را به‌عمل آورند تا با نگاه به موبایل به‌عنوان یک کالای اساسی در امرار معاش، تمهیدات لازم برای تأمین و عرضه آن با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده خصوصا گوشی های زیر ۶۰۰ یا ۴۰۰ دلار فراهم شود. با افزایش قیمت‌ها موافق نیستیم، زیرا این امر به کاهش توان خرید مردم می‌انجامد، اما افزایش نرخ دلار به‌طور مستقیم بر قدرت خرید مردم تأثیر گذاشته و هر چه قیمت تلفن همراه افزایش یابد، گردش مالی واحدهای صنفی، شرکت‌ها و عمده‌فروشان نیز کاهش می‌یابد.

رئیس اتحادیه خدمات موبایل خراسان رضوی با تاکید به اینکه انحصار در واردات یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت‌هاست، اظهار کرد: متأسفانه در حال حاضر، شرکت‌هایی با سقف سابقه های میلیون‌دلاری انحصار واردات موبایل را در اختیار گرفته‌اند و در مقابل، شرکت‌های تازه‌کاری که با سهمیه‌های ۵۰۰ هزار دلاری وارد میدان شده و نیروهای جوان را به کار گرفته بودند، از چرخه رقابت حذف شداند؛ چرا که ارز تخصیصی به شرکت‌هایی داده می‌شود که سقف سابقه‌ی ‌بالایی دارند؛ در حالی که رقابت، عامل اصلی حفظ قیمت‌ها در سطح پایین است.

تقی‌زاده خاطرنشان کرد: واردات قطعات و لوازم جانبی تلفن همراه از نظر فرآیندی، تفاوتی با واردات خود گوشی ندارد؛ مبنای محاسباتی «ایی‌تی‌اس» گمرک، هزینه‌های حمل‌ونقل، افزایش نرخ ارز و همچنین واردات بخشی از تجهیزات از چین، در هر دو یکسان است. اگر بازار موبایل از انحصار واردات خارج شود و شاهد تعدد شرکت‌های واردکننده و تشویق به صادرات واقعی و رویکردی جوان‌گرایانه در تخصیص ارز باشیم؛ بی‌تردید بازار تلفن همراه به تعادل خواهد رسید و شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود.

انتهای پیام