مهدی اقراریان در گفتوگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت ایمنی بازار بزرگ تهران، اظهار کرد: مسئله بازار تهران موضوعی است که از سنوات گذشته و سالهای گذشته، پرونده ایمنی آن باز است و تا به امروز نیز ادامه دارد.
وی افزود: ابتدا باید ابعاد این مسئله را روشن کنیم. یک ضلع این مسئله مالکان مغازهها، حجرهها و غرفههای بازار هستند. قانونگذار در اینجا تأمین امنیت را بر عهده مالک گذاشته و مالک موظف است امنیت لازم را تأمین کند.
رئیس کمیته حقوقی شورای شهر تهران ادامه داد: نظارت بر عهده شهرداریهاست؛ یعنی شهرداری و مجموعه سازمان آتشنشانی باید موضوع نظارت را دنبال کنند. این نظارت نیز از طریق اخطارهایی که به ساختمانها و املاک ناایمن داده میشود، دنبال میشود.
اقراریان با بیان اینکه در بازار تهران با دو مسئله مواجه هستیم، گفت: یک نگاه خرد به مغازهها و ایمنی هر مغازه و یک نگاه کلان به مجموعه بازار وجود دارد؛ یعنی باید کل بسته بازار را به عنوان یک مجموعه دید.
وی ادامه داد: در همین دوره شاهد آتشسوزی در یکی از سراهای بازار بودیم، ما در همان زمان از محل بازدید کردیم و بعد از آن نیز معاون اول رئیسجمهور وقت، آقای مخبر، در آنجا حضور پیدا کرد؛ در بخشی که مربوط به تولید کفش بود.
عضو شورای شهر تهران یکی از چالشهای بازار را فعالیت صنفها و کسبوکارهایی دانست که تولید آنها میتواند موجب ایجاد خطر شود و گفت: به عنوان مثال همین صنعت کفش میتواند ایجاد خطر کند، چراکه چسب و مواد قابل اشتعال در آن مورد استفاده قرار میگیرد. به این معنا که برخی صنفها و برخی کسبوکارها در بازار تبدیل به عامل ایجاد خطر برای سایر کسبوکارهایی شدهاند که ممکن است خودشان آن مشکل را نداشته باشند.
وی تصریح کرد: وقتی شهرداری اخطار صادر میکند و آن را میفرستد، قاعدتاً گام بعدی ورود دستگاه قضایی و صدور احکام قضایی است. در همین دوره نیز شاهد بودیم که با آرای و احکام دستگاه قضایی، برخی پاساژها، ساختمانهای ناایمن و بیمارستانهای ناایمن در دستور کار قرار گرفتند و رویه اصلاحی در مورد آنها صورت گرفت.
رئیس کمیته حقوقی شورای شهر تهران گفت: آن چیزی که به ما مربوط میشود این است که در کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر، این مسئله دنبال شده و در نهایت موضوع به دستگاه قضایی میرود.
وی با بیان اینکه در این موضوع سه ضلع اصلی وجود دارد، اظهار کرد: امروز سه ضلع اصلی داریم؛ نخست مالکان و ذینفعان مجموعه بازار که هیئت امنای بازار نیز در آنجا حضور دارند و اتحادیهها و اصناف را شامل میشود؛ دوم شهرداری تهران به عنوان ناظر و سوم دستگاه قضایی بهعنوان مرجعی که در صورت عدم تمکین به نظارت، ورود پیدا میکند.
اقراریان در پاسخ به این پرسش که چرا مسئله ایمنی بازار تهران تا امروز حل نشده است؟ گفت: پاسخ شفافی که وجود دارد، ملاحظات گوناگونی است که در این زمینه وجود دارد؛ از جمله یکی از جدیترین ملاحظات، مباحث مربوط به حوزه اشتغال، شرایط اقتصادی و شرایط اجتماعی است؛ همه اینها در نظر گرفته میشود، چراکه وقتی وارد این موضوع میشوید با تضاد منافع مواجه هستید.
وی افزود: بحث جابهجایی بازار نیز مطرح است. در یک دوره شاهد بودیم که سبزهمیدان جابهجا شد و کار بسیار سختی بود. شکلگیری مجموعه عرضه میوه و ترهبار و خروج آن از تهران و انتقال به حاشیه اتوبان آزادگان که اکنون شهید صلابی نام دارد، کار راحتی نبود و در دوره آقای کرباسچی این اتفاق افتاد.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه تلاشها برای تغییر وضعیت بازار تاکنون به نتیجه نرسیده است، تصریح کرد: نه زور شهرداری تهران و نه سایر بازیگران این عرصه در مقابل مقاومتی که وجود دارد، موفق نشدهاند یک طرح قابل قبول را محقق کنند و این، صادقانه واقعیت مسئله است.
اقراریان گفت: شهرداری به نظر من در تمام دورهها نتوانسته و زورش نرسیده است. چرا؟ چون به هر حال بازار قدرت دارد، دارای ارتباطات و قدرت است. البته برخی از دغدغههایی که کسانی که در آنجا هستند، مطرح میکنند نیز دغدغههای درستی است. میگویند تغییر کاربری و جابهجایی، همه منافع ما را دچار چالش میکند.
وی ادامه داد: امروز ما با یک چالش جدی مواجه هستیم؛ تضاد بین منافع عمومی و منافع خصوصی. البته منافع خصوصی در اینجا متعلق به جمع کثیری است؛ یعنی درباره چند هزار کسبوکار صحبت میکنیم و درباره هویت بازار نیز بحث داریم.
رئیس کمیته حقوقی شورای شهر تهران افزود: یک متغیر جدید نیز به این بحث اضافه میشود؛ هرچند این متغیر جدید است اما سابقه دیرینه دارد و آن موضوع میراث فرهنگی است. متغیر دیگری نیز وجود دارد و آن هم مسئله وقف است.
اقراریان با اشاره به وضعیت منطقه ۱۲ تهران اظهار کرد: منطقه ۱۲ یکی از مناطق ماست که بیشترین میزان آنچه به آن حصار ناصری گفته میشود در آن قرار دارد. تهران محدوده معروف به حصار ناصری، بافت قدیمی تهران است و بخش زیادی از این بافت قدیمی در منطقه ۱۲ و در بازار قرار دارد.
وی با طرح این پرسش که چگونه میتوان هویت بازار را حفظ کرد؟ ادامه داد: چه تجربه موفقی در الگوهای بهسازی و شهرسازی در سایر شهرها وجود دارد؟ یکی از ایدههایی که وجود دارد این است که محدوده و منطقه بازار، یعنی بافت سنتی بازار، تبدیل به یک مرکز جاذبه گردشگری در حوزه صنایع دستی و میراث فرهنگی شود.
عضو شورای شهر تهران افزود: اما بازیگر این عرصه چه کسی است؟ بازیگر این عرصه وزارت میراث فرهنگی است. باید آنها بیایند و این کار را انجام دهند. تا به امروز میراث فرهنگی نتوانسته نقش خودش را ایفا کند؛ حالا اینکه نخواسته یا نگذاشتهاند، در حال حاضر جای بحث نیست، اما به هر حال تا به امروز محقق نشده و به هر دلیلی که باشد، به نظرم خودشان باید توضیح دهند.
اقراریان نکته دیگر را محل انتقال کسبوکارهای بازار عنوان کرد و گفت: شما میخواهید چند هزار کسبوکار را از اینجا ببرید؛ کجا میخواهند بروند؟ این هم مسئلهای است. فکر میکنم این مسئله بیش از اینکه چالش حقوقی و بحثهای اجرایی داشته باشد، چالش تفاهم اضلاع مختلف است.
وی تصریح کرد: نیازمند شکلگیری یک نهاد یا مجموعهای هستیم تا اینها بیایند و با یکدیگر بنشینند و در یک زمانبندی مصوب، به صورت پلکانی، بخشهایی که ضرورت دارد از بازار خارج شود، خارج شود؛ البته با رعایت منافع افرادی که در آنجا هستند. این هم تا به امروز محقق نشده است.
رئیس کمیته حقوقی شورای شهر تهران ادامه داد: چرا این اتفاق نیفتاده است؟ چون از نگاه من منفعت شهرداری تهران و منفعت منطقه ۱۲، طبیعتاً در حوزه درآمدی، در حفظ وضعیت موجود است؛ بر اساس یک نگاه سنتی که وجود دارد. در حالی که باور من این است که اگر این تغییر کاربری و بازطراحی اتفاق بیفتد، ضمن حفظ حقوق شهروندان، حفظ حقوق مالکین و رعایت ضوابط میراث فرهنگی، امکان افزایش درآمد برای شهرداری تهران نیز وجود دارد.
اقراریان تأکید کرد: اما کارهای بزرگ نیازمند یک اراده بزرگ است.
وی افزود: به صورت سنتی در منطقه ۱۲ بخشی از درآمدتان از محل بازار است؛ یعنی عوارضی که مربوط به این املاک است، درآمدی برای منطقه دارد. هرگونه تغییر و تحول، درآمد را دچار چالش میکند و تا به امروز این اراده وجود نداشته است.
عضو شورای شهر تهران گفت: میخواهم بگویم اراده در مالکین نیست، چون منفعتشان در وضعیت موجود است؛ اراده در شهرداری هم نیست، چون بخشی از درآمدهایش وجود دارد. شهرداری چند بار تلاش کرده، اما مقاومت از سوی مالکیت و کسبه وجود داشته است.
اقراریان با بیان این که کسی که سرقفلی دارد، سند دارد، این کسبوکار، کسبوکار آبا و اجدادی اوست، گفت: امروز شاهد این هستیم که شهرداری در مدیریت دستفروشها و در مسئله مربوط به تعرض مغازهها و کسبوکارها به معابر عمومی نیز نمیتواند در مقابل منافعی که آنجا شکل گرفته، به راحتی آزادی عمل داشته باشد و قوانین را دنبال کند؛ چراکه عرض کردم این موضوع ابعاد اجتماعی دارد و همواره در آنجا درگیری و چالش وجود دارد.
وی تأکید کرد: باور من این است که اگر بگوییم چند کلانمسئله در شهر تهران وجود دارد که به عنوان یک پرونده باز و بلاتکلیف، حداقل تا الان باقی مانده، حتماً یکی از آنها مسئله بازار تهران است.
رئیس کمیته حقوقی شورای شهر تهران گفت: کارهای بزرگ نیاز به اراده دارد. شما وقتی میخواهید اتوبان امام علی را بسازید، باید چند هزار پلاک را تملک و بعد تخریب کنید. این کار، کار راحتی نیست. فکر میکنم موضوع بازار هم کاری از جنس اتوبان امام علی یا پل صدر در شهر تهران است؛ پروژههای بزرگی که نیاز به یک اراده جدی در شهرداری دارد.
اقراریان افزود: به همان دلیلی که گفتم به نظرم امروز این اراده وجود ندارد و البته عرض کردم که همه با موانعی مواجه هستند.
وی تصریح کرد: من معتقدم هرچقدر تلاش کنیم، باز هم از آن عقبافتادگی فاصله جدی داریم. در این دوره تلاشهای گوناگونی صورت گرفته و اقدامات مختلفی انجام شده است. به نظر من کمیته ایمنی شورا نیز باید درباره آن صحبت کند، چون به هر حال حوزه تخصصی آنهاست.
عضو شورای شهر تهران با صراحت گفت: هنوز ما تا نقطه قابل قبول، حتی نمیگویم نقطه ایدهآل، فاصله جدی داریم.
توسعه تهران متوازن و متناسب با پایتخت بودن صورت نگرفته است
اقراریان ادامه داد: تهران پایتختی است که توسعه آن متوازن و متناسب با پایتخت بودن صورت نگرفته است. من معتقدم جای بازار تهران امروز در این نقطه که هست، نباید باشد و باید برای این موضوع فکر میشد. شهر توسعه پیدا کرده و ما در مرکز شهر آمدهایم و یک تقاضای سفر ایجاد کردهایم و یکی از آلودهترین مناطق ما همینجا در حوزه مرکز شهر است.
رئیس کمیته حقوقی شورای شهر تهران گفت: فکر میکنم به دلیل اینکه در شهرداری و در میان خود مغازهها و کسبه، هیچ کدام شاید به دنبال این نبودند که این چالش به صورت اساسی و مبنایی حل شود، تا به امروز اتفاقی نیفتاده است.
اقراریان در پایان تأکید کرد: به صراحت عرض میکنم تضاد منافع باعث شده که کماکان پرونده بازار بزرگ تهران باز باقی مانده است.
انتهای پیام
