سید اسماعیل صالحی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: میزان فرسایش در مناطق مختلف کشور متفاوت است. به عنوان مثال در استانهایی که از نظر توپوگرافی کوهستانیتر هستند، نرخ فرسایش ممکن است بیشتر باشد و در استانهای مسطحتر، این نرخ کمتر است.
وی با اشاره به مقایسه وضعیت ایران با کشورهای توسعه یافته افزود: نرخ فرسایشی که اکنون در کشور داریم، رقم قابل توجهی است و واقعاً باید به سمت افزایش اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی حرکت کنیم. چرا که این میزان در کشورهای توسعه یافته بین سه تا پنج تن در هکتار است.
وی با اشاره به راهکارهای کاهش فرسایش خاک در عرصههای منابع طبیعی بیان کرد: در مناطقی که عرصههای منابع طبیعی داریم، باید به سمت عملیات آبخیزداری برویم، پوشش گیاهی را تقویت کنیم، دام مازاد را کاهش دهیم و مدیریت چرا و مرتع را اعمال کنیم.
معاون دفتر امور خاک کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی درباره اقدامات مورد نیاز در بخش کشاورزی نیز اظهار کرد: در مناطقی که کشاورزان در جهت شیب شخم و شیار میکنند، باید از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی، آگاهی لازم را به کشاورزان بدهیم تا در جهت شیب شخم و شیار نکنند، چراکه بارندگی میتواند موجب تشدید فرسایش شود.
وی عنوان کرد: این موضوع در دستور کار ما قرار دارد و در سطح استانها با کمک مدیران آب و خاک و مدیریت ترویج، موضوع فرهنگ سازی و آموزش را دنبال میکنیم تا بتوانیم نرخ فرسایش خاک در کشور را کاهش دهیم.
شوری خاک، چالشی بیصدا اما پرسرعت
معاون دفتر امور خاک کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به شوری خاک به عنوان یکی دیگر از چالشهای حوزه خاک کشور گفت: یکی از چالشهایی که اکنون با آن مواجه هستیم، بحث شوری خاک است که به صورت بیصدا و پرسرعت در خاکهای کشور در حال گسترش است.
وی تغییرات اقلیمی، آبیاری با آبهای زیرزمینی و استفاده از آبهای بیکیفیت را از عوامل مؤثر بر افزایش شوری خاک عنوان کرد و گفت: در برخی موارد با آبهایی آبیاری میکنیم که EC آنها بالاست و استفاده از این آبها میتواند خاک کشاورزی را تحلیل برده و به سمت شوری ببرد.
صالحی ادامه داد: مدیریت نادرست آبیاری نیز به این مسئله دامن میزند. بالا بودن سطح سفرههای آب زیرزمینی در مناطقی که هنوز زهکشی در آنها ایجاد نشده، یکی دیگر از عوامل تشدیدکننده شوری خاک است.
وی بهرهبرداری بیرویه از آبهای زیرزمینی را نیز از عوامل مهم گسترش شوری در کشور دانست و مطرح کرد: این مسئله میتواند دلیل بسیار مهمی در جهت گسترش شوری در کشور باشد.
معاون دفتر امور خاک کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به قانون حفاظت از خاک اظهار کرد: کشور در دهههای گذشته در زمینه خاک قانون نداشت، اما در سال ۱۳۹۸ با تصویب قانون حفاظت از خاک توسط مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن، کشور صاحب قانون در زمینه خاک شد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ نیز خط مشیهای مدیریت، حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک توسط هیئت دولت ابلاغ و پس از آن، آییننامه اجرایی قانون حفاظت از خاک نیز مصوب و توسط هیئت دولت ابلاغ شد.
صالحی بیان کرد: با ابلاغ این قوانین بالادستی، کشور صاحب قانون در زمینه خاک شده است و مسائلی که مربوط به تخریب یا آلودگی خاک است باید دقیقاً بر مبنای این قانون بررسی و با متخلفان برخورد شود.
وی با اشاره به تشکیل پرونده در موارد تخریب یا آلودگی خاک افزود: در مواردی که تخریب خاک یا آلودگی وجود داشته باشد، بر اساس قانون به صورت قانونمند پرونده تشکیل میشود و در مراجع قضایی به این موضوع رسیدگی خواهد شد.
معاون دفتر امور خاک کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی درباره تقسیم وظایف دستگاهها در قانون حفاظت از خاک توضیح داد: قانون، موضوع تخریب خاک و آلودگی خاک را تفکیک کرده است. به این صورت که پیگیری تخریب خاک بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و موضوع آلودگی خاک در حوزه سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است.
وی درباره ضمانت اجرایی قانون نیز اظهار کرد: هر قانونی که تصویب میشود برای اجرایی شدن مواد آن به آیین نامه اجرایی نیاز دارد. آیین نامه اجرایی در واقع دستورالعملی است که چگونگی عملیاتی کردن مواد قانون را برای کارشناسانی که در صف هستند روشن میکند.
معاون دفتر امور خاک کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه مطرح کرد: در سال ۱۴۰۲ آیین نامه اجرایی قانون مصوب و ابلاغ شد و اکنون حدود سه سال از آن میگذرد. در این مدت نیز مکلف بودیم حدود ۱۷ دستورالعمل و شیوهنامه فنی را تهیه، تدوین، تصویب و ابلاغ کنیم.
صالحی افزود: از این تعداد، تاکنون حدود ۱۰ دستورالعمل آماده شده و به مرور توسط وزیر ابلاغ میشود تا به عنوان سند بالادستی در اختیار کارشناسان قرار گیرد و کارشناسان بتوانند مسائل مربوط به تخریب یا آلودگی خاک را بر اساس آنها پیگیری و برای آنها تشکیل پرونده کنند.
ناهماهنگی دستگاهها، مهمترین چالش اجرای قانون
وی مهمترین چالش اجرای قانون حفاظت از خاک را ناهماهنگی میان دستگاههای مسئول در حوزه خاک دانست و گفت: ما در کشور از نظر قانون، داده و اطلاعات، کارشناسان بخش تحقیقات و بخش دانشگاهی کمبودی نداریم، اما مشکلی که اکنون سر راه ما قرار دارد، ناهماهنگی میان دستگاههایی است که در زمینه خاک مسئولیت دارند.
صالحی ادامه داد: این ناهماهنگی باعث شده هر دستگاه به صورت جزیرهای کار خود را انجام دهد و وقتی کارها جزیرهای میشود، مسائل، مشکلات و چالشها روز به روز بیشتر میشود.
وی ادامه داد: برای مثال در داخل وزارت جهاد کشاورزی، متولی عرصههای ملی، منابع طبیعی است و در عرصههای کشاورزی نیز جهاد کشاورزی پیگیریهایی دارد. اگر این دو مجموعه نتوانند با یکدیگر هماهنگ باشند و هر کدام بخواهند در زمینه سیاستهای فرسایش، پیشگیری و مهار کار خودشان را انجام دهند، واقعاً به هدف نزدیک نمیشویم.
معاون دفتر امور خاک کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: قانون تعیین کرده است هر جا قرار است مطالعهای انجام شود، این مطالعات باید بر مبنای دستورالعملی باشد که مؤسسه تحقیقات خاک و آب تهیه میکند. در این دستورالعملها خدمات مطالعات خاک به صورت دقیق مشخص شده و همه دستگاهها باید مطالعات خود را بر اساس این استاندارد پیش ببرند.
وی افزود: اطلاعات و دادههای تولید شده نیز باید بر اساس همین استاندارد در بانک ملی منابع خاک کشور که با مسئولیت مؤسسه تحقیقات ایجاد میشود، قرار گیرد.
صالحی تأکید کرد: بنابراین باید یک وحدت رویه میان دستگاهها وجود داشته باشد تا اطلاعاتی که تولید میشود بتواند در بانک ملی منابع خاک قرار گیرد.
وی با اشاره به پیشبینی ستاد ملی در قانون حفاظت از خاک گفت: خوشبختانه برای ایجاد این همافزایی، ستاد ملی در قانون پیشبینی شده است و تاکنون حدود دو تا سه جلسه این ستاد برگزار شده است.
معاون دفتر امور خاک کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی افزود: این ستاد حدود هشت کارگروه تخصصی دارد که بر اساس موضوعاتی مانند فرسایش، شوری و کم استفاده ماندن ظرفیتهای خاک تشکیل جلسه میدهند تا بتوانند در جهت حل مشکلات و سیاستهای مورد نظر، هماهنگی و همافزایی ایجاد کنند.
انتهای پیام
