اهمیت موضوع سرمایه و سرمایهگذاری در فرایند توسعه اقتصادی و دستیابی به یک اقتصاد پیشرفته و پویا بسیار ویژه و غیرقابل انکار است و دولتها تلاش میکنند با وضع و اعمال قوانین و مقررات خاص، ایجاد بسترها و بهبود زیرساختهای لازم، استفاده بهینه از منابع، امکانات، ظرفیتها و توانمندیها و انجام مدیریت اصولی، علمی و منطقی زمینه تحقق انواع سرمایهگذاری در کشور و جلب مشارکت مردمی در این حوزه را فراهم آورند.
استان مرکزی بواسطه موقعیت ویژه جغرافیایی و قرار گرفتن در شاهراه ارتباطی کشور و برخورداری از ظرفیتهای بسیار متنوع اقتصادی یکی از نقاط مستعد سرمایهگذاری و مورد توجه سرمایهگذاران بوده است. بازدید مدیران دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی استان از خبرگزاری ایسنا که به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت صورت گرفت، فرصتی شد برای برگزاری نشستی کوتاه جهت مرور فرصتها و چالشهای توسعه سرمایهگذاری در استان مرکزی از نگاه مدیران اقتصادی استان.
سعید ملااسماعیلی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی در این نشست، با اشاره به رویکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در تقویت ارتباط با رسانهها، اظهار کرد: دستگاههای اقتصادی وظیفه دارند علاوه بر ارائه خدمات، در برابر مردم پاسخگو باشند و رسانهها مهمترین حلقه ارتباط میان دولت و جامعه در تبیین عملکردها و انتقال مطالبات هستند.
وی افزود: سیاستهای اقتصادی کشور در سالهای اخیر تحت تأثیر شرایطی همچون تحریمها، نوسانات اقتصادی و جنگ قرار داشته است، اما مجموعه وزارت اقتصاد تلاش کرده با افزایش سرعت تصمیمگیری، تفویض اختیارات و تسهیل فرآیندهای اجرایی، زمینه پویایی اقتصاد و حفظ چرخه تولید را فراهم کند.
دو راهبرد همزمان برای توسعه سرمایهگذاری
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی با تبیین سیاستهای استان در حوزه سرمایهگذاری گفت: توسعه سرمایهگذاری در استان بر دو محور اساسی دنبال میشود؛ نخست شناسایی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری و دوم جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای بهرهبرداری از این ظرفیتها.
وی موقعیت جغرافیایی و لجستیکی استان مرکزی را یکی از مهمترین مزیتهای رقابتی استان دانست و افزود: قرار گرفتن استان در شاهراههای ارتباطی کشور، دسترسی مناسب به بازارهای داخلی و ظرفیتهای صنعتی موجود، زمینه مطلوبی برای حضور سرمایهگذاران فراهم کرده است.
ملااسماعیلی تصریح کرد: آمارها نشان میدهد استقبال سرمایهگذاران ایرانی مقیم خارج از کشور و همچنین سرمایهگذاران برخی کشورهای عربی از ظرفیتهای استان افزایش یافته و این روند حتی در شرایط تحریم و محدودیتهای اقتصادی نیز متوقف نشده است. ظرف دو سال اخیر مجوزهای سرمایهگذاری خارجی به ارزش بیش از ۳۴۴ میلیون دلار برای استان صادر شده که بیش از ۵۲ میلیون دلار آن وارد استان شده است.
وی با اشاره به نگاه ویژه مدیریت ارشد استان به توسعه اقتصادی اظهار کرد: نخستین جلسات استاندار مرکزی پس از آغاز مسئولیت، به موضوع سرمایهگذاری و حضور در مرکز خدمات سرمایهگذاری اختصاص یافت که این موضوع نشاندهنده قرار گرفتن سرمایهگذاری در صدر اولویتهای اجرایی استان است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی ادامه داد: در همین راستا از دستگاههای اجرایی خواسته شد ظرفیتهای قابل سرمایهگذاری خود را شناسایی کنند و حاصل این فرآیند، احصای حدود ۴۵۰ فرصت سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی بود.
بستههای سرمایهگذاری استان به سه زبان منتشر میشود
ملااسماعیلی با اشاره به همکاری اتاق بازرگانی و دستگاههای اجرایی در تکمیل مطالعات سرمایهگذاری گفت: کمیتههای تخصصی متعددی برای بررسی فرصتهای اقتصادی تشکیل شده و در مرحله نخست، ۱۰۰ فرصت اولویتدار تحت مطالعات کارشناسی قرار گرفته است.
وی افزود: این مطالعات توسط شرکتهای دارای صلاحیت و رتبه تخصصی انجام میشود و طبق برنامهریزی صورتگرفته، بخش عمده این بستهها تا پایان شهریور به سه زبان، شامل فارسی و دو زبان بینالمللی دیگر، آماده ارائه خواهد شد تا سرمایهگذاران بتوانند با اطلاعات دقیق و استاندارد درباره ظرفیتهای استان تصمیمگیری کنند. هدف از این اقدام، ارائه تصویری شفاف و حرفهای از ظرفیتهای اقتصادی استان و تسهیل فرآیند معرفی پروژههای آماده سرمایهگذاری است.
حفظ سرمایهگذاران موجود؛ اولویتی همسنگ جذب سرمایه جدید
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی تأکید کرد: توسعه اقتصادی تنها به جذب سرمایهگذار جدید محدود نمیشود، بلکه حفظ سرمایهگذاران فعال و فراهم کردن زمینه توسعه فعالیت آنان نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی گفت: بانک اطلاعاتی جامعی از سرمایهگذاران استان در اختیار مجموعه اقتصادی استان قرار دارد و تلاش شده با استفاده از ظرفیت ستاد سرمایهگذاری و مکاتبات مستمر با دستگاههای مرتبط، مشکلات احتمالی آنان پیش از تبدیل شدن به مانع جدی برطرف شود. افزایش سرمایه واحدهای موجود، کاهش مراجعات اداری و تسریع در حل مسائل اجرایی، از جمله اقداماتی است که برای حمایت از سرمایهگذاران فعال دنبال میشود.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود برای تأمین مالی طرحهای اقتصادی اظهار کرد: دولت و مجلس در قالب تسهیلات اشتغالزایی، منابعی را برای سرمایه در گردش و سرمایه ثابت واحدهای اقتصادی اختصاص دادهاند که استان مرکزی عملکرد موفقی در جذب این منابع داشته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی خاطرنشان کرد: استان در سال ۱۴۰۱ جزو سه استان برتر کشور در جذب این تسهیلات قرار گرفت و در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۹۹.۶ درصد منابع ابلاغی جذب شد و پیگیریها برای جذب کامل منابع باقیمانده ادامه دارد. نظارت بر نحوه هزینهکرد این تسهیلات نیز بهصورت مستمر توسط دستگاههای اجرایی، شبکه بانکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استانداری انجام میشود و در موارد انحراف از اهداف تعیینشده نیز برخوردهای قانونی پیشبینی شده است.
مجوزهای سرمایهگذاری بینام؛ گامی برای کاهش بروکراسی
ملااسماعیلی یکی از مهمترین اقدامات جدید در حوزه سرمایهگذاری را اجرای طرح «مجوزهای سرمایهگذاری بینام» دانست و گفت: این طرح بر اساس قانون، تمامی دستگاههای اجرایی را مکلف کرده است با همکاری اتاقهای سهگانه، زمینهای دارای زیرساخت و استعلامهای لازم را از پیش آماده کنند.
وی توضیح داد: در این روش، سرمایهگذار دیگر ناچار نیست فرآیندهای طولانی استعلام آب، برق و سایر زیرساختها را از ابتدا طی کند، بلکه پروژههای آماده سرمایهگذاری از پیش تعیین تکلیف شده و امکان ورود سریعتر سرمایه فراهم میشود.
بیش از ۹۵ درصد مجوزها در وضعیت سبز
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی با اشاره به عملکرد استان در درگاه ملی مجوزها اظهار کرد: تمامی مجوزهای اقتصادی از طریق این سامانه صادر میشود و استان مرکزی با ضریب اطمینان بالای ۹۵ درصد، در زمره استانهای دارای وضعیت سبز قرار گرفته است که این مهم نشانگر بهبود فرآیندهای اداری و کاهش موانع صدور مجوزهای کسبوکار است.
ملااسماعیلی با بیان اینکه حفظ چرخه تولید یکی از سیاستهای اصلی وزارت اقتصاد است، گفت: در حوزه مالیات، بانکها، گمرک و سایر دستگاههای اقتصادی، اختیارات گستردهای به استانها تفویض شده تا تصمیمگیریها با سرعت بیشتری انجام شود.
وی افزود: وزارت اقتصاد بهصورت مستمر از استانها درباره نیازهای جدید برای تفویض اختیارات نظرخواهی میکند و هرجا احساس شود افزایش اختیارات میتواند به بهبود فضای کسبوکار کمک کند، پیشنهادهای لازم به وزارتخانه ارائه میشود.
وی همچنین به اقدامات انجامشده در حوزه گمرک و اموال تملیکی اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیر اختیارات قابلتوجهی برای جلوگیری از رسوب کالاها در گمرکات و تسریع در ترخیص کالاهای اساسی به استانها واگذار شده است. این اقدامات علاوه بر حمایت از تولید، در حفظ معیشت مردم و تأمین بهموقع کالاهای مورد نیاز نیز نقش مؤثری داشته است.
چالش امروز، معرفی ظرفیتهاست نه کمبود فرصت
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره چالشهای سرمایهگذاری گفت: امروز استان بیش از آنکه با کمبود فرصت مواجه باشد، نیازمند معرفی بهتر ظرفیتهای خود به سرمایهگذاران است. بر این اساس، برگزاری همایش بزرگ سرمایهگذاری در دستور کار استان قرار داشت، اما شرایط خاص کشور موجب تعویق آن شد و به محض فراهم شدن شرایط مناسب، این رویداد با هدف جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی برگزار خواهد شد.
ملااسماعیلی بر ضرورت پیوند میان دانشگاه و حوزه اقتصاد تأکید کرد و از استادان و پژوهشگران دعوت کرد با اجرای فرصتهای مطالعاتی و پژوهشهای کاربردی در حوزههای بانکی، مالیاتی، گمرکی، سرمایهگذاری و سایر بخشهای اقتصادی، در حل مسائل واقعی اقتصاد استان مشارکت کنند.
وی گفت: آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، انجام مطالعات کاربردی و تولید راهکارهای عملیاتی است؛ زیرا توسعه پایدار زمانی محقق میشود که ظرفیتهای علمی دانشگاهها در کنار توان اجرایی دستگاههای اقتصادی قرار گیرد.
بیمه، ضامن امنیت سرمایهگذاری در استان مرکزی است؛ پوشش ریسک تولید با تخفیفهای ویژه
علی قطبی راوندی مدیرکل بیمه ایران استان مرکزی نیز با تأکید بر نقش راهبردی صنعت بیمه در توسعه اقتصادی گفت: سرمایهگذاری بدون امنیت معنایی ندارد و بیمه با پوشش داراییها، مسئولیتها، حملونقل، درمان کارکنان و ریسکهای تولید، آرامش لازم را برای فعالیت سرمایهگذاران فراهم میکند؛ بهگونهای که امروز شرکتهای بیمه با رقابت در نرخها و ارائه تخفیفهای ویژه، هزینه تأمین امنیت اقتصادی واحدهای تولیدی را به حداقل رساندهاند.
وی اظهار کرد: امنیت اقتصادی یکی از مهمترین پیشنیازهای سرمایهگذاری است و سرمایهگذار زمانی با اطمینان وارد عرصه تولید میشود که بداند سرمایه و فعالیت اقتصادی او در برابر مخاطرات احتمالی از پشتوانهای مطمئن برخوردار است.
وی با اشاره به جایگاه صنعت بیمه در این فرآیند افزود: بیمه صرفاً یک خدمت مالی نیست، بلکه یکی از ارکان ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد محسوب میشود و میتواند از نخستین مراحل شکلگیری یک واحد تولیدی تا دوران بهرهبرداری، سرمایهگذار را همراهی کند.
مدیرکل بیمه ایران استان مرکزی با تشریح خدمات بیمهای قابل ارائه به سرمایهگذاران گفت: پوششهای بیمهای از مرحله ساخت یک پروژه آغاز میشود و بیمه مسئولیت در دوران ساختوساز، بیمه آتشسوزی، بیمه اموال، بیمه حملونقل کالاهای وارداتی و صادراتی و همچنین بیمه درمان کارکنان، زنجیرهای از حمایت را برای فعالان اقتصادی ایجاد میکند. سرمایهگذار زمانی میتواند تمام تمرکز خود را بر تولید بگذارد که دغدغه خسارتهای احتمالی، حوادث کارگاهی یا آسیب به داراییهای خود را نداشته باشد و این همان نقشی است که صنعت بیمه در ایجاد آرامش اقتصادی ایفا میکند.
رقابت آزاد بیمهها به نفع سرمایهگذاران
قطبی با اشاره به تغییر ساختار نرخگذاری در صنعت بیمه اظهار کرد: حذف تعرفههای دستوری و آزادسازی نرخها، فضای رقابتی سالمی میان شرکتهای بیمه ایجاد کرده و این رقابت، منافع قابل توجهی برای سرمایهگذاران به همراه داشته است.
وی افزود: شرکتهای بیمه امروز با ارزیابی دقیق سطح ریسک، رعایت استانداردهای ایمنی و شرایط هر واحد تولیدی، نرخهای متناسب و تخفیفهای قابل توجهی ارائه میکنند؛ موضوعی که موجب کاهش هزینههای بیمهای بنگاههای اقتصادی شده است. در برخی موارد، سرمایههایی با ارزش بسیار بالا با حق بیمهای نسبتاً اندک تحت پوشش قرار میگیرند که این موضوع بیانگر نقش بیمه در کاهش هزینههای مدیریت ریسک برای واحدهای صنعتی است.
مدیرکل بیمه ایران استان مرکزی با اشاره به عملکرد صنعت بیمه در شرایط بحرانی تصریح کرد: یکی از مهمترین اقدامات صنعت بیمه در دوران جنگ، ارائه پوششهای بیمهای برای ریسکهایی بود که به طور معمول جزو استثنائات بیمهای محسوب میشوند.
وی افزود: ارائه پوششهای مرتبط با شرایط جنگی، تصمیمی دشوار و مسئولیتپذیرانه بود که با هدف حفظ امنیت اقتصادی و حمایت از فعالان اقتصادی انجام شد و نشان داد صنعت بیمه حتی در پرریسکترین شرایط نیز از تولید فاصله نگرفته است.
افزایش هزینههای بیمه دریایی؛ چالش تجارت منطقه
قطبی با اشاره به وضعیت بیمه حملونقل دریایی گفت: امروز یکی از چالشهای تجارت در منطقه، افزایش ریسکهای مرتبط با حملونقل دریایی است؛ بهگونهای که برخی شرکتهای بیمه خارجی برای پوشش کشتیهای فعال در منطقه خلیج فارس، حق بیمههای بسیار بالاتری مطالبه میکنند. در چنین شرایطی، صنعت بیمه داخلی تلاش کرده است با ارائه راهکارهای حمایتی، بخشی از این فشارها را برای فعالان اقتصادی کاهش دهد.
مدیرکل بیمه ایران استان مرکزی در پایان با اشاره به ضرورت گسترش فرهنگ بیمه در جامعه اظهار کرد: خانه و خودرو برای بسیاری از خانوادهها مهمترین دارایی زندگی محسوب میشوند و یک حادثه میتواند خسارتهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد. توسعه فرهنگ بیمه، تنها به نفع صنعت بیمه نیست، بلکه ابزاری برای حفظ امنیت اقتصادی خانوادهها و فعالان اقتصادی است و هرچه ضریب نفوذ بیمه در جامعه افزایش یابد، تابآوری اقتصادی نیز تقویت خواهد شد.
معافیت ۱۳ ساله مالیاتی؛ مشوق طلایی سرمایهگذاری در استان مرکزی
مظاهر سعیدی مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی نیز با تأکید بر اینکه قوانین مالیاتی کشور ظرفیتهای قابل توجهی برای حمایت از سرمایهگذاری و تولید فراهم کردهاند، گفت: سرمایهگذارانی که واحد تولیدی جدید ایجاد کنند، بسته به محل استقرار، از پنج تا ۱۳ سال معافیت مالیات عملکرد برخوردار میشوند و در کنار آن، مجموعهای از مشوقهای مالیاتی برای بخش تولید، کشاورزی و تعاونیها نیز پیشبینی شده است.
وی اظهار کرد: سرمایهگذاری از مفاهیم پیچیده علم اقتصاد است و نباید تمام موانع یا انگیزههای آن را صرفاً به نظام مالیاتی نسبت داد، چرا که متغیرهای کلان اقتصادی، بهویژه نرخ بهره و نرخ تورم، نقش تعیینکنندهای در تصمیم سرمایهگذاران دارند.
وی با اشاره به اصول پایه علم اقتصاد افزود: رابطه سرمایهگذاری با نرخ بهره معکوس است؛ هرچه هزینه تأمین مالی و دریافت تسهیلات افزایش یابد، انگیزه سرمایهگذاری کاهش پیدا میکند و این موضوع بیش از آنکه به نظام مالیاتی مرتبط باشد، به سیاستهای کلان اقتصادی وابسته است.
ماده ۱۳۲؛ مهمترین مشوق مالیاتی برای تولید
مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی مهمترین ابزار حمایتی نظام مالیاتی از سرمایهگذاری را ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم دانست و گفت: هر سرمایهگذاری جدیدی که منجر به ایجاد یک واحد تولیدی شود و برای نخستینبار پروانه بهرهبرداری دریافت کند، به مدت پنج سال از پرداخت مالیات عملکرد معاف خواهد بود.
وی ادامه داد: این معافیت برای واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی به هفت سال افزایش مییابد و در مناطق کمتر برخوردار و محروم نیز تا ۱۳ سال قابل اعمال است؛ موضوعی که از مهمترین مشوقهای قانونی برای هدایت سرمایه به سمت تولید محسوب میشود.
سعیدی تصریح کرد: زمانی که یک سرمایهگذار بداند تا بیش از یک دهه میتواند بدون پرداخت مالیات عملکرد فعالیت کند، بخش مهمی از دغدغههای اقتصادی او کاهش مییابد و همین ظرفیت، جذابیت قابل توجهی برای ورود به عرصه تولید ایجاد میکند.
وی با اشاره به سایر ظرفیتهای قانونی اظهار کرد: حمایتهای مالیاتی تنها به ماده ۱۳۲ محدود نمیشود و قوانین متعددی برای تقویت تولید و سرمایهگذاری پیشبینی شده است. ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم، بندهای حمایتی ماده ۱۳۲، معافیتهای ویژه تعاونیهای تولیدی و همچنین کاهش نرخ مؤثر مالیات واحدهای تولیدی در قوانین بودجه سنواتی، مجموعهای از ابزارهایی هستند که دولت برای تقویت بخش مولد اقتصاد در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده است.
کشاورزی؛ بخشی که همچنان از مالیات معاف است
سعیدی با اشاره به حمایتهای مالیاتی از بخش کشاورزی گفت: تولیدکنندگان بخش کشاورزی سالهاست که از پرداخت مالیات معاف هستند و این سیاست با هدف حمایت از امنیت غذایی و تولید داخلی ادامه دارد. معافیت مالیاتی شامل فعالیت تولیدی کشاورز است، اما اگر محصول کشاورزی وارد چرخه تجارت و خرید و فروش شود، آن بخش مطابق مقررات مشمول مالیات خواهد بود.
مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی تأکید کرد: در اقتصادهای دنیا، مالیات صرفاً ابزار تأمین درآمد دولت نیست، بلکه یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری برای هدایت سرمایهها به سمت بخشهای اولویتدار اقتصادی محسوب میشود.
وی افزود: قوانین مالیاتی کشور نیز با همین نگاه تدوین شدهاند و تلاش کردهاند از طریق معافیتها، تخفیفها و مشوقهای هدفمند، سرمایهها را به سمت تولید، صنعت، کشاورزی و فعالیتهای مولد هدایت کنند.
چالش اصلی سرمایهگذاری، خارج از نظام مالیاتی است
سعیدی خاطرنشان کرد: از منظر سازمان امور مالیاتی، چارچوبهای قانونی برای حمایت از سرمایهگذاری به اندازه کافی فراهم است و چنانچه سرمایهگذاری در برخی بخشها با کندی مواجه میشود، باید ریشه آن را در متغیرهای کلان اقتصادی، هزینه تأمین مالی و شرایط عمومی اقتصاد جستوجو کرد، نه در کمبود مشوقهای مالیاتی.
وی تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی با اجرای دقیق قوانین حمایتی و ارائه مشوقهای قانونی، خود را همراه بخش تولید و سرمایهگذاری میداند و تلاش میکند نظام مالیاتی، به جای مانع، به ابزاری برای رونق تولید و توسعه اقتصادی تبدیل شود. توسعه سرمایهگذاری زمانی محقق میشود که همه ارکان اقتصادی، از نظام بانکی گرفته تا دستگاههای اجرایی، در کنار سرمایهگذار قرار گیرند و با کاهش موانع اجرایی، مسیر فعالیتهای اقتصادی را هموار کنند.
افزایش هزینه قاچاق، مؤثرترین راه حمایت از تولید داخلی است
مجید فراهانی مدیرکل جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان مرکزی نیز با تأکید بر اینکه قاچاق کالا یکی از جدیترین موانع توسعه سرمایهگذاری و تولید است، گفت: هرچه هزینه ارتکاب قاچاق برای متخلفان افزایش یابد، انگیزه ورود کالای غیرقانونی کاهش پیدا میکند و زمینه رقابت سالم برای تولیدکنندگان داخلی فراهمتر خواهد شد.
مجید فراهانی اظهار کرد: سرمایهگذاری، چه داخلی و چه خارجی، زمانی معنا پیدا میکند که سرمایهگذار بتواند از محل تولید و ارزش افزوده فعالیت اقتصادی خود به سود منطقی دست پیدا کند و هر عاملی که این چرخه را مختل کند، در عمل امنیت سرمایهگذاری را تحت تأثیر قرار میدهد.
قاچاق، درآمد دولت و توان تولید را همزمان کاهش میدهد/ اموال تملیکی؛ آخرین حلقه مبارزه با قاچاق
وی قاچاق کالا را یکی از مهمترین آسیبهای اقتصاد کشور دانست و افزود: ورود کالای قاچاق از مبادی غیررسمی، علاوه بر محروم کردن دولت از درآمدهای گمرکی و حقوق ورودی، بازار رقابت را نیز به زیان تولیدکنندگان داخلی تغییر میدهد.
فراهانی ادامه داد: کالای قاچاق بدون پرداخت عوارض، مالیات و هزینههای قانونی وارد بازار میشود و به همین دلیل با قیمت پایینتر عرضه میشود؛ شرایطی که رقابت را برای تولیدکننده داخلی دشوار کرده و حتی میتواند فعالیت برخی واحدهای تولیدی را از صرفه اقتصادی خارج کند.
مدیرکل جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان مرکزی با تشریح جایگاه این سازمان در چرخه مبارزه با قاچاق گفت: سازمان اموال تملیکی مسئول کشف کالاهای قاچاق نیست، اما به عنوان آخرین حلقه این زنجیره، وظیفه تعیین تکلیف سریع کالاهای کشفشده را بر عهده دارد. سرعت در تعیین تکلیف کالاهای قاچاق اهمیت بالایی دارد، زیرا هرگونه تأخیر میتواند هزینههای نگهداری را افزایش دهد و فرآیند مقابله با قاچاق را با چالش مواجه کند.
به گفته وی، در پنج ماهه نخست امسال تعداد پروندههای قاچاق تشکیلشده در استان مرکزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷ درصد و ارزش ریالی کشفیات ۱۶۴ درصد افزایش داشته است. در این مدت ۳۵۷ پرونده قاچاق در استان تشکیل و کالاهای مربوطه تحویل سازمان اموال تملیکی شده که ارزش کشفیات این پروندهها به حدود ۶۷۱ میلیارد تومان رسیده است.
حمایت از تولید، هدف اصلی مبارزه با قاچاق
فراهانی با اشاره به فلسفه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: هدف اصلی این قانون، حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از برهم خوردن تعادل بازار است؛ چراکه قاچاق، علاوه بر خروج ارز از کشور، فرصت رقابت را از تولیدکنندگان داخلی سلب میکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هرچه سازوکارهای مقابله با قاچاق کارآمدتر شود و هزینه تخلف برای قاچاقچیان افزایش یابد، امنیت اقتصادی و انگیزه سرمایهگذاری در بخش تولید نیز تقویت خواهد شد.
حمایت از سرمایهگذاری با تسریع در تصمیمگیریهای بانکی دنبال میشود
محمد زراعتگر رئیس شعب بانک ملی استان مرکزی و دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان نیز با تأکید بر نقش نظام بانکی در توسعه سرمایهگذاری گفت: بانکها با استفاده از اختیارات تفویضشده و هماهنگی میان شبکه بانکی استان، تلاش میکنند فرآیند تأمین مالی واحدهای تولیدی و سرمایهگذاری را با سرعت بیشتری دنبال کنند.
وی اظهار کرد: شبکه بانکی استان، خود را شریک تولید میداند و در تعامل مستمر با دستگاههای اجرایی، تلاش میکند موانع مالی فعالان اقتصادی را تا حد امکان برطرف کند.
وی با اشاره به نقش شورای هماهنگی بانکهای استان افزود: همافزایی میان بانکهای استان موجب شده بسیاری از مسائل مرتبط با تأمین مالی و حمایت از سرمایهگذاران با هماهنگی بیشتری پیگیری شود.
زراعتگر تصریح کرد: تفویض اختیارات از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به استانها، امکان تصمیمگیری سریعتر در بسیاری از پروندههای اقتصادی را فراهم کرده و این روند میتواند به بهبود فضای کسبوکار کمک کند. در پنج ماهه امسال، بانکهای عضو کمیسیون هماهنگی بانکهای استان در این مدت بیش از ۶۲.۷ همت تسهیلات در بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت کردهاند و استان مرکزی در استفاده از ابزارهای نوین اعتباری نیز در جمع پنج استان برتر کشور قرار دارد.
رئیس شعب بانک ملی استان مرکزی با تأکید بر استمرار حمایت از واحدهای تولیدی گفت: تأمین سرمایه در گردش، همراهی با طرحهای توسعهای و همکاری با سایر دستگاههای اقتصادی، از جمله اقداماتی است که شبکه بانکی برای حفظ پایداری تولید دنبال میکند.
انتهای پیام
