محمدرضا یوسفی شیخ رباط در گفتوگو با ایسنا درباره مفهوم «اقتصاد مقاومتی» اظهار کرد: نخستین بار در اوایل دهه ۹۰ و در پی تشدید تحریمهای بین المللی علیه ایران مطرح شد. منطق درونی این رویکرد آن بود که با قطع یا کاهش چشمگیر صادرات نفت به عنوان مهمترین منبع درآمدی کشور، اقتصاد ملی دچار شوک درآمدی و کاهش شدید درآمدهای ارزی خواهد شد. بنابراین ضرورت داشت سازوکاری تنظیم شود تا کشور بتواند در برابر این تهاجم اقتصادی تاب آوری لازم را از خود نشان دهد.
عضو هیات علمی دانشگاه مفید قم ادامه داد: بااین حال، این تعریف، هرگز به یک چارچوب مفهومی عملیاتی تبدیل نشد. این تعریف زمانی کارآمد خواهد بود که از چارچوبی مفهومی و مشخص برخوردار شود؛ چارچوبی که دقیقاً متناسب با شرایط تحریم و نه صرفاً تکرار شعارها یا انکار واقعیتها طراحی شده باشد.
وی افزود: به نظر میرسد چنین اجماع علمی و عملیاتی درباره اقتصاد مقاومتی در کشور شکل نگرفته است. پرسش اصلی این است؛ چرا این مفهوم با وجود ضرورت عینی، در عمل شکست خورد؟ پاسخ را باید در سه حوزه «نگاههای رقیب»، «ساختار درونزای اقتصاد ایران» و «نبود اجماع بر سر شاخصهای عملیاتی» جستجو کرد.
یوسفی با بیان این که سه طیف فکری در فضای سیاستگذاری کشور درباره اقتصاد مقاومتی شکل گرفت که هرکدام به سهم خود در بلاتکلیفی فعلی سهیم بودهاند، تشریح کرد: نخست، طیف شعارزده؛ این گروه با نگاهی چاپلوسانه، بدون آنکه برای شرایط خاص تحریم، ابزار بومی طراحی کنند. دوم، طیف طرفداران اقتصاد آزاد؛ آنان با استناد به نبود این مفهوم در کتب درسی اقتصاد کلان، هرگونه انحراف از نسخههای آزادسازی، خصوصی سازی و حذف تعرفهها را غیرعلمی خواندند و در اوج تحریم، بر اجرای سیاستهایی اصرار ورزیدند که بدون دسترسی به بازارهای جهانی، نه تنها کارساز نبود، بلکه بحران را تشدید کرد. گروهی از آنان خوشبین به پایان سریع تحریم بودند. آنان تحریم را پدیدهای موقت فرض کردند و هر گونه بازنگری ساختاری را به تعویق انداختند.
وی ادامه داد: سوم، طیف غایب در گفتمان غالب؛ کارشناسانی که به استفاده از ظرفیتهای منطقهای، پیمانهای پولی دوجانبه، تهاتر هوشمند، توسعه زنجیره ارزش در همسایگی و اصلاح همزمان ناترازیهای داخلی(بانکی، مالیاتی، انرژی) معتقد بودند. اینان فاقد اهرم تصمیمگیری و اجرایی لازم بودند. بنابراین، مسئله نه انتخاب میان تقدس یا تحقیر، بلکه عدم شکل گیری یک گفتمان رقابتی و شفاف بر سر مصادیق عینی تاب آوری بوده است.
عضو هیات علمی دانشگاه مفید قم عنوان کرد: از سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۵، نزدیک به ۱۶ سال از دوران تحریم میگذرد. در دوره ریاست جمهوری ترامپ و خروج آمریکا از برجام، فشار حداکثری اعمال شد در این دوره، رشد اقتصادی متوسط نزدیک به صفر، نرخ تورم مزمن بالای ۳۰٪، و ضریب جینی افزایشی بوده است. جمعیت زیر خط فقر بیش از دو برابر شده و هم اکنون تورم در آستانه سه رقمی، زنگ خطر ابرتورم را به صدا درآورده است.
وی اظهار کرد: متأسفانه هیچگاه رویکردی علمی و منسجم نسبت به این مسئله اتخاذ نشد. هدف اصلی اقتصاد مقاومتی، توسعه صرف نیست، بلکه بقاء و تاب آوری در برابر شوکهای بیرونی است، یعنی یافتن مسیرهای جایگزین برای درآمد ارزی، حمایت از اقشار آسیب پذیر و جلوگیری از افزایش جمعیت زیر خط فقر. در عمل، سیاست غالب دور زدن تحریمها بود که به جای تقویت تاب آوری، زمینه ساز فساد و رانت شد و خود به یک تهدید جدی بدل گشت. از سوی دیگر، اصرار بر نسخههای اقتصاد آزاد در اوج محاصره، نه تنها کمکی نکرد، بلکه بر مصائب کشور افزود.
یوسفی بیان کرد: نتیجه این دودستگی فکری در مقام تصمیم گیری، نوعی فلج کنندگی و انفعال بوده است. امروز که دیرتر از هر زمان دیگری است، ضرورت دارد بر روی مفهوم واقعی اقتصاد مقاومتی، مفاهیمی نظیر کاهش وابستگی به صادرات نفتی، تنوع بخشی به بازارهای صادراتی، مدیریت مصرف و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان و دهکهای پایین جامعه تمرکز کنیم. تدوین برنامههای آرمانی با هدف رشد ۶ یا ۸ درصدی سالانه در چنین شرایطی نه عاقلانه است و نه شدنی. آنچه کشور نیاز دارد، ایجاد یک اجماع کلان و کارشناسی بر سر ابعاد و مؤلفههای تاب آوری در شرایط تحریم است، تا از این پس سیاستها بر مبنای واقعیتهای داخلی و نه تقلید از کتب درسی یا شعارهای کلی، تنظیم شود.
وی یادآور شد: تقویت پیمانهای پولی منطقهای، ایجاد بازار تهاتر کالا به کالا با همسایگان، کاهش سهم دلار در سبد تجاری، شفافیت و مبارزه با فساد، انتشار آنلاین آمار لحظهای واردات کالاهای اساسی و تخصیص ارز، با امکان رهگیری توسط نهادهای نظارتی مستقل، حمایت هدفمند از گروههای آسیب پذیر، بازطراحی نظام یارانهای به سمت دهکهای پایین و حذف تدریجی یارانه دهکهای بالا، بهبود بهرهوری در انرژی و مانند آن باید در دستور کار نهادهای اقتصادی قرار بگیرد.
انتهای پیام
