عباس پوریانی روز سهشنبه ۱۰ شهریور در مراسم رونمایی از ظرفیتهای جدید خودرویی منطقه آزاد مازندران که در اتاق بازرگانی استان برگزار شد، با اشاره به راهاندازی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مازندران، اظهار کرد: ایجاد منطقه آزاد علاوه بر ایجاد انتظاراتی در میان مردم، باید زمینه تسهیل تجارت، رفع موانع، تقویت صادرات، توسعه گردشگری، ایجاد اشتغال و کسبوکار و جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی را فراهم کند.
وی افزود: منطقه آزاد نباید صرفاً به واردات خودرو محدود شود، بلکه باید مردم آثار و برکات این منطقه را در حوزههای مختلف اقتصادی و توسعهای احساس کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به مشکلات ایجادشده برای برخی مردم در فرآیند واردات خودرو، تصریح کرد: شرکتهایی اقدام به ثبتنام خودرو از مردم و دریافت وجه کردند، اما خودروها برای مدت طولانی در گمرک و بندر امیرآباد متوقف ماندند که این موضوع مشکلات و هزینههایی را برای مردم ایجاد کرد.
پوریانی ادامه داد: در مواردی خودروهایی که حقوق و عوارض قانونی آنها پرداخت و از گمرک ترخیص شده بود، همچنان با مشکلاتی مواجه بودند و حتی برای توقف برخی خودروها در بندر، هزینههای سنگین انبارداری از مالکان دریافت شد که این مسئله نیازمند بررسی جدی است.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در راستای حمایت از حقوق مردم به این موضوع ورود کرده است، گفت: دادگستری مازندران دغدغه دارد تا مشکلات مردم در این حوزه برطرف شود و حقوق افرادی که برای خرید خودرو اقدام کردهاند، تضییع نشود.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف محدوده جغرافیایی منطقه آزاد و نحوه تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد تأکید کرد و گفت: وقتی فردی خودرویی را با هزینه بالا و از مسیر قانونی خریداری و پلاک منطقه آزاد دریافت میکند، باید امکان استفاده از آن در محدودههای تعیینشده وجود داشته باشد و محدودیتهای غیرمنطقی نباید فلسفه ایجاد منطقه آزاد را زیر سؤال ببرد.
پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آرای دیوان عدالت اداری درباره مناطق آزاد، خواستار اجرای دقیق قانون شد و افزود: در اجرای آرای دیوان عدالت اداری نباید تفسیرهایی خارج از مفاد رأی صورت گیرد و دستگاههای مسئول باید زمینه بهرهمندی استان از ظرفیتهای قانونی ایجادشده را فراهم کنند.
وی خاطرنشان کرد: مازندران ظرفیتهای گستردهای برای توسعه در حوزههای مختلف از جمله صنعت، تجارت، گردشگری و کشاورزی دارد و باید از ظرفیت منطقه آزاد برای ایجاد تحول اقتصادی و افزایش رفاه مردم استان استفاده کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت ساماندهی فعالیت شرکتهای حوزه خودرو، گفت: شرکتهایی که مجوز قانونی ندارند، حق پیشفروش خودرو و دریافت وجه از مردم را ندارند و لازم است مردم نیز پیش از هرگونه پرداخت وجه، از مجوز و صلاحیت شرکتها اطمینان حاصل کنند.
پوریانی همچنین با اشاره به موضوع مصرف بالای سوخت در کشور، بر ضرورت ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل تأکید کرد و گفت: افزایش کیفیت و ایمنی خودروها باید بهعنوان یک اولویت جدی مورد توجه قرار گیرد، چرا که ارتقای کیفیت خودروها علاوه بر کاهش مصرف سوخت، میتواند در کاهش تلفات و خسارات ناشی از حوادث رانندگی نیز مؤثر باشد.
وی بر ضرورت نگاه توسعهمحور به منطقه آزاد مازندران تأکید کرد و گفت: با مدیریت صحیح و استفاده از ظرفیتهای قانونی میتوان منطقه آزاد را به بستری برای توسعه اقتصادی استان و افزایش رضایتمندی مردم تبدیل کرد.
عوارض خودروهای پلاک منطقه آزاد مازندران ۵۰ درصد کاهش یافت
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مازندران با اشاره به تسریع روند راهاندازی این منطقه، گفت: در کمتر از یک سال، فرآیندهای مربوط به تخصیص خودرو، پلاکگذاری و اجرای تفاهمنامهها انجام شد و منطقه آزاد مازندران در این زمینه به الگویی در میان مناطق آزاد کشور تبدیل شده است.
امین افقی با بیان اینکه راهاندازی منطقه آزاد مازندران مطالبهای دو دههای از سوی مردم استان بوده است، اظهار کرد: استقرار این منطقه باید به تکمیل ساختارهای اجرایی، اداری و اقتصادی و اعمال مشوقها و معافیتهای قانونی منجر شود و در کنار آن، اهدافی همچون توسعه صادرات، صادرات مجدد، ایجاد اشتغال، جذب سرمایهگذار و انتقال فناوری دنبال شود.
وی یکی از مطالبات مهم مردم مازندران را بهرهمندی از ظرفیت تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد عنوان کرد و افزود: طی یک سال گذشته با پیگیریهای انجامشده و همکاری مجموعههای مختلف، روند تخصیص و پلاکگذاری خودرو و اجرای تفاهمنامههای مربوطه با سرعت قابل توجهی انجام شد و منطقه آزاد مازندران از این منظر به یکی از سریعترین مناطق آزاد کشور در راهاندازی این فرآیند تبدیل شده است.
افقی با قدردانی از استاندار مازندران و مجموعههای انتظامی و اجرایی استان، گفت: همافزایی و همکاری دستگاههای مختلف از جمله مجموعه انتظامی و پلیس راهور موجب شد فرآیندهای مربوط به تردد خودرو با سرعت بیشتری انجام شود.
مدیرعامل منطقه آزاد مازندران با اشاره به ظرفیت جغرافیایی این منطقه آزاد منفصل، خاطرنشان کرد: با استفاده از ظرفیتهای قانونی و مصوبات شورای تأمین، زمینهای فراهم شده است تا مردم استان بتوانند از مزیت تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در سطح استان بهرهمند شوند.
پلاکگذاری یک هزار و ۱۰۰ دستگاه خودرو در مازندران
وی با اشاره به پلاکگذاری یک هزار و ۱۰۰ دستگاه خودرو، از همراهی فعالان اقتصادی استان در این فرآیند قدردانی کرد و گفت: فعالان اقتصادی طی ماههای گذشته با صبوری و همراهی خود در اجرای این طرح نقش مؤثری داشتند.
افقی همچنین از انجام فرآیند احراز صلاحیت و اهلیتسنجی شرکتهای متقاضی فعالیت در حوزه خودرو خبر داد و تأکید کرد: شرکتهایی که مجوز فعالیت دریافت کردهاند، مراحل تخصصی و قانونی لازم را در کمیته خودرو منطقه آزاد طی کرده و مدارک و مستندات مورد نیاز را به سازمان ارائه دادهاند.
وی از مردم و رسانهها خواست نسبت به فعالیت شرکتهای حوزه خودرو حساس باشند و تصریح کرد: مردم از پیشخرید خودرو خودداری کنند و خدمات مورد نیاز خود را صرفاً از شرکتهایی دریافت کنند که دارای مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد مازندران هستند و تضامین لازم را ارائه کردهاند.
نبود انحصار در واردات خودرو
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل منطقه آزاد مازندران با تأکید بر نبود انحصار در واردات خودرو گفت: هیچ انحصاری در زمینه واردات خودرو و دریافت مجوز فعالیت در منطقه آزاد مازندران وجود ندارد و هر شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط میتواند مطابق ضوابط قانونی برای دریافت مجوز اقدام کند.
وی ادامه داد: هدف ما این است که مردم مازندران از خودروهای ایمن، بهروز، کممصرف و کمآلاینده بهرهمند شوند و در کنار آن، از ظرفیت واردات خودرو برای نوسازی ناوگان شهری و بینشهری استان استفاده شود.
افقی همچنین به امکان استفاده از ظرفیت منطقه آزاد برای واردات ماشینآلات مورد نیاز استان اشاره کرد و گفت: با توجه به جایگاه مازندران بهعنوان قطب کشاورزی کشور، موضوع واردات ماشینآلات و تجهیزات کشاورزی، راهسازی و امدادی نیز در چارچوب ضوابط و هماهنگیهای انجامشده قابل پیگیری است.
وی با اشاره به تسریع فرآیند ترخیص خودرو در یک ماه گذشته، اظهار کرد: منطقه آزاد مازندران اکنون یکی از موفقترین و کمحاشیهترین مناطق آزاد کشور در این حوزه است و تلاش میکنیم روند خدماترسانی با سرعت و شفافیت بیشتری ادامه پیدا کند.
افقی درباره هزینههای مربوط به خودروهای پلاک منطقه آزاد نیز گفت: در روزهای نخست راهاندازی، مباحث مختلفی درباره هزینه و قیمت خودروهای مناطق آزاد مطرح بود که با تصویب هیأتمدیره، عوارض خودروهای پلاک منطقه آزاد مازندران ۵۰ درصد کاهش یافت.
وی افزود: در حالی که عوارض خودرو در برخی استانهای مجاور به حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد میرسد، این رقم در منطقه آزاد مازندران به حدود ۸ درصد کاهش یافته است تا مردم استان بتوانند با هزینه مناسبتری از مزیت خودروهای پلاک منطقه آزاد بهرهمند شوند.
مدیرعامل منطقه آزاد مازندران بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد شرکتهای فعال در این حوزه تأکید کرد و گفت: با هماهنگی مجموعههای نظارتی و پلیس راهور، عملکرد شرکتها، میزان پایبندی آنها به تعهدات، ارائه خدمات پس از فروش و رضایتمندی مردم رصد خواهد شد و تمدید مجوز فعالیت اقتصادی شرکتها نیز بر اساس ارزیابی عملکرد آنها انجام میشود.
وی ابراز امیدواری کرد: با ادامه همدلی، همافزایی و همکاری دستگاههای اجرایی، نظارتی و فعالان اقتصادی، راهاندازی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مازندران در همه شاخصها با موفقیت و سرعت بیشتری استمرار یابد.
انتهای پیام
