محمدعلی طالبی سهشنبه ۱۰ شهریور در جلسه قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی استان کرمان اظهار کرد: تأمین و توزیع کالاهای اساسی باید به عنوان خط قرمز تنظیم بازار استان مورد توجه قرار گیرد و همه دستگاههای متولی باید با همین رویکرد، هماهنگی و تعامل بینبخشی خود را ادامه دهند.
وی با اشاره به ضرورت حرکت به سمت نظارت مبتنی بر نتیجه، افزود: ممکن است یک دستگاه برای کنترل قیمت یک کالا ۱۰، ۱۰۰ یا هزار بازرسی انجام دهد، اما آنچه اهمیت دارد خروجی این اقدامات است؛ اینکه آیا قیمت در بازار تثبیت شده، توزیع اصلاح شده و فشار هزینهای بر مردم کاهش یافته است یا خیر.
استاندار کرمان بیان کرد: ارائه آمارهایی مانند تعداد بازرسیها، تذکرات، پروندههای تشکیلشده و جرائم وصولشده، بدون سنجش اثر واقعی آنها بر بازار، نمیتواند معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشد.
طالبی با تأکید بر ضرورت هدفمند شدن بازرسیها گفت: نظارت نباید صرفاً متوجه واحدهای خردهفروشی باشد؛ بلکه باید حلقههای بالادستی زنجیره تأمین، شبکه توزیع، عمدهفروشان و نقاطی که امکان شکلگیری گرانفروشی یا اختلال در عرضه وجود دارد نیز بهصورت هوشمند و مستمر مورد پایش قرار گیرند.
وی افزود: یک بازرسی هدفمند از حلقه مؤثر زنجیره توزیع میتواند آثار بیشتری نسبت به تعداد زیادی بازرسی در سطح خردهفروشی داشته باشد، بنابراین لازم است اطلاعات بازار و شبکه توزیع مبنای تصمیمگیری و اولویتبندی بازرسیها قرار گیرد.
استاندار کرمان با اشاره به سهم قابل توجه کالاهای خوراکی در سبد هزینه خانوار اظهار کرد: هرگونه افزایش قیمت در کالاهای خوراکی و اساسی، اثر مستقیمتری بر معیشت مردم و شاخصهای تورمی دارد؛ از این رو باید منابع نظارتی و اجرایی استان در این بخش با اولویت بیشتری متمرکز شود.
طالبی با اشاره به بهبود جایگاه استان در شاخص تورم گفت: کرمان که در مقاطعی جزء استانهای دارای نرخ تورم بالا بود، در ماههای اخیر به جمع استانهای دارای نرخ تورم پایین کشور رسیده و نرخ تورم خوراکیها نیز پایینتر از متوسط کشوری قرار دارد؛ با این حال به دلیل سهم بالاتر اقلام خوراکی در سبد مصرف خانوارهای استان، استمرار این وضعیت نیازمند نظارت دقیق بر بازار است.
مقابله هدفمند با احتکار و اختلال در عرضه
وی با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با احتکار افزود: در شرایط نوسان نرخ ارز، بهویژه در مورد کالاهای وابسته به ارز، احتمال خودداری از عرضه و ایجاد اختلال مصنوعی در بازار افزایش مییابد؛ بنابراین شناسایی و برخورد با احتکار باید در اولویت نظام بازرسی قرار گیرد.
استاندار کرمان همچنین بر استفاده از ظرفیت تشکلهای صنفی و اتحادیهها تأکید کرد و گفت: بخشی از مسئولیت نظارت بر بازار باید با مشارکت مؤثر اصناف و اتحادیهها انجام شود و دستگاههای دولتی ضمن نظارت بر عملکرد آنها، زمینه ایفای مسئولیت قانونی این تشکلها را فراهم کنند.
طالبی با بیان اینکه نتیجه اقدامات نظارتی باید برای مردم محسوس باشد، اظهار کرد: مردم زمانی عملکرد دستگاههای نظارتی را باور میکنند که آثار آن را در ثبات عرضه، کنترل قیمت و کاهش تخلفات در بازار مشاهده کنند.
وی افزود: اقدامات مؤثر دستگاهها در حوزه تنظیم بازار باید به شکل هدفمند اطلاعرسانی شود تا علاوه بر آگاهی مردم، فعالان اقتصادی و صنفی نیز نسبت به جدیت نظام نظارت و بازرسی اطمینان پیدا کنند.
توسعه بازارهای محلی و احیاء ظرفیت نمایشگاهی کرمان
استاندار کرمان همچنین با تأکید بر ضرورت فعالسازی ظرفیتهای عرضه مستقیم کالا گفت: شهرستانها باید در حوزه تنظیم بازار نقش فعالتری ایفا کنند و فرمانداران نسبت به ایجاد و توسعه بازارهای محلی و منطقهای برای عرضه مستقیم محصولات و کالاهای مورد نیاز مردم اقدام کنند.
طالبی در ادامه بر احیاء ظرفیت نمایشگاههای عرضه کالا در استان تأکید کرد و گفت: برگزاری نمایشگاههای تخصصی و عرضه مستقیم میتواند به افزایش رقابت، کوتاه شدن زنجیره توزیع و تعدیل قیمت برخی کالاها کمک کند.
وی بیان کرد: در برگزاری نمایشگاهها باید از ظرفیت تولیدکنندگان، اصناف و فعالان اقتصادی داخل استان استفاده شود تا علاوه بر حمایت از بازار کرمان، منافع مصرفکنندگان نیز تأمین شود.
استاندار کرمان در پایان با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی و تعزیرات حکومتی در حوزه تنظیم بازار، بر ضرورت تداوم همکاری میان جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، اصناف و سایر دستگاههای مرتبط برای تأمین پایدار کالاهای اساسی، کنترل زنجیره توزیع، پیشگیری از احتکار و صیانت از قدرت خرید مردم تأکید کرد.
به گزارش ایسنا، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان هم در این نشست از افزایش قابل توجه جوجهریزی در واحدهای مرغداری استان خبر داد و گفت: طی سه ماه فصل تابستان، نزدیک به ۱۰ میلیون قطعه جوجهریزی در استان انجام شده که این میزان، فراتر از نیاز مصرفی استان است.
ایمان کریمقاسمی با اشاره به روند جوجهریزی در ماههای اخیر اظهار کرد: در تیر سه میلیون و ۸ هزار قطعه جوجهریزی در استان انجام شد که این میزان بالاتر از نیاز استان بود. در مرداد نیز سه میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه جوجهریزی انجام گرفت و کرمان برای نخستینبار از نظر میزان جوجهریزی از برخی استانهای مجاور نیز پیشی گرفت.
وی افزود: از ابتدای شهریور تاکنون نیز بیش از ۷۰۰ هزار قطعه جوجهریزی انجام شده و مجموع جوجهریزی استان از ابتدای تابستان تا پایان تابستان به نزدیک ۱۰ میلیون قطعه میرسید.
رئیس جهاد کشاورزی استان کرمان با بیان اینکه سهم هدفگذاریشده استان از تولید مرغ کشور حدود ۱.۹۸ درصد است، اظهار کرد: در حال حاضر میزان جوجهریزی استان به حدود ۲.۳ درصد از جوجهریزی کشور رسیده که نشاندهنده افزایش ظرفیت تولید و تلاش مرغداران و مجموعههای مرتبط با صنعت طیور استان است.
کریمقاسمی ادامه داد: با توجه به افزایش تولید و حمایتهای صورتگرفته، کرمان که در مقاطعی نیازمند ورود مرغ از استانهای دیگر بود، اکنون به مرحلهای رسیده که امکان ارسال مرغ به استانهای همجوار را نیز دارد.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت بازار در شرایط افزایش تولید گفت: با توجه به شرایط موجود، لازم است مازاد تولید تحت نظارت و کنترل دقیق قرار گیرد تا از دپوی مرغ، افزایش عرضه بدون برنامه و تحمیل ضرر به مرغداران جلوگیری شود. در این زمینه اتحادیه مرغداران نیز اقدامات لازم را در دست انجام دارد.
تکمیل ظرفیت ذخایر کالاهای اساسی استان
رئیس جهاد کشاورزی استان کرمان همچنین با اشاره به وضعیت ذخایر کالاهای اساسی اظهار کرد: در حال حاضر ذخایر کالاهای اساسی استان در وضعیت مطلوبی قرار دارد و ظرفیت انبارها تقریباً تکمیل است.
وی گفت: ذخایر مرغ منجمد، نهادههای دامی و سایر کالاهای اساسی در انبارهای شرکت پشتیبانی امور دام استان در سطح مناسبی قرار دارد و در حال حاضر ظرفیت خالی قابل توجهی در این بخشها وجود ندارد.
کریمقاسمی با اشاره به فراهم شدن امکان صادرات مرغ افزود: با توجه به افزایش تولید و تأمین نیاز داخلی، موضوع صادرات مرغ نیز آزاد شده است.
وی بیان کرد: نبود زیرساخت مناسب کشتار و بستهبندی صادراتی موجب شده استان نتواند به شکل کامل از ظرفیتهای موجود، از جمله ظرفیت خرید تضمینی و قراردادهای حمایتی شرکت پشتیبانی امور دام، برای مدیریت مازاد تولید و توسعه بازارهای صادراتی استفاده کند.
خرید ۱۷۰ هزار تن گندم از کشاورزان کرمانی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند خرید گندم در استان گفت: تاکنون در مجموع حدود ۱۷۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است.
کریمقاسمی افزود: از این میزان، حدود ۶۰ هزار تن مربوط به مناطق شمال استان و حدود ۱۱۰ هزار تن نیز مربوط به جنوب استان است.
وی با اشاره به روند پرداخت مطالبات گندمکاران اظهار کرد: تاکنون بیش از ۶۳ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده و مابقی مطالبات نیز متناسب با روند تأمین و تخصیص منابع در حال پرداخت است.
رئیس جهاد کشاورزی استان کرمان تأکید کرد: پرداخت مطالبات خرید گندم در مناطق مختلف استان بر اساس میزان برداشت و خرید انجامشده، مرحله به مرحله در حال انجام است.
اقتصاد و معیشت مردم همه مسائل را تحتالشعاع قرار میدهد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت توسعه زنجیره تولید مرغ گفت: با افزایش جوجهریزی و تولید، کرمان از واردکننده مرغ به استانی با تولید مازاد تبدیل شده و باید از این ظرفیت برای تأمین بازار استانهای دیگر و توسعه صادرات استفاده کرد.
غلامرضا سالاری اظهار کرد: توسعه ظرفیت کشتارگاهی و ایجاد خطوط جدید برای صادرات مرغ باید با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی دنبال شود.
وی افزود: در گذشته روزانه حدود ۳۰ تا ۶۰ تن مرغ مورد نیاز استان از سایر مناطق تأمین میشد، اما اکنون تولید استان از نیاز داخلی فراتر رفته است.
سالاری همچنین بر تدوین شیوهنامه جدید تنظیم بازار، آموزش تخصصی بازرسان با همکاری تعزیرات حکومتی و ارائه گزارش هفتگی کارگروههای شهرستانی تأکید کرد.
وی در ادامه گفت: مدیریت تأمین، توزیع و نظارت بر بازار و کالاهای اساسی از اولویتهای مهم مدیریت استان است و فرمانداران باید با جدیت این موضوع را دنبال کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با تأکید بر اهمیت مدیریت بازار و معیشت مردم گفت: مسائل اقتصادی، تأمین کالا، توزیع و وضعیت بازار از مهمترین موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود؛ چراکه اقتصاد و معیشت مردم همه مسائل را تحتالشعاع قرار میدهد.
وی اظهار کرد: اگر در حوزه اقتصاد و معیشت مردم عملکرد مطلوبی داشته باشیم، زمینه همراهی و اعتماد بیشتر مردم در سایر حوزههای اجتماعی و مدیریتی نیز فراهم خواهد شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان هم در جلسه تنظیم بازار گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد، ۲۵ پرونده در حوزه احتکار تشکیل و ۲۵ متهم به مراجع قضایی معرفی شدهاند و ارزش کالاهای مکشوفه در این پروندهها حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
وی افزود: پلیس امنیت اقتصادی با همکاری تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف، نظارت بر بازار و مقابله با احتکار و گرانفروشی را با جدیت دنبال میکند.
انتهای پیام
