سه‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۴:۳۸
حفظ کانال تجاری با چین و تشدید نظارت بر بازار؛ دو اولویت فوری مدیریت ارزی

حفظ کانال تجاری با چین و تشدید نظارت بر بازار؛ دو اولویت فوری مدیریت ارزی

خراسان رضوی (ایسنا) - یک کارشناس اقتصادی حفظ مسیرهای مبادلاتی با چین و کنترل نظارتی بر قیمت‌ها را دو گام حیاتی برای مدیریت کوتاه‌مدت بازار ارز دانست و گفت: دور زدن تحریم‌ها و تغییر مسیرهای تجاری پرهزینه و موقتی است؛ بنابراین دولت در کنار جلوگیری از سوءاستفاده واسطه‌ها در داخل، باید با اعطای مشوق‌های اقتصادی مانع از مسدود شدن کانال ارزی و تجاری چین شود تا فشار مضاعفی بر نرخ ارز و معیشت جامعه تحمیل نشود.

آلبرت بغزیان، در گفت‌وگو با ایسنا، با تشریح ریشه‌ها و محرک‌های جهش اخیر نرخ ارز و با اشاره به حساسیت مضاعف دولت و سیاست‌گذار پولی نسبت به نوسانات بازار ارز، اظهار کرد: کاش حساسیتی که امروز روی نوسانات نرخ ارز وجود دارد، روی سایر اقلام اساسی نظیر حبوبات، اقلام خوراکی و هزینه اجاره‌بها نیز وجود داشت تا دولت به همان نسبت برای مهار گرانی آن‌ها مداخله کند. با این حال، توجه ویژه به ارز قابل درک است؛ چراکه نرخ ارز تابلوی تمام‌نمای اقتصاد و تعیین‌کننده ارزش داخلی و خارجی پول ملی است و هرگونه تغییر در آن، مستقیماً قدرت خرید جامعه را هدف قرار می‌دهد.

وی افزود: تجربه حذف یا برقراری ارز ترجیحی نشان داده که هر تحولی در نرخ ارز تا ماه‌ها اثرات تورمی خود را بر سایر کالاها تخلیه می‌کند؛ بنابراین بانک مرکزی نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد، اما شیوه مداخله کنونی جای نقد جدی دارد.

عرضه قطره‌چکانی، شکل‌گیری بازار دوم را تشدید می‌کند

این کارشناس اقتصادی با اشاره به برنامه اخیر بانک مرکزی برای فروش و مداخله ارزی تصریح کرد: اقداماتی نظیر فروش محدود دو هزار دلار با ثبت آدرس و احراز هویت‌های سخت‌گیرانه، نه‌تنها تب بازار را فرو نمی‌نشاند، بلکه به دلیل محدودیت حجم و دایره مشمولان، زمینه را برای شکل‌گیری بازار دوم و افزایش تقاضای سوداگرانه فراهم می‌سازد. چنین اقداماتی صرفا چند روزی هیجان را به تعویق می‌اندازد اما درمان اساسی نیست.

بغزیان ریشه اصلی التهاب را در سمت عرضه و مدیریت ارزی دانست و افزود: در ماه‌های ابتدایی سال با وجود شرایط جنگی، نرخ ارز ثبات بیشتری داشت؛ زیرا اراده و تمایل بانک مرکزی بر کنترل بازار استوار بود. افزایش کنونی ناشی از محدود کردن عرضه و تشنگی بازار است؛ دقیقا شبیه شرایطی که با کاهش سهمیه سوخت صف‌های طولانی پمپ‌بنزین شکل می‌گیرد. این در حالی است که هنوز تقاضای وارداتی سنگین پیش از تحولات اخیر به شکل کامل وارد بازار نشده است.
 

چرخه تورم کالا و واکنش نرخ ارز
وی با بیان اینکه جهش اخیر حتی هنوز بر بخش عمده‌ای از اقلام مصرفی تخلیه نشده است، تشریح کرد: رابطه ارز و کالا دوطرفه است؛ وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، کالاها گران می‌شوند و از سوی دیگر، زمانی که تورم اقلام اساسی و کالاها برای چند ماه پیاپی رشد می‌کند و ارز ثابت می‌ماند، تمایل مردم برای تبدیل دارایی‌ها به دلار به منظور حفظ ارزش پول افزایش می‌یابد تا این عدم تعادل تعدیل شود.

بغزیان ادامه داد: اظهارات ضدونقیض، تهدیدهای بین‌المللی برای بستن روزنه‌های دور زدن تحریم‌ها، کاهش درآمدهای ارزی و همچنین جهش انس جهانی طلا دست به دست داده‌اند تا کشش دارایی‌ها به سمت طلا و ارز بیشتر شود. در چنین شرایطی سیگنال‌های کلامی مبنی بر کفایت ذخایر ارزی معمولا بازخورد معکوس در رفتار جامعه ایجاد می‌کند.

وی با هشدار درباره چشم‌انداز بازار ارز، خاطرنشان کرد: در شرایطی که سناریوهای مختلف درباره درآمدهای ارزی و تشدید محاصره اقتصادی مطرح است، عدم تمایل سیاست‌گذار برای از دست دادن منابع ریالی ناشی از تسعیر ارز در جهت جبران کسری بودجه، محرک دیگری برای حفظ سطوح بالای قیمتی است. اگر کنترل علمی بر جریان عرضه، مهار ناترازی‌ها و مدیریت انتظارات اعمال نشود، پیش‌بینی‌های ارقام بالاتر تا پایان سال دور از انتظار نخواهد بود.

بلاتکلیفی «نه جنگ و نه صلح»؛ عامل تشدید بی‌ثباتی

بغزیان درباره بسته‌های سیاستی و اقدامات فوری دولت و بانک مرکزی برای مهار سیگنال‌های منفی و تثبیت نرخ ارز اظهار کرد: واقعیت این است که ریشه و راهکار بنیادین این چالش در درجه نخست سیاسی است. در حال حاضر وضعیت بلاتکلیفی و شرایط «نه جنگ و نه صلح» بیشترین آسیب را به اقتصاد می‌زند؛ چراکه حتی در شرایط جنگ تمام‌عیار، تکلیف متغیرها روشن‌تر است و پیش‌بینی‌پذیری بیشتری نسبت به وضعیت پرابهام فعلی وجود دارد. چنان‌که در مقاطعی از درگیری مستقیم، کنترل بر اجاره‌بها، قیمت کالاها و حتی ثبات نسبی بازار ارز بهتر از دوره عدم قطعیت کنونی حفظ شده بود.

وی افزود: در کوتاه‌مدت و در بعد اجرایی، آن‌چه بلافاصله در دسترس دولت قرار دارد، تشدید واقعی نظارت بر زنجیره توزیع و قیمت‌گذاری کالاهاست تا از سوءاستفاده و فرصت‌طلبی برخی واسطه‌ها و تولیدکنندگان که موج تورمی ارز را بهانه‌ای برای جهش چندبرابری قیمت اقلام مصرفی می‌کنند، جلوگیری شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به هزینه‌های لجستیکی و مالی ناشی از فشار تحریم‌ها تصریح کرد: تغییر مسیرهای مبادلاتی و تأمین کالا از مسیرهایی غیر از حوزه خلیج فارس، به دلیل تحمیل هزینه‌های سنگین حمل‌ونقل و مبادلات مالی، صرفا یک مسکن موقت برای حفظ جریان کالایی است. اگر فشارها و تهدیدهای طرف آمریکایی علیه شرکای تجاری ایران به منظور بستن مجاری مبادلاتی افزایش یابد، تداوم این وضعیت هزینه‌زا سخت‌تر و اثرات آن بر معیشت عمیق‌تر خواهد شد.

بغزیان با اشاره به نقش شرکای تجاری در تأمین ارزی و کالایی کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر تکیه اصلی تجارت خارجی کشور بر تعامل با کشورهای همسایه، روسیه و به‌ویژه چین است. چین طی سال‌های گذشته منافع قابل‌توجهی از نفت صادراتی و منابع ارزی ایران کسب کرده و در شرایط کنونی حفظ این کانال تنفسی حیاتی است. سیاست‌گذار باید با ارائه مشوق‌ها و تعریف ابزارهای همکاری اقتصادی، چین را در کنار خود حفظ کند؛ هرچند بعید به نظر می‌رسد پکن در این مقطع کانال‌های ارتباطی خود با ایران را قطع کند، اما وابسته ماندن طولانی‌مدت به این شیوه، بدون حل ریشه‌ای مناقشات، فشار تورمی مداومی را ایجاد می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: فارغ از تحلیل‌های سیاسی و دستاوردهای احتمالی در میدان، واقعیت ملموس اقتصادی این است که فرسایشی شدن این فضا و تداوم امواج تورمی، مستقیما به کوچک‌تر شدن سفره خانوارها انجامیده است. بنابراین، در کنار انضباط پولی و ابزارهای کنترلی داخلی، خروج از وضعیت بلاتکلیفی سیاسی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای نجات قدرت خرید مردم و بازگرداندن ثبات پایدار به اقتصاد است.

انتهای پیام

آخرین اخبار استان‌ها