غلامرضا احمدی، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز سه شنبه ۱۰ شهریور در جلسه شورای شهر تبریز با اشاره به مراجعات مکرر اعضای این تعاونی به شورا، اظهار کرد: وقتی دهها نفر از شهروندان برای پیگیری یک موضوع به شورا مراجعه میکنند و با مسئولان شهرداری منطقه نیز مذاکراتی داشتهاند، ضروری است اعضای شورا نیز بهطور کامل در جریان روند رسیدگی به موضوع قرار گیرند.
وی بر لزوم شفافسازی درباره قیمتگذاریها و پرداختهای قبلی تأکید کرد و گفت: باید مستندات موجود درباره مبالغ پرداختی و توافقات انجامشده بهصورت دقیق بررسی شود.
علیرضا نوای باغبان، عضو شورای اسلامی شهر تبریز با بیان اینکه حضور ذینفعان در زمان رأیگیری ممکن است دارای ملاحظاتی باشد، اظهار کرد: حضور آنان در مرحله بحث و بررسی موضوع ایرادی ندارد و حتی میتوانند مباحث مطرحشده را از طریق پخش زنده جلسات شورا دنبال کنند.
داوود امیرحقیان، نائبرئیس شورای اسلامی شهر تبریز، با اشاره به بررسی این موضوع در کمیسیون شورا گفت: کمیسیون با بحث اقاله به شکل مطرحشده موافقت نکرد و مقرر شد شهرداری با اعضای این تعاونی مذاکره و تمامی ابعاد پرونده را بهصورت کامل بررسی کند.
وی افزود: در نهایت باید تفاهمی میان تعاونی و شهرداری شکل گرفته و متن آن برای بررسی در اختیار کمیسیون و سپس صحن شورا قرار گیرد.
امیرحقیان با تأکید بر ضرورت بهروزرسانی اعداد و ارقام ادامه داد: نظر کمیسیون این بود که شهرداری تفاهمنامهای جامع و شفاف با این مجموعه تنظیم کند و تمامی موارد مورد توافق طرفین در قالب بندهای مشخص در آن درج شود تا شورا بتواند بر اساس اطلاعات دقیق درباره موضوع تصمیمگیری کند.
روحالله دهقاننژاد، عضو شورای اسلامی شهر تبریز نیز اظهار کرد: کمیسیون تحقیق و نظارت با همکاری شهرداری منطقه این موضوع را بررسی کرده و تقریباً به همان نتیجهای رسیده است که در کمیسیونهای دیگر مطرح شده بود.
وی افزود: در صورت تنظیم تفاهمنامه، محاسبات شهرداری باید بر اساس تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۵ انجام شود و آنالیز دقیق مبالغ و نحوه بهروزرسانی آنها نیز بهطور شفاف مشخص شود.
دهقاننژاد با اشاره به مبالغ کارشناسیشده تأکید کرد: مبنای محاسبات و نحوه بهروزرسانی مبالغ باید بهصورت روشن در تفاهمنامه درج شود و تمامی تعهدات طرفین نیز مشخص باشد.
روحالله رشیدی، عضو شورای اسلامی شهر تبریز، نیز گفت: احتیاطی که شورا در بررسی این پرونده به خرج میدهد، برای جلوگیری از ایجاد مشکل برای شهروندان و ذینفعان در آینده است.
وی افزود: هدف شورا این است که بهترین و مناسبترین راهکار برای تأمین منافع شهروندان انتخاب شود، مشروط بر اینکه نمایندگان افراد ذینفع نیز بتوانند از سوی آنان تعهدات لازم را ارائه دهند.
رشیدی تأکید کرد: شهرداری مکلف است پس از دستیابی به توافق، تمامی جزئیات را در اختیار شورای اسلامی شهر قرار دهد.
اسماعیل چمنی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر تبریز، نیز با تأکید بر ضرورت حل مشکلات شهروندان در چارچوب قانون گفت: مسکن یکی از اساسیترین نیازهای مردم است و باید تلاش شود مشکلات شهروندان در این حوزه از مسیرهای قانونی برطرف شود.
یاسین بجانی، عضو شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به سابقه طولانی این پرونده اظهار کرد: یکی از نگرانیهای اصلی اعضای تعاونی، نحوه محاسبه مبالغی است که از سال ۱۳۸۳ پرداخت کردهاند و آنان خواستار بهروزرسانی این مبالغ بر اساس نرخ روز هستند.
خبر در حال تکمیل است
