به گزارش ایسنا، سید یوسف قاضیعسگر، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران، در نشست خبری به شرایط این صنعت طی سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: در موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، برای نخستینبار در حال پیگیری روشهایی با بانک مرکزی هستیم تا بتوانیم از ظرفیت ارزهای دیجیتال در این حوزه استفاده کنیم.
وی با اشاره به افزایش پیچیدگیهای ناشی از تحریمها افزود: هر روز شاهد هستیم که تحریمها پیچیدهتر و شرایط فعالیت اقتصادی دشوارتر میشود. با این حال، تلاش ما این است که با استفاده از روشهای نوینی که در دنیا وجود دارد، از جمله ظرفیت ارزهای دیجیتال، هم روند ارزآوری برای کشور و صادرات را ادامه دهیم و هم بتوانیم، در صورت همراهی و مساعدت بانک مرکزی، تعهدات ارزی صادرکنندگان را از این طریق ایفا کنیم.این موضوع همچنان در دست پیگیری است و اجرایی شدن آن نیازمند همکاری و موافقت بانک مرکزی خواهد بود.
تلاش اتحادیه برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران در ادامه با اشاره به اقدامات اتحادیه برای حمایت از واحدهای تولیدی در مقاطع بحرانی گفت: در دورههایی که مشکلات جدی در تأمین مواد اولیه وجود داشت، با همکاری و همراهی فعالان این حوزه، تلاش کردیم نقش مؤثری ایفا کنیم و مانع از تعطیلی بسیاری از کارخانهها و واحدهای تولیدی شویم. در موضوع تأمین روغن و شکر و سایر مواد اولیه مورد نیاز صنعت، با وزارتخانهها، دستگاههای مسئول و هر مجموعهای که میتوانست در این زمینه اثرگذار باشد، رایزنی و پیگیری کردیم.
ورود جدی اتحادیه به موضوع واردات گندم
قاضیعسگر با اشاره به یکی دیگر از موضوعات در دست پیگیری اتحادیه اظهار کرد: در حال حاضر موضوع واردات گندم را بهصورت جدی دنبال میکنیم و همین امروز نیز در این زمینه جلسهای با آقای طلایی داشتیم.با توجه به اعلام آمادگی وزارت جهاد کشاورزی برای واردات گندم از سوی بخش خصوصی، مذاکرات لازم را انجام دادهایم و درخواستهای مربوط به ثبت سفارش نیز در حال پیگیری است تا با فراهم شدن امکان ثبت سفارش، بتوانیم بخشی از کمبود گندم مورد نیاز صنعت در کشور را جبران کنیم.
وی ادامه داد: هدف این است که با رایزنیهای اتحادیه، امکان تأمین مستقیم گندم مورد نیاز صنعت فراهم شود. در این مسیر ممکن است برخی شرکتها بهصورت مستقل نسبت به واردات اقدام کنند یا بتوانیم از ظرفیت تعاونی اتحادیه برای واردات و تأمین نیاز اعضا استفاده کنیم.
تحریمهای داخلی، یکی از مهمترین موانع پیشروی فعالان اقتصادی
قاضیعسگر با بیان اینکه امروز در شرایط بسیار پیچیده و خاصی قرار داریم؛ از یک سو با جنگ اقتصادی مواجه هستیم و از سوی دیگر جنگ نظامی و شرایط «نه جنگ، نه صلح» بر فضای اقتصادی کشور تأثیر گذاشته است، افزود: یکی از مشکلات اصلی امروز فعالان اقتصادی، آن چیزی است که میتوان از آن بهعنوان «تحریمهای داخلی» یاد کرد. فعال اقتصادی با وجود همه محدودیتهای خارجی، کالای مورد نیاز خود را از نقاط مختلف دنیا و با استفاده از مسیرهای متفاوت، شرکتهای مختلف و روشهای گوناگون لجستیکی تأمین میکند و با تحمل دشواریهای فراوان، کالا را تا بنادر و گمرکات کشور میرساند؛ اما در نهایت برای ورود همان کالا به کشور با مجموعهای از موانع و مقررات داخلی مواجه میشود.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران ادامه داد: گاهی یک کالا مشمول محدودیت یا ضابطهای شده، در مقطعی تخصیص آن انجام نمیشود، در مواردی سقف کارت بازرگانی یا سقف اعتباری فعال اقتصادی تکمیل شده و در موارد دیگر نیز مشکلاتی مانند «ثبت منبع» وجود دارد. مجموعه این مسائل موجب میشود فعال اقتصادی حتی پس از عبور از موانع خارجی، در داخل کشور نیز با مشکلات متعددی روبهرو شود.
برخی مقررات با واقعیت تجارت در شرایط تحریم همخوانی ندارد
وی با تشریح یکی از مشکلات مربوط به «ثبت منبع» گفت: ثبت منبع به این معناست که تامینکننده خارجی در داخل کشور ثبت و شناسایی شود؛ در حالی که انجام چنین فرآیندی مستلزم همکاری خود شرکت تامینکننده است. در شرایط تحریم، ممکن است فعال اقتصادی برای تامین کالا ناچار باشد از یک کشور یا شرکت واسطه استفاده کند و حتی مقصد نهایی کالا را بهصورت مستقیم اعلام نکند. در چنین شرایطی چگونه میتوان از همان شرکت تأمینکننده درخواست کرد برای ثبت شدن بهعنوان منبع تأمین کالا در ایران همکاری کند؟ بخشی از قوانین و مقررات موجود، قدیمی، سنتی و دستوپاگیر هستند و نتیجه آنها این است که عملاً خودمان محدودیتهای بیشتری برای فعالیت اقتصادی ایجاد میکنیم.
درخواست بخش خصوصی برای مانعزدایی از مسیر تولید و تجارت
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران تأکید کرد: درخواست ما از مسئولان و تصمیمگیران این بوده است که با مانعزدایی و حذف قوانین زائد و دستوپاگیر، امکان فعالیت بیشتری برای صنعتگران و فعالان اقتصادی فراهم کنند تا بخش خصوصی بتواند از تمام ظرفیتهای موجود برای تأمین نیازهای کشور، تولید و تجارت استفاده کند.
قاضیعسگر افزود: این موضوع یکی از راهکارها و پیشنهادهایی است که همواره در جلسات مختلف مطرح کردهایم و معتقدیم اگر با چنین رویکردی به مسائل نگاه شود، بسیاری از مشکلات موجود با سرعت بیشتری قابل حل خواهد بود.
تأمین مواد اولیه؛ چالش چنددههای صنعت شیرینی و شکلات
قاضیعسگر در ادامه با اشاره به مهمترین چالشهای صنعت شیرینی، شکلات و بیسکویت اظهار کرد: یکی از بزرگترین چالشهای این صنعت طی چند دهه گذشته، تأمین سه ماده اولیه اصلی مورد نیاز تولید بوده است. در این زمینه، بخشی از مشکلات به سیاستها، بخشنامهها و دستورالعملهای دولتی بازمیگردد و بخشی دیگر نیز به نحوه تأمین و تجارت این کالاها مربوط است. خوشبختانه رویکرد جدید معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، حرکت به سمت بازتر کردن سقفها و محدودیتهای مربوط به سوابق، ثبت سفارش و فعالیتهای بازرگانی است. از سوی دیگر، نگاه جدید بر این مبنا قرار گرفته که بخش خصوصی بتواند بخش بیشتری از نیازهای خود را مستقیماً تأمین کند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران ادامه داد: سالهای سال شرکت بازرگانی دولتی در این حوزه متولی بوده و در مقاطع مختلف نیز نقش مؤثر و قابل توجهی ایفا کرده است. در گذشته، خریدهای عمده این مجموعه بعضاً موجب میشد کالا با قیمت مناسبتر خریداری شود، ذخیرهسازی نیز به شکل منسجمتری انجام گیرد و کل فرآیند تحت مدیریت واحد پیش برود.
در شرایط تحریم، تأمین مستقیم توسط بخش خصوصی منطقیتر است
قاضیعسگر تصریح کرد: با این حال، شرایط امروز با گذشته متفاوت است. در شرایطی که با تحریمهای بسیار سختگیرانه، محدودیتهای بانکی و مشکلات لجستیکی مواجه هستیم، به نظر میرسد تصمیمی که اکنون در حال اجراست و بر حضور بیشتر بخش خصوصی در فرآیند تأمین استوار شده، تصمیم مناسبی باشد.
وی با اشاره به تجربه آزادسازی در برخی مواد اولیه افزود: در حوزههایی مانند شکر و همچنین گندم، حرکت به سمت واقعیتر شدن قیمتها و کاهش مداخلات ارزی مورد توجه قرار گرفته است. ما نیز همواره در جلسات مختلف از واقعی شدن نرخ ارز و حرکت به سمت نرخ بازار دفاع کردهایم.
چرا صنعت با ارز ترجیحی مخالف است؟
قاضیعسگر در تشریح دلایل این موضع، به تجربهای از یکی از جلسات کمیسیون واردات اتاق ایران اشاره کرد و گفت: در یکی از جلسات این کمیسیون که نمایندگان بانک مرکزی نیز حضور داشتند، فهرستی از کالاهای پیشنهادی برای دریافت ارز ترجیحی مطرح شد که یکی از آنها پودر کاکائو بود. در همان جلسه اعلام کردم با قرار گرفتن پودر کاکائو در فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی مخالف هستم. در آن جلسه این پرسش مطرح شد که چگونه ممکن است نماینده تولیدکنندگان با دریافت ارز ارزانتر مخالف باشد، در حالی که ظاهراً این موضوع باید به نفع تولیدکننده باشد. پاسخ من این بود که ارز ارزان الزاماً به معنای تأمین ارزان و پایدار مواد اولیه برای همه تولیدکنندگان نیست.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران، توضیح داد: نخست اینکه وقتی برای کالایی ارز ترجیحی در نظر گرفته میشود، به دلیل محدودیت منابع ناگزیر برای میزان واردات و تأمین آن نیز سقف تعیین میشود؛ بنابراین ممکن است مواد اولیه به اندازه نیاز واقعی صنعت تامین نشود.
وی افزود: دوم اینکه وقتی سقف و سهمیه تعیین شود، طبیعی است که کالا به همه فعالان صنعت نرسد. در نتیجه بخشی از تولیدکنندگان ممکن است به مواد اولیه دسترسی پیدا کنند و بخشی دیگر از این امکان محروم بمانند. در چنین شرایطی حتی ممکن است کالایی که با ارز ترجیحی وارد شده، در ادامه با قیمت بالاتر به سایر تولیدکنندگان فروخته شود و عملا مزیت مورد انتظار از تخصیص ارز ترجیحی از بین برود.
ارز ترجیحی میتواند مسیر سرمایهگذاری را منحرف کند
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران، سومین پیامد ارز ترجیحی را مهمتر از دو مورد دیگر دانست و گفت: فرض کنید تولیدکنندهای محصولی مانند شکلات یا بیسکویت کاکائویی را با استفاده از پودر کاکائویی تولید کند که با نرخ ترجیحی تأمین شده است. در این شرایط، قیمت تمامشده محصول به شکلی غیرواقعی پایینتر از شرایط واقعی بازار محاسبه میشود. تولیدکننده با مشاهده این قیمت تمامشده ممکن است به این نتیجه برسد که محصول قابلیت صادرات بالایی دارد؛ بنابراین صادرات را افزایش دهد، ظرفیت تولید خود را تکمیل کند، خط تولید جدید بخرد و سرمایهگذاری بیشتری انجام دهد. اما همه این تصمیمها بر مبنای یک داده و قیمت تمامشده غیرواقعی شکل گرفته است.
قاضیعسگر افزود: روزی که دولت دیگر امکان ادامه تخصیص ارز ترجیحی را نداشته باشد و ماده اولیه با نرخ واقعی وارد شود، ممکن است کل محاسبات اقتصادی آن واحد تولیدی به هم بخورد و حتی خطوط تولیدی که بر مبنای قیمت غیرواقعی توسعه یافتهاند، دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشند.
وی تأکید کرد: در چنین شرایطی نهتنها منابع ارزی کشور به شکل بهینه مصرف نشده، بلکه سرمایه تولیدکننده نیز به مسیری هدایت شده که بر پایه یک مزیت مصنوعی شکل گرفته است. به بیان دیگر، سیاست ارز ترجیحی میتواند تقاضای کاذب ایجاد کند و سرمایهگذاری را به سمت فعالیتی سوق دهد که در شرایط واقعی اقتصادی توان ادامه حیات ندارد.
فعالیت صنعت در حدود ۵۰ درصد ظرفیت
قاضیعسگر در پاسخ به پرسشی درباره میزان فعالیت واحدهای این صنعت گفت: آمار دقیق و جامعی از میزان فعالیت شرکتها در اختیار اتحادیه قرار نمیگیرد، اما برآورد ما این است که در حال حاضر صنعت با حدود ۵۰ درصد ظرفیت خود فعالیت میکند. بخشی از این کاهش ظرفیت ناشی از دشواری در تامین مواد اولیه است و بخشی دیگر به مشکلات نقدینگی، محدودیتهای مالی و موانع ناشی از سامانهها، فرایندهای اداری و تأییدهای متعدد بازمیگردد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران، محدودیتهای انرژی را نیز از عوامل موثر بر کاهش تولید دانست و گفت: در حوزه برق، برخی واحدها امکان تأمین ژنراتور را نداشتهاند و حتی در مواردی که ژنراتور تهیه شده، تأمین سوخت مورد نیاز آن نیز با محدودیتهایی همراه بوده است. با توجه به ضوابط موجود در حوزه تأمین گازوئیل و تبعات ناشی از تهیه سوخت خارج از مسیرهای رسمی، بسیاری از واحدهای تولیدی امکان استفاده آسان از راهکارهای جایگزین را ندارند و همین مسئله فشار بیشتری بر تولید وارد کرده است.
قیمت گندم با ملاحظات صنعت متعادل شود
قاضیعسگر در ادامه با اشاره به اثر قیمت مواد اولیه بر صنایع آردمحور اظهار کرد: در سال گذشته قیمت خرید تضمینی گندم فاصله قابل توجهی با قیمتهای جهانی داشت و این موضوع فشار سنگینی به بخش آردی صنعت وارد کرد.حمایت از کشاورزان یک ضرورت است، اما هزینه این حمایت نباید بهطور کامل به صنعت منتقل شود. باید میان حمایت از بخش کشاورزی و حفظ توان رقابتی صنعت تعادل برقرار شود.
وی تاکید کرد: یکی از مبناهای قابل اتکا برای ایجاد این تعادل، توجه به قیمتهای جهانی است؛ بهگونهای که هم کشاورز انگیزه کافی برای تولید و سرمایهگذاری داشته باشد و هم صنعت با هزینهای مواجه نشود که قدرت رقابت و ادامه فعالیت آن را تضعیف کند.
انرژی برای صنعت غذا یک موضوع استراتژیک است
قاضیعسگر در پایان با تأکید بر اهمیت تأمین پایدار انرژی برای صنایع غذایی گفت: مسئله برق، گاز و سوخت برای صنعت غذا از جایگاهی کاملاً استراتژیک برخوردار است و هرگونه تأخیر، سهلانگاری یا تصمیمگیری نامناسب در این حوزه میتواند تبعات جبرانناپذیری برای تولید داشته باشد. با نزدیک شدن به فصل سرد و احتمال بروز محدودیت در تامین گاز و سوخت، لازم است تصمیمات این حوزه با حساسیت بیشتری اتخاذ شود تا تولید صنایع غذایی با وقفه یا اختلال مواجه نشود.
انتهای پیام
