به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی، با تعیین نصاب ۱۴ سکه برای ضمانت اجرای مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی موافقت کرد؛ به این معنا که در مهریه تا ۱۴ سکه، مقررات ماده ۳ قابل اعمال است و در خصوص مازاد، ملائت زوج ملاک پرداخت خواهد بود. همچنین در مواردی مانند مهریه که محکومعلیه در قبال دین مالی دریافت نکرده است، نظارت سامانههای الکترونیکی بهعنوان سازوکار اجرای حکم پیشبینی شده است.
این تصمیم اخیر مجلس درباره تغییر سازوکار اجرای مهریه، نقطه تازهای در روند چندساله بازنگری در ضمانت اجرای این حق مالی زنان بوده که اگرچه با هدف کاهش جمعیت زندانیان مالی مهریه دنبال شده، اما پرسشهایی درباره سرنوشت حقوق مالی زنان، نحوه احراز توانایی مالی زوج، دسترسی به اطلاعات داراییها و کارآمدی سازوکارهای جایگزین حبس همچون پابند الکترونیکی را ایجاد کرده است. چراکه تعیین سقف ضمانت اجرای مهریه تا ۱۴ سکه در شرایطی صورت گرفته که مهریه در ساختار حقوق و تعهدات ناشی از عقد نکاح، در کنار نفقه، اجرتالمثل و سایر حقوق مالی زوجین معنا پیدا میکند.
از این منظر، تغییر ضمانت اجرای مهریه میتواند فراتر از یک اصلاح حقوقی، پیامدهایی در مناسبات اقتصادی زوجین، امنیت مالی زنان، تصمیم به ازدواج و حتی سیاستهای مرتبط با تحکیم خانواده داشته باشد. همزمان، مسئله زنان خانهدار و مادرانی که بخش قابل توجهی از سالهای زندگی خود را صرف خانه و فرزند کردهاند و از درآمد مستقل برخوردار نیستند، اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ چراکه هرگونه تغییر در ابزارهای حقوقی حمایت از زنان، بدون طراحی پشتوانههای اقتصادی مکمل، میتواند ضرورت بازنگری در نظام مالی خانواده را بیش از پیش مطرح کند. در چنین شرایطی، بررسی ابعاد حقوقی، اجتماعی و اقتصادی مصوبه جدید و نسبت آن با سیاستهای کلان خانواده، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
در همین راستا خبرگزاری ایسنا ابعاد مختلف این موضوع را با حضور فاطمه محمدبیگی، نایبرئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و سمیه سادات حسنیحلم، وکیل پایه یک دادگستری مورد بررسی قرار داده است که مشروح این نشست در دو بخش منتشر شده است.
بیشتر بخوانید:
پرونده مهریه با افزایش قیمت سکه باز هم روی میز قانونگذاران میآید؟
در گزارش فعلی به دیدگاهها و نقدهای سمیه سادات حسنی حلم- وکیل پایه یک دادگستری درباره این مصوبه و تاثیر و پیامدهای احتمالی آن بر حوزه زنان و خانواده پرداخته شده است.
در سال ۱۳۹۱ نیز با اصلاح قانون حمایت از خانواده، سقف ضمانت اجرای مهریه به ۱۱۰ سکه کاهش پیدا کرد، باتوجه به اینکه یکبار تجربه چنین مصوباتی را داشتیم، از نظر حقوقی و اجرایی این مصوبه چه اثراتی خواهد داشت؟
بحث مهریه موضوع چند ماه، یک سال یا دو سال گذشته نیست. سالهاست مطالبه اصلاح قوانین مرتبط با مهریه مطرح بوده است. «مهریه» در پازل قوانین خانواده، یکی از مصادیق است و نمیتوان در مباحث خانواده، تنها به یک عنصر دست زد، بدون اینکه سایر عناصر نیز با نگاهی مطلوب، متعادل و هماهنگ مورد توجه قرار نگیرند. آنچه در قانون خانواده اهمیت دارد، مصادیق خانواده است و اصلا به جایگاه زن و مرد نگاه یکجانبه نداریم. اگر اکنون ماههاست برای اصلاح این طرح تلاش میشود، بحث نگاه جنسیتی مطرح نبوده، بلکه مسئله این است که زن، ستون مادری در خانواده دارد و اگر از حقوق زنان حمایت نکنیم، دختران ما ممکن است تمایلی به ازدواج پیدا نکنند و اگر هم ازدواج کنند، تمایل به فرزندآوری و ایفای نقش مادری و زنانه در کنار سایر نقشهای اجتماعی را از دست دهند.
نگرانی از افزایش ازدواج سفید
متأسفانه آمار ازدواج سفید که آن را همباشی سیاه میدانم، در حال افزایش است اما چرا؟ اگر یک دختر ایرانی بداند که در زمان بروز مشکل، حمایتهای قضایی از او به عمل میآید، کدام را انتخاب میکند؟ یک ازدواج متعهدانه و شرعی که پشت آن حمایت قانونی وجود دارد یا یک همباشی سیاه و صرفاً زندگی زیر یک سقف که هیچ تعهدی در مقابل آن وجود ندارد؟ حمایتهایی که مدنظر ماست، به معنای حفظ و افزایش آمار ازدواج است.
متأسفانه طراح طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی شعارهایی را مطرح میکرد که البته در ظاهر، شعارهای بسیار جذابی مانند کاهش آمار حبس، افزایش آمار ازدواج و... را مطرح کردند، ما هم با چنین شعارهایی موافق هستیم اما آیا جامعه مخاطبی که این طرح برای آن آماده شده، فقط آقایان هستند؟ یا اینکه نیمی از افرادی که باید ازدواج کنند یا در خانواده بمانند، خانمها هستند؟.
۸۰ درصد افرادی که بواسطه مهریه حکم حبس برای آنها صادر می شود، پیش از رفتن به زندان، مهریه را می پردازند
این طرح و مصوبه برای جامعه آماری ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ نفری پروندههای محبوسان مهریه تدوین شده است. بنا بر آمار ستاد زندانیان کل کشور، تقریباً ۸۰ درصد افرادی که برای آنها حکم حبس صادر میشود، در زمان رفتن به زندان، مهریه همسر را پرداخت میکنند. بنابراین واقعیت این نیست که دو هزار زندانی، صرفاً به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه به زندان افتاده باشند.
زنان در حالی که دسترسی مناسبی به اطلاعات ندارند باید اموال و دارایی همسرانشان را ثابت کنند
ناتوانی مالی آقایان بهراحتی قابل اثبات است
نکته دوم این است که همچنان، همانطور که در بعضی از تبصرههای این طرح که به تصویب مجلس رسیده نیز ذکر شده، اگر فرد بدهکار توان پرداخت و امکان پرداخت نداشته باشد، موضوع اعسار مطرح است. در واقع، اتفاق جدیدی نیفتاده است. در سالهای اخیر، پس از تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و کاهش ضمانت کیفری مهریه به ۱۱۰ سکه، موضوع اثبات توانایی مالی زوج بر عهده زوجه است؛ به عبارتی این خانم است که باید در دادگاه ثابت کند که همسرش توانایی پرداخت مهریه او را دارد، در حالی که دسترسی مناسبی به اطلاعات مربوط به اموال و داراییهای مرد ندارد.
همین هفته اخیر، همسر فردی فوت کرده بود و خانم نمیدانست اموال همسرش کجاست. باید به دنبال شناسایی اموال میرفت. حتی برای استفاده از یک کارت بانکی برای تأمین هزینههای روزانه و چند ماه زندگی نیز با مشکل مواجه بود.
از سوی دیگر، حبس به آن معنایی که عموم مردم تصور میکنند، اتفاق نمیافتد؛ زیرا ناتوانی مالی آقایان بهراحتی قابل اثبات است، به طوریکه بر اساس شرع مقدس و قانون مدنی، در بدهیهایی که فرد توانایی مالی ندارد، اساساً حبس اتفاق نمیافتد و اعسار پذیرفته میشود. حتی اگر یک همسر یک خانه متوسط داشته باشد و در آن زندگی کند یا ابزار کار و محل کاری داشته باشد که برای گذران زندگی به آن نیازمند است، جزو مستثنیات دین محسوب شده و دادگاه نمیتواند آنها را توقیف کند.
با توجه به اصلاح این قانون، سقف مستثنیات دین تغییر کرده است؟
در سالیان اخیر، تعدادی از قضات، منصفانه عمل کردهاند. برای مثال، اگر مردی خانهای در مناطق بالاشهر با متراژ بالا داشته، در مواردی شاهد بودهایم که دادگاه دستور فروش آن ملک را داده تا تبدیل به ملکی متناسب با وضعیت فرد شود و مهریه همسرش را بپردازد و این اتفاق در سالهای اخیر افتاده است. پیش از این، بهطور کلی گفته میشد محل زندگی جزو مستثنیات دین است، اما این نگاه تا حدودی تغییر کرده است. البته این موضوع شامل همه موارد نمیشود و به تشخیص قاضی بستگی دارد. بنابراین، احساس اینکه آقایان بهراحتی به دلیل مهریه زندانی میشوند، واقعیت ندارد. اگر فرد مالی داشته باشد، اثبات آن امکانپذیر است و اگر مال نداشته باشد، با امضای دو شاهد و گواهی آنها نیز میتواند اعسار خود را اثبات کند.
نگاه یکسان طرح مهریه به زنانی که به تازگی عقد کرده اند با زنانی که ۲۰ سال از زندگی مشترک آنها می گذرد
پیش بینی کاهش آمار ازدواج با قانونی شدن طرح جدید مهریه
واقعیت این نیست که کسی به ظلم و زور به زندان انداخته میشود. به عبارتی بخشی از ۳۰۰۰ هزار پرونده زندانی مهریه، افرادی هستند که توانایی پرداخت داشته اما مهریه همسرشان را پرداخت نمیکردند و بخشی نیز مواردی بودند که قاضی یقین پیدا میکرد که فرد توانایی مالی دارد اما مهریه پرداخت نمیکند. لذا اینطور نیست که برای اقساط سکهای که مثلاً یک سکه در سال تعیین شده، فرد بهسادگی به زندان بیفتد. سؤال اینجاست که وقتی یک سکه در سال تقسیط میشود، یعنی ماهانه حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان پرداخت آن تعیین میشود، اگر همین میزان را هم به خانم ندهیم و ضمانت اجرایی مؤثری پشت آن نباشد، این خانم چگونه باید امرار معاش کند؟.
یکی از ایرادات طرح مصوب در مجلس این است که که یک زنی که به تازگی در دوران عقد است یا تنها چند سال از ازدواجش میگذرد را با زنی که ۳۰ یا ۴۰ سال زندگی مشترک داشته، یکسان دیده است.
بحث مهریه که در مجلس مورد توجه قرار گرفته، حتماً باید بررسی میشد، اما این مصوبه مجلس، نه به افزایش ازدواج کمک میکند و نه به هدف مورد نظر میرسد. ما دوست نداریم این پیشبینی ثابت شود، اما به هر حال اگر با این رویه پیش برویم، آمار سالهای آینده نشان خواهد داد که اتفاق قابل توجهی برای افزایش آمار ازدواج صرفاً به دلیل تغییر قانون مهریه رخ نخواهد داد.
شروط ضمن عقد چطور میتواند کمککننده باشد؟
پس از مطرح شدن طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی، بسیاری از وکیلبلاگرها، ثبت شروط ضمن عقد را بهعنوان راهکار جایگزین مطرح کردند. با این حال، یکی از چالشهای جدی، نبود آگاهی کافی زنان از ظرفیتهای حقوقی شروط ضمن عقد است؛ بهویژه در مناطق حاشیهای، روستاها و شهرهای کوچک. در برخی موارد نیز ممکن است والدین دختران با ثبت این شروط موافق نباشند یا اساساً از اهمیت آن آگاهی نداشته باشند. در شرایطی که طرح جدید بخشی از ضمانتهای حقوقی پیشین زنان را محدود میکند، شروط ضمن عقد چطور میتواند کمککننده باشد؟
توصیه ما در بسیاری از کارگاههای حقوقی پیش از ازدواج نیز همین است، چراکه بنده نیز با مهریههای بالا موافق نیستم و هیچگاه هیچ خانمی را تشویق نکردهام که مهریه بالا تعیین کند، زیرا قوام زندگی را در مهریه بالا نمیدانیم. با این حال، خانواده دختران و خود دختران و حتی وکلا، در صورتی که بعدها قرار باشد بهعنوان محل رجوع آنها باشند، دو نگرانی مهم دارند که نمیتوان بر اساس آن توصیه کرد مهریه بیش از حد پایین تعیین شود؛ یکی از این نگرانیها بحث طلاق است.
چرا در مجلس درباره بیمه اجباری مشاوره و روانشناسی زوجین بحث نمیشود؟
در همین زمینه باید پرسید چرا در مجلس درباره بیمه اجباری مشاوره و روانشناسی زوجین بحث نمیشود؟ اگر واقعاً دغدغه قانونگذار کاهش آمار طلاق و کاهش آمار حبس بوده، چرا طرحی با هدف رایگان شدن بیمه روانشناسی و مشاوره زوجین که مانند سایر خدمات درمانی، تحت پوشش بیمه قرار گیرد، نوشته نشد؟، چراکه باید امکان این وجود داشته باشد که زن و مرد پیش از رسیدن به مرحله بحرانی، از خدمات مشاوره و روانشناسی استفاده کنند و بتوانند مسائل خود را حل کنند.
مصوبه مجلس امکان فرار از دین را راحت و مرد را پای میز مذاکره نمی نشاند
اما زمانی که خانم به مرحلهای میرسد که مصر به طلاق است، ناگزیر مجبور به استفاده از اهرم مهریه میشود؛ یعنی در بسیاری از موارد، حتی وکلا برای راضی کردن مرد به جهت طلاق توافقی با خانم مجبور به استفاده از همین اهرم مهریه میشود. حال با این مصوبه که امکان فرار از دین راحتتر است، طبیعتاً برای طلاق توافقی دیگر پای میز گفتوگو نمیآید. لذا، یکی از کارکردهای مهریه، همین موضوع طلاق است.
پشتوانه مالی زن نیز از دیگر کارکردهای مهریه به شمار میرود؛ اگر مرد در زندگی مشترک اجحاف کند، اخلاق را رعایت نکند، مسائل مالی را به شکل منصفانه رعایت نکند، تنها پشتوانه زن همین مهریه است.
حرکت خودکار جامعه به سوی کاهش مهریه و جایگزین کردن برخی شروط به جای مهریه
در همین راستا میتوان شروطی را برای زنان در نظر گرفت؛ به عنوان مثال در سالهای اخیر، بهخصوص در شهرهای بزرگ و مراکز استانها، شاهد ثبت شرط وکالت در طلاق هستیم؛ گویی جامعه خودبهخود دارد، این موضوع را هضم میکند که به جای مهریههای سنگین، یک مهریه کم در نظر گرفته و در مقابل این شروط را در کنار آن مسئله ثبت کنند. البته به عنوان یک وکیلی که مصلحت بانوان و مصلحت خانواده برایم بسیار اهمیت دارد معتقد هستم که وکالت در طلاق آسیبهایی هم به همراه دارد، چراکه برای استفاده از این امکان، زیستبوم، فرهنگ خانواده و بلوغ فکری و اجتماعی دختر نیز اهمیت دارد. این نگرانی وجود دارد که مبادا دختر وکالت در طلاق داشته باشد و با یک تنش، از این حق خود استفاده کند و به جای اینکه حال او بهتر شود، بدتر شود.
برخی شروط ضمن عقد علاه بر ثبت در دفاتر ازدواج باید در دفاتر اسناد رسمی نیز ثبت شود
دختران میتوانند همه شروط از جمله شرط ادامه تحصیل، شرط اشتغال، شرط حضانت، شرط اجازه خروج از کشور که مخالف مقتضای ذات عقد و مخالف شرع مقدس نیست را در کنار عقدنامه خود لحاظ و ثبت کنند.
روند و جریانی که باید از نظر حقوقی طی شود تا ثبت شروط ضمن عقد به نفع زن باشد و اشتباهی در این زمینه صورت نگیرد، موضوع مهمی است؛ چراکه معمولاً بسیاری تصور میکنند ثبت شروط در همان دفترخانهای که عقد در آن انجام میشود، کفایت میکند، در حالیکه در ثبت برخی شروط اینگونه نیست و باید در دفترخانه ثبت اسناد ثبت شود.
بسیاری از شروط را میتوان در همان دفترخانه ثبت کرد، اما درباره برخی شروط مالی، اگر متن و عبارت حقوقی آن بهدرستی و با ادبیات دقیق حقوقی درج نشود، با مشکل مواجه شوند، به همین دلیل، بعضی از دفاتر معتقدند این شروط باید در دفاتر اسناد رسمی نیز ثبت شود و صرف ثبت آن در دفاتر ازدواج و طلاق کفایت نمیکند.
لزوم اصلاح عقدنامه ها و درج یکسری مسائل قانونی در آن
قانونگذار میتواند یکسری مسائل را بهصورت قانونی پیشبینی و در عقدنامهها درج کند، چراکه همه افراد از آگاهی حقوقی کافی برخوردار نیستند و همه نمیدانند دقیقاً باید چه اقدامی انجام دهند. حتی، ممکن است مطرح کردن برخی از این شروط، با وجود برخورداری فرد از آگاهی حقوقی، در ابتدای ازدواج کار دشواری باشد؛ زیرا ممکن است مرد یا خانواده وی، تصور کنند که زن توقعات زیادی دارد و متأسفانه همین مسئله موجب شود اصل ازدواج به هم بخورد، اما اگر قانونگذار این موارد را از ابتدا در عقدنامه پیشبینی کند، موضوع به یک امر کاملاً روتین تبدیل میشود و دیگر نیازی نیست که زن بهصورت مستقل درخواست درج این شروط را مطرح کند.
واقعیت این است که سالها درباره اصلاح عقدنامهها تلاش کردهایم تا مواردی را که احساس میکردیم تبعات و آسیبهای کمتری دارد یا دستکم میتوان با ضمیمه کردن برخی مسائل، تبعات آن را کاهش داد، پیشنهاد کردیم، اما متأسفانه این تلاشها هنوز به نتیجه نرسیده است.
باتوجه به مصوبه اخیر مجلس، آیا این امکان وجود دارد که در قالب همین طرح، موضوع ثبت این موارد و شروط ضمن عقد نیز لحاظ شود؟
خیر، اکنون دیگر این امکان وجود ندارد. این امکان وجود داشت که دولت یا مجلس لایحهای ارائه و سازوکاری پیشبینی میکردند که هم به کاهش مهریه و کاهش فشار بر آقایان کمک شود و حداقل ترس آنها از موضوع مهریه کاهش پیدا کند و هم در کنار آن، مجموعهای از حقوق زنان مورد توجه قرار گیرد. برای مثال، حقوق مالی زنان، نگرانی خانمها از رهاشدگی و این دغدغه که اگر مرد مهریه را پرداخت نکند چه اتفاقی برای زن خواهد افتاد، باید مورد توجه قرار میگرفت. اگر زنی در طول زندگی مشترک به دنبال شغل بیرون از خانه نمیرود و تحصیلات عالی خود را نیز ادامه نمیدهد، باید این پرسش مطرح شود که آیا فعالیتها و زحمات او در خانه دیده میشود؟ آیا صرفاً زنی که کارمند، پزشک، معلم یا شاغل است، میتواند آورده مالی برای خانواده داشته باشد؟ همه زنان خانهدار ایرانی آورده اقتصادی دارند؟. زنی که آشپزی میکند، در تربیت فرزندان نقش دارد، پرستاری میکند، خانه را نظافت میکند، خیاطی و دوزندگی انجام میدهد و بسیاری از امور خانواده را بر عهده میگیرد، در واقع برای خانواده ارزش اقتصادی ایجاد میکند.
بسیاری از این امور، مطابق شرع مقدس، الزاماً از وظایف زن مسلمان نیست، اما زنان آنها را برای حفظ خانواده انجام میدهند. اگر همه این موارد در قانون دیده میشد، این خانمها لزوماً تا این اندازه اصرار نداشتند که برای تأمین استقلال اقتصادی خود، حتی یک شغل پایهای در بیرون از خانه انتخاب کنند. تمام این مسائل باید در کنار یکدیگر دیده میشد. اما درباره سؤالی که مطرح شد، در حال حاضر دیگر کاری نمیتوان انجام داد و امکان اصلاح این موارد در همین مرحله وجود ندارد.
تنصیف اموال، شرطی که به زوجین پیشنهاد می شود
یکی دیگر از شروطی که به زوجین پیشنهاد میدهیم، شرط تنصیف دارایی است. تنصیف دارایی زمانی قابلیت اجرا پیدا میکند که مرد طلاقدهنده باشد و دلیل طلاق نیز ناشی از رفتار یا تخلف زن نباشد. پیشنهاد ما به زنان این است که حتی بدون نگاه به قانون مصوب مجلس، در کنار تعیین مهریه پایین، برای رفع نگرانی درباره پشتوانه مالی خود، از ظرفیت تنصیف اموال در قالب شروط ضمن عقد استفاده کنند. یک زن میتواند در کنار قناعت و انجام وظایف خود در زندگی مشترک، برای روزهایی که نگران آینده مالی خود است، اندوخته و پشتوانهای داشته باشد.
در همین راستا، پیشنهاد میشود شرط تنصیف بهگونهای تنظیم شود که از زمان ازدواج زن و مرد، حتی اگر زن متقاضی طلاق باشد نیز بتواند از آن بهرهمند شود. البته واقعیت این است که تاکنون یک مورد اجرایی از این شرط ندیدهام. نمیگویم چنین مواردی وجود ندارد، چون آمار قوه قضاییه را در اختیار ندارم، با این حال، شرط تنصیف اگر بهدرستی در متن عقدنامه نوشته شود، میتواند تا حدی به نگرانی مالی زنان و خانوادهها در کنار بحث مهریه کمک کند. وکالت در طلاق نیز میتواند در شرایطی که زن در زندگی مشترک با مشکل مواجه شده و مصر به طلاق است، بهعنوان یک ابزار حقوقی کمککننده باشد تا این اهرم را از دست ندهد.
البته وکالت در طلاق را هیچگاه برای همه افراد توصیه نمیکنم؛ چراکه سن دختر، شرایط فردی و زیستبومی که در آن زندگی کرده و فضای فرهنگی که در آن رشد کرده، اهمیت دارد و نباید استفاده از این حق موجب اتفاقات بدتری برای او شود. اما اگر خانوادهای نسبت به آینده دختر خود نگران باشد، شرط حق مسکن نیز میتواند کمککننده باشد. البته موضوع حق مسکن، خروج از کشور، حضانت و سایر شروط ضمن عقد، مباحث مفصلی هستند که هر کدام نیازمند بررسی جداگانهاند.
براساس اظهارات نمایندگان مجلس، ۱۴ سکه سقف مهریه نیست بلکه فقط سقف برخورداری از ضمانت اجرای مقرر است. آیا از نظر حقوقی و در عمل میان این دو تفاوت وجود دارد یا نتیجه تقریبا همان تعیین سقف ۱۴ سکه است؟
باید تأکید شود که طرح مصوب به هیچ وجه برای مهریه حدی تعیین نکرده است. اینگونه نیست که قانون، مهریه را به ۱۴ سکه محدود کرده باشد؛ بلکه ضمانت اجرای آن را محدود کرده است. یعنی اگر زنی در زمان زوجیت یا پس از صدور حکم طلاق، مطالبه مهریه کند، قانونگذار صرفاً ضمانت اجرای مربوط به این میزان را محدود کرده است. پس از آن نیز زن باید توانایی مالی مرد را اثبات کند. در این چارچوب، حبس نیز به پابند الکترونیکی تبدیل شده است. همچنین ضمانت اجرای ۱۴ سکه مهریه به پابند الکترونیکی تبدیل شده که طبیعی است این موضوع، ضمانت اجرا را ضعیفتر میکند؛ چراکه تعداد قابل توجهی از افرادی که در گذشته با استناد به ضمانت اجرای حبس در معرض این مجازات قرار میگرفتند، پیش از تحقق آن، خود فرد یا خانوادهاش برای پرداخت بدهی اقدام میکردند.
قانونگذار اساساً نمیتواند برای میزان مهریه حد شرعی تعیین کند
صرفنظر از اینکه در سال ۱۳۹۲ که سقف اجرای مهریه به ۱۱۰ سکه کاهش پیدا کرد، این موضوع در فرهنگ عمومی برای بسیاری از خانوادهها به این تصور تبدیل شد که ۱۱۰ سکه، حد مهریه است، در حالیکه قانونگذار اساساً نمیتواند برای میزان مهریه حد شرعی تعیین کند؛ چراکه چنین مبنای شرعی و قرآنی برای تعیین سقف مهریه وجود ندارد. ممکن است مهریه پایین در برخی شرایط بهعنوان یک امتیاز تلقی شود، اما از نظر قانونی و شرعی نمیتوان برای اصل مهریه چنین حدی تعیین کرد.
متأسفانه این مسئله در حوزه فرهنگ عمومی نیز مشکلساز شده است. نگرانی ما این است که خانوادهای که نگرانیهایی دارد، تصور کند ۱۴ سکه یک سقف قانونی است و بیشتر از آن امکان تعیین مهریه وجود ندارد؛ در حالی که چنین محدودیتی وجود ندارد و حتی در زمانی که یکی از این زوجین فوت کنند، مجدداً به طرف مقابل دین وجود دارد و باید از ارث مرد به عنوان مهریه به زن پرداخت شود. اما در زمان زوجیت، زمانی که زن متقاضی باشد، متأسفانه ضمانت اجرای قوی برای آن وجود ندارد، به غیر از اینکه ثابت کند که مرد توان مالی برای پرداخت مهریه را دارد.
زمانی که ضمانت اجرای کیفری مهریه تا ۱۱۰ سکه در نظر گرفته شد بسیاری از زنانی که برای مطالبه مهریه خود اقدام میکردند، عملاً حتی امکان دریافت همان ۱۱۰ سکه را نداشتند و مهریه آنها بهصورت اقساط، برای مثال سالانه یک سکه، تعیین میشد. اکنون این پرسش مطرح است که آیا ۱۴ سکه نیز با همین شیوه و با توجه به تبصرههای مصوبه جدید اجرا خواهد شد؟
شرایط از گذشته نیز ضعیفتر شده است. در قدم نخست، زن دادخواست مطالبه مهریه را از طریق دادگاه یا اداره ثبت مطرح میکند. پس از آن، مستثنیات دین از اموال زوج خارج میشود که محل زندگی که مرد برای خود و خانوادهای که با او زندگی میکنند و موظف به تأمین نفقه آنهاست، در زمره مستثنیات دین قرار میگیرد. حتی در برخی موارد، پدر و مادر نیز در شمار اقارب واجبالنفقه قرار میگیرند و موضوع صرفاً به همسر و فرزندان محدود نمیشود. پس از آن، محل کار و ابزارهایی که مرد برای کسب درآمد به آنها نیاز دارد نیز بررسی میشود. اگر مرد وسیلهای داشته باشد که بدون آن امکان کسب درآمد را نداشته باشد، آن وسیله نیز در زمره مستثنیات دین قرار میگیرد. برای مثال، خودروی راننده آژانس یا راننده کامیون، در صورتی که ابزار اصلی کسب درآمد او باشد، قابل توقیف نیست. اما اگر خودرو صرفاً برای استفاده شخصی باشد، در شرایط مقرر امکان توقیف آن وجود دارد.
پس از این مراحل، در بسیاری از پروندهها مرد درخواست اعسار میکند؛ یعنی مدعی ناتوانی از پرداخت بدهی میشود. در مقابل، اگر بنا بر ملائت مالی مرد باشد، موضوع متفاوت بود.
در نظام قضایی، هنگامی که از عدالت و احقاق حق سخن میگوییم، باید از کسی حمایت کنیم که در احقاق حق خود ضعیفتر است. مطالبه اصلی این است که مجلس به کمک آن قشری میآمد که بیش از دیگران در معرض ظلم و تعدی قرار دارد. حتی اگر جامعه آماری دو تا سه هزار نفری که درباره مردان بدهکار و زندانی به آن استناد میشود، دقیق و کامل باشد، باید در مقابل، تعداد زنانی را نیز دید که در زندگی مشترک حتی رویشان نمیشود به همسرشان بگویند «من مهریهام را میخواهم»، چه رسد به اینکه خود یا وکیلشان برای مطالبه آن اقدام کنند.
چرا زنان به مرحله مطالبه مهریه می رسند؟ چه کسی این موضوع را واکاوی کرده است؟
در بسیاری از پروندههایی که به بنده مراجعه میشود، حتی به زن میگویم که اگر مهریه را مطالبه کنی، ممکن است شرایط زندگیات بدتر شود و ساعتها درباره این موضوع صحبت میشود که آیا واقعاً ارزش دارد چنین اقدامی انجام شود یا خیر؟.
بنابراین، در همان دو یا سه هزار پرونده نیز باید ریشهها واکاوی میشد که چرا این زن اساساً به مرحله مطالبه مهریه رسیده است. گاهی زن میگوید همسرش مرتکب خیانت شده است یا سالهاست برای بهبود زندگی مشترک به مشاور مراجعه میکند، اما همسرش حتی حاضر نیست در جلسات مشاوره شرکت کند. در چنین شرایطی، مهریه تنها اهرم حقوقی باقیمانده برای زن است.
وقتی همین ضمانت اجرا نیز تضعیف شود، ممکن است ناخواسته به شکست تلاش زنی کمک کنیم که برای ورود به زندگی مشترک یا حفظ آن تلاش کرده است.
اگر مرد از پابند الکترونیکی استفاده کند و برای اینکه بتواند سر کار برود و درآمدی کسب کند، همچنان از پرداخت مهریه امتناع کند، قابلیت پیگیری وجود دارد؟
در تبصره مربوطه پیشبینی شده است که اگر از پرداخت امتناع کند، پس از آن امکان حبس وجود خواهد داشت، اما باید دید اساساً پابند الکترونیکی چه اتفاقی در خانواده ایجاد میکند؟. در مسائل کیفری و مجازاتهای جایگزین، برخی کشورها از ما جلوتر هستند. اگر مجازاتهای جایگزین واقعاً میتوانستند نقش مؤثری داشته باشند، شاید حبس در دنیا اساساً باید از بین میرفت. حبس مطلوب نیست و هیچکس مشتاق افزایش آمار محبوسان نیست، اما در نهایت باید دید آیا میتوانیم مرد را بدون بررسی و واکاوی موضوع، از فضای خانواده خارج و سریعاً زندانی کنیم یا خیر.
ابتدا باید مسئله را واکاوی و بررسی کرد، باید بیمههای مشاورهای ارائه داد، به خانواده کمک کرد، اخلاقمداری را ترویج کرد، رسانهها را به میدان آورد و از شروط جایگزین برای کمک به هر دو طرف استفاده کرد؛ اما اگر در نهایت مرد با وجود همه این اقدامات، آگاهانه و مختارانه تعهدی را پذیرفته و سپس از انجام آن امتناع کند، باید برای آن ضمانت اجرا وجود داشته باشد. بر اساس قانون مدنی، کسی که عقدی را جاری میکند، باید بالغ، آزاد، مختار و دارای قصد واقعی باشد. وقتی فردی با این شرایط، تعهدی را میپذیرد، نمیتوان بعداً گفت که متوجه تعهد خود نبوده است. اگر قرار باشد حمایت بیشتری صورت گیرد، باید از کسی که ممکن است در شرایط احساسی و هیجانی، تعهدی برخلاف حقوق و توانایی خود بپذیرد، حمایت شود، نه اینکه فردی را که با آگاهی و اختیار تعهدی را پذیرفته است، از مسئولیت آن معاف کنیم. این منطقی نیست.
منظور این نیست که حبس از قدم اول اتفاق میافتد. مراحل مختلف باید طی شود؛ مستثنیات دین بررسی میشود، اعسار مطرح میشود و وضعیت مالی فرد مورد رسیدگی قرار میگیرد. سپس اگر مبلغی متناسب با توانایی فرد، مثلاً شش، ۱۰ یا ۱۵ میلیون تومان، به عنوان قسط تعیین شود و همان مبلغ نیز پرداخت نشود، سؤال اینجاست که در شرایط اقتصادی موجود، وضعیت زن خانواده چه میشود؟ همه ما میدانیم شرایط اقتصادی برای پدران خانواده و مردان جامعه دشوار است، اما آیا شرایط اقتصادی برای زن خانواده گل و بلبل است؟.
ممکن است مرد تخصصی داشته باشد که در شرایط موجود امکان استفاده از آن را نداشته باشد، اما دستکم بتواند کارگری کند؛ آیا این با کرامت و عزتی که برای بانوی مسلمان ایرانی از آن سخن میگوییم، همخوان است که برای تأمین حداقلهای زندگی، او مجبور شود به هر کاری روی بیاورد تا خودش و فرزندانش را سیر نگه دارد؟ بنابراین شرایط اقتصادی فقط مربوط به مرد نیست و هر دو طرف را درگیر میکند.
آیا با پابند الکترونیکی میتوان خانواده را حفظ کرد؟
در مورد پابند الکترونیکی نیز، با توجه به اینکه برخی قضات در جلسات متعدد از هزینه بالای آن سخن گفتهاند، واقعاً نمیدانیم در آینده تا چه اندازه این سازوکار موفقیتآمیز خواهد بود. اما نگرانی دیگری نیز وجود دارد؛ پدر خانوادهای را تصور کنید که با پابند الکترونیکی در فضای خانواده حضور دارد. فرزند میپرسد: «بابا، این چیست؟ چرا مامان به خاطر مهریه این کار را با تو کرده است؟» آیا واقعاً با چنین شرایطی خانواده را حفظ کردهایم؟.
به نظر من اگر قرار باشد اجرای قانون به چنین وضعیتی منجر شود، اتفاق خجستهای رخ نخواهد داد. هدف، هدفی مقدس بوده و انشاءالله نیتها دلسوزانه بوده است، اما به نظر میرسد مدل و شیوه ورود به مسئله، الزاماً ما را به اهدافی که طراحان قانون دنبال میکنند، نمیرساند و حتی ممکن است فضای جامعه را بدتر کند.
ما باید پازلهای قانونگذاری و حکمرانی خانواده را به شکلی بچینیم که نتیجه آن، التزام عملی اعضای خانواده به رعایت حقوق یکدیگر، کاشتن بذر عشق و محبت، پرهیز از دروغگویی و ناصداقتی و توجه به مصلحت خانواده باشد.
ازدواج آسان باید به یک سنت حسنه تبدیل شود؛ ازدواج بهنگام در اوان جوانی، با روش زندگی ساده و سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی، به دور از تجملات و چشموهمچشمی. هدف غایی ما باید استحکام خانواده، گرم بودن کانون خانواده با محبت، تولد و رشد فرزندان و احقاق حقوق اعضای خانواده باشد تا در پس قانونمداری، محبت و رعایت حقوق متقابل، شاهد پیشرفت کانون خانواده و پیشرفت ایران عزیزمان باشیم.
چرا خانوادههای دختران باید مکلف به تأمین جهیزیه باشند و در صورت کمبود دختران باید مورد خشونت قرار گیرند؟
وقتی دغدغه ما عدالتمحوری است و میان زن و مرد تفاوتی قائل نیستیم، باید درباره وضعیت مردان و زنان در کنار یکدیگر نیز فکر کنیم. چرا جهیزیههای سنگین از سوی خانوادههایی داده میشود که نه از نظر قانونی و نه شرعی موظف به تأمین چنین هزینههایی نیستند؟ بر اساس قانون مدنی، نفقه بر عهده مرد خانواده است و نفقه شامل مسکن و اساس اثاثالبیت، متناسب با شئونات زندگی زوجه، میشود که مرد باید آن را تأمین کند.
با تمام مشکلاتی که قانون پیشین داشت، شاید شرایط قبلی بهتر از وضعیت فعلی بود
چرا افرادی که نگران بحث مهریه هستند حرفی از جهیزیه سنگین نمیزنند که تکلیف شرعی و حقوقی زوجه نیست؟
اینها امتیازاتی است که شرع مقدس و قانونگذار ایران، به تبع شرع، برای زنان در نظر گرفته و در دنیا نیز کمنظیر است.
با وجود این پشتوانههای شرعی و قانونی، چرا در عمل با مسئله مهریه به شکلی برخورد میکنیم که حتی ای کاش در آن مداخله نمیکردیم. با تمام مشکلاتی که قانون پیشین داشت، شاید شرایط قبلی بهتر از وضعیت فعلی بود. در کنار این مسئله، برخی بزرگوارانی که نگران کانون خانواده هستند، اشاره کردهاند که اساساً چرا خانوادههای دختران باید مکلف به تأمین جهیزیه باشند و اگر کوچکترین کموکاستی در آن وجود داشته باشد، این زن تا چه اندازه ممکن است مورد خشونت و تعدی قرار گیرد؟
چرا افرادیکه که نگران بحث مهریه هستند حرفی از جهاز سنگین نمیزنند که تکلیف شرعی و حقوقی بر زوجه و خانواده دختر نیست؟.
به مردان آموزش دهیم که بیش از توان خود، دین و تعهدی را بر عهده نگیرند
به نظر، بیش از قانونگذاری، نیازمند کار فرهنگی و اجتماعی بودیم. میتوانستیم در حوزه آگاهیسازی بسیار بیشتر کار کنیم؛ به مردان آموزش دهیم که بیش از توان خود، دین و تعهدی را بر عهده نگیرند و به زنان نیز آگاهی دهیم که مکلف به تأمین برخی از این هزینهها نیستند. همچنین باید با مصادیق مختلف، سبک ازدواج آسان را با خانههای کوچک، مهریههای معقول، شروط متناسب با زندگی هر زوج و حداقل وسایل، ترویج و تشویق میکردیم.
انشاءالله روزی برسد که دختران و پسران ما برای ازدواج لحظهشماری کنند، نه اینکه از هر طرف که نگاه میکنیم، پسر به دلیل نگرانی از تعهدات عقب بکشد و دختر نیز به دلیل نگرانی از آینده، از ازدواج فاصله بگیرد. امیدوارم زنده باشیم و آن روز را ببینیم که آمار ازدواج روزبهروز افزایش پیدا کند و حال پدر و مادر، زن و مرد و فرزندان خانواده، خوب باشد.
انتهای پیام
