به گزارش ایسنا، فرید موسوی در نشست «تأمین مالی تولید با لحاظ ریسکهای نوظهور» در سی و ششمین همایش بانکداری اسلامی، با اشاره به واقعیتهای نگرانکننده در نظام بانکی کشور اظهار کرد: سالهاست درباره ناترازی بانکها صحبت میکنیم و معمولاً هنگام بررسی این موضوع، شاخصهایی مانند کفایت سرمایه یا عواملی همچون تکالیف بانکی و تغییرات فضای کسبوکار مطرح میشود، اما کمتر درباره اینکه بانک ناتراز چگونه ایجاد شده و چه مسیری را طی کرده است، صحبت میکنیم.
نگاه سنتی به تسهیلات همچنان در شبکه بانکی حاکم است
وی افزود: بخش عمده دلایلی که امروز با آن مواجه هستیم، به خود فعالان شبکه بانکی و شیوهای بازمیگردد که سالها در اقتصاد کشور بر اساس آن تأمین مالی انجام دادهایم. نزدیک به ۸۰ درصد تسهیلات شبکه بانکی ما همچنان در قالب همان تسهیلات جاری پرداخت میشود و این موضوع نشان میدهد که نگاه سنتی به تسهیلات همچنان در شبکه بانکی حاکم است.
موسوی ادامه داد: اگر نیاز به تسهیلات در یک سال ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده باشد، ما صرفاً برای حفظ وضع موجود نیز به ۳۰ تا ۴۰ درصد منابع بیشتر نیاز داشتهایم. بنابراین مشخص است که با چنین شرایطی، بانک ناتراز نمیتواند ستون و تکیهگاه اقتصاد مقاومتی باشد.
این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت تناسب نظام تأمین مالی با شرایط اقتصادی کشور گفت: وقتی از اصول اقتصاد مقاومتی صحبت میکنیم، نظام تأمین مالی ما نیز باید متناسب با آن باشد، اما اقتصاد کشور تغییر کرده و متناسب با این تغییرات، ریسکهای جدیدی نیز وارد شبکه بانکی و نظام تأمین مالی شده است.
وی افزود: معماری تأمین مالی کشور متأسفانه نتوانسته خود را با سرعت لازم با این تغییرات محیطی متناسب کند. به برخی از ریسکهای نوظهور نیز اشاره شد که تقریباً میتوان گفت در هیچکدام از پروندههای اعتباری امروز، یا در موارد بسیار محدودی، مورد توجه قرار میگیرند.
دستورالعملهای بانکی نیز باید متناسب با ریسکهای جدید اقتصادی بازنگری شوند
موسوی با بیان اینکه دستورالعملهای بانکی نیز باید متناسب با ریسکهای جدید اقتصادی بازنگری شوند، اظهار کرد: در دستورالعملهای بانک مرکزی و نظامات داخلی شبکه بانکی، تقریباً هیچکدام از ریسکهایی که امروز در اقتصاد ایجاد میشوند و واقعیتهایی که بر اقتصاد اثر میگذارند، به شکل جدی مورد توجه قرار نگرفتهاند.
وی گفت: امروز تقریباً نمیبینم اتفاقاتی که بر جریان اقتصادی تأثیر میگذارند، در جریان تصمیمگیریها و تدوین دستورالعملهای بانکی به شکل مناسب لحاظ شوند.
این نماینده مجلس با اشاره به شاخصهای اعتباری مورد استفاده در نظام بانکی گفت: شاخص اعتباری که مطرح شد، مبنایی است که بانکها نیز بر اساس همان دستورالعملها عمل میکنند. از سوی دیگر، بانکداری اسلامی نیز که سالها بهعنوان نسخهای برای حل مسائل و مشکلات شبکه بانکی ارائه شده، خود درگیر مجموعهای از چارچوبها و الزامات شده است.
موسوی ادامه داد: حتی در قانون جدید شبکه بانکی نیز، با وجود اینکه این قانون باید متناسب با تغییرات محیط اقتصادی باشد، کمتر شاهد رویکردهای کامل و جامع هستیم. البته این به معنای آن نیست که راهکارهای موجود مفید نیستند یا پاسخگو نخواهند بود؛ مسئله این است که راهکارهایی که تاکنون طی کردهایم و ابزارهایی که در اختیار داریم، هرکدام بخشی از یک پازل هستند.
وی افزود: برای شرایط جدیدی که امروز با آن مواجه هستیم، نوع چیدمان این قطعات در کنار یکدیگر میتواند ما را به نتیجه برساند. هرکدام از این ابزارها شرایط خاص خود را دارند، اما امروز نیازهای موجود بیش از هر چیز به ترکیب این ابزارها نیاز دارد.
موسوی تأکید کرد: به روشها و رویکردهای جدیدی نیاز داریم که البته برخی از آنها را آغاز کردهایم و در مسیر آنها قرار گرفتهایم، اما هنوز کار لازم و کافی در این زمینه انجام نشده است.
انتهای پیام
