به گزارش ایسنا، گندم مورد نیاز واحدهای صنف و صنعت، از صنایع ماکارونی و نشاسته و گلوکز گرفته تا تولیدکنندگان شیرینی، شکلات، بیسکویت، کیک و کلوچه، طی سالهای اخیر با نرخهایی متفاوت از گندم یارانهای بخش خبازی تامین شده است. سیاست دولت در این بخش نیز بهتدریج به سمت واقعیتر شدن قیمت گندم و کاهش حمایت قیمتی از مصارف غیرخبازی حرکت کرده؛ مسیری که حالا با واگذاری تامین گندم صنف و صنعت به بخش غیردولتی وارد مرحله تازهای شده است.
یکی از تغییرات مهم در این مسیر در اردیبهشتماه ۱۴۰۴ رقم خورد؛ زمانی که نرخ گندم صنف و صنعت و نانهای حجیم و آزادپز از کیلویی ۱۲ هزار تومان به ۲۱ هزار و ۷۷۰ تومان افزایش یافت.
این روند در سال ۱۴۰۵ با تغییر اساسیتری در نحوه تامین گندم ادامه پیدا کرد. براساس مصوبه هیات وزیران، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد زمینه واگذاری خرید گندم مورد نیاز صنف و صنعت به بخش غیردولتی را فراهم و مجوز واردات کسری نیاز این بخش را نیز صادر کند. در همین مصوبه، نرخ فروش گندم شرکت بازرگانی دولتی ایران برای مصارف صنف و صنعت، به استثنای خبازی یارانهای، کیلویی ۵۳ هزار تومان تعیین شد؛ رقمی که نسبت به نرخ ۲۱ هزار و ۷۷۰ تومانی سال قبل افزایش قابل توجهی نشان میدهد.
البته برای جلوگیری از انتقال یکباره این افزایش هزینه به برخی محصولات پرمصرف، دورهای انتقالی در نظر گرفته شده است. براساس مصوبه دولت، گندم مورد نیاز نان سنتی آزادپز، نانهای حجیم و نیمهحجیم و صنعت ماکارونی به مدت سه ماه با ۴۵ درصد نرخ گندم صنف و صنعت عرضه میشود؛ به این ترتیب نرخ گندم این گروهها در این دوره کیلویی ۲۳ هزار و ۸۵۰ تومان خواهد بود.
در ادامه این سیاست، وزیر جهاد کشاورزی دوم شهریورماه دستورالعمل نحوه تامین گندم از محل واردات و تولید داخل برای مصارف صنف و صنعت توسط بخش غیردولتی را ابلاغ کرد. براساس این دستورالعمل، واحدهایی از جمله کارخانجات آرد، خبازیهای غیریارانهای، تولیدکنندگان نانهای حجیم و نیمهحجیم، صنایع ماکارونی، نشاسته و گلوکز، شیرینی و شکلات، نان صنعتی، کیک و کلوچه میتوانند گندم مورد نیاز خود را با قیمت توافقی از تولیدکنندگان و عرضهکنندگان داخلی خریداری کنند.
بنابراین آنچه در سال جاری رخ داده، صرفا یک تغییر قیمت نیست؛ بلکه تغییر در سازوکار تامین گندم صنف و صنعت نیز محسوب میشود. بخشی که پیش از این گندم مورد نیاز خود را عمدتا در چارچوب سازوکار دولتی دریافت میکرد، اکنون قرار است با نقشآفرینی بیشتر بخش خصوصی، نیاز خود را از خرید داخلی یا واردات تامین کند؛ تغییری که در کنار افزایش نرخ گندم، این پرسش را مطرح میکند که هزینه تمامشده محصولاتی مانند ماکارونی، شیرینی، شکلات، بیسکویت و سایر فرآوردههای وابسته به آرد در ماههای آینده تا چه اندازه از سیاست جدید متاثر خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اکبر فتحی، معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در گفتوگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت واردات گندم مورد نیاز صنف و صنعت اظهار کرد: دستورالعمل مربوط به تامین گندم صنف و صنعت تدوین و حدود یک هفته قبل ابلاغ شده است.
گندم مورد نیاز صنعت ماکارونی تا پایان مهرماه به صورت یارانهای تحویل داده میشود و بنابراین انتظار میرود تا آن زمان همان قیمتهای مصوب قبلی ملاک عمل باشد و محصولات با همان قیمتها عرضه شوند. پس از آن، با افزایش هزینههای تامین، طبیعتا بخشی از قیمتها از این سیاست متاثر خواهد شد؛ با این حال، از آنجا که تامین کالا به خود فعالان صنف و صنعت سپرده شده است، بخشی از واسطهگری و هزینههای مربوط به آن حذف میشود و این موضوع میتواند هزینه تامین را در مقایسه با حالتی که دیگران این کالا را برای آنها تامین کنند، کاهش دهد.وی با اشاره به تغییر سازوکار تامین گندم این بخش افزود: در گذشته شرکت بازرگانی دولتی ایران تمام گندم تولید داخل را خریداری میکرد و واردات گندم را نیز انجام میداد و سپس براساس نیاز بخشهای مختلف از جمله صنف و صنعت و خبازیها، گندم را میان آنها توزیع میکرد. امسال تصمیم گرفته شد صنف و صنعت از این سازوکار منفک شود و با توجه به حذف بخش یارانهای، این واحدها بتوانند گندم مورد نیاز خود را به صورت آزاد تامین کنند. امکان تامین از محل تولید داخل نیز برای آنها فراهم شده و دستورالعمل مربوطه صادر شده است تا بتوانند از تولید داخلی خرید داشته باشند، از ظرفیت مراکز خرید و تشکلهای مرتبط با بخش استفاده کنند و بخشی از نیاز خود را از این طریق تامین کنند.
معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه بخشی از نیاز صنف و صنعت باید از طریق واردات تامین شود، گفت: دستورالعمل مربوط به واردات نیز حدود یک هفته قبل با امضای وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شده و معاونت توسعه بازرگانی وزارتخانه آمادگی لازم را برای ثبت سفارش این نوع گندم دارد.
وی افزود: کلیه تجار و همچنین فعالان این بخش میتوانند برای واردات اقدام کنند. در صورتی که واردات از سوی تجار انجام شود، گندم وارداتی باید در اختیار کارخانهها و واحدهای صنف و صنعت قرار گیرد. در حال حاضر نیز تجار برای ثبت سفارش اقدام کردهاند.
فتحی درباره کشورهای مبدا واردات گندم اظهار کرد: عمده کشورهایی که طی سالهای مختلف از آنها گندم وارد کردهایم، کشورهای حوزه خزر از جمله روسیه و قزاقستان بودهاند. بخش خصوصی و تجار نیز به دلیل کوتاهتر و مطمئنتر بودن مسیر میتوانند از این مبادی استفاده کنند.
وی تاکید کرد: محدودیتی درباره اینکه گندم از کدام کشور تامین شود وجود ندارد، اما صرفه اقتصادی تجار، بازرگانان و فعالان صنف و صنعت ایجاب میکند که بیشتر به سمت بنادر شمالی و حوزه خزر بروند و گندم مورد نیاز را از این کشورها تامین کنند.
معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همچنین درباره تاثیر این سیاست بر قیمت محصولاتی مانند ماکارونی، شیرینی، شکلات و بیسکویت گفت: در حوزه شیرینی و شکلات، آزادسازی پیش از این اتفاق افتاده بود و بنابراین انتظار نمیرود اتفاق خاصی در این بخش رخ دهد.
فتحی درباره ماکارونی نیز اظهار کرد: گندم مورد نیاز این بخش تا پایان مهرماه به صورت یارانهای تحویل داده میشود و بنابراین انتظار میرود تا آن زمان همان قیمتهای مصوب قبلی ملاک عمل باشد و محصولات با همان قیمتها عرضه شوند.
وی در پایان تصریح کرد: پس از آن، با افزایش هزینههای تامین، طبیعتا بخشی از قیمتها از این سیاست متاثر خواهد شد؛ با این حال، از آنجا که تامین کالا به خود فعالان صنف و صنعت سپرده شده است، بخشی از واسطهگری و هزینههای مربوط به آن حذف میشود و این موضوع میتواند هزینه تامین را در مقایسه با حالتی که دیگران این کالا را برای آنها تامین کنند، کاهش دهد.
انتهای پیام
