محمد طبیبیان در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه تلاطم بازار ارز بازتابی از بیثباتی و نااطمینانی ناشی از شرایط تقابل و تنش در روابط بینالمللی است، اظهار کرد: تا زمانی که روند صلح، تنشزدایی و تدبیر جایگزین روندهای موجود نشود، کنترل تورم و بهویژه نرخ ارز امکانپذیر نخواهد بود و با تشدید تنشهای خارجی، مشکلات اقتصادی و معیشتی نیز تشدید خواهد شد.
وی افزود: تا زمانی که سیاستهای کلان کشور بر مدار تنشزدایی، صلح و برقراری روابط سازنده با جامعه جهانی قرار نگیرد، هیچ راهکار فنی و کوتاهمدتی قادر به مهار بحرانهای اقتصادی و معیشتی نخواهد بود. پرداختن صرف و موضعی به موضوعاتی مانند قیمت کالاها، قیمت بنزین، ارز یا اصلاحات بانکی، بدون حلوفصل بنبستهای بینالمللی، در بهترین حالت پرداختن به معلولهاست، نه حل ریشههای مسئله.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: همچنین برای بازگرداندن روندهای نامطلوب اقتصادی، لازم است حاکمیت نهادهای انتخابی، یعنی رئیسجمهور و مجلس، بر سایر نهادهای ذینفوذ مستقر و تثبیت شود. اصلاحات ساختاری نیز مقدمه دستیابی به ثبات بلندمدت در نظم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور است.
طبیبیان این دیدگاه را که برخی افراد اثر تحریمها و جنگ بر تورم و تضعیف اقتصاد ایران را ناچیز میدانند، رد کرد و گفت: هر زمان روابط ایران با جامعه جهانی رو به تیرگی گذاشته، شاخصهای اقتصادی، از جمله تورم، نرخ ارز، سرمایهگذاری و قدرت خرید مردم، نیز واکنش منفی نشان داده است. ادامه سیاستهای فعلی به معنای پذیرش روند فزآینده قیمتها و کاهش مستمر قدرت خرید مردم است و در صورت تداوم وضع موجود، نمیتوان حد بالایی برای شدت گرفتن مشکلات اقتصادی متصور بود.
این کارشناس اقتصادی، بخش مهمی از راهحل را در اصلاحات ساختاری دانست و ادامه داد: همچون کشورهای دارای حکومت باثبات و پاسخگو، در ایران نیز ضروری است نیروهای نظامی و امنیتی در چارچوب تصمیمات و صلاح دید و سیاستهای مقامات سیاسی منتخب مردم، بهویژه رئیسجمهور و مجلس، عمل کنند.
وی تصریح کرد: در نظامهای سیاسی توسعهیافته و باثبات، نیروهای نظامی ابزار و بازوی اعمال قدرت سیاسی هستند و در نهایت از تصمیمات مقامات سیاسی منتخب مردم تبعیت میکنند. تصمیمگیری درباره مسائل راهبردی کشور، بهویژه موضوعات بنیادینی مانند جنگ و صلح، باید در چارچوب نهادهای سیاسی منتخب و پاسخگو انجام شود.
طبیبیان افزود: برقراری این رابطه روشن میان قدرت سیاسی و نیروهای نظامی، به معنای تضعیف نیروهای نظامی نیست؛ بلکه لازمه حکمرانی مسئولانه و پاسخگوست. در چنین چارچوبی است که میتوان انتظار داشت منابع کشور در جهت حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم بهکار گرفته شود.
وی در پاسخ به اینکه وظیفه نهادهایی مانند بانک مرکزی در این میان چیست، افزود: ابزارهای پولی و بانکی تنها زمانی میتوانند کارایی واقعی داشته باشند که دولت از اقتدار، مشروعیت و اعتبار کافی در داخل و خارج کشور برخوردار باشد. پس از برقراری صلح و کاهش تنشهای خارجی و در نتیجه تثبیت اقتدار و ظرفیت اجرایی دولت، میتوان با ایجاد بازارهای شفاف ارزی، اصلاح نظام بانکی و رفع ناترازیهای مالی و پولی، به مسائل اقتصادی پرداخت.
طبیبیان تأکید کرد: تورم در دنیای امروز، از نظر دانش اقتصادی، مسئلهای است که راهحلهای شناختهشدهای برای آن وجود دارد؛ اما اجرای این راهحلها در ایران مستلزم فراهم شدن پیششرطهای سیاسی و نهادی است. مهمترین این پیششرطها آن است که اهرمهای اصلی سیاست اقتصادی در اختیار دولت باشد و دولت نیز از اختیارات، اقتدار و مسئولیت کافی برای اجرای سیاستهای اقتصادی برخوردار باشد.
وی خاطرنشان کرد: اولویتبندی در سیاستگذاری اقتصادی باید روشن باشد؛ نخست صلح و تنشزدایی، سپس بازسازی اعتبار و اقتدار دولت و پس از آن اصلاح بازارها و ساختارهای اقتصادی. بدون اصلاح این پیششرطها، انتظار حل پایدار مسائل اقتصادی از طریق راهکارهای فنی و مقطعی واقعبینانه نیست.
انتهای پیام
