بهروز محمدیمهر چهارشنبه ۱۱ شهریور در نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ در همدان برگزار شد، اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانونی مهم و تحولآفرین است که اجرای دقیق آن میتواند موجب افزایش شفافیت، امنیت حقوقی و کاهش اختلافات در حوزه املاک شود.
وی با بیان اینکه همدان چهارمین استان کشور در اجرای فرآیند صدور شناسه یکتا است، افزود: پس از استانهای تهران، قزوین و خراسان رضوی، امروز استان همدان نیز به این شاخص مهم دست پیدا کرده و نخستین شناسه یکتا در استان صادر شده است.
رئیس کل دادگستری استان همدان تصریح کرد: با اجرای ماده ۱۴، اطلاعات و مشخصات هر ملک در قالب شناسه یکتا و شناسنامه فنی و اطلاعاتی ثبت میشود و فرآیندهایی مانند پیشفروش ساختمان، تنظیم تقسیمنامه، معاملات، رهن، توثیق و بازداشت ملک بر مبنای اطلاعات دقیق و یکپارچه ثبتی انجام خواهد شد.
محمدیمهر ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در سالهای گذشته در دستگاه قضایی با آن مواجه بودیم، معاملات معارض و انجام معاملات متعدد نسبت به یک ملک بود که زمینه تشکیل پروندههای متعدد، تضییع حقوق اشخاص و بروز اختلافات را فراهم میکرد.
وی با تأکید بر ضرورت ثبت رسمی معاملات گفت: معاملهای که در چارچوب قانونی ثبت نشود، از امنیت و پشتوانه حقوقی لازم برخوردار نخواهد بود و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول میتواند زمینه بسیاری از اختلافات و تخلفات را کاهش دهد.
رئیس کل دادگستری استان همدان خاطرنشان کرد: در حوزه پیشفروش ساختمان نیز از این پس وجود شناسه یکتا و اطلاعات یکپارچه ملک، نقش اساسی خواهد داشت و ثبت دقیق اطلاعات میتواند از فروش یا پیشفروش یک واحد به چند نفر جلوگیری کند.
وی افزود: اجرای این قانون، علاوه بر افزایش امنیت معاملات ملکی، موجب شفافیت بیشتر فرآیندهای ثبتی، امکان نظارت دقیقتر، صیانت از حقوق مالکانه مردم و کاهش پروندههای قضایی خواهد شد.
محمدیمهر همچنین با اشاره به سفرهای متعدد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استان همدان گفت: این سفرها صرفاً تشریفاتی نبوده و در هر سفر، مسائل و مشکلاتی که سالها در استان مطرح بوده، مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته و بخش قابل توجهی از آنها به نتیجه رسیده است.
وی تعیین تکلیف برخی اراضی و اسناد، از جمله موضوعات مربوط به هگمتانه و بیش از ۳۰۰ هکتار از اراضی مورد اختلاف را از جمله اقدامات انجامشده با پیگیری سازمان ثبت عنوان کرد و گفت: تعامل میان دستگاه قضایی، سازمان ثبت، دستگاههای اجرایی، نمایندگان مجلس و مدیریت استان، آثار ارزشمندی در حل مسائل مردم داشته است.
رئیس کل دادگستری استان همدان تأکید کرد: اجرای کامل ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گامی اساسی برای ساماندهی بازار املاک، افزایش امنیت حقوقی مردم، کاهش معاملات معارض و جلوگیری از بسیاری از تخلفات و کلاهبرداریهای حوزه پیشفروش ساختمان است.
اجرای ماده ۱۴ قانون ثبت رسمی معاملات، جلوی فساد و کلاهبرداریهای ملکی را میگیرد
حمید ملانوریشمسی استاندار همدان هم بر ضرورت شفافسازی اسناد مالکیت و حل معضل چندینساله زمینهای شهرک ضبط تأکید کرد و با اشاره به اهمیت این قانون در مدیریت اجرایی استان، به ویژه ماده ۱۴ آن، گفت: این قانون در همه زمینهها کمککننده است و از بسیاری از آثار و پیامدهای اجتماعی و امنیتی جلوگیری میکند. وی افزود: با ثبت در این سامانه، دیگر کسی نمیتواند یک ملک را به چند نفر بفروشد و پروندههای قضایی کاهش مییابد و دستگاههایی مانند نیروی انتظامی هم از حجم کار کاسته میشود.
ملانوریشمسی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت دولت الکترونیک و بهرهگیری از فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی، خاطرنشان کرد: سامانهای شدن اقدامات، دسترسیها را آسانتر، شفافیت را بالا میبرد و از فساد و رانت جلوگیری میکند.
انتهای پیام
