محمدرضا توکلیزاده در گفتوگو با ایسنا با اشاره به کسب رتبه نخست شورای گفتوگوی استان در کشور، اظهار کرد: این امر حاصل تمرکز این شورا بر بررسی مسائل و ارائه راهکارهای عملی برای رفع مشکلات است. آنچه اهمیت دارد، توجه به اصول و مباحثی است که در این نشستها مطرح میشود و راهکارهایی که برای رفع مشکلات ارائه میگردد. خوشبختانه بخش قابل توجهی از زمان جلسات به بررسی مسائل و یافتن راهکار برای رفع آنها اختصاص مییابد و این موضوع برای بخش خصوصی خبر خوبی است؛ چراکه نتایج حاصل از این جلسات، در نهایت میتواند به نفع اقتصاد کشور باشد.
وی در ادامه، درباره آمار مطرحشده جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مبنی بر معرفی حدود یکهزار و ۲۰۴ فعال اقتصادی و صادرکننده استان به سازمان تعزیرات حکومتی به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی، بیان کرد: باید توجه داشت که این آمار مربوط به مقطعی است که اطلاعات مربوط به آن استخراج و ارائه شده و بازه زمانی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ را دربرمیگیرد؛ بنابراین نمیتوان آن را آماری ثابت و ساکن تلقی کرد. ممکن است در ۶ ماه گذشته، بسیاری از افراد نسبت به تسویه حساب یا تعیین تکلیف وضعیت خود اقدام کرده باشند.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به چالشهای موجود در مسیر رفع تعهدات ارزی عنوان کرد: با توجه به قوانین و سیاستهای ارزی موجود، در فرآیند رفع تعهدات ارزی چالشهایی وجود دارد و ضروری است علل و ریشههای شکلگیری بدهیهای ارزی و عدم ایفای تعهدات از سوی برخی فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
وی بر ضرورت اتخاذ رویکردی مسئلهمحور در این زمینه تاکید کرد و افزود: لازم است در استان، کمیتهای با هدف حل یا رفع مسئله تشکیل شود تا این موارد به صورت موردی مورد بررسی قرار گیرند و برای حل مشکلات، با صبر و حوصله و با توجه به شرایط هر پرونده اقدام شود.
توکلیزاده در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به مباحث مطرحشده درباره فرآیند صدور کارت بازرگانی و ضرورت اطمینان از احراز هویت و صلاحیت متقاضیان، گفت: سازوکار صدور کارت بازرگانی در سالهای گذشته بازطراحی شده و بخش عمده فرایند بررسی و تایید اطلاعات متقاضیان به سامانه جامع تجارت و دستگاههای ذیربط انتقال یافته است.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: در ساختار کنونی، نقش اتاق بازرگانی به انجام وظایف مقرر در چارچوب اختیارات قانونی، دستورالعملهای ابلاغی و اطلاعات تاییدشده از سوی مراجع مسئول محدود است و احراز هویت متقاضیان و بررسی عملکرد تجاری آنان در حوزه صلاحیت دستگاههای ذیربط قرار دارد. ازاینرو، ارزیابی عملکرد این فرآیند مستلزم توجه به مسئولیت و حدود اختیار همه دستگاههای دخیل است.
توکلیزاده تاکید کرد: تقویت صحتسنجی اطلاعات متقاضیان و جلوگیری از صدور کارت برای اشخاص فاقد صلاحیت، نیازمند تکمیل سازوکارهای احراز هویت، تبادل دقیق اطلاعات و هماهنگی موثر میان سازمان توسعه تجارت، وزارتخانهها و دیگر نهادهای مسئول است. اتاق بازرگانی نیز در حدود وظایف قانونی خود، از هر اقدامی که به شفافیت بیشتر و صیانت از اعتبار فعالان واقعی تجارت خارجی بینجامد، حمایت میکند.
انتهای پیام
