طرح ساماندهی آموزش عالی از سال گذشته در دستور کار مسئولان وزارت علوم قرار گرفت و در نهایت آییننامهای برای آن نوشته و ابلاغ شد، اما واقعیت آن است که این طرح جزء یکی از بندهای سند آمایش آموزش عالی است که از تصویب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی بیش از سه سال میگذرد و حال، وزارت علومیها تصمیم گرفتهاند این بند را به مرحله اجرا برسانند.
طرحی که از همان ابتدای مطرح شدنش از زبان مسئولان آموزش عالی کشور با اما و اگرهای زیادی از سوی روسای دانشگاهها بهویژه غیرانتفاعیها روبهرو شد.
در همین حال و به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی مسعود پزشکیان، رئیسجمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «تعیین فاز دوم ساماندهی مؤسسات آموزش عالی دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» که در جلسه ۹۲۷ مورخ ۱۴۰۵.۰۴.۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۵۸۳ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ میگردد.
«ماده واحده- با استناد به ماده ۳ «سند سیاستها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران» (مصوب جلسه ۷۷۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و پیرو مصوبه جلسات ۱۴۹ و ۱۵۰ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور؛ «فاز دوم ساماندهی مؤسسات آموزش عالی دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»، به شرح بندهای ذیل، تعیین میشود.
الحاق دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل به دانشگاه مازندران درکنار ۱۲ مرکز ومجتمع آموزش عالی برخی شهرهای کشور نیز دیده می شود که با انتشار نامه آن درفضای عمومی استانی وشهرستانی موجی از گلایهمندی را درمیان قشرهای مختلف شهرستان آمل برانگیخته است.
دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل با عنوان دانشکده دامپزشکی دانشگاه مازندران از سال ۱۳۸۸ به عنوان تنها دانشکده دولتی دامپزشکی شمال کشور با پیام ارزشمند آیتالله جوادی آملی افتتاح و فعالیت آموزشی خود را شروع کرد.
این واحد دانشگاهی با تلاشهای مسئولان و دلسوزان شهرستان در سال ۱۳۹۲ با موافقت قطعی شورای گسترش وزارت عتف به دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل (AUSMT) ارتقا یافت.
این دانشگاه بهعنوان تنها دانشگاه دولتی شهرستان آمل با ردیف بودجه مستقل در ساختار سازمانی خود بر اساس مصوبه هیئت امنا دانشگاههای مازندران دارای ۱۸۲ پست سازمانی اعضای هیئت علمی و ۱۵۳ پست سازمانی غیر هیئت علمی در قالب شش دانشکده و ۲۷ گروه است.
در حال حاضر دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل شامل ۶۲ عضو هیئت علمی، ۴ دانشکده و ۱۲ گروه آموزشی است وبا دارا بودن دانشکده دامپزشکی با ۴ گروه آموزشی، دانشکده زیست فناوری با ۴ گروه آموزشی، دانشکده علوم و گیاهان دارویی با ۴ گروه آموزشی، دانشکده مهندسی فناوری های نوین با ۷ گروه آموزشی، دانشکده فضای مجازی با ۴ گروه آموزشی (غیر فعال) و دانشکده فناوری های نرم و مدیریت با ۴ گروه آموزشی (غیر فعال) نقش تاثیرگذاری در روند تحقیقاتی وعلمی در رشته های متناسب با اقلیم منطقه داشته است.
از لحاظ فضای کالبدی نیز این دانشگاه دارای یک ساختمان سازمان مرکزی در بلوار آیتالله طالقانی، ابوذر ۳۵ است که در سال ۱۳۹۴ افتتاح شده و همچنین پردیس این دانشگاه در کیلومتر حدود ۲ جاده آمل به محمودآباد جنب روستای کلاصفا واقع شده و در سال ۱۴۰۱ افتتاح شد.
دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل همه ساله و از طریق آزمون سراسری که زیر نظر سازمان سنجش آموزش کشور برگزار میشود، نسبت به پذیرش پذیرفته شدگان این آزمون در کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی و کارشناسی ارشد و در گروههای مهندسی، دامپزشکی، زیست فناوری و گیاهان دارویی اقدام میکند.
این دانشگاه درحال حاضر با حدود ۱۶۰۰ دانشجو و برخورداری از زیرساختهای علمی و فیزیکی در حال توسعه، از جمله احداث خوابگاه دانشجویی با ظرفیت حدود ۴۰۰ نفر، یکی از ظرفیتهای مهم علمی شهرستان محسوب میشود.
نکته قابل توجه اینکه بخش مهمی از روند توسعه این مجموعه با مشارکت و حمایت خیرین صورت گرفته است؛ موضوعی که حفظ و تقویت این سرمایه ارزشمند را به یک مطالبه جدی عمومی تبدیل میکند.
در این راستا جمعی از خانوادههای معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و رزمندگان شهرستان آمل درنامه ای به مسئولان ارشد شهرستانی واستانی خواستار توقف کامل ادغام تنها دانشگاه دولتی مستقل این شهرستان شدند.
دراین نامه آمده است که در شرایطی که شهرستان آمل برای توسعه علمی، صنعتی و تربیت نیروی متخصص نیازمند تقویت زیرساختهای دانشگاهی است، خبر قرار گرفتن دانشگاه فناوری آمل در مسیر ادغام با دانشگاه مازندران، نگرانی جدی و مطالبه عمومی مردم، دانشگاهیان، خانواده معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و رزمندگان شهرستان را به دنبال داشته است.
دراین نامه بیان شده است که از ابتدا با رویکردی تخصصی و متناسب با نیازهای صنعتی شهرستان شکل گرفت؛ دانشگاهی که میتوانست و میتواند با تربیت نیروهای متخصص، نقش مؤثری در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز صنایع، واحدهای تولیدی و مجموعههای اقتصادی آمل و منطقه ایفا کند
در نامه منتشر شده جمعی از خانوادههای معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و رزمندگان شهرستان آمل این پرسش اساسی برای مردم آمل مطرح شده که چرا باید دانشگاهی که میتواند موتور محرک توسعه علمی و صنعتی شهرستان باشد، در مسیر ادغام قرار گیرد؟ آیا پیش از چنین تصمیمی، آثار و پیامدهای آن بر آینده علمی، صنعتی و اشتغال جوانان شهرستان بهطور دقیق بررسی شده است؟
نگرانیها زمانی جدیتر میشود که در موارد مشابه، از جمله دانشگاه بهشهر، با پیگیری و مطالبهگری مسئولان محلی، موضوع ادغام منتفی شده است؛ اما در آمل، آنگونه که انتظار میرود، مطالبه جدی و هماهنگ مسئولان شهرستان برای صیانت از این سرمایه علمی مشاهده نشده است
بدون ورود به حاشیهها و مسائل مدیریتی گذشته و حال، باید تأکید کرد که منافع عمومی مردم آمل نباید تحت تأثیر اختلافات، تغییرات مدیریتی یا برداشتهای شخصی قرار گیرد. دانشگاه فناوری آمل متعلق به مردم و آینده علمی این شهرستان است و هر تصمیمی درباره سرنوشت آن باید با شفافیت، کارشناسی و در نظر گرفتن منافع بلندمدت شهرستان اتخاذ شود.
در نامه، خانوادههای معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و رزمندگان شهرستان آمل، از ائمه جمعه شهرستان، فرماندار، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای اسلامی شهر، مسئولان دانشگاهی و سایر مدیران شهرستان درخواست کردند، با احساس مسئولیت و بهصورت جدی وارد موضوع شده و اجازه ندهند یک ظرفیت مهم علمی و تخصصی که با زحمات فراوان و مشارکت خیرین شکل گرفته، به سادگی از هویت و استقلال خود فاصله بگیرد.
این مجموعه با بیان اینکه درحال حاضر شهرستان آمل به جای از دست دادن ظرفیتهای علمی خود، نیازمند توسعه و تقویت دانشگاههای تخصصی است، امروز باید از خود بپرسیم: اگر این دانشگاه از دست برود، چه کسی پاسخگوی آینده علمی جوانان، نیازهای صنعتی شهرستان و سرمایههایی خواهد بود که طی سالها برای ایجاد و توسعه آن صرف شده است؟
یک مطالبه قدیمی؛ یک تصمیم تکراری
در همین راستا نماینده مردم شهرستان آمل در مجلس شورای اسلامی نیز در پیامی با بیان اینکه سالها پیش در دولت روحانی، طرح ادغام و محدودسازی دانشگاههای دولتی در ۶۰ شهرستان کشور از جمله دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل نیز درآن بود، گفت: در آن مقطع سال ۱۳۹۹، با پیگیری جدی در مجلس و همراهی نمایندگان شهرستانهای مشمول، در برابر این تصمیم و برای حفظ استقلال دانشگاهها تلاش و ایستادگی شد.
رضا حاجی پور افزود: امروز پس از چند سال، بار دیگر موضوع ادغام و الحاق دانشگاههای دولتی کشور مطرح شده و دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل نیز در شمار دانشگاههای مشمول این تصمیم قرار گرفته است
وی ادامه داد: این در حالی است که مجلس در رأس امور قرار دارد و تصمیمی با این گستردگی، که مستقیماً آینده دانشگاههای کشور را تحت تأثیر قرار میدهد، نیازمند شفافیت و پاسخگویی مسئولان است.
نماینده مردم آمل درمجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دراین پیام خود با اشاره به اینکه از سوی دیگر، وزیر علوم امروز در اظهارات خود از این تصمیم اظهار بیاطلاعی کرده است؛ بنابراین این سؤال جدی مطرح میشود که اگر وزیر علوم از چنین تصمیمی بیخبر است، این تصمیم چگونه و توسط چه نهادی اتخاذ شده است؟ تصریح کرد، نکته قابل تأمل اینکه در دولت روحانی نیز این طرح با مخالفتهایی روبهرو شد و مسعود پزشکیان، که در آن زمان نماینده مجلس بود، از مخالفان این تصمیم بود.
حاجی پور همچنین با بیان این نکته که اکنون که پزشکیان رئیسجمهور است، مطالبه نمایندگان و مردم روشن است، اضافه کرد، اگر آن تصمیم در گذشته نادرست بود، چرا امروز همان مسیر دوباره دنبال میشود؟
وی افزود: درحال حاضر موضوع فقط دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل نیست؛ بحث بر سر آینده دانشگاههای دولتی در سراسر کشور است و مجلس باید پاسخ روشنی درباره روند اتخاذ این تصمیم دریافت کند.
در همین حال حسن مجیدی کیا، رئیس شورای اسلامی شهر آمل نیز نسبت به ادغام تنها دانشگاه دولتی این شهرستان با دانشگاه مازندران به شدت گلایه و اعتراض کرد.
حسن مجیدی کیا با تأکید بر اهمیت جایگاه دانشگاه دولتی شهرستان آمل و نقش آن در توسعه علمی، آموزشی و فرهنگی منطقه، خواستار بررسی دقیق ابعاد این تصمیم و جلوگیری از اجرای آن شد.
رئیس شورای اسلامی شهر آمل همچنین بر ضرورت حفظ استقلال و ظرفیتهای علمی و آموزشی این مجموعه دانشگاهی تأکید کرد و خواستار توجه جدی مسئولان ذیربط به مطالبات جامعه دانشگاهی و مردم شهرستان آمل شد.
در شهرستان بیش از ۴۲۰ هزار نفری آمل بیش از ۲۰ هزار دانشجو از استانهای مختلف ایران وحتی خارج از کشور در دانشگاه های دولتی فناوری های نوین آمل، دانشگاه آزاد، پیام نور، چندین دانشگاه علمی کاربردی ودانشگاه های غیرانتفاعی مشغول به تحصیل هستند.
انتهای پیام
