محمدجواد کولیوند چهارشنبه ۲۰ آبان در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی استان سمنان گفت: استان سمنان با وجود جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، از استان‌های مهم کشور در حوزه صنعت و فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌رود و میزبان شرکت‌ها و مجموعه‌های صنعتی اثرگذار و دارای اهمیت ملی است که حمایت از فعالیت و رفع موانع پیش‌روی آن‌ها ضرورت دارد.
وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی استان در سطح استانی قابل حل‌وفصل است، افزود: با استفاده از اختیارات تفویض‌شده از سوی رئیس جمهوری به استانداران، بخش قابل توجهی از مسائل در داخل استان پیگیری و برطرف می‌شود؛ با این حال، برخی موانع ناشی از قوانین و دستورالعمل‌های ملی است که اصلاح آن‌ها فرایندی زمان‌بر دارد و لازم است برای جلوگیری از توقف فعالیت‌ها، راهکارهای موقت و اختیارات لازم از سوی مراجع تصمیم‌گیر ملی پیش‌بینی شود.
استاندار سمنان با اشاره به نقش سامانه‌های ملی در محدود شدن اختیارات استان‌ها تصریح کرد: در برخی موارد، با وجود موافقت مدیران استانی و آمادگی دستگاه‌ها برای حل مشکل، ساختار سامانه‌ها اجازه اقدام و تصمیم‌گیری نمی‌دهد؛ ازاین‌رو ضروری است وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ملی، بخشی از اختیارات مربوط به مدیریت و اصلاح فرایندهای سامانه‌ای را در اختیار استان‌ها قرار دهند تا امکان پاسخ‌گویی مؤثر و به‌موقع به فعالان اقتصادی فراهم شود.
کولیوند با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در زمینه رفع تعهدات ارزی خاطرنشان کرد: بخش زیادی از فعالان اقتصادی استان، تعهدات ارزی خود را در سطح بالایی انجام داده‌اند، اما برای تعیین تکلیف باقی‌مانده تعهدات، به انعطاف بیشتر در روش‌های ایفای تعهد نیاز دارند و بانک مرکزی باید با اعطای اختیارات مشخص به استان‌ها، امکان بررسی و حل‌وفصل این مسائل را با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نظارتی فراهم کند.
وی همچنین با اشاره به برخی چالش‌های حوزه سوخت، ناترازی انرژی، قاچاق کالا و ارز و مسائل مرتبط با واردات و صادرات گفت: این موضوعات به‌صورت مستقیم بر روند فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی اثر می‌گذارند و برای مدیریت آن‌ها، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و برخورداری استان از اختیارات متناسب ضروری است.
استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط واقعی واحدهای تولیدی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بیان کرد: در بررسی پرونده‌ها و اتخاذ تصمیم‌های مرتبط با فعالان اقتصادی باید وضعیت تولید، اشتغال، صادرات و تعهدات هر مجموعه به‌صورت دقیق مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه تصمیم‌های غیرمنعطف و صدور احکام بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی بنگاه‌ها می‌تواند هزینه‌های مضاعفی بر تولیدکنندگان و دستگاه‌های اجرایی تحمیل کند.
کولیوند در پایان خواستار پیگیری موضوعات مطرح‌شده از طریق مراجع تصمیم‌گیر ملی و ارائه راهکارهای اجرایی برای استان‌ها شد و تأکید کرد: فراهم‌سازی امکان تصمیم‌گیری متناسب با شرایط اقتصادی هر استان، اصلاح موانع سامانه‌ای و افزایش اختیارات استانداران می‌تواند ضمن کاهش مشکلات فعالان اقتصادی، زمینه حفظ سرمایه‌گذاری، استمرار تولید و تقویت امنیت اقتصادی را فراهم کند.
انتهای پیام
