رضا عالیان - سخنگوی سابق انجمن تلفن همراه ایران - در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به انتشار اخبار اخیر مربوط به کشف و شناسایی موبایلهای احتکارشده، گفت: موضوع احتکار موبایل موضوع تازهای نیست و بررسیهای مربوط به آن به دو تا سه ماه قبل بازمیگردد و انتشار خبر آن در ایام اخیر مربوط به چند دلیل است. در اسفندماه سال گذشته و همزمان با شرایط جنگی از سوی «شعام» مصوبهای صادر شد که بر اساس آن گمرک میتوانست به دلیل مخاطرات شرایط جنگی، کالاهایی را که در انبارهای گمرکی و مناطق مرزی و بنادر قرار داشتند، بدون دریافت کد ساتا و با اخذ تعهد از صاحبان کالا ترخیص کند.
وی افزود: ماهیت این مصوبه با هدف آن بود که این کالاها از معرض آسیب احتمالی دور شده و در انبارهای امن نگهداری شوند که موبایل نیز یکی از کالاهایی بود که مشمول این تصمیم شد.
سخنگوی سابق انجمن تلفن همراه تصریح کرد: اما تفاوت موبایل با بسیاری از کالاهای دیگر این بود که بدون دریافت کد ساتا، امکان رجیستری آن وجود نداشت. از سوی دیگر، در آن مقطع به دلیل شرایط خاص کشور و اختلالات موجود در فرآیندهای بانکی و اداری، کد ساتا برای کالاهای موجود در گمرک صادر نمیشد؛ بنابراین شرکتها، موبایلهای خود را از گمرک ترخیص و در انبارهای خود نگهداری کردند، اما امکان فروش آنها را نداشتند.
عالیان با بیان اینکه آمار دقیقی از ارزش این کالاها منتشر نشد، اظهار کرد: ارقامی که درباره ارزش این موبایلها مطرح میشد متفاوت بود و برخی از ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار و برخی دیگر از ۱۰ تا ۲۰ میلیون دلار صحبت میکنند. البته بخشی از مشکل نیز به زمانبندی گزارشهای گمرک بازمیگشت؛ چراکه بسیاری از این کالاها پیش از سال و در اسفندماه از گمرک خارج شده بودند و در گزارشهای بعدی، آمار آنها به شکل دقیقی منعکس نمیشد.
تفاوت موبایل با بسیاری از کالاهای دیگر این بود که بدون دریافت کد ساتا، امکان رجیستری آن وجود نداشت. از سوی دیگر، در آن مقطع به دلیل شرایط خاص کشور و اختلالات موجود در فرآیندهای بانکی و اداری، کد ساتا برای کالاهای موجود در گمرک صادر نمیشد؛ بنابراین شرکتها، موبایلهای خود را از گمرک ترخیص و در انبارهای خود نگهداری کردند، اما امکان فروش آنها را نداشتند.
وی ادامه داد: این کالاها در انبار شرکتها باقی ماند و در همین مدت، شرکتها، تشکلهای صنفی، اتحادیهها، اتاق اصناف و فعالان این حوزه بارها مکاتبه کردند و خواستار تعیین تکلیف کالاها برای دریافت کد ساتا شدند؛ چراکه کالاها بر اساس مصوبه ترخیص شده بودند اما صاحبان آنها امکان دریافت کد ساتا و در نتیجه فروش و عرضه آنها به بازار را نداشتند و سرمایهشان نیز در این کالاها رسوب کرده بود و به علت عدم شرایط فروش، گردش نقدینگی شرکتها نیز با چالش روبرو شده بود.
این کارشناس صنعت موبایل خاطرنشان کرد: در این میان نیز گزارشهایی به پلیس امنیت اقتصادی رسید که یکی از دلایل افزایش قیمت موبایل، نگهداری و عرضه نکردن کالا توسط برخی شرکتهاست. با این حال، بخش بزرگی از کالاهایی که در این پرونده شناسایی شده، همان کالاهای فاقد کد ساتا هستند که اساسا امکان فروش نداشتند.
عالیان تاکید کرد: بی شک ممکن است در میان کالاهای احصاشده، کالاهایی نیز وجود داشته باشد که در لایههای مختلف زنجیره توزیع، با عنوان احتکار شناخته شوند، اما درباره شرکتهای واردکننده، منطقی نیست که کالا را در اختیار داشته باشند و آن را نفروشند؛ چراکه واردکننده برای حفظ جریان نقدینگی و ایفای تعهدات ارزی و ریالی خود نیازمند فروش کالا و کسب نقدینگی است.
انتشار خبر احتکار همزمان با بحث بازگشایی ثبت سفارش!
وی درباره چرایی انتشار این خبر در مقطع فعلی نیز گفت: از دو هفته قبل جلساتی در وزارت صمت، کمیته ارزی و بخشهای مختلف برگزار شده تا زنجیره تامین موبایل مدیریت شود و میان عرضه و تقاضا تعادل ایجاد و از تشدید تنشهای قیمتی جلوگیری شود. در این جلسات ظاهرا اعلام شده بود که با ثبت سفارش مجدد موبایل مخالفت شده، اما تصمیم نهایی منوط به نظر وزیر صمت بود و در ادامه نیز اعلام شد که وزیر با آن موافقت کرده است با این حال، خبر این موضوع از سوی گمرک اعلام شد، در حالی که جلسه در وزارت صمت برگزار و تصمیمگیر نهایی وزارت صمت بود.
سخنگوی سابق انجمن موبایل ایران تصریح کرد: مجموعه این اتفاقات این شائبه را ایجاد میکند که خبر احتکار در مقطعی منتشر شده که امیدها برای باز شدن مجدد ثبت سفارش به بالاترین سطح رسیده بود و ممکن است این خبر بهانهای برای جلوگیری از بازگشایی ثبت سفارش موبایل پس از حدود شش ماه باشد و اخبار منفی در چنین شرایطی میتواند کارکرد بازدارنده داشته باشد؛ بنابراین موضوع احتکار موبایل در مقطع فعلی، بیش از آنکه یک خبر مثبت باشد، میتواند کارکرد بازدارندگی داشته باشد.
کالاهای فاقد ساتا را وارد بازار کنید
عالیان تاکید کرد: یکی از اقدامات مثبت و فوری میتواند تعیین تکلیف کالاهایی باشد که بر اساس مصوبه زمان جنگ از گمرک ترخیص شدهاند. اگر ارزش این کالاها حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار باشد، فعال شدن کد ساتای آنها و ورودشان به بازار میتواند طی یک تا دو ماه آینده بازار موبایل را تنظیم و از شدت تنشهای قیمتی کم کند و از آنجا که این کالاها به صورت قانونی وارد کشور، تامین ارز شده و ثبت سفارش داشتهاند؛ تنها مشکل اصلی آنها این است که کد ساتا دریافت نکردهاند؛ بنابراین باید شرایطی فراهم شود که این کالاها وارد بازار شوند تا بتوانند به تقاضای بازار و نیاز مردم پاسخ دهند.
وی مرحله بعد را بازگشایی مدیریتشده ثبت سفارش دانست و اظهار کرد: اگر ثبت سفارشها به صورت مدیریتشده باز میشد، شاید امروز با این سهم از چالش قیمتی در بازار موبایل مواجه نبودیم. اما اگر کالا به صورت حداقلی و مدیریتشده وارد بازار میشد، امروز اخبار مربوط به افزایش قیمت موبایل تا این اندازه مورد توجه قرار نمیگرفت و تصمیمگیری درباره زنجیره تامین نیز با آرامش بیشتری انجام میشد.
موبایل یک کالای استراتژیک است
سخنگوی سابق انجمن موبایل ایران با تاکید بر اینکه موبایل باید در سیاستگذاریها به عنوان یک کالای استراتژیک دیده شود، گفت: موبایل کالای مصرفی نیست، بلکه یک کالایی استراتژیک است و اهمیت این کالا به دلیل ضریب نفوذ و وابستگی بخشهای مختلف زندگی مردم به آن، بسیار بالا است. در کالاهای مصرفی ممکن است افزایش قیمت باعث کاهش مصرف خانوار شود، اما درباره موبایل نمیتوان همین منطق را دنبال کرد. امروز کار، تحصیل، درمان و بخش قابل توجهی از زندگی مردم به موبایل وابسته شده و بخش بزرگی از خدمات دولتی و اجتماعی مانند گذشته حضوری و فیزیکی نیست؛ بنابراین سیاستگذار باید برای پایداری تامین، واردات، ارائه خدمات و کنترل قیمت آن برنامه داشته باشد.
عالیان گفت: مردم نباید درگیر این باشند که منتظر بمانند تا ببینند وزارت صمت ثبت سفارش انجام میدهد، بانک مرکزی تخصیص ارز را تغییر میدهد یا قوانین خدمات پس از فروش چگونه اصلاح میشود. مصرفکننده باید کالایی با اصالت، شناسنامهدار و با قیمت منطقی در اختیار داشته باشد و بتواند در زمان نیاز آن را متناسب با شرایط مالی خود بهروزرسانی کند.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی و جنگی کشور گفت: فعالان اقتصادی شرایط کشور را درک میکنند و میدانند که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد، اما اگر قرار است محدودیت و فشار وجود داشته باشد، نباید هزینه آن فقط بر دوش فعالان یک صنف قرار گیرد؛ اگر قرار است فعالان این حوزه با محدودیت مواجه شوند، همه باید در این شرایط سهم داشته باشند و اگر قرار است گشایشی ایجاد شود، این گشایش نیز باید برای همه فعالان زنجیره تامین باشد. هدف نهایی باید این باشد که مصرفکننده با چالش تامین کالا، افزایش قیمت و مشکلات مشابه مواجه نشود.
مردم نباید درگیر این باشند که منتظر بمانند تا ببینند وزارت صمت ثبت سفارش انجام میدهد، بانک مرکزی تخصیص ارز را تغییر میدهد یا قوانین خدمات پس از فروش چگونه اصلاح میشود. مصرفکننده باید کالایی با اصالت، شناسنامهدار و با قیمت منطقی در اختیار داشته باشد و بتواند در زمان نیاز آن را متناسب با شرایط مالی خود بهروزرسانی کند.
تغییر منشا ارز؛ راهکاری زمانبر
سخنگوی سابق انجمن موبایل ایران درباره تغییر منشا ارز از «صادرات خود» به «ارز اشخاص» گفت: این تغییر، اگرچه میتواند در آینده راهکارهایی برای تامین ارز موبایل ایجاد کند، اما اجرای آن در سامانههای فعلی و مبادی اجرایی، زمانبر است.
عالیان توضیح داد: تجربه سالهای گذشته نشان داده که حتی یک تغییر کوچک در سامانه جامع تجارت میتواند فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز را چند هفته یا حتی بیشتر به عقب بیندازد. بنابراین تغییر منشا ارز نیز طبیعتا با چالشهای زمانی و عملیاتی همراه خواهد بود.
وی در پایان تاکید کرد: برای مدیریت زنجیره تامین و پایدار نگه داشتن عرضه موبایل، راهکارهای دیگری نیز وجود دارد و انتظار اینکه صرفا با باز شدن ثبت سفارش از فردا صبح مشکل حل شود، منطقی نیست. در کوتاهمدت میتوان کد ساتای کالاهای ترخیصشده را فعال کرد تا امکان رجیستری و عرضه آنها فراهم شود و در مرحله بعد نیز ثبت سفارشها به میزان مشخص و مدیریتشده باز شود و اگر این اقدامات به درستی انجام شود، بازار موبایل میتواند تا حدی متعادل شود تا چرخه بازار به حرکت بازگردد و از وضعیت فعلی خارج شود.
انتهای پیام
