محمدرضا هنرور در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه اجرای پروژه راه آهن جوین به اسفراین از سال ۸۰ آغاز شد، اظهار کرد: اما اهالی یکی از روستاهای در مسیر این راه آهن مخالف اجرای این پروژه بودند و در اجرای این پروژه ممانعت میکردند.
وی افزود: با وجود اینکه طی دو مرتبه حکم ماده ۹ نیز برای این افراد صادر شد اما به علت اینکه پیامدهای اجتماعی به همراه داشت این حکم اجرا نشد و در نهایت طی مذاکراتی که با فرماندار جوین و اسفراین، نماینده مردم اسفراین در مجلس و اهالی روستا انجام شد قرار بر این شد تا مشاور طرحی که روستاییان مد نظر داشتند برداشت شود تا امر شفاف سازی انجام شود.
هنرور با بیان اینکه برداشتهای انجام شده توسط مشاور با نظارت کارشناس دادگستری انجام شد، ادامه داد: بعد از اینکه برداشتها انجام شد روستاییان به این نتیجه رسیدند اگر مسیری که روستاییان برای اجرای پروژه راه آهن مورد نظر آنهاست انجام شود زمینهای بیشتری خراب، طول مسیر دو کیلومتر و مساحت بیشتری گرفته میشود و از سوی دیگر یک روستا نیز در این طرح محصور خواهد شد.
وی بیان کرد: در گذشته پنج کیلومتر زمین در مسیر اجرای راه آهن که متعلق به آستان قدس بود خریداری و پول آن نیز پرداخت شد که اگر طرح مورد نظر مردم اجرا میشد آن زمینها نیز غیرقابل استفاده میشد. و همچنین در آن مسیر یک نیروگاه خورشیدی قرار داشت و یک اثر باستانی نیز کشف شد.
به گفته وی، برداشت آن طرح توسط مشاور هشت ماه طول کشید اما شفاف سازی انجام و بالاخره روستاییان اجازه دادند تا ادامه اجرای پروژه راه آهن جوین به اسفراین انجام شود.
نماینده شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تاکید کرد: با اجرای طرحی که در دست این شرکت است ۲۱ میلیارد تومان نسبت به مسیر مورد نظر روستاییان کاهش هزینه ایجاد میشود.
وی خاطرنشان کرد: اگر روستاییان از سال ۸۴ سنگ اندازیها را برای اجرای این پروژه انجام نمیدادند، پروژه راه آهن جوین به اسفراین با اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومان به پایان میرسید اما با سنگ اندازیهای انجام شد، خلع پیمانکار به علت همین سنگ اندازی و توقف در اجرای پروژه، هم اکنون به ۶.۷ همت نیاز است تا پروژه تکمیل و به پایان برسد.
هنرور با اشاره به ساخت راه آهن جوین به اسفراین در خراسان شمالی گفت: زیرسازی اجرای این پروژه تاکنون ۷۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی با بیان اینکه اجرای این پروژه به کندی پیش میرود، اظهار کرد: یکی دیگر از دلایل اصلی آن عدم تامین اعتبار مورد نیاز در زمان خود است.
وی افزود: برای اجرای پروژه، در سال گذشته پیمانکار قبلی تغییر پیدا کرد، اما با گرفتن پیمانکار جدید هنوز اعتبار خاصی به این پروژه اختصاص نیافته است.
هنرور ادامه داد: با قیمتهای پارسال، برای ساخت و تکمیل این پروژه ۶.۷ همت اعتبار نیاز بود این در حالی است که در سال گذشته برای اجرای این پروژه فقط ۳۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.
وی تاکید کرد: اختصاص قطره چکانی اعتبار سبب میشود تا علاوه بر ایجاد مشکلات اجرایی، افزایش قیمت و نارضایتی اجتماعی نیز به دنبال داشته باشد.
انتهای پیام