جعفر مردانی امروز شنبه ۱۴ شهریور در آیین تودیع و معارفه رئیسکل دادگستری چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: دستگاه قضایی یکی از ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی ایران و از پایههای اجرای قانون اساسی و تحقق عدالت است.
استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: مردم زمانی احساس آرامش و امنیت میکنند که بدانند قانون برای همه و به صورت یکسان اجرا میشود و در اختلافات و مشکلات، مرجعی مطمئن برای احقاق حق وجود دارد، به همین دلیل، مسئولیت در دستگاه قضایی بسیار سنگین است، زیرا قاضی در جایگاهی قرار دارد که مستقیما با حقوق، آبرو، مال و زندگی مردم ارتباط پیدا میکند.
وی تصریح کرد: استقلال قاضی در چارچوب قانون معنا و مفهوم پیدا میکند و این استقلال زمانی ارزشمند است که با عدالت، سلامت و تقوای قضایی همراه باشد، مردم از دستگاه قضایی انتظار دارند قانون با دقت اجرا شود، رسیدگیها با سرعت و کیفیت مناسب انجام گیرد و مراجعه کننده به دستگاه قضا احساس کند صدای او شنیده شده و مورد توجه قرار میگیرد.
استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: باور در مدیریت استان این است که میان دستگاه قضایی، دستگاههای اجرایی، نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و سایر ارکان حاکمیت، همکاری منسجم و مسئولانه وجود داشته باشد، البته این همکاری باید در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی هر دستگاه صورت گیرد و در این صورت است که معنا و مفهوم واقعی خود را پیدا میکند.
وی گفت: در حوزه قضایی، رأی باید مستقل و مبتنی بر قانون صادر شود، اما در حوزه مسائل عمومی چهارمحال و بختیاری و در هر موقعیتی برای حل مشکلات مردم نیاز به همکاری و هماهنگی بین دستگاهی وجود داشته باشد، مدیریت استان خود را موظف به همراهی و همکاری میداند.
استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: وفاق و همدلی میان مسئولان زمانی برای مردم ارزشمند است که نتیجه آن را در زندگی خود ببینند و لمس کنند و همچنین نتیجه آن باید در پیگیری مشکلات، تسریع در خدمترسانی، حل اختلافات، حمایت از حقوق عمومی و باز شدن گرههایی که گاهی سالها باقی مانده است، نمایان شود.
وی ضمن قدردانی از خدمات رئیسکل سابق دادگستری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تغییر مسئولیت به معنای پایان خدمت نیست، هر مسئولیتی مقطعی از یک مسیر طولانی خدمت است و آنچه باقی میماند، آثار تصمیمها، اقدامات و نحوه مواجهه افراد با مسئولیت است.
مردانی افزود: در مدیریت چهارمحال و بختیاری نگاه ویژهای به تقویت تعامل میان دستگاه قضایی و سایر دستگاههای استان، صیانت از حقوق عمومی، حمایت از امنیت سرمایهگذاری، کمک به رفع موانع تولید در چارچوب قانون، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیبهای اجتماعی وجود دارد، در دولت با تمام توان اجرایی در کنار دستگاه قضایی خواهیم بود تا در مسیر تأمین امنیت سرمایهگذاری، رفع موانع تولید، برخورد بدون اغماض با مفاسد و پاسداری از حقوق عامه، با اقتدار گام برداشته شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: در شرایط امروز، دستگاه قضایی فقط در زمان وقوع اختلاف و تشکیل پرونده با مسائل جامعه مواجه نیست، بلکه بخش مهمی از مأموریت این دستگاه، پیشگیری است، یعنی شناسایی زمینههایی که میتواند به آسیبهای اجتماعی، اختلافات خانوادگی، تضییع حقوق عمومی یا شکلگیری پروندههای متعدد منجر شود، حوزه استانداری و دستگاههای اجرایی آمادگی دارند در کنار مجموعه قضایی استان همکاری صمیمانه داشته باشند تا بسیاری از آسیبها و پروندههایی که ریشههای آنها خارج از دستگاه قضایی است، شناسایی و از وقوع آنها پیشگیری شود، این موضوع نیازمند کار مشترک دستگاههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، انتظامی و قضایی است.
وی افزود: باید از قضات و کارکنان دستگاه قضایی نیز حمایت شود، حجم و حساسیت کار در دستگاه قضایی بالا است و کیفیت تصمیمگیری ارتباط مستقیمی با آرامش و امنیت جامعه دارد، بنابراین توجه به نیروی انسانی، امکانات، فضای اداری و رفاه کارکنان، بخشی از الزامات ارتقای کیفیت خدمات قضایی است.
مردانی در پایان تأکید کرد: مجموعه مدیریتی چهارمحال و بختیاری دستگاه قضایی را در مسیر اجرای قانون، تأمین حقوق مردم و حل مسائل استان، همراه خود میداند و آمادگی دارد در چارچوب قانون، در هر موقعیتی همکاری دستگاه اجرایی بتواند به انجام بهتر مأموریتهای قضایی کمک کند، با جدیت وارد عمل شود.
دستگاه قضایی در یک جهاد شبانهروزی قرار دارد
حجتالاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی، نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری نیز اظهار کرد: از مجموعه قضایی انتظار داریم در حل مشکلات، اهتمام لازم را بکار گیرند، دستگاهها و نهادهای اجرایی در استان دارای عزم عمومی برای خدمت هستند، اما هنوز برای رسیدن به مراحل بالاتر باید تلاش بیشتری صورت گیرد تا دستیابی به درجات مطلوب و متعالی جامعه اسلامی تحقق پیدا کند.
وی با اشاره به فعالیتهای دستگاه قضایی گفت: در حال حاضر، دستگاه قضایی در یک جهاد شبانهروزی قرار دارد و باید تحت رهبری مقام معظم رهبری، آیتالله سید مجتبی خامنهای و با همراهی نیروهای مسلح، در مسیر خدمت به مردم گام برداشته شود.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: امانتداری و پاکدامنی از مهمترین ویژگیهای یک انسان مسلمان به شمار میرود.
با کسانی که قصد اخلال در نظم جامعه را داشته باشند، برخوردی قاطع خواهد شد
حجتالاسلام والمسلمین سید حسین حسینی وردنجانی، رئیسکل جدید دادگستری چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: باتوجه به اینکه مسئولیت و پذیرش آن در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران میتواند هم فرصت و هم تهدید باشد، اگر مسند مسئولیت، خدمت باشد، یک فرصت است و اگر مسند قدرت باشد، تهدید محسوب میشود.
وی افزود: آنچه دستگاه قضایی کشور و بالتبع آن دستگاه قضایی چهارمحال و بختیاری باید انجام دهد، مشخص است و در منویات رهبر شهید، رهبر معظم انقلاب اسلامی، ریاست قوه قضائیه و همچنین سند تحول و تعالی قوه قضائیه، اقدامات و وظایف مورد انتظار به روشنی وجود دارد، اما آنچه اهمیت دارد، روشن بودن شیوه اجرای این منویات است.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: هدف از اجرای این منویات رهبر شهید و مقام معظم رهبری، اعتمادآفرینی و افزایش رضایتمندی مردم است.
حسینی ادامه داد: توجه ویژه به فرآیند دادرسی از دو بُعد سرعت و دقت، صیانت از حقوق عامه، برخورد قاطع، مؤثر و بههنگام با مرتکبان جرایم خشن و مهم و همچنین نظارت جدی بر اجرای صحیح امور و قوانین، از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: با کسانی که قصد اخلال در نظم جامعه را داشته باشند، برخوردی قاطع، بازدارنده، مؤثر و به هنگام انجام خواهد شد.
انتهای پیام
